حمایت از تولید منجر به خروج از رکود می‌شود

امیرحسین طباطبایی مشاور توسعه و ارتباطات شرکت صنایع هفت‌الماس واردات کالاهای غیرنفتی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در کشور داشته است. صادرات نیز از رشد مناسبی برخوردار بوده است، اما واردات نسنجیده کالاها که با افزایش قیمت نفت رونق می‌گیرد در مقاطعی نیز می‌تواند به بحران‌های تولیدی در کشور دامن بزند. این بحران هم‌اکنون در صنعت فولاد مشهود است نبود تعرفه یا تعرفه‌های پایین محصولات فولادی ما باعث شده تا بازار ایران برای تولید‌کنندگان خارجی در سالی که روند قیمت‌ها نزولی بوده و بازار مصرف محدود، بازاری جذاب باشد. روند واردات بی‌رویه در سال جاری تا جایی پیش رفت که در برخی اوقات محصولات به صورت دامپینگ وارد کشور شدند. تخصیص ارز مبادلاتی به واردکنندگان ورق نیز بر شدت واردات افزوده است، این در حالی است که انتظار می‌رود دولت برای خروج از رکود بازار فولاد در این مقطع زمانی با وضع تعرفه بر واردات به حمایت از تولیدکنندگان داخلی بپردازد.

بی‌تردید به سبب رشد جمعیت، افزایش توان خرید یا درآمد سرانه، افزایش حجم سرمایه‌گذاری (و نیاز به ورود ماشین‌افزارهای صنعتی جدید)، نیاز به تولید بیشتر (برای جایگزینی واردات یا صادرات بیشتر)، بحران‌های مقطعی (خشکسالی، مشکلات اقتصادی، بلاهای طبیعی و...) و افزایش قیمت‌های جهانی (در نتیجه افزایش رقم نهایی واردات) نیازمند واردات به کشور هستیم، اما باید سیاستی را مدنظر داشت که بهمن واردات بسیاری از ساختارهای بنیانی اقتصاد را از هم نگسلد.

واردات انواع کالاهای ضروری و غیرضروری به کشور همه ساله حد نصاب‌های تازه‌ای برجای می‌گذارد. دولت برای پرهیز از بالا رفتن قیمت‌ها به واردات گرایش وافری دارد. هر زمان نخستین علائم افزایش قیمت جامعه را می‌آزارد، کرکره تعرفه‌های گمرکی پایین می‌افتد تا کالاهای ارزان خارجی بازار را اشباع کند و البته صندوق ذخیره ارزی نیز دست و دلبازانه برای میوه شب عید و این روزها کاستی‌های ناشی از خشکسالی خالی می‌شود.

تحولات نوین تجارت جهانی از نیمه‌های دهه ۹۰ میلادی با تشکیل سازمان جهانی تجارت شتابی روز افزون به خود گرفته و گسترده شده و در کنار آن گسترش موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای سبب توجه هرچه بیشتر به اتخاذ سیاست‌های تجاری برون‌نگر شده است. با عنایت به سهم ۹۷ درصدی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت از تجارت جهانی، در چنین شرایطی لزوم ایجاد بنگاه‌های خصوصی با قدرت رقابتی بالا که بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند، بیش از پیش حس می‌شود. این امر ضرورت حذف شرایط گلخانه‌ای بنگاه‌های تولیدی را که محصول سیاست‌های جایگزینی واردات بوده است ایجاب می‌کند. ادامه سیاست‌های حمایت گلخانه‌ای سبب می‌شود بنگاه‌های تولیدی کشور هرگز توان رقابت با محصولات رقیب در بازارهای جهانی را کسب نکنند.

واردات به‌عنوان ساده‌ترین راه برای جلوگیری از تورم، در کوتاه‌مدت کاملا جواب می‌دهد، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که نوعی تله است. در شرایط طبیعی وقتی که نقدینگی زیاد و دریافتی مردم بیشتر می‌شود با مقداری تورم که متناسب با افزایش نقدینگی است مواجه می‌شویم. دولت پس از مواجهه با یک مرحله از تورم، واردات را افزایش می‌دهد و چون ذخایر ارزی کافی دارد، قیمت ارز یا دلار را ثابت نگه می‌دارد، در نتیجه قیمت اجناس وارداتی تقریبا ثابت می‌ماند، اما تورم موجب می‌شود که کالای داخلی با قیمت تمام شده بیشتری تولید شود.

تولیدکننده در این مرحله چند راه دارد؛ یا کالای خود را گران کند، یا تولید را متوقف کند یا به فساد و زد و بند روی آورد. اگر کالا را گران کند، قدرت رقابت آن با کالای خارجی کم می‌شود، بنابراین مجبور است راه‌های دیگر را برود که مهم‌ترین آن توقف تولید و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در امر تولید است که این سرمایه‌ها به سرعت به سوی خارج یا امری غیرتولیدی سرازیر می‌شوند و این واقعه منجر به افزایش بیکاری و کاهش تولید و نیز تورم بیشتر می‌شود، اما رسیدن به این وضعیت معمولا یک مقطع زمانی طول می‌کشد و بستگی مستقیم به ذخایر ارزی دولت دارد. چنین وضعی، نیاز اقتصاد را به ارز نفت بیشتر می‌کند و بالاخره دیر یا زود به جایی می‌رسد که دولت در تله تورمی‌خود گرفتار می‏شود و در این مرحله است که احتمالا مبارزه با گران‌فروشی و فساد در سرلوحه شعارهای حکومت قرار می‌گیرد.

هر زمان اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر به واردات متکی می‌شود، در صورت تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم، این موضوع می‌تواند برای کشور نیز خطرآفرین باشد.

تعرفه را اگر بخواهیم به یک وسیله تشبیه کنیم، این وسیله یک شمشیر دو دم است که هم می‌تواند نظم ببخشد و هم نظم بازار‌های داخلی ما را برهم بزند. بالطبع در اقتصاد از تعیین تعرفه‌های گمرکی چند هدف را تعقیب می‌کنیم، یکی اینکه بتوانیم کالاهایی که از مبادی رسمی‌و قانونی وارد کشور می‌شوند را از نظر کمی‌و کیفی کنترل کنیم به اضافه اینکه درآمدی هم از تعرفه‌های اخذ شده از گمرکات به خزانه دولت واریز شود. اگر تعرفه‌های گمرکی کالاهای وارداتی از حدی بالاتر باشد که باعث شود قیمت تمام شده آن کالای وارداتی در بازار کشور قیمت بالایی پیدا کند و این قیمت بالا ریسک واردات غیرمجاز را پوشش دهد، بالطبع واردکنندگان فعال در اقتصاد پنهان کشور که به آنها قاچاقچی می‌گوییم این جسارت را به خود می‌دهند که این ریسک را بپذیرند و آن کالا را وارد کشور کنند و در نتیجه آن ابزارهای کنترلی را که بیشتر بر مبنای کیفیت آن کالاست و در سلامت جامعه تأثیر داشته و از نظر کیفیت و ماندگاری آنچه که مدنظر مردم و دولت است را از دست می‌دهیم و کالاها بدون کنترل وارد کشور خواهند شد به اضافه اینکه سودهای بادآورده‌ای برای قاچاقچیان به دنبال خواهد داشت و آن درآمد را از اقتصاد و خزانه ملی دور کرده و این درآمد را از دست داده‌ایم.

به هر حال اگر این تعرفه‌ها را بر مبنای کار کارشناسی و اصول منطقی انتخاب کنیم که دم دیگر این تیغ به زیان تولیدکنندگان داخلی کشورمان نباشد و برای این کار تعرفه رابسیار پایین‌تر از آنچه که باید باشد تعیین کنیم، بالطبع کالای وارد شده قیمت پایین‌تری از قیمت کالای تولید داخل خواهد داشت و در نتیجه کالای تولید داخل بازارش را از دست خواهد داد و ما بازارمان را دودستی به کالاهای رقبای خارجی‌مان تقدیم کرده و به‌زودی تولیدکننده داخلی را از دست خواهیم داد و تولیدکنندگان داخلی مجبور خواهند شد که عرصه را ترک کنند پس ملزم هستیم که تعرفه‌ها را بادقت بیشتری تعیین کنیم.

اما دو نوع کالا وجود دارد که یکی کالاهای مصرفی روزمره و دیگری کالاهای بادوام است که در تعیین تعرفه باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد. مورد دیگری که در مورد تعیین تعرفه باید مورد توجه قرار گیرد نوع کالاست، کالاهای ورودی می‌توانند مصرفی روزمره یا کالای بادوام باشند، بر این اساس رعایت نکات زیرضروری به نظر می‌رسد:

۱- حداکثر تعرفه ممکن برای کالاهای وارداتی که تولید مشابه داخلی دارند تعیین شود تا حدی که ریسک واردات کالا به صورت قاچاق هم از سوی دیگر در نظر گرفته شود.

۲- برای کالاها و قطعات نیم‌ساخته که قرار است وارد کشور شوند یا مواد اولیه‌ای که در صنایع داخلی ما مورد استفاده قرار می‌گیرند و این قطعات نیم‌ساخته یا کالاهای وارداتی به‌عنوان مواد اولیه در صنعت به‌کار می‌روند وواحدهای صنعتی با تکمیل آن یا به کار گرفتن آن در ماشین‌سازی و استفاده در محصولات بادوام یا مصرفی مورد استفاده قرار می‌دهند.‌ اگر تعرفه‌‌ها به‌گونه‌ای باشد که به تولیدکننده داخلی کالای فوق آسیبی نرسد و از طرف دیگر هم قیمت‌گذاری کالا منطقی باشد، قیمت تمام شده کالا توسط تولیدکننده داخلی از قیمت تمام شده کالای مشابه خارجی بالاتر نباشد.

پس توجه به این نکته بسیار مهم است که ما توان تولیدکنندگان داخلی را مورد توجه قرار دهیم و تعرفه را با توجه به اطلاعات موجود که از نظر کیفی چه محصولی را تولید می‌کنند و چه حجمی ‌از تولید را دارند می‌توان برای آن کالا با توجه به حجم توان تولید داخل تعیین کرد.

حتی می‌توان یک پیشنهاد جدید داد به این ترتیب که در یک بازه زمانی مشخص و برای حجم مشخصی از واردات با توجه به حجم توان تولید داخل یک تعرفه و پس از منقضی شدن زمان و وارد شدن آن حجم مشخص، با تعرفه‌های جدید و بالاتر اجازه ورود کالا به کشور داده شود. یعنی یک فرمول ترکیبی حاصل از ترکیب از توان داخل و واردات مورد نیاز کشور.

فرض سوم هم به این صورت است که چون ما به سمت عضویت در WTO پیش می‌رویم و باید تعرفه‌هایمان را با تعرفه‌های سازمان تجارت جهانی منطبق کنیم، بنابراین در حال کسب آمادگی برای رساندن تعرفه‌ها به این حد هستیم.

البته با توجه به افقی که در پیش رو داریم و ظاهرا گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته نشده است و زمان مشخصی برای مذاکرات الحاق و مشخصی برای پذیرفته شدن به‌عنوان عضو سازمان تجارت جهانی وجود ندارد، می‌توانیم تا آن زمان از ابزار تعرفه به نفع تولید داخل استفاده کنیم نه اینکه با فرض اینکه طی چند سال آینده که برای ما نامشخص است بازار خودمان را تسلیم کالاهای وارداتی کنیم. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که آنها با استفاده از زمان فوق‌الذکر اجازه نداده‌اند کالاهای وارداتی با تعرفه پایین وارد کشورشان شود.

با توجه به الحاق به سازمان تجارت جهانی در سال‌های آینده و به تبع آن سیاست‌های تعرفه ناشی از این الحاق، دولت چه برنامه‌هایی باید در عرصه تعرفه در پیش بگیرد تا در عین حفظ بازارهای داخلی، مشکلات آتی احتمالی نیز به وجود نیاید؟

آنچه افق پیش روی ماست این است که قرار است طی چند سال آینده وارد سازمان تجارت جهانی شویم. براین اساس باید تعرفه‌هایمان را پایین آورده و حتی باید در مواردی به تعرفه صفر فکر کنیم. برای رسیدن به آن فضا و اینکه در زمان الحاق اقتصادمان دچار شوک نشود، تولید‌کنندگان باید از هم‌اکنون به فکر تطبیق دادن خود باشند. باید کاهش تعرفه‌ها به صورت تدریجی و روش پلکانی و حتی تقابل تعرفه‌ای با کشورهای متناظرمان در پیش گرفته شود. نباید این مورد را فراموش کنیم که گرایش تعداد زیادی از هموطنان ما به مصرف کالاهای خارجی است و وقتی که ما زمینه را مساعد می‌کنیم که این واردات صورت بگیرد و کالاهای خارجی در کنار کالاهای تولید داخل عرضه شود، ثابت شده در شرایط برابر مصرف‌کننده داخلی مایل به خرید کالای خارجی است. پس تا زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی باید به دنبال این موضوع باشیم که فرهنگ مصرف تولیدات داخلی به یک افتخار تبدیل شود نه این که ما افتخار کنیم که کالاهای خارجی را مصرف می‌کنیم.

در خصوص ورود به سازمان تجارت جهانی علاوه بر ابزار تعرفه، آشنایی تجار و بازرگانان ایرانی فعال در واردات کالا با اصول حفظ منافع ملی و نیز درک اهمیت و رعایت کیفیت بالای داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی در حد رقابت با کالای رقیب خارجی بسیار مهم است و باید تعرفه به صورت تدریجی کاهش یابد تا کمترین لطمه را به صنایع کشور وارد کند. درصورتی‌که مانند سال جاری که تعرفه کالاهای بادوامی‌ مانند لوازم خانگی به یکباره کاهش یافت و تولیدکنندگانی که سال‌های گذشته از واردات کالاهای مشابه رقبای خارجی خود که از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار نبودند و به جای کالاهای بادوام عرضه شدند و به همین دلیل به بسیاری از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی لطمه زدند وآنها را به زانو درآوردند، شاهد زیان به سایر تولیدکنندگان نیز خواهیم بود.

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، حمایت از تولید از اهداف و شعارهای اصلی دولت بوده است و لایحه حمایت از تولید در واقع پیگیری یکی از وعده‌های اصلی دولت برای رونق بخشیدن دوباره به تولید و خروج کشور از رکود محسوب می‌شود. در مقدمه این لایحه نوشته شده است: «اقتصاد ایران هر چند طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ عملکردی نامطلوب و غیرقابل قبول از نظر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از خود نشان داده، اما رشد اقتصادی «پایین» و «ناپایدار»، همراه با تورم بیش از ۲۰ درصد، به‌عنوان مسائل مزمن عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، همواره مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران بوده است. این نوع عملکرد، هم در مغایرت با ضرورت‌های ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و هم در تعارض با ظرفیت‌های عظیم خدادادی و تاریخی مردم این سرزمین قرار دارد. انحراف از این عملکرد بلند مدت، در شکل مطلوب خود، در قالب تحقق رشد اقتصادی بیشتر و تورم کمتر، به طور معمول موقتی و عمدتا حاصل بهبود دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و در شکل نامطلوب خود، در قالب شرایط رکود تورمی، عمدتا به علت بروز محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، که یا به دلیل کاهش قیمت نفت و یا در تجربه اخیر، ناشی از بروز تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ‌به وقوع پیوسته است.»

در ادامه با اشاره به اینکه «واقعیت این است که ساختار بلندمدت اقتصاد ایران، سازگار با کارآفرینی و تقویت‌کننده تولید رقابت‌پذیر نیست»، آمده است: «دولت یازدهم با تحلیل عواملی که منجر به بروز شرایط حاضر شده است به این نتیجه رسید که مجموعه‌ای از عوامل، شرایط نامطلوب رکود تورمی ‌دو سال اخیر را در اقتصاد ایران به وجود آورده است. دسته اول، به‌عنوان عوامل زمینه‌ای، به مواردی اشاره دارد که زمینه ساز بلند‌مدت عدم شکل‌گیری انگیزه برای تولید رقابت‌پذیر در کشور محسوب می‌شوند. دسته دوم به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در دوران وفور طی نیمه دوم دهه ۸۰ و پیامدهای رکودی و تورمی ‌آن مرتبط می‌شود. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و بروز محدودیت در دسترسی به امکانات بین‌المللی در گروه سوم قرار می‌گیرد. بررسی‌های به عمل آمده نشان داد که برطرف کردن نقش عوامل ذکر شده، سه نوع اقدام را ضروری می‌سازد؛ اول، پرداختن به رفع برخی موانع قانونی به‌عنوان زمینه سازهای بروز شرایط رکود و تورم، دوم، تغییر رویکرد خارجی کشور در مواجهه با مذاکرات هسته‌ای و فعال‌سازی این مذاکرات در مسیر برد-برد و بالاخره، اتخاذ «سیاست‌های» اصلاحی در زمینه‌های مختلف.»

وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازارهای جهانی ممنوع است.

در ادامه روند رسیدگی به مواد لایحه رفع موانع تولید، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا از مشوق‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از خام فروشی استفاده کند. براساس ماده ۲۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند.

در ادامه این مصوبه آمده است:« وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازارهای جهانی به تشخیص مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.»

علاوه بر این در بخش دیگری از این ماده با تاکید بر اینکه میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بینجامد، آمده است: «عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود.» همچنین طبق مصوبه مجلس دولت مکلف شده است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی‌ آن پس از حداقل ۶ ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.