آسیب‌شناسی عدم توازن قیمت نهاده‌های تولید فولاد

بهادر احرامیان مدیرعامل شرکت فولاد یزد در حال حاضر و همزمان با رکود شدید حاکم بر بازار فولاد کشور، بسیاری از صنایع فولاد کشورمان با چالش عدم توازن قیمت‌های نهاده‌های تولید و محصول نهایی تولیدی مواجه هستند. به طور مثال در بخش نورد تفاوت قیمت میلگرد ساختمانی شمش با در نظر گرفتن هزینه‌های مالی، کرایه حمل، پرت ضایعات و هزینه تبدیل منفی است. در بخش فولادسازی نیز با توجه به افزایش قیمت قراضه و آهن اسفنجی در ماه‌های اخیر شاید بتوان گفت تنها تولیدکنندگان با راندمان بالا در حاشیه سود باقی مانده‌اند. در این شرایط تنها فولادسازان مجتمعی (Integrated) هستند که به طور کلی در سود قرار دارند، اما واضح است که با تحلیل حسابداری بهای تمام‌شده و صنعتی حتی این واحد‌ها نیز در بخش‌های فولادسازی و مخصوصا نورد در زیان قرار دارند و ارزش افزوده تولید را در بخش‌های بالاتر مانند احیا به دست می‌آورند.روند تغییرات قیمت نهاده‌ها و محصولات فولادی در ماه‌های اخیر بیانگر این مطلب است که بر خلاف رویه معمول حرکت قیمت‌ها یکسان نبوده و در شرایطی که بیشتر کالاها با کاهش قیمت مواجه بوده‌اند برخی اقلام مانند قراضه و آهن اسفنجی با افزایش قیمت مواجه بوده و شمش فولادی نیز با کاهشی بسیار کمتر از محصول تغییر کرده است. منشا کاهش سودآوری و حتی زیانده شدن برخی حلقه‌های زنجیره فولاد در این امر نهفته است. یکی از ریشه‌های این روند قیمتی تفاوت امکانات در اختیار تولیدکنندگان فولاد مخصوصا میان گروه دولتی و خصوصی است.به‌طور مثال از آنجا که زنجیره تولیدکنندگان دولتی از کنسانتره آغاز می‌شود که با قیمت ویژه در دسترس آنها قرار می‌گیرد این تولیدکنندگان امکان خرید قراضه (که سهم کوچکی از قیمت تمام شده را برایشان شامل می‌شود (با قیمت‌های بالاتر پیدا می‌کنند و به‌راحتی در بازار رقابتی قراضه امکان بالابردن قیمت و خارج کردن کارخانه‌ها را که پایه شارژ فلزی کوره‌شان براساس قراضه است پیدا می‌کنند. همین امر باعث می‌شود تولیدکنندگانی که دسترسی به آهن اسفنجی تولید خود نداشته باشند نتوانند قیمت تمام شده خود را کاهش دهند و همین امر به ادامه ایستایی قیمت‌ها و وضعیت فعلی کمک می‌کند.

مزیت ذکر شده به دلیل حاشیه سودی که ایجاد می‌کند این اجازه را به تولیدکنندگان دولتی می‌دهد که بتوانند بر خلاف رویه معمول در صنعت فولاد دنیا با مقاومت در برابر تعدیل قیمت‌ها چندین ماه تولید خود را انبار کرده و پروسه تنظیم قیمت‌ها را به تاخیر بیندازند. نگاهی به روند موجودی محصول کارخانه‌های بزرگ حاکی از این است که از ابتدای سال ۹۲ از وضعیت پیش‌فروش چندین ماهه به حالتی رسیده‌ایم که در حال حاضر اکثر کارخانه‌ها چندین ماه تولید خود را در انبار نگاهداری می‌‌کنند.

امکانات مالی قوی‌ترین فولادسازان دنیا نیز به آنها اجازه این حرکت را نمی‌دهد و در روال عادی صنعت فولاد دنیا در این شرایط یا شاهد عکس‌العمل کاهش تولید یا تعدیل قیمت هستیم.به طور کلی در تحلیل قیمت‌ها در صنعت فولاد باید همواره به این نکته توجه داشت که اساسا صنعت فولاد یک صنعت «تبدیل» است. بنابراین بیشتر از آنکه «سطح قیمت‌ها» مهم باشد «تناسب قیمت‌ها» اهمیت دارد به این معنا که قیمت سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی تا محصول نهایی تفاوت منطقی داشته باشند. به دلیل شرایط تحریم و عدم امکان استفاده از ال‌سی جهت صادرات محصولات فولادی به نظر می‌رسد صادرات محصولات در تناژهای پایین و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت مقدور خواهد بود. بنابراین در شرایطی که بازار داخلی کشش مصرف تمام آنچه در داخل تولید می‌شود را ندارد، گزینه جایگزین برای تولیدکنندگان کاهش تولید یا باز شدن درهای صادرات است. تن دادن به قیمت‌هایی که صادرات را توجیه‌پذیر کند. انتظار می‌رود با لغو محدودیت‌های صادرات محصولات فولادی شاهد تنظیم قیمت محصولات فولادی و بهبود سودآوری حلقه‌های زنجیره تولید فولاد باشیم. از سویی هم‌اکنون به دلیل نبود ظرفیت تولید گندله، تقاضا برای کنسانتره وجود ندارد و در این بخش از زنجیره تولید با مشکل اساسی مواجهیم.خام‌فروشی سنگ‌آهن از سوی دولت عامل اصلی عدم سرمایه‌گذاری در بخش گندله محسوب می‌شود. طی سال‌های گذشته بازار چین بازار مناسبی برای سنگ آهن ایران بود و در کشور سنگ آهن دانه‌بندی شده از عوارض زیادی برخوردار نبود و اغلب تمایل به صادرات این ماده معدنی داشتند و از آنجا که کنسانتره ارزش افزوده بیشتری داشت و از عوارض بیشتری برخوردار بود از این رو انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید کنسانتره و گندله زیاد بود از این رو مشکلی در این دو بخش وجود نداشت.

در حال حاضر میزان تولید کنسانتره در کشور ۲۵ میلیون تن در سال است اما به دلیل نبود ظرفیت تولید گندله‌سازی تمام واحدهای تولیدکننده با مشکل فروش مواجه‌اند. از سویی به علت عوارض ۱۵ درصدی صادرات، صادرات کنسانتره نیز از توجیه اقتصادی برخوردار نیست.