واگذاری شرکت‌های دولتی، علت عبور بانک‌ها از خط قرمز بنگاهداری

محمدرضا ساروخانی مدیرعامل بانک ملت تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازگرداندن میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها به حدنصاب قانونی یکی از خبرهای محوری اقتصادی در تابستان ۱۳۹۳ بود. انحراف از حد نصاب قانونی طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف ایجاد شده بود که پرداختن به این دلایل نیاز به فرصت کافی دارد اما به‌عنوان برخی سرفصل‌های اصلی می‌توان به شرایط اقتصادی و سیاسی پیش‌ آمده و مواجه شدن بانک‌ها با چالش کاهش درآمدهای مشاع و حرکت اجباری آنها به سمت فعالیت‌های سودآور جایگزین جهت پیشگیری از بحران‌های احتمالی، واگذاری بنگاه‌های گاه ورشکسته به بانک‌ها، مشمول اصل ۴۴ و بانک‌های دولتی در قالب رد دیون دولت به بانک‌ها، تحولات ایجاد شده در نظام بانکی کشور و ضرورت تکمیل زنجیره ارزش بانک‌ها و تکمیل بسته خدمات بانکی برای مشتریان و ذی‌نفعان، اشاره کرد. برخی از بنگاه‌ها در زمان انتقال به بانک‌های مزبور در چنان وضعیت اسفناکی به سر می‌بردند که پس از بارها آگهی و عرضه به روش‌های مختلف، توجه حتی یک مشتری را به خود جلب نمی‌کردند و متاسفانه این شرکت‌ها به‌صورت تکلیفی در سال‌های گذشته به بانک‌ها تحویل داده شدند. جالب است که با یک بررسی ساده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قبل از افزوده شدن این شرکت‌های دولتی به سبد شرکت‌های بانک‌های فوق‌الذکر، حد نصاب قانونی سرمایه‌گذاری بانک‌ها از خط قرمز عبور نکرده بود و عملا خارج شدن برخی از بانک‌ها از محدوده قرمز در اثر همین واگذاری شرکت‌های دولتی رخ داده است.

براین اساس بانک مرکزی ج.ا.ا، پایان شهریورماه ۱۳۹۳ را به عنوان مهلت ارائه فهرست اسامی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود و برنامه واگذاری آنها اعلام و مهلت سه ساله‌ای را برای عملی کردن آن تعیین کرد. از آنجا که بانک ملت قبل از الزام بانک مرکزی، برنامه راهبردی برای عرضه شرکت‌های قابل واگذاری به عموم و از طریق بازار بورس در برنامه خود داشت، از اعلام فهرست بنگاه‌ها و برنامه سه‌ساله واگذاری‌های خود استقبال و با بررسی دقیق و فوری، اقدام به تدوین زمان‌بندی واگذاری‌ها و انتخاب روش واگذاری برای هر مورد کرد اما واقعیت این است که با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها و طرح واگذار شده به بانک شرایط واگذاری در بازار سرمایه را ندارند و نیاز به آماده‌سازی دارند و اساسا تقاضای موثری برای خروج آنها از سبد شرکت‌های وجود ندارد، بانک ملت استفاده از روش فایفو

(First In First Out) را در پیش گرفته است، به این معنا که با واگذاری شرکت‌های قدیمی‌تر یعنی شرکت‌هایی که با برنامه‌ریزی و هدفمند ایجاد و تحصیل شده‌اند، به سمت رسیدن به حد نصاب قانونی گام برداشته است. بنابراین، گاهی مجبور خواهیم بود بخشی از سهام شرکت‌های ضروری برای تکمیل زنجیره ارزش بانک را واگذار کنیم، زیرا این شرکت‌ها برای رسیدن به شرایط عرضه در بازار سرمایه راه کوتاه‌تری را طی خواهند کرد و بازار سرمایه نیز امکان جذب واگذاری آنها را تا حدودی فراهم می‌کند البته افزایش سرمایه بانک نیز یکی از راهکارهای در دسترس در راستای سرعت بخشیدن به تحقق الزامات قانونی است تا نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به سرمایه بانک به حد نصاب برسد.

بانک ملت با اتخاذ رویکرد فوق، واگذاری بخشی از سهام سه شرکت اصلی خود در زمینه سرمایه‌گذاری، بیمه و لیزینگ را در دستور کار قرارداده که به شرح ذیل است:

۱ـ اخیرا درخصوص شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) که با نماد و معین در اواخر خرداد ماه ۱۳۹۳ در بخش واسطه‌گری‌های مالی در فهرست نرخ‌های بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شده است، هماهنگی لازم با مسوولان بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است تا بلافاصله پس از تشخیص نهاد اجرایی بازار سرمایه، عرضه اولیه عمومی سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان اولین شرکت واگذار شده از شرکت‌های تحت پوشش بانک انجام پذیرد. سرمایه ثبت شده این شرکت ۳هزار میلیارد ریال است و عمدتا در زمینه سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی فعالیت دارد.

۲ـ همچنین، هیات پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۳ با پذیرش شرکت بیمه ما (سهامی عام) در بازار سرمایه موافقت کرد. براین اساس، شرکت بیمه ما (از جمله شرکت‌های تحت پوشش این بانک) که با سرمایه ثبت شده یک هزار میلیارد ریال در زمینه انجام عملیات بیمه مستقیم در انواع رشته‌های بیمه مختلط براساس مجوز فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا ایران و تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادره فعالیت می‌کند، به جمع شرکت‌های بیمه بورس اوراق بهادار اضافه شد.

۳ـ موافقت بانک ملت با عرضه سهام واسپاری ملت (یکی دیگر از شرکت‌های تحت پوشش بانک ملت) نیز در ماه‌های گذشته به بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است که پذیرش این تقاضا از سوی بورس منوط به ثبت افزایش سرمایه در جریان این شرکت در راستای احراز الزامات بورس اوراق بهادار تهران شده است . لذا دریافت مجوز افزایش سرمایه تصویب شده قبلی از بانک مرکزی ج.ا.ا ایران با هدف عرضه بخشی از سهام شرکت واسپاری ملت در بورس نیز با جدیت پیگیری شده که مراحل پایانی آن در حال انجام است و ان‌شاء‌الله با ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت‌ها، شرایط اصلی عرضه سهام آن در بورس فراهم خواهد شد. براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، بانک ملت قصد دارد طی ۶ ماه آینده بخشی از سهام این شرکت را که دارای سرمایه ثبت شده ۸۰۰ میلیارد ریال خواهد بود، در بورس اوراق بهادار تهران عرضه کند.

لازم به توضیح است که اولویت بانک ملت در واگذاری شرکت‌ها، عرضه سهام آنها از طریق بورس است زیرا شفافیت بازار سرمایه امکان پاسخگویی آتی به سهامداران بانک را فراهم خواهد کرد. به هر جهت، بانک‌های دولتی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده‌اند، طبق قانون تجارت باید در مجامع عمومی به سهامداران خود پاسخگو باشند و به صورت همزمان رعایت حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران را مورد توجه قرار دهند. این در حالی است که متاسفانه شرکت‌ها و طرح‌های دولتی واگذار شده عمدتا شرایط ورود به بورس را ندارند و مهم‌تر اینکه اساسا در بسیاری از موارد، دسترسی به متقاضی جدی برای خرید سهام این شرکت‌ها به ویژه در شرایط اقتصادی رکودی و کنونی، بسیار دشوار است . در عین حال بانک ملت که همواره یکی از بانک‌های پیشرو در رعایت قوانین و مقررات است، این بار نیز گام‌های مهمی در این راستا برداشته است و با روش‌ها و برنامه‌های اشاره شده سعی در تطابق با مقررات دارد.