۴۵درصد عوارض تحمیلی
عباس بحرینی‌نژاد معاون مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر ۱- با استناد به تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که عنوان شده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده، این کلیه از بین تعداد بسیار زیاد استخراج‌کنندگان موجود در کشور تنها شامل دو و یا به عبارتی سه شرکت می‌شود؛ گل‌گهر، چادرملو و سنگ‌آهن مرکزی دولتی ملاحظه می‌فرمایید قانون مذکور عمومیت نداشته بلکه صرفا شکل عام داشته و نشان از جهت‌دار بودن موضوع توسط پیشنهاد دهندگان دارد، پس چگونه است که این سه شرکتی که تنها تامین‌کننده نیاز کارخانه‌های فولاد کشور هستند و با سرمایه‌گذاری‌های سنگین خطوط تولید کنسانتره و گندله را راه‌اندازی کرده و در حال اجرای طرح‌های توسعه جدید هستند باید مشمول این قانون غیرفراگیر شوند ولی معدن‌داران و استخراج‌کنندگانی که تعدادشان بسیار زیاد بوده و صرفا در کسوت خام‌فروشی سالانه حدود ۲۰ میلیون تن خوراک کارخانجات چینی را تامین می‌کنند از این قانون معاف باشند مگر آنکه بگوییم معادن آنها متعلق به این کشور نیستند بنابراین می‌توان گفت قانونی ناعادلانه است.
عباس بحرینی‌نژاد معاون مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر ۱- با استناد به تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که عنوان شده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده، این کلیه از بین تعداد بسیار زیاد استخراج‌کنندگان موجود در کشور تنها شامل دو و یا به عبارتی سه شرکت می‌شود؛ گل‌گهر، چادرملو و سنگ‌آهن مرکزی دولتی ملاحظه می‌فرمایید قانون مذکور عمومیت نداشته بلکه صرفا شکل عام داشته و نشان از جهت‌دار بودن موضوع توسط پیشنهاد دهندگان دارد، پس چگونه است که این سه شرکتی که تنها تامین‌کننده نیاز کارخانه‌های فولاد کشور هستند و با سرمایه‌گذاری‌های سنگین خطوط تولید کنسانتره و گندله را راه‌اندازی کرده و در حال اجرای طرح‌های توسعه جدید هستند باید مشمول این قانون غیرفراگیر شوند ولی معدن‌داران و استخراج‌کنندگانی که تعدادشان بسیار زیاد بوده و صرفا در کسوت خام‌فروشی سالانه حدود ۲۰ میلیون تن خوراک کارخانجات چینی را تامین می‌کنند از این قانون معاف باشند مگر آنکه بگوییم معادن آنها متعلق به این کشور نیستند بنابراین می‌توان گفت قانونی ناعادلانه است. ۲- از آنجا که در قانون ذکر شده ۳۰ درصد فروش داخلی و صادراتی محصولات به عنوان عوارض حق انتفاع پروانه بهره‌برداری باید به خزانه دولت واریز شود و از طرفی ۱۵ درصد عوارض گمرکی نیز به صادرات محصولات غیرخام تعلق می‌گیرد که آن‌هم در نوع خود که اخیرا ابلاغ شده بی‌نظیر است (زیرا سنگ خام عوارض ندارد ولی کنسانتره و گندله که ارزش افزوده در آن ایجاد شده مشمول عوارض گمرکی است)، مجموعا ۴۵ درصد کل فروش مشمول عوارض می‌شود. عملا پرداخت این مبلغ عوارض توان رقابتی شرکت‌های مشمول قانون را در مقابل شرکت‌های خصوصی دیگر و حتی خود دولت که در حال خام‌فروشی بوده و مشمول هیچ‌یک از عوارض فوق نیست به شدت کاهش می‌دهد. از طرفی فروش صادراتی محصولات را برای شرکت‌های مشمول قانون مزبور را که به علت به وجود تحریم‌های یک جانبه اقتصادی و همچنین نیاز مبرم به ارزآوری جهت طرح‌های توسعه در حال اجرا در کشور توجیه نکرده و این روند سبب کاهش سرعت اجرای این طرح‌ها یا توقف آنها خواهد شد.
۳- در لحاظ شدن ۳۰ درصد فروش جهت حق انتفاع هزینه‌های سنگین تولید و منافع تولیدکنندگان نادیده گرفته شده. مگر حاشیه سود یک تولیدکننده چه میزان است که بتواند ۳۰ درصد فروش آن را (جدای از مالیات عملکرد و ارزش افزوده) به دولت بپردازد.
۴- حق انتفاع پروانه بهره‌برداری عنوان ابداعی است که در قانون معادن کشور که یک قانون کارشناسی شده و عام است تعریف نشده است، بلکه از حقوق دولت در معادن تحت عنوان حقوق دولتی تعریف روشن و مشخص وجود دارد مضافا به اینکه برقراری اینگونه عناوین در قوانین سنواتی که در قوانین اصلی و عام ذکری از آنها نشده این موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد که دولت که خود انحصار صدور مجوز را دارد به نام خود مجوز (پروانه بهره‌برداری) صادر می‌کند و بدون اینکه هیچگونه کار تولیدی و اقتصادی انجام دهد امتیاز مجوز خود را همانند برخی از سوء‌استفاده‌کنندگان از این دست می‌فروشد.
۵- در کشورهای خارجی حق دولت از معادن
(Royality) دریافت می‌شود که در کشورهای مختلف به شرح ذیل است: چین: ۱۰ الی ۱۵ درصد، استرالیا ۵/۷ درصد، کانادا ۷ درصد، آفریقای جنوبی: ۳ درصد، هندوستان ۱۰ الی ۱۵ درصد و برزیل ۵ الی ۱۰ درصد. حتی در مقایسه با قوانین شرعی و یا عرف‌های کارشناسی نیز این درصدها غیرعادلانه به نظر می‌رسد.
ارسال نظر