چالش های بیمه شخص ثالث ازقانون تا اجرا

معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد بیمه شخص ثالث سه مشکل اساسی دارد. نخستین مشکل این است که تعیین‌کننده نرخ حق بیمه شخص ثالث برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار، قوه‌ای خارج از اختیار بیمه‌گر و بیمه‌گذار یعنی دولت است. مشکل دوم این است که قوه دیگری سقف تعهدات بیمه‌گر را تعیین می‌کند. بخش عمده‌ای از خسارت بیمه شخص ثالث مربوط به دیات است. بهای دیه یک فرد مسلمان را قوه قضائیه در پایان هر سال تعیین می‌کند. اشکال سومی که در این رشته وجود دارد مربوط به فروش اجباری بیمه شخص ثالث است. یعنی در صورتی که فردی به یکی از شرکت‌های بیمه مراجعه کند و خواهان خرید بیمه‌نامه باشد، شرکت‌های بیمه مجبورند این بیمه‌نامه را به متقاضی ارائه دهند. قانون بیمه شخص ثالث تمام شرکت‌های بیمه را موظف به فروش این بیمه‌نامه کرده است. پس در پایان، بیمه شخص ثالث تبدیل به محصولی می‌شود که در دنیا نمونه ندارد. یک نهاد، قیمت فروش و دیگری میزان خسارت را تعیین می‌کند و شرکت‌های بیمه نیز ناچارند این بیمه‌نامه را بفروشند. نتیجه آن می‌شود که همه اذعان می‌کنند که بیمه شخص ثالث مشکل دارد.

به نظر می‌رسد قواعد فعالیت بیمه شخص ثالث را باید به قواعد معمول بازگردانیم. سه اتفاقی که در بیمه شخص ثالث می‌افتد، اتفاقات غیرمعمول هستند. در بازاری که معتقدیم لازمه آن رقابت است و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به درستی به دنبال هدایت بازار به آن سمت‌وسو است، متاسفانه در بیمه شخص ثالث عکس روند فوق را عمل می‌کنیم. پس از وقوع انقلاب اسلامی موارد تصمیم‌گیری در بیمه شخص ثالث از اختیار شرکت‌های بیمه و حتی بیمه مرکزی خارج شده است. ضرر و زیان جدی این رشته را بازار بیمه تحمل می‌کند. من نگران این هستم که شرکت‌های بیمه هیچ راهی برای جبران خسارت بیمه شخص ثالث پیش‌رو نداشته باشند و به راه‌های دیگری متوسل شوند که از اهداف صنعت بیمه بسیار فاصله دارد. یعنی کیفیت خدمات خود را کاهش دهند یا با دلایل واهی از پرداخت خسارت سر باز زنند و این بدترین حالتی است که ممکن است پیش بیاید. در این حالت مردم تنها متضررهای این جریان خواهند بود و با اینکه حق بیمه بیشتری می‌پردازند اما خدمات لازم را دریافت نخواهند کرد. بنـابراین باید در بیـمه شخص ثالث نیـز به نوعی رفـتار کنیم که افـراد با رغبت حق بیمه مناسب پرداخت کنند و به انتظار دریافت خدمات مناسب در زمان وقوع خسارت باشند. اما اگر قرار باشد شرکت بیمه‌ای همواره ۱۰۰ واحد دریافت اما ۱۲۰ واحد پرداخت کند، پرواضح است که برای مدت طولانی قادر نخواهد بود این روند را ادامه دهد. به‌طور حتم در پرداخت ۱۲۰ واحد تا آنجا پیش خواهد رفت که آن را به ۹۰ واحد برساند. همین امر موجب نارضایتی مردم خواهد شد. به نظر من درخصوص بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید چاره‌ای اساسی بیندیشند. در غیر این صورت آینده مطلوبی را در این خصوص نباید انتظار داشت.

بحث رقابت شرکت‌های بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشور در چنـدین سال اخـیر حاکی از آن است که شرکت‌های دارای برنامه‌ریزی اصولی و تخصصی توانسته‌اند فعالیت بی‌نظیر و سود بسیار مناسبی را در شرایط خاص اقتصادی به دست آورند و بالعکس شرکت‌های بدون برنامه با مدیریت‌های غیرتخصصی روندی نزولی را طی کرده و بداخلاقی‌های بازار کسب‌وکار را در صنعت بیمه مانند نرخ‌شکنی، دامپینگ و... رایج کردند. علت نرخ‌شکنی شرکت‌های بیمه ایجاد نقدینـگی و جذب مشتری است که نه تنـها به ضرر شـرکت منتهی می‌شود، بلکه صنعت بیمه نیز در بلندمدت دچار آسیب می‌شود. زیرا فضای رقابتی ایجاد شده موجب تشویق بیمه‌گذاران به بازی با نرخ‌ها نزد بیمه‌گران مختلف

خواهد شد.

آزادسازی، اتفاق بدی نبود اما زمان اجرای آن مناسب نبود. زمانی که صنعت بیمه در دوره گذر از نظام کاملا دولتی به شرایط حضور مشترک دولت و بخش خصوصی قرار داشت و بخش خصوصی هنوز به بلوغ کافی نرسیده بود، حذف یکباره تعرفه‌ها تصمیم درستی نبود. در نـظام تعرفه نرخ‌های مصوب شورای‌عالی بیمه به درستی رعایت نمی‌شد و چون حداقل نرخ‌ها درست و فنی تعیین نشده بود، شرکت‌ها ناگزیر بودند با توجه به شرایط جدید نرخ‌ها را کاهش دهند. با مروری بر صنعت بیمه کشور می‌توان دریافت تعداد کارشناسانی که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد.

بـازار بیمه کشورمان سال‌ها است که بر اساس نرخ مقایـسه‌ای فعالیت دارد و محاسبه نرخ براساس اصول فنی انجام نمی‌پذیرد. در بازارهای پیشرفته نرخ براساس ارزیابی ریسک، شرایط آن و به صورت کاملا فنی محاسبه می‌شود اما در بازار بیمه کشور نرخ‌ها مقایسه‌ای تعیین می‌شود، به‌عنوان مثال نرخ بیمه آتش‌سوزی یک کارخانه نساجی در مقایسه با نرخ بیمه کارخانه سیمان مقایسه و تعیین می‌شود که این امر به هیچ وجه فنی و حرفه‌ای نیست.

در برخی کشورها، شرکت‌های بیمه موظفند نرخ‌های خود را در سندیکای بیمه‌گران به تصویب برسانند و اگر شرکتی از نرخ‌های تصویب شده در این مرجع تخلف کند، سندیکا با آن برخورد خواهد کرد. اما در کشور ما نظارت برعهده شورای‌عالی بیمه گذاشته شده است. در شرایطی که ضمانت‌های اجرایی لازم برای اجرای تصمیمات سندیکا در خصوص رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، خصوصا رعایت و تعیین نرخ‌های منطقی در حق بیمه‌های فنی و قابل رقابت وجود نداشته باشد، سامان یافتن بازار بیمه کشور از نظر محاسبه و اعلام نرخ‌های فنی

ناممکن است.