گروه بنگاه‌ها - فاطمه بهادری: حدود ۲۰۰سال است که صنعت لیزینگ در دنیا آغاز به کارکرده و توانسته به‌عنوان یک روش تامین مالی مطرح جای خود را بین فعالان اقتصادی باز کند. آمارهای سال ۲۰۱۳ در مورد جایگاه صنعت لیزینگ در GDP کشورها نشان می‌دهد، که به‌طور میانگین حدود ۲درصد از تولید ناخالص کشورها به درآمد شرکت‌های لیزینگ اختصاص دارد. این در حالی است که با نگاهی به همین بازه زمانی در ایران، می‌بینیم که میزان فروش شرکت‌های لیزینگ برابر با ۰۸/ ۰ درصد از تولید ناخالص ایران را شکل می‌دهد. عدم توسعه صنعت لیزینگ از موارد مهمی است که نیاز به آسیب‌شناسی دقیق‌تری دارد. چالش‌های تامین مالی در صنعت لیزینگ و متعاقبا بالا رفتن نرخ در این صنعت از موانع توسعه لیزینگ محسوب می‌شود. هرچند فعالان این صنعت معتقدند فقر اطلاعاتی در مورد کارکرد صنعت لیزینگ و همین‌طور خدمات ویژه‌تر شرکت‌های لیزینگ بالاتر بودن نرخ را نسبت به سایر نرخ‌های تسهیلات در کشور جبران می‌کند. از طرف دیگر فعالان این صنعت چالش‌های مالیاتی و قانونی را از موانع بسیار مهمی می‌دانند که اجازه رشد و توسعه به این صنعت مهم اعتباری را نداده است. مشروح نظرات آنها در پی می‌آید:

لیزینگ‌ها جذاب‌تر از بانک‌ها برای مشتریان

محمدهادی موقعی
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران

چالش نرخ سود لیزینگ، موضوع پیچیده‌ای محسوب می‌شود و تابع عرضه و تقاضا در بازار است که باید دید وضعیت نرخ در بازار خدمات لیزینگ چه عرضه و تقاضایی داشته است. نگرش و تلقی عموم به‌گونه‌ای است که حاضرند در بازارهای غیررسمی نرخ‌های بسیار بالایی پرداخت کنند ولی وقتی به بازارهای رسمی مثل لیزینگ می‌رسند، از بالا بودن نرخ در این بازارها شکایت می‌کنند، درحالی‌که این نرخ‌ها بسیار کمتر از نرخ‌های بازار غیررسمی است. به‌طور مثال فردی از شهرک کامیون‌داران به روش سنتی با نرخ 50درصد بهره یک دستگاه کامیون قسطی خریداری می‌کند. اما همین فرد از نرخ‌های شرکت‌های لیزینگ که بسیار کمتر از این نرخ است گریزان است. این در حالی است که فروشنده حتی سند خود را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد و مشتری حق هیچ شکایتی هم ندارد. متاسفانه خیلی از رسانه‌ها و حتی نهادهای اقتصادی و قانونی ما هم بدون اینکه شناختی از وضعیت این صنعت داشته باشند به حساسیت‌های مربوط به لیزینگ دامن زده و فقط بحث نرخ را مطرح می‌کنند. در مورد بالا بودن نرخ باید گفت که لیزینگ‌ها خدمات مازادی را نیز ارائه می‌دهند و در همه جای دنیا خدمات مازاد آنها خدمات ویژه محسوب می‌شود.

فرآیندهای ارزیابی، اعتبارسنجی و ارائه تسهیلات در لیزینگ بسیار سریع‌تر از بانک است. همین‌طور در دنیا لیزینگ‌ها بسیار متنوع‌تر از بانک‌ها تامین مالی می‌کنند به‌طوری‌که لیزینگ‌ها به شرکت‌هایی که ظرفیت وام‌گیری آنها پر شده است وام می‌دهند درحالی‌که بانک‌ها به این گونه شرکت‌ها وام نمی‌دهند. لیزینگ فرصت‌های تولید و سرمایه‌گذاری نیز ایجاد می‌کند. لیزینگ ارائه‌دهنده خدمات است و درنتیجه به‌واسطه میزان ارائه خدمات خود نرخ بالاتری را مجبور است دریافت کند. وقتی یک متقاضی حقیقی به شرکت لیزینگ مراجعه می‌کند، می‌تواند به‌طور مثال تا سقف یکصد میلیون تومان تسهیلات برای خرید خودرو دریافت کند ولی همان فرد در بانک به احتمال زیاد تا سقف 10 میلیون تومان بیشتر اعتبار برای وام‌گیری ندارد.

نرخ بازده مورد انتظار سهامدار در اقتصاد، بالاترین نرخ محسوب می‌شود، در واقع سهامدار بازده می‌خواهد و انتظار سود بالا دارد. حال باید دید شرکت‌های لیزینگ از کجا تامین مالی می‌کنند، آنها از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند. بانک‌هایی که در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران خود تا 24درصد سود پرداخت می‌کنند و خود نیز دارای مشکلات عدیده‌ای هستند، ازجمله اینکه حدود 50درصد از منابع آنها منجمد و قفل‌شده است. درنتیجه وقتی لیزینگ با 24 تا 25درصد منابع خود را تامین می‌کند و خود از مشتریان ساختار معیوب تامین مالی است، نمی‌توان بالا بودن نرخ سود در شرکت‌های لیزینگ را به گردن خود شرکت‌ها انداخت. متاسفانه فروشندگان در ایران وقتی بخواهند کالاهای خود را بفروشند اگر به‌صورت لیزینگی بفروشند باید به مشتری تخفیفاتی بدهند اما آنها هزینه خود را از خریدار می‌گیرند.

از طرف دیگر وقتی به‌صورت لیزینگی نمی‌فروشند و تخفیف نمی‌دهند، خودشان به‌صورت اعتباری اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند که این موضوع بازهم صحیح نیست. متاسفانه بعضی از صنایع مانند صنعت خودرو می‌خواهد ناکارآمدی‌ها، ضعف و هزینه‌های انسانی بالا، تولید زیر ظرفیت خود و سایر موارد را از طریق فروش اعتباری شرکت‌های لیزینگ جبران کند. از طرف دیگر وقتی نمی‌خواهند تخفیف دهند، خود به فروش اعتباری اقدام می‌کنند. اما راه صحیح این است که هزینه‌های مالی فروش را از بدنه خود خارج کرده و آن را به شرکت‌های لیزینگ واگذار کنند. یکی از روش‌های به‌کارگیری لیزینگ در توزیع منابع مالی عاملیت است عاملیت به دو صورت انجام می‌گیرد، یکی به‌صورت عاملیت کالا و دیگری عاملیت در منابع مالی. شرکت‌های لیزینگ حتی می‌توانند علاوه‌بر عاملیت منابع بانک‌ها عاملیت صندوق‌های سپرده، صندوق‌های بورسی، صندوق‌های دوجانبه و صندوق‌های با سود ثابت و منابع بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را نیز بر عهده بگیرند. در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. به‌طور مثال برای بیمه‌های عمر این محدودیت است که منابع خود را فقط در سپرده‌های بانکی و اوراق و سهام نگهداری کنند. از طرف دیگر بحث مالیات نیز چالش‌هایی ایجاد می‌کند.

وقتی وارد بازارهای بدهی آمریکا می‌شویم، نرخ‌های متنوع را می‌بینید. در واقع بازارهای آنها مانند یک سوپرمارکت مالی است و تسهیلات‌دهنده و گیرنده می‌تواند انتخاب کند. در کشورها پول داغ در دست‌ها می‌چرخد و اگر در دست کسی بماند می‌سوزاند. شرکت‌های لیزینگ منابع را فورا به شرکت‌های فاکتورینگ می‌دهند. البته عده‌ای بحث فاکتورینگ را شرعی نمی‌دانند، ولی با توجه به ابزارهای متنوع مالی می‌توان راه مناسبی برای آن پیدا کرد. به‌طورکلی شرکت‌های لیزینگ تنها نهادهایی هستند که می‌توانند بدون منابع مالی، تسهیلات بدهند، که یکی از این راه‌ها هم عاملیت است، حال یا آنها عامل ما می‌شوند یا ما عامل آنها خواهیم بود. نکته مهم دیگر اینکه لیزینگ، بانک نیست و جایگاه آن باید تغییر کند. قانون بازار غیرمتشکل پولی جایگاه لازم و کافی را برای لیزینگ پیش‌بینی نکرده است. به‌طورکلی تلاش بر این است که راهکارهای مدرن، علمی، خلاق و اسلامی را برای تامین مالی صنعت لیزینگ طراحی و پیشنهاد بدهیم. به نظر من بزرگ‌ترین چالش صنعت لیزینگ تامین مالی است..

لیزینگ در ایران رو به افول است

حسن کلهر
مدیرعامل واسپاری سپهر صادرات

وقتی سرکوب مالی در نظام بانکی رخ داد و سقف سود برای بانک‌ها مشخص شد، آنها به سمت عقود مشارکتی رفتند تا بتوانند سود را از این ناحیه به دست بیاورند، این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ نمی‌توانستند از این عقود استفاده کنند. در صورت داشتن تفکر توسعه‌ای، به صنعت لیزینگ به‌عنوان بخش مهمی از بازار پول که نقش تامین مالی را دارد، نگاه می‌کردیم. فقدان این دیدگاه باعث شده که توسعه صنعت لیزینگ در ایران حتی از بسیاری کشورهای آفریقای جنوبی و آفریقایی هم پایین‌تر باشد. به‌طور مثال رتبه کشور مراکش 28، رتبه کشور شیلی 31، رتبه کشور پورتریکو 35، رتبه مونته نگرو 38 و ایران بااینکه رتبه 18 یا 19 اقتصاد دنیا را دارد، اما در صنعت لیزینگ رتبه 46 را کسب کرده است. البته ایران در سایر ابزارهای توسعه مالی نیز ضعیف است و لیزینگ یکی از آنها است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول از منطقه MENA، در شاخص توسعه‌یافتگی ابزارهای مالی، سه دسته کشور در این منطقه وجود دارد.

کشورهای پایین، کشورهای متوسط و کشورهای توسعه‌یافته. عجیب است که ایران در کنار لیبی، یمن، سودان و سوریه جنگ‌زده یا در بین کشورهای متوسط، الجزایر، مصر، جیبوتی، موریتانی، مراکش و پاکستان قرار دارد. اما بحرین، اردن، لبنان، عمان، قطر و عربستان هم در رده کشورهای بالا ایستاده‌اند. باید نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی برای خود رسالت توسعه‌ای نیز قائل باشند و برای توسعه ابزارهای مالی در بازار پول تلاش کنند. در حال حاضر می‌بینیم که بازار سرمایه ایران بسیار توسعه‌یافته‌تر از بازار پول است. در این راستا بانک مرکزی هم باید مانند بازار سرمایه که نهادسازی کرده است، در کنار معاونت اقتصادی و نظارتی خود معاونتی به نام توسعه بازارها، ابزارها و نهادهای پولی ایجاد کند تا به سمت مطالعه برای توسعه بازار پول برود.

در این معاونت بررسی شود که جایگاه لیزینگ در دنیا کجاست و در اقتصاد ایران چه نقشی دارد. متاسفانه ممیزین دارایی شرکت‌های لیزینگ را شرکت‌های خریدوفروش می‌شناسند درحالی‌که اگر بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و انجمن ملی لیزینگ با یکدیگر جلسه سه‌جانبه‌ای را برگزار می‌کردند و براساس طبقه‌بندی‌ فعالیت‌های اقتصادی ISIC، شرکت لیزینگ را نیز طبقه‌بندی می‌کردند، این مشکلات برای شرکت‌های لیزینگ پیش نمی‌آمد. از طرف دیگر، مالیات بر ارزش‌افزوده نیز برای شرکت‌های لیزینگ مشکلاتی را ایجاد کرده و به‌رغم اینکه پیش‌نویس آن به هیات دولت ارائه‌شده است، اما عزمی برای حل این مشکل دیده نمی‌شود.

بانک مرکزی عنوان می‌کند شرکت‌های لیزینگ به‌جای گرفتن وام و تسهیلات از بانک‌ها، از محل سرمایه خود تامین منابع کنند، اما سوال من این است که آیا شرکت‌های خودروسازی فقط از سرمایه خود برای تولید استفاده می‌کنند؟ صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های خودروسازی، نسبت مالکانه آن را 12درصد نشان می‌دهد! یعنی این شرکت فقط 12درصد از سمت چپ ترازنامه مال خودش است و مابقی را در قالب پیش دریافت از منابع مردم یا از بانک‌ها گرفته است. ما نسبت به تعامل با دنیا اشتیاقی نداریم و هم در تولید و هم در سایر موارد از دنیا بسیار عقب هستیم. IFC حاضر است به ایران بیاید و دونوع خدمات ارائه دهد. اول اینکه به شرکت‌های لیزینگ خدمات مشاوره‌ای ارائه دهد و دوم اینکه برای آنان شریک خارجی بیاورد. تا سال 2015 این نهاد بین‌المللی که به بانک جهانی هم وابسته است در 140 کشور دنیا، 400 پروژه را تامین مالی کرده است. وضعیت صنعت لیزینگ در ایران واقعا روبه افول است. در حال حاضر شرکت‌های لیزینگی هستند که زیان 600 میلیارد تومانی در ترازنامه خود دارند! از این ‌رو مشخص است که بانک مرکزی درکنارنقش نظارتی، باید نقش حمایتی خود را از این صنعت دریغ نکند و بالاتر از آن نقش توسعه‌ای.

بهتر است یک مثلث متشکل از بانک مرکزی، انجمن ملی لیزینگ و سازمان حسابرسی تشکیل شود تا شرکت‌های لیزینگ پیشنهادهای خود را بهتر مطرح کنند. مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات لیزینگ را در برابر بانک‌ها خیلی گران‌تر می‌کند. سازمان امور مالیاتی شرکت‌های لیزینگ را بازرگانی محسوب می‌کند و می‌گویند چرا مانند موسسات بازرگانی خریدوفروش خود را ثبت نکرده‌اید‌، پس دفاتر شما قابل‌قبول نیست. درواقع سازمان مالیاتی هم در بحث مالیات بر عملکرد و هم درخصوص مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌های لیزینگ را در فشار قرارداده است. دستورالعملی که براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تهیه‌شده بسیار با عجله نوشته‌شده و حتی حدود 5-6 سال پیش مواردی که باید به آن اضافه شود به‌صورت یک پیشنهاد، برای بانک مرکزی ارسال شد؛ ولی تغییری در این دستورالعمل از سوی بانک مرکزی دیده نشد. بانک مرکزی براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار موظف است که فضای کار رابرای شرکت‌های لیزینگ بهبود ببخشد. از طرف دیگر از این بانک خواسته شود که به‌جای نظارت صرف، برای شرکت‌های لیزینگ سازوکار مقرراتی طراحی کند و خلأهای قانونی و چالش‌های حرفه‌ای آن را مانند چالش‌های مالیاتی مرتفع کند. به‌عنوان جمع‌بندی پیشنهاد می‌شود که معاونت توسعه بازار، نهادسازی و ابزارهای پولی در بانک مرکزی تشکیل شود. باید مالزی را به‌عنوان یک الگو مدنظر قرار داد. این کشور در توسعه ابزارهای مالی به حدی رسیده است که آنها را صادر می‌کند.

محدودیتی برای لیزینگ‌های غیرمجاز وجود ندارد

محسن معلمیان
مدیر عامل لیزینگ پاسارگاد

بعد از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، لیزینگ‌ها در کشور فعال شدند. لیزینگ‌ها اگرچه در چارچوب قوانین شرکت‌داری قانون تجارت فعالیت می‌کنند اما از نظر عملیاتی تابع قوانین بانک مرکزی هستند. در این راستا به عملیات مالی لیزینگ‌ها اصطلاحا عملیات واسطه‌گری مالی اطلاق می‌شود. شرکت‌های لیزینگ در قالب عقد اجاره به‌شرط تملیک و فروش اقساطی فقط می‌توانند فعالیت کنند. براساس قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا دو دسته عقود اسلامی وجود دارد. نرخ عقود مشارکت براساس توافق تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده مشخص می‌شود. در مورد عقود مبادله‌ای نیز این قانون می‌گوید که نرخ آن باید از سوی شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی مشخص شود. شرکت‌های لیزینگ نیز می‌توانند در قالب عقود مبادله و به‌طور دقیق‌تر عقد فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک فعالیت کنند. بررسی وضعیت نرخ‌های عقود مشارکتی و مبادله درگذشته تفاوت فاحش آنها را نشان می‌دهد به‌طوری‌که عقود مشارکتی 28 درصد و عقود مبادله‌ای 14درصد در نظر گرفته شده بود که برای شرکت‌های لیزینگ هیچ صرفه اقتصادی وجود نداشت و حتی یک شوک اساسی به صنعت محسوب می‌شد. در دولت فعلی تا حدی این موضوع برطرف شد. نهاد ناظر علاوه بر نرخ بر شرایط تاسیس و تطبیق شرکت‌های لیزینگ نیز نظارت می‌کند. به‌طور مثال در حال حاضر 400 شرکت لیزینگ وجود دارد که مجوز بانک مرکزی ندارند. اکنون نظارت‌های بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ هم یک تهدید به‌حساب می‌آید و هم یک فرصت. اینکه وضعیت عملکردی این شرکت‌ها و رویه‌ها، استانداردسازی شده است امر مثبتی خواهد بود ولی محدودیت‌های نهاد ناظر برای شرکت‌های فاقد مجوز بانک مرکزی وجود نداشته و در نتیجه رقبای ما دستشان بازتر است. مانع دیگر صنعت لیزینگ، برخی نظرات قضایی است. افرادی در این نهاد حقوقی مصوبات بانک مرکزی را در بعضی از مواقع قبول نمی‌کنند و حتی شرکت لیزینگ را یک موسسه مالی و اعتباری نمی‌دانند. بر این اساس اگرچه نهاد ناظر داریم اما مقررات آن از سوی مراکز قضایی پذیرفته نیست.

در مجوزی که اداره مجوزهای بانک مرکزی صادر کرده، شرکت‌های لیزینگ را مصداق شرکت‌های واسطه‌گری مالی تلقی کرده است اما این موضوع در متن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دیده نشده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قانون موقتی بود و در مجلس متن اصلاح‌شده به منظور تبدیل آن به قانون دائمی در حال بررسی است که امیدواریم تصویب شود.

قیمت تمام‌شده پول در ایران بالاست، وقتی بانک‌ها مجوز دارند که صندوق‌هایی را ایجاد کنند تا 20 درصد سود به‌صورت روزشمار پرداخت می‌کنند و به سودسپرده‌گذار هم‌سود می‌دهد، این میزان سود دقیقا در یک سال 20 درصد نمی‌شود بلکه 7/ 22 درصد می‌شود. وقتی بانک‌ها این میزان سود را پرداخت می‌کنند پس قیمت تمام‌شده پول در ایران نیز همین میزان است. از طرف دیگر نهادهای مالی در ایران باید سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند. وقتی این ذخیره 10 درصد است پس پولی که دست بانک را می‌گیرد از صد هزار تومان، 90 هزار تومان خواهد بود که این موضوع خود افزایش قیمت تمام‌شده پول را نشان خواهد داد. موضوع دیگر عدم شناخت صنعت لیزینگ است. بعضی از مسوولان می‌گویند شرکت‌های لیزینگ مانند بانک هستند و حتی بانک‌ها بهتر هستند به این خاطر نرخ آنها پایین‌تر است ولی آنها از خدمات شرکت‌های لیزینگ اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که نقش‌شان در حفظ بهداشت اعتباری چیست. وقتی رئیس یک شعبه بانک به دندانپزشک، مهندس و سایر اقشار وام می‌دهد، مشخص خواهد بود که در این زمینه بررسی‌های تخصصی خاصی انجام نمی‌شود ولی این موضوع در لیزینگ‌ها متفاوت است زیرا آنها با فرآیند تامین مالی و خرید کالاهای تخصصی آشنا هستند. وحدت رویه در شعب دادگاه‌های قوه قضائیه متفاوت است. سه پرونده در سه شعبه مختلف با یک قرارداد یکسان سه رای مختلف دریافت می‌کند. در یک شعبه شرکت لیزینگ را محق می‌دانند. در شعبه دیگر می‌گویند شما براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک محسوب نمی‌شوید پس نمی‌توانید سود دریافت کنید. شعبه دیگر می‌گوید فقط بانک‌ها می‌توانند اجرائیه صادر کنند و شرکت‌های لیزینگ مجاز به این مساله نیستند.

نکته دیگر این است که اگر نرخ‌های سود آزاد شود، از سال‌های 80 تا 86 که نرخ‌های سود بانکی آزاد بود، بانک‌ها با هم رقابت تنگاتنگی داشتند. اگر این اتفاق دوباره بیفتد، شرکت‌های لیزینگ نیز می‌توانند بر سر نرخ با یکدیگر رقابت داشته باشند و قطعا نرخ خود را کاهش خواهند داد. نزدیک شدن نرخ مبادله‌ای به مشارکتی این روزها کمک بسیار خوبی به صنعت لیزینگ می‌کند. درواقع بانک مرکزی نیز پذیرفته است که شرکت لیزینگ در کنار درآمدهای خود درآمدی به عنوان بازاریابی و فروش داشته باشد به‌طوری‌که اگر هزینه تمام‌شده‌اش 26 درصد است اما باید با 21درصد سود تسهیلات بدهد، این 5 درصد را از ناحیه فروش و بازاریابی جبران می‌کند. از طرف دیگر بانک مرکزی موافق آن است که شرکت‌های لیزینگ سرمایه خود را افزایش دهند. بورس برای شرکت‌های لیزینگ به سبب جذب منابع بیشتر جذاب است که امید است تعداد شرکت‌های بورسی لیزینگی بیشتر شود. از طرف دیگر روند کاهشی نرخ سود و رسیدن آن در سال آینده به 15درصد به نفع صنعت خواهد بود.

نرخ سود لیزینگ‌ها بالا نیست

امید روحانی
مدیرعامل واسپاری آتیه صبا

به‌منظور روشن شدن و اثبات بالا نبودن نرخ تسهیلات لیزینگی توجه به چند نکته ضروری است، اول آنکه، در حال حاضر حداقل نرخ بهره بدون ریسک و قابل پرداخت از سوی اغلب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سالانه 20 درصد است، به این معنی که لیزینگ‌ها حتی در صورت استفاده از منابع مالی ناشی از سرمایه خود نیز متحمل هزینه فرصت 20 درصدی هستند که با افزودن 4 الی 5 درصد هزینه‌های عملیاتی، غیر عملیاتی و... نرخ‌های لیزینگ منطقی است.

دوم آنکه، چون رابطه کاهش مدت دوره گردش عملیات (شامل مدت دوره وصول مطالبات) با افزایش حاشیه سود رابطه‌ای مستقیم دارد، بنابراین توجه تولیدکنندگان به این مهم موجب تشویق آنها به فروش نقدی به جای فروش اعتباری خواهد بود. در مثالی فرضی اگر سود تولیدکننده روی فروش کالا را 10 درصد و مدت دوره گردش عملیات را یک ماه درنظر بگیریم سود سالانه تولیدکننده 120 درصد حاصل می‌شود و بالطبع طولانی شدن مدت دوره گردش عملیات (ناشی از فروش اعتباری) موجب کاهش سود تولیدکننده می‌شود.

در مورد مشکلات مالیاتی صنعت لیزینگ، یکی از موضوعات مهم بالا بودن نرخ ضرایب تشخیص مالیات بر درآمد از طریق «علی‌الرأس» است که اگرچه در بحث مطالبه مالیات اصولا سود و وضعیت عملکردی شرکت‌ها ملاک عمل است اما مقامات مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات نیم نگاهی هم به ضرایب علی‌الرأس دارند. از همین رو اگر انجمن متکی به اسناد و مدارک اثبات کند که حاشیه سود شرکت‌های لیزینگ بسیار پایین است و از این منظر بتواند در کاهش ضرایب علی‌الرأس اقداماتی را انجام دهند گام مهمی در وضعیت بازدهی شرکت‌های لیزینگ برداشته خواهد شد که به نظر می‌رسد در اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

موضوع دیگر نبود دستورالعمل در مورد نحوه ثبت رویدادهای مالی در شرکت‌های لیزینگ است. این موضوع باعث شده که مقامات مالیاتی برخوردهای یکسانی با شرکت‌ها نداشته باشندبه طوری که عدالت مالیاتی در مورد تعیین مالیات دو شرکت مشابه با وضعیت یکسان به‌دلیل به‌کارگیری دو روش مختلف در نحوه ثبت رویداد مالی رعایت نشده و با اختلاف تعیین می‌شود. در چنین شرایطی نقش انجمن لیزینگ برای مرتفع شدن مشکلات از طریق ایجاد وحدت رویه در نحوه ثبت رویدادهای مالی بسیار کلیدی و محوری است. فرصت برجام برای صنعت لیزینگ می‌تواند یک موقعیت باشد اما با توجه به محدودیت‌ها این ظرفیت مغفول مانده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به محدود شدن شرکت‌های لیزینگ کننده هواپیما به ثبت در خارج از کشور اشاره کرد که ممکن است تبدیل این محدودیت به یک فرصت از طریق مشارکت در مالکیت شرکت‌های مزبور میسر شود.

نیاز تولید به لیزینگ

مجید پرتوی
مدیر عامل لیزینگ پارس

لیزینگ حدود 60سال است که به‌صورت سیستمی و علمی در آمریکا شروع به کارکرده است. با اینکه صنعت لیزینگ از سال 1354 به ایران واردشده اما از بسیاری کشورهای جهان حتی کشورهای همسایه عقب‌تر هستیم. در حالی‌ که کشورهای همسایه صنعت لیزینگ را از حدود سال 1980 راه‌اندازی کردند، لیزینگ در ایران از رشد متناسبی برخوردار نبوده است. این رشد از اوایل دهه 80 تا سال 85 چشمگیر بود، اما بعداز این سال‌ها رکود صنعت لیزینگ آغاز شد و هنوز نیز ادامه دارد. دلیل آن نیز بیشتر مربوط به محیط مقرراتی و قانونی است. اگرچه قانونی را تحت عنوان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مطرح کردند اما در آیین‌نامه‌های تنظیمی بعدی دقت لازم به عمل نیامده است. در حال حاضر متولی صنعت لیزینگ در ایران بانک مرکزی است که نتوانسته به‌خوبی موانع را سروسامان دهد. در مجموع تا زمانی که نتوانیم موانع را برطرف کنیم، صنعت پیشرفت و رشد نخواهد داشت به‌جز رشدهای مقطعی که این موضوع نمی‌تواند به تولید، صنعت و خدمات کمک خاصی کند. تولید کشور در حال حاضر نیاز به صنعت لیزینگ دارد و می‌تواند به‌وسیله لیزینگ از این وضعیت بیمارگونه رهایی یابد.

نرخ لیزینگ در ایران بالا نیست، این نرخ در ایران نسبت به بانک‌ها به‌مراتب پایین‌تر است. در حال حاضر بانک‌ها با نرخ حدود 25درصد تسهیلات اعطا می‌کنند اما لیزینگ‌ها با نرخ 21درصد پرداخت می‌کنند. قاعدتا نرخ لیزینگ‌ها باید از نرخ بانک‌ها بالاتر باشد. در صنعت لیزینگ کمبود قانون وجود دارد. قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که از آن آیین‌نامه اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ بیرون آمده است دستورالعمل کاملی نیست. در سال 84 بالغ بر 400 شرکت لیزینگ در انجمن شرکت‌های لیزینگ (تشکل قبلی) ثبت‌شده بود، اما در حال حاضر از تعداد 38شرکت لیزینگ صحبت می‌کنیم، مابقی این شرکت‌ها کجا هستند؟

نمی‌توان شرکت‌های لیزینگ را مجبور کرد که منابع مالی که از بانک برای آنها 25 درصد تمام‌شده را با نرخ‌های کمتر و تکلیفی به مردم واگذار کنند. از طرف دیگر تکلیف این صنعت نامعلوم است. بانک یا لیزینگ؟ بانک مرکزی به شرکت‌های لیزینگ الزام می‌کند که اکثر بخشنامه‌های الزام آور برای بانک‌ها را شرکت‌های لیزینگ نیز رعایت کنند این درحالی است که لیزینگ‌ها سپرده‌پذیر نیستند و با بانک‌ها متفاوت‌اند. از طرف دیگر تمام قرارداد‌های بانک‌ها با مشتریان لازم‌الاجرا است. در حالی که قراردادهای شرکت‌های لیزینگ لازم‌الاجرا نیست که بتوانند مقررات بانک مرکزی را اجرا کنند. شرکت‌های لیزینگ نهاد حمایت‌کننده ندارند.

بانک مرکزی می‌تواند به لیزینگ یک‌رویه واحد را ابلاغ کند که روش حسابداری آنها باید چگونه باشد، بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌ها می‌گوید هزینه سود و کارمزد شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) جزو هزینه‌های قابل‌قبول است. اما سازمان امور مالیاتی ذخیره مطالبات شرکت‌های لیزینگ را قابل‌قبول نمی‌داند. در ایران شرکت‌های لیزینگ فقط عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی انجام می‌دهند و کارهایی مانند «فاکتورینگ عاملیت» و سایر روش‌های متداول در دنیا را انجام نمی‌دهند. سهم شرکت‌های لیزینگ در دنیا در بین حجم اعتبارات پرداختی حدود 35درصد است، متاسفانه در حال حاضر جایگاه لیزینگ به‌گونه‌ای است که نباید باشد. درصورتی که در کشورهای دیگر شرکت‌های لیزینگ دارای اعتبار و جایگاه مناسب هستند. در کشوری مثل پاکستان مجامع عمومی سالانه انجمن لیزینگ را وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس بانک مرکزی هدایت می‌کنند.

در قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی یکسری از صنوف مانند صندوق‌ها، موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی، صرافی و ... را ساماندهی کردند. شرکت‌های لیزینگ نیز مشمول این آیین‌نامه می‌شوند. با این حساب اگر لیزینگ‌ها مانند بانک‌ها هستند و برای هردوی آنها یک تیپ قرارداد ارسال می‌شود، چرا باید برای بانک‌ها این قراردادها لازم‌الاجرا باشد و برای لیزینگ‌ها خیر؟

از راهکارهایی که می‌توانیم لیزینگ مالی و عملیاتی را گسترش بدهیم می‌تواند تصویب قوانین در مورد cross border leasing باشد. اگر این قوانین را نداشته باشیم خارجی‌ها تمایلی ندارند وارد سرمایه‌گذاری در ایران شوند. روش‌هایی مثل لیزینگ برون‌مرزی را باید با تصویب دستورالعمل و مقررات مربوط به آن راه‌اندازی کنیم زیرا در غیر این‌صورت خارجی‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری از طریق لیزینگ‌های داخلی نخواهند داشت.