مصائب کارمزد

مرتضی مقدسیان مدیرعامل هلدینگ بهسازان وقتی دکتر الهی در اوایل دهه ۱۳۷۰ به مدد پشتیبانی بی‌قید و شرط مرحوم دکتر نوربخش و حمایت بی‌حد و حصر رئیس‌جمهوری وقت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، شرکت‌های ملی و خدمات انفورماتیک را تاسیس کرد، فکر نمی‌کرد که سَلَف صالحش در بانک مرکزی و شرکت‌های مذکور، در دهه۱۳۹۰ دمار از روزگار بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت درآورند. وقتی تیم دکتر الهی تعداد تراکنش‌های احتمالی در خودپرداز را برآورد کرد و هزینه‌های مرسوم و تجهیزات لازم را در آن روز فهرست کرد و میزان استقبال مردم و زمان لازم برای فرهنگ‌سازی را پیش‌بینی کرد، نتیجه گرفت که تا ده‌ها سال باید زحمت بکشد و هزینه کند تا به پای آمریکا و اروپا برسد. او در ابتدا حتی فکر دستگاه پوز و این میزان استقبال مردم را نمی‌کرد.

بنابراین با احتساب قیمت ارزان‌تر دلار در دهه ۷۰، هزینه‌ها را به دلار حساب کرد و فکر کرد که در زمان لازم، آنقدر قدرت دارد و مقام و منصبش را حفظ می‌کند که اگر تعداد تراکنش‌ها صدها هزار بار بیشتر شود و هزینه‌ها ده‌ها بار تقلیل یابد، او بتواند مرکب سرکش کارمزد خودپرداز و پرداخت‌های الکترونیک را رام و به مسیر اصلی بازگرداند و به‌عبارت دیگر قیمت‌ها را اصلاح کند.

اما حوادث و اتفاقات بانکی و پرداختی آنچنان پیش رفت که نه تنها محاسبات اولیه آنها را به‌هم ریخت، محاسبات و استاندارد دنیا را نیز جابه‌جا کرد. کار به جایی رسیده است که میانگین تعداد فروشگاه‌ها به نسبت جمعیت کشور بیش از کشورهای جهان اول شده و به دنبال آن میانگین تعداد پوز بر تعداد فروشگاه نیز بیش از جهان اول شده است.

الهی فکر نمی‌کرد بانکی پیدا شود که ۱۸ میلیون کارت سوخت کشور را یک ساله تبدیل به کارت بانکی آنلاین و کیف پول خرد و متوسطِ آفلاین کند و بار فرهنگ‌سازی را به دوش کشد و پمپ بنزین را دانشکده نظام پرداخت برای تمام اقشار مردمی کند که به مخیله مسوولان نمی‌رسید بتوانند کارت بانکی به دستشان دهند و ره صد ساله را یک ساله طی کند. او فکر نمی‌کرد شرکتی و بانکی پیدا شود که واریز آنی را ابداع کند و پذیرنده‌ای پیدا شود که برای دریافت سه دستگاه پوز با قابلیت واریز آنی، حاضر باشد ۱۵ میلیون تومان ایران چک در پاکت به فرد مسوول تقدیم کند. او فکر نمی‌کرد روزی بیاید که فروشندگان برای دریافت پوز یک بانک، سرو دست بشکنند. او اصلا و ابدا فکر نمی‌کرد که جانشینانش خواص کارت دبیت را با کردیت اشتباه کنند و گردش سریع پول را خلق پول نام‌گذاری کنند!

دکتر الهی مقرراتی را پایه‌گذاری کرد که دو دهه بعد از آن دست نخورده باقی ماند و مصائبی را به‌وجود آورده است که خودش هم هرگز راضی به آن نبوده و نیست.

نظام کارمزدی که در ابتدای دهه ۷۰ و با تغییراتی در ابتدای دهه ۸۰ پایه ریزی شد، متعلق به دوران خودش بود و بر مبانی آن دوران شکل گرفته و محاسبه شده بود. تعداد تراکنش در روز، مبلغ میانگین فروش، هزینه دستگاه و سرمایه‌گذاری و بسیاری دیگر در حال حاضر تغییر پیدا کرده و انتظار می‌رود با شرایط زمانی و مکانی تغییر پیدا کند.

اما در کشور ما، این کار امکان‌پذیر نیست. نصیحت ناصحان، نظر کارشناسان، التماس ضعیفان، نفرین مستضعفان هم سودی نداشته و گوش مسوولان بدهکار نیست. مرغ یک‌پا دارد و جواب مسوولان همان حرفهای تکراری است مانند اینها: شما که نمی‌دانید من چه مشکلاتی با بالادستی‌ها و روسا دارم؛ شرایط الان آماده نیست، به محض فراهم شدن شرایط اقدام می‌کنیم؛ در دست اقدام است، همین ماه آینده اعلام می‌کنیم، شما مشکلات را با نامه برای ما بفرست تا به روسا بدهیم که نگویند شما اعمال نفوذ می‌کنید، چند تا نامه اگر می‌دادید درست می‌شد!

چند سال قبل محاسباتی توسط کارشناسان این حوزه انجام شد و آنها به عدد ۵ ریال به ازای یک تراکنش رسیدند که ۲ ریال آن سود خالص بعد از کسورات قانونی بود. آنها برای اطمینان با بعضی از مدیران و کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک تماس گرفته و نظرشان را جویا شدند. جالب است که آنها نیز همان مبلغ را تایید نمودند و اظهار کردند که خودشان نیز به همان عدد رسیده و محاسبه کرده‌اند.

وقتی سوال شد که چرا این مقدار کلان را به‌عنوان کارمزد، مرکز شتاب کسر می‌کند؛ جواب این بود که ما هم نمی‌دانیم و تعیین‌کننده نیستیم. سوال شد با این پول چه‌کار می‌کند؛ جواب این بود که ما هم نمی‌دانیم!

سوال شد که چرا مرکز شاپرک را با شتاب سری کرده و ریسک توقف سامانه پرداخت را صد در صد زیاد کرده‌اید؛ جواب این بود که ما هم نمی‌دانیم! سوال شد که صد در صد زیاد شدن ریسک توقف سیستم فدای سرتان؛ شما که ۵۰۰ درصدِ هزینه کارتان، کارمزد در شتاب دریافت می‌کنید، چرا هزینه اضافه در شاپرک می‌گیرید؛ جواب این بود که ما هم نمی‌دانیم!

جالب اینجا است که در مجموعه بانک مرکزی و دولت، کسی را پیدا نمی‌کنید که مسوولیت آن را بپذیرد و طرف پاسخگو باشد! اما کار به همان صورت غلط و نادرست پیش می‌رود.

اشکالات نظام کارمزد یکی دوتا نیست که بشود در یک مقاله کوتاه بیان کرد. اما می‌توان به مواردی مانند قدیمی و منسوخ بودن، عدم رعایت حق سرویس‌دهنده، عدم تناسب کارمزدهای طرفین، عدم تناظر و تشابه با مقررات جهانی و یکی بودن مقام قانون‌گذار، مجری و ناظر اشاره کرد.

اما این سیستم یک ضعف عمده دارد که بارزترین آنها است. متاسفانه تسلط قانون گذار بر مدیران بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت از لحاظ تایید صلاحیت و ارزیابی و صدور مجوز کار به حدی است که همه مدیران را محافظه کار کرده و از ترس قانون گذار و ناظر، آهسته می‌روند و آهسته می‌آیند مبادا که نانشان آجر شود. هر جا که مجریان دستگاه دولتی بتوانند از مقررات و قدرتشان استفاده می‌کنند و هر جا که ممکن نشد، از در دیگری وارد می‌شوند.

رفع مشکل کارمزد نظام پرداخت در حال حاضر بسیار ساده است و می‌تواند مانند سایر محصولات این کشور انجام شود.

یک راه ساده این است که کارمزد هر طرف، توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده انجام گیرد. این سازمان بر اساس اصول حسابداری و توسط افراد خبره اداره می‌شود و مورد وثوق نظام و اصناف است.

راه دیگر این است که توسط هیات سه نفره یا ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. این دوستان نیز تا کنون صدها هزار مورد از این قبیل انجام داده و کاملا مورد وثوق بانک‌ها و قوه‌قضائیه و مجریه هستند.

راه‌ها و مراجع دیگری نیز مانند نظام صنفی رایانه، اتاق اصناف ایران، مجمع مدیران عامل بانک‌ها، انجمن صنفی شرکت‌های پرداخت الکترونیک و مانند آنها وجود دارد، اما بدیهی است که این کار نباید توسط مجری انجام شود و خودش بگوید که چقدر باید کارمزد بگیرد!