حمیدرضا اسلامی منوچهری: بنابر اعلام بانک مرکزی قرار بود از آغاز آبان‌ماه سال‌جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی (POS)ها مبلغ یک‌هزار تا ۱۲۰۰ ریال از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت شود. این تصمیم بانک مرکزی بازتاب گسترده‌ای در میان اصناف داشت تا جایی که برخی از صنوف اعلام کردند در صورت عملی شدن آن به جای استفاده از کارتخوان‌ها از مردم پول نقد طلب خواهند کرد؛ اقدامی که به معنای عقبگرد در توسعه خدمات بانکداری الکترونیک خواهد بود. از سوی دیگر مقامات بانک مرکزی معتقدند در دنیا، دارندگان دستگاه‌های پایانه فروش، هزینه دریافت خدمات را پرداخت می‌کنند و صاحبان فروشگاه‌ها از مزایای آن همچون عدم نیاز به پول خرد، مانده‌گیری، گرفتن صورت‌حساب، عدم نیاز به حمل و نقل اسکناس و اطمینان دخل برخوردارند؛ در حالی‌که دستگاه‌های کارتخوان برای پشتیبانی شبکه، درآمدی ندارند و کارمزدهای دریافتی می‌تواند در سرپا نگه‌داشتن شبکه میسر باشد.

متولیان اصناف کشور هم معتقدند: وقتی که اصناف پول خود را از طریق پایانه‌های فروش در بانک‌ها نگهداری می‌کنند، پرداخت کارمزد بابت استفاده از دستگاه‌های پایانه فروش اجحاف به اصناف است و بانک‌ها باید این هزینه‌ را متحمل شوند؛ چون از این موضوع سود می‌برند وگرنه این حجم از تبلیغات را برای استفاده مردم از کارتخوان‌های فروشگاهی انجام نمی‌دادند.

برخی از متولیان اصناف هم می‌گویند: هزینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک باید پرداخت شود، اما این نرخ نباید توسط بانک مرکزی اعلام شود، بلکه باید در فضایی رقابتی بین شرکت‌های PSP و بانک‌ها تعیین شود و به طور کلی نمی‌توان رقم ثابتی را برای این نوع کارمزد تعیین کرد. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی هم در این ارتباط گفته است: مبلغ کارمزد نمی‌تواند ثابت باشد و براساس مبلغ و تعداد تراکنش‌ها تعیین خواهد شد. به گفته این مقام بانک مرکزی میزان کارمزد کارتخوان‌ها براساس نوع کسب‌و‌کار، نوع تراکنش، مبلغ تراکنش و تعداد آن تعیین می‌شود که این فاکتورها تا ۱۲ فاکتور مختلف در نظر گرفته خواهد شد، اما در‌نهایت مبلغ کارمزد تراکنش‌ها به میزانی ناچیز است که خریدار و فروشنده را با مشکلی مواجه نمی‌کند، اما مجموعه این کارمزدها امکان ایجاد ساختارهای مناسب را در نظام بانکی فراهم خواهد کرد.

به نظر می‌رسد مقامات بانک مرکزی برای دریافت کارمزد تراکنش‌های کارتخوان‌ها مصمم هستند، اما از سوی دیگر اصناف نسبت به پرداخت این مبلغ انتقاداتی دارند و معتقدند این امر منجر به بهره‌گیری مجدد از اسکناس در معاملات می‌شود؛ زیرا درنهایت این مصرف‌کنندگان نهایی هستند که باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند. از سوی دیگر برخی از متولیان اصناف معتقدند تنها استفاده‌کنندگان دستگاه‌های کارتخوان، صاحبان این دستگاه‌ها نیستند، بلکه شبکه بانکی اعم از بانک‌ها و بانک مرکزی هم از این خدمت بهره‌مند می‌شوند.

در هر حال مقامات بانک مرکزی در هفتم مهرماه سال‌جاری اعلام کردند موضوع پرداخت کارمزد تراکنش‌های فروشگاهی در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد و با بررسی همه‌جانبه، تصمیم نهایی اعلام می‌شود. در صفحه «باشگاه مدیران» امروز چند تن از مدیران شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع به اظهارنظر پرداخته‌اند.