سود دولت از ورود بخش خصوصی به صنعت
مهندس عبدالرضا صالحی دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین راهسازی، عمرانی و معدنی ماشین‌آلات سنگین ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین نیاز برای توسعه و اجرای همه نوع پروژه‌های عمرانی در جهان است، به طوری که بدون وجود این دست از ماشین‌آلات قادر به انجام پروژه‌های عمرانی همچون راهسازی، ریلی، ساختمانی، سدسازی، آبرسانی، اکتشاف، استخراج، معدنی و در نهایت توسعه کشور نخواهیم بود. تکنولوژی ماشین‌آلات سنگین در حال توسعه و پیشرفت است. تولیدکنندگان این دست از ماشین‌آلات در پی افزایش میزان بهره‌وری در آنها هستند، تا به این ترتیب در سایه این ارتقای کیفی و تکنولوژیک، علاوه‌بر راندمان بالاتر، کاربری ساده‌تری نیز داشته باشند.
مهندس عبدالرضا صالحی دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین راهسازی، عمرانی و معدنی ماشین‌آلات سنگین ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین نیاز برای توسعه و اجرای همه نوع پروژه‌های عمرانی در جهان است، به طوری که بدون وجود این دست از ماشین‌آلات قادر به انجام پروژه‌های عمرانی همچون راهسازی، ریلی، ساختمانی، سدسازی، آبرسانی، اکتشاف، استخراج، معدنی و در نهایت توسعه کشور نخواهیم بود. تکنولوژی ماشین‌آلات سنگین در حال توسعه و پیشرفت است. تولیدکنندگان این دست از ماشین‌آلات در پی افزایش میزان بهره‌وری در آنها هستند، تا به این ترتیب در سایه این ارتقای کیفی و تکنولوژیک، علاوه‌بر راندمان بالاتر، کاربری ساده‌تری نیز داشته باشند. این ارتقای تکنولوژیک در کلیه بازارهای این ماشین‌آلات از جمله ایران به خوبی مشهود است.
پیش از هر چیز باید بدانیم که در تمام دنیا توسعه پروژه‌ها مستقیما به ماشین‌آلات سنگین وابسته است و ارزش افزوده در هر پروژه اقتصادی صنعتی نسبت مستقیم با کارآیی ماشین‌آلاتی دارد که در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما نمی‌توانیم پروژه‌ای را بدون این ماشین‌آلات پیش ببریم، افزون بر اینکه کیفیت و کمیت کارها کاملا وابسته به نوع ماشین‌آلاتی است که در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. متاسفانه عدم بهره‌گیری از ماشین‌آلات مناسب و کارآمد، زمان اجرای بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را بسیار طولانی کرده است.
تجربه نشان داده افزایش سهم بخش خصوصی در صنایع مختلف راهکار مناسبی به‌منظور دستیابی به توسعه در همه کشورهای صنعتی موفق بوده است. در عین حال پشتیبانی مستقیم دولت، کنترل درآمد نفتی و برخورداری از بزرگ‌ترین طیف مشتری در حوزه کالا و خدمات، نیازمند تدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب و عبور از موانع موجود با استفاده از ابزارهای قانونی است. به اعتقاد اینجانب قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که بخش خصوصی قادر به پیاده‌سازی موفق آن در حوزه‌های اجرایی باشد و انجمن دروازه‌ای به سوی تحقق این فرآیند است. دولت نیز در این میدان، خود به خوبی می‌داند که چه مزایایی از ورود بخش خصوصی به صنعت ماشین‌آلات سنگین کسب خواهد کرد.
متاسفانه در حال حاضر تامین و عرضه ماشین‌آلات بسیار محدود و در قالب تعدادی مدل از هر مارک تجاری است. واردات تجهیزات با تکنولوژی جدید به آسانی در دسترس نبوده و در بسیاری موارد به‌دلیل کمبود اطلاعات، با مقاومت متقاضی در پذیرش تکنولوژی جدید مواجه می‌شویم.
به نظر می‌رسد فعالان صنعت ماشین‌آلات سنگین در حوزه‌های تولید و واردات مشکلات مشابه زیادی دارند که عمده آنها ناشی از تحریم‌های اعمال شده است. در حقیقت اعمال تحریم‌ها، واردات کالا را به شدت محدود کرده و همین مساله تاثیر مستقیم و غیرقابل انکاری بر افزایش قیمت ماشین‌آلات گذاشته است. در حال حاضر افزایش ۳۹ برابری نقدینگی برای واردات (سه برابر شدن نرخ ارز و ۱۳ برابر شدن حجم نقدینگی مورد نیاز برای گشایش اعتبار ارزی) نسبت به سال‌های گذشته و در نتیجه افزایش بهای ماشین‌آلاتی با برندهای مرغوب و معروف، سبب شده واردات ماشین‌آلات بی‌کیفیت نو و مستعمل در کشور بیشتر از هر زمان دیگری مورد استقبال قرار گیرد.
واردات ماشین‌آلات مستعمل خارجی به کشور در حالی با تعرفه پایین و بدون نیاز به داشتن استانداردهای لازم و نمایندگی مجازداخلی به‌صورت بی‌رویه و بدون شرایط خاصی ادامه پیدا می‌کند که اکثر کشورهای دنیا که نوعا تولیدکننده این محصولات هم نیستند شرایطی برای ورود این گونه محصولات همچون کیفیت، دارا بودن استانداردهای روز دنیا و عدم گذشت بیش از یک سال از زمان تولید آن را تعیین کرده‌اند ولی با کمال تاسف در کشور ما نظارت خاصی بر واردات این گونه تولیدات صورت نمی‌گیرد و دروازه‌های واردات به‌روی محصولات فاقد کیفیت و بدون خدمات پس از فروش باز است.
آنچه مسلم است واردات ماشین‌آلات مستعمل راهسازی و معدنی ضربه جدی هم به مصرف کننده داخلی و هم به تولیدکننده می‌زند. ماشین‌آلات در نیمه دوم عمر خود (بعد از ۵ سال اول کارکرد)هزینه‌بر می‌شوند و از این‌رو هزینه نگهداری سنگینی بر مصرف کننده تحمیل می‌کنند.
۸۰ درصد هزینه نگهداری این ماشین‌ها در نیمه دوم کارکرد آنان است درحالی‌که در نیمه اول عمر، این ماشین‌ها تنها ۲۰ درصد مجموع هزینه نگهداری یک ماشین را به خود اختصاص می‌دهد و این در حالی است که ورود ماشین‌آلات با ۱۰ سال عمر نیز مجاز شناخته شده است. سوخت بالا و آلودگی زیست‌محیطی این ماشین‌آلات از دیگر معضلات قابل‌توجه است.
جلوگیری از ورود ماشین‌آلات مستعمل به کشور دستاوردهایی به همراه خواهد داشت که در زیر به چند نمونه از آن اشاره می‌کنم:
- جلوگیری از خروج ارز از کشور
- جلوگیری از تبدیل شدن بیشتر کشور به قبرستان ماشین‌آلات فرسوده و مستعمل
- تسریع در نوسازی ناوگان ماشین‌آلاتی که در ایجاد زیرساخت‌ها در کشور به‌کار می‌روند.
- حفظ محیط زیست و کاهش مصرف سوخت با جلوگیری از ورود ماشین‌آلات و موتورهای مستعمل
- افزایش تولید داخلی و کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده محصولات به نفع پروژه‌های عمرانی
- افزایش راندمان در پروژه‌های عمرانی و کاهش تاخیرات ناشی از به‌کارگیری دستگاه‌های فرسوده یا مستعمل وارداتی و بهره‌برداری کامل از ظرفیت موجود.
با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت وضعیت موجود نیازمند عزم ملی و ارائه راهکارهایی جهت کنترل واردات این محصولات است.
حال با توجه به تعدد مارک‌های مختلف ماشین‌آلات سنگین در کشور و با علم به این مطلب که خرید این ماشین‌آلات به‌دلیل قیمت و ارزش بسیار بالای آنها عمدتا به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود، دولت باید در تسهیل روند واردات قطعات جهت حفظ و نگهداری ماشین‌آلات موجود (برندهای معتبر) نقش موثری داشته باشد. موضوعی که قطعا با توجه به مذاکرات انجام شده در بهبود روابط ایران و سایر کشورها میسر خواهد بود.
وضع تعرفه‌های منطقی و هدفمند نیز یکی دیگر از ابزارهای کمکی در راستای کاهش هزینه‌هایی است که تحریم‌ها به شرکت‌های فعال حوزه ماشین‌آلات سنگین تحمیل کرده است. در این بخش و به جهت ممانعت از ورود ماشین‌آلات مستعمل و قراضه باید تعرفه‌های بالاتری نسبت به ماشین‌آلات نو وضع شود که متاسفانه شاهد چنین منطق تعرفه‌ای نیستیم.
ارسال نظر