کدام صنایع در ۶ ماه آینده سود می‌دهند؟
گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی:یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه، خرید و فروش سهام شرکت‌ها و صنایعی است که سود قابل‌قبولی را برای سهامدار به دنبال داشته باشد. درپی اتفاقات و رویدادهای اخیر جهانی از جمله انتخاب ترامپ و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بازارهای مالی اروپا و آمریکا با شوکی غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شد. شوکی که به نظر می‌رسد برخی معادلات فعالان بازار سرمایه در دنیا را برهم زده باشد. در نهایت اتفاقات و رویدادهای داخلی و خارجی از جمله برجام، نرخ دلار و انتخاب ترامپ پیش‌بینی‌های جدیدی را برای فعالان بازار سرمایه رقم زده است.
گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی:یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه، خرید و فروش سهام شرکت‌ها و صنایعی است که سود قابل‌قبولی را برای سهامدار به دنبال داشته باشد. درپی اتفاقات و رویدادهای اخیر جهانی از جمله انتخاب ترامپ و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بازارهای مالی اروپا و آمریکا با شوکی غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شد. شوکی که به نظر می‌رسد برخی معادلات فعالان بازار سرمایه در دنیا را برهم زده باشد. در نهایت اتفاقات و رویدادهای داخلی و خارجی از جمله برجام، نرخ دلار و انتخاب ترامپ پیش‌بینی‌های جدیدی را برای فعالان بازار سرمایه رقم زده است. برخی از کارشناسان معتقدند وقوع چنین رویدادهایی موجب شده تا برخی صنایع در ۶ ماه آینده نسبت به دیگر صنایع قابل پیش‌بینی و سودده‌تر باشند. در ادامه کارشناسان در یادداشت‌هایی به معرفی این صنایع و دلایل سوددهی آنها پرداخته‌اند.
دوران اصلاحات بنیادی بانکها
بهزاد گلکار
کارشناس بازار سرمایه
مطمئنا بازار سرمایه در هر اقتصاد فعالی، سنجه مناسبی برای ارزیابی وضعیت فعلی آن اقتصاد و پیش‌بینی جهت گیری آن اقتصاد برای سال آینده است. اهمیت بازار سرمایه از آنجا پررنگ‌تر معیار خود را در سنجه اقتصاد نشان می‌دهد که به سرعت آثار تصمیم‌گیران اقتصاد داخلی و شرایط محیط پیرامون در اثرگذاری آن را بر روند اقتصاد کشور به سرعت نمایان ساخته و به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد. اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. آنچه روند اقتصاد کشور را طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد، در تحلیل روندها و شاخص‌های بازار سرمایه کشور به‌خوبی قابل مقایسه و تحلیل می‌سازد. طی دو دهه گذشته بازار سرمایه کشور یک روند صعودی را دربزرگ شدن اندازه و حجم، هم به لحاظ تعداد شرکت‌ها و هم به لحاظ ارزش بازار طی کرده است. بازار سرمایه کشور طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ دو مرتبه رشد قیمت‌های جهشی نفت را تجربه کرده و همزمان طی دو دهه گذشته یک بار تورم بالای ۴۰ درصد، دو دوره سیاست‌های پولی به شدت انقباضی، یک مرتبه جهش نرخ ارز به بیش از سه برابر و یک دوره رکود عمیق اقتصادی را تجربه کرده است. البته بیش ازیک دهه، انقباض ارتباط و تعامل اقتصاد بین‌الملل با اقتصاد داخلی را نیز تجربه کرده است (تحریم‌ها).
بازار سرمایه کشور طی همین دو دوره ۱۰ ساله اخیر با بزرگ شدن اندازه خود، روند صعودی را در عکس‌العمل نشان دادن به هر یک از تجربیات طی‌شده در دو دهه فوق به نسبت رشد اندازه خود و شدت حساسیت شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور یافته‌اند به متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و خارجی، از خود ظهور و بروز داده است. پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه کشور و بعد از اجرایی شدن سند برجام، بازار سرمایه با مثبت‌انگاری روند اقتصادی دچار یک پیش‌بینی بیش از حد خوش‌بینانه شد. این اثر بخصوص درسه ماه پایانی سال ۹۴ خود را نشان داد. سپس طی یک دوره ۹ ماهه سال جاری، آن آثار بیش از حد خوش‌بینانه تعدیل شد که اگر افزایش قیمت برخی از کالاها در سطح جهانی و افزایش ارزش دلارچه در بازارهای بین‌المللی و بیشتر در بازار داخلی و نیز تعدیل مثبت قیمت جهانی نفت کمک نمی‌کرد، قطعا تعدیل آثار خوش‌بینانه برجام بر بازار سرمایه کشور حداقل تا سه ماه اول سال ۹۶ ادامه می‌یافت.
اتفاقات پیش رو در محیط اقتصادی کشور و در سطح بین‌المللی، پیش‌بینی شرایط و نحوه نگاه به سیاست‌گذاری داخلی کشور در سال آینده که برای نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری کشور بسیار بااهمیت است؛ مدل و روش تحلیل روند آتی بازار سرمایه را از دوره‌های قبل متفاوت کرده است. قطعا این مهم بر نحوه پیش‌بینی ادامه روند سودآوری شرکت‌ها و قیمت و ارزش بازاری آنها، اثر متفاوت می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد با پایداری اوپک برافزایش و پایداری قیمت نفت و تصور اینکه این قیمت بتواند خود را در محدوده ۶۰ دلاربرای هر بشکه تا نیمه اول سال میلادی ۲۰۱۷ حفظ کند از یک سو و از سوی دیگرافزایش قیمت محصولات پتروشیمی به‌خصوص اوره و متانول و پیش‌بینی ادامه روند افزایش با حفظ افزایش قیمت نفت در محدوده ۶۰ دلار، افزایش قیمت کالاها یا کامادتی‌های جهانی مثل روی و مس و فرض اینکه در حال حاضر در حال اصلاح افزایش قیمت هستند و روند افزایش قیمت آنها به‌صورت کند ادامه خواهد یافت واز همه مهم‌تر ارزشمندتر شدن دلاردر مقابل پنج ارز معتبر جهانی، می‌تواند سبب افزایش روند سود آوری شرکت‌ها و صنایعی که در بازار سرمایه کشور فعال هستند و به تبع آن باعث افزایش ارزش قیمت سهام آن شرکت‌ها و صنایع در ۶ ماه دوم سال جاری شمسی شوند.
البته نکته مبهم عدم افزایش قیمت اونس طلا در بازارهای بین‌المللی هست. این کالا به‌عنوان یک پیشران باید ابتدا افزایش می‌یافت تا پس از آن قیمت سایر کامادتی‌ها افزایش می‌یافت. این نکته همان موضوعی است که روش تحلیل جاری را با گذشته متفاوت کرده است. درخصوص افزایش قیمت فلزات، سیاست‌های توسعه داخلی در آمریکا را باید برای دوره جدید ریاست‌جمهوری آن در نظر داشت. این افزایش به دلایل عدم قطعیت آن سیاست‌ها قابل اتکا نخواهد بود. شاید قیمت فلزاتی مثل مس و روی و... از جنس اصلاح فعلی، خارج باشد و روند افزایشی و حتی ماندگاری در این سطح قیمتی که نیازمند اثبات سیاست‌های داخلی آمریکا برای توسعه پروژه‌های عمرانی آن کشور است، به پس از استقرار دولت جدید این کشور و شفاف شدن سیاست‌های اقتصادی‌اش، موکول شود.
از سوی دیگر، صنعت بانکداری در کشور از جمله صنایع بورسی است که بیش از هر صنعت دیگری پس از برجام دستخوش خوش‌بینی بیش از حد شده بود. همچنین این صنعت از سوی نهاد ناظر خود، یعنی بانک مرکزی، تحت فشار اصلاح ساختارمالی و سازمانی همتراز با سطح بین‌المللی قرار گرفته است که شاید بهتر بود به‌صورت تدریجی این اصلاحات نهادینه می‌شد و لذا این صنعت را با تلاطمی اثرگذار بر بازار سرمایه روبه‌رو کرده است. بانکها به‌طور کلی جزو شرکت‌هایی در بازار سرمایه کشور به حساب می‌آیند که دوره حداقل میان‌مدتی را در حضیض و اصلاح روند ارزشی خواهند گذراند و این موضوع می‌تواند به شکل حداقل روانی بر بازار اثر منفی داشته باشد. دقت داشته باشیم که فعالیت بانکداری و این صنعت در کشور محور ارتباطی اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌المللی است و گذار این دوره اصلاحات بنیادی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. آخرین نکته، روند افزایش دلار نسبت به ریال است، این روند ناگزیر به رشد هست، هرچند در کوتاه‌مدت قابل اداره باشد اما به‌نظر می‌رسد روند آن قطعا صعودی است و می‌توان پیش‌بینی کرد در سال آینده این رشد ادامه دار باشد. اما تناقض این رشد نسبی قیمت ارز که البته از حوصله این تحلیل خارج است، در افزایش قیمت‌های نسبی و در واقع رشد تورم است.
البته این تغییرات هرچند تدریجی، می‌تواند برای سال آینده نگاه به سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه را به لحاظ رشد اجتناب‌ناپذیر قیمت‌های کالا و خدمات ناشی از افزایش قیمت دلار در مقابل ریال، تغییر به سوی مثبت دهد. در مجموع می‌توان جمع‌بندی کرد که با توجه به نکات و تحلیل‌های فوق و در نظر گرفتن ارزش نسبی دلار به ریال در همین محدوده چهار هزار تومان فعلی، به‌نظر می‌رسد در سه‌ماه پایانی سال‌جاری و سه ماه اول سال ۹۶، صنایع پتروشیمی به‌دلیل رشد قیمت‌های جهانی و رشد سود شرکت‌های این صنایع در بازار سرمایه کشور ناشی از تسعیر ارز، سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها به‌دلیل پیش‌بینی روند افزایش قیمت دلار نسبت به ریال و رشد قیمت ریالی آنها در بازار داخلی، صنایع پالایشگاهی به‌دلیل افزایش قیمت جهانی نفت که می‌توانند در کارمزدهای خود تعدیل مثبت ناشی از رشد قیمت نفت داشته باشند و در نهایت خودرو براساس تحلیل تکنیکال آن با بررسی تحلیل روند سیکل‌های بسیار بلندمدت تا سه ماه پایانی امسال، با اقبال رشد معاملات و افزایش ارزش در بازار سرمایه کشور روبه‌رو شوند.
صنایع پیشرو در 6 ماه آینده
حجت‌الله صیدی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
زمان حاضر از نظر قابلیت پیش‌بینی، از نادرترین زمان‌ها در تاریخ بازار سرمایه است، زیرا همواره در محیط اقتصادی ایران و بورس اوراق بهادار، پیش‌بینی بلندمدت و میان‌مدت آسان‌تر و کم‌خطاتر از پیش‌بینی کوتاه‌مدت بوده است. اگر چه در اثر تحولات اقتصادی، فرهنگی و رفتاری سال‌های گذشته، خود مفاهیم بلندمدت و میان‌مدت و کوتاه‌مدت هم دچار تغییر شده‌اند. اکنون در بسیاری از موارد روند شاخص بورس و قیمت سهام برخی صنایع را برای یک هفته یا ۱۰ روز بهتر می‌توان پیش‌بینی کرد تا برای ۶ ماه یا یک سال. به‌ویژه اگر ماه‌های پیشرو از بسیاری جهات، پر از ابهام و چالش باشند. اکنون برنامه‌ریزی برای فعالیت در بازار سرمایه و پیش‌بینی وضعیت آینده بازار همانند راندن در مه غلیظ است. نگاه، فقط توان دیدن پیش پا را دارد و نه دورتر را. اگر چه در رسیدن به آرامش و آسمانی آبی و بازاری پررونق پس از گذر از دل این مه سنگین هیچ تردیدی نیست، اما زمان و چگونگی آن در ابهامی اساسی است.
در مقیاس جهانی برآمدن نام دونالد ترامپ از صندوق‌های رای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی را دچار بهت و حیرت کرده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد جهانی، چه در سطح کلان و چه در سطح خرد را با تردید روبه‌رو ساخته است. اگر چه باور مشهور آن است که معمولا سیاست‌های اجرایی منتخبان در عرصه عمل، متفاوت با شعارهای زمان مبارزه انتخابات است، اما تاکیدهای رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا بر مواردی مانند تغییر سیاست‌های تولید و مصرف انرژی، تولید، تعرفه‌ها و نکاتی از این دست، خوش‌بینی‌ها را در مورد قیمت جهانی کالاهای پایه‌ای مانند نفت، فلزات و ... تا حدود زیادی کاهش می‌دهد و از این‌رو به نظر می‌رسد که یکی از سناریوهای محتملی که بنگاه‌ها باید برای پیش بردن اهداف تجاری خود، مورد توجه قرار دهند، عدم افزایش و حتی شاید کاهش قیمت کالاهای یادشده در سال یا سال‌های پیشرو باشد. اما موضع‌گیری متفاوت دونالد ترامپ در مقابل دومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین - که از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کالاهای پایه است - و پس‌لرزه‌های آن ممکن است به نتیجه‌گیری متفاوتی در پیش‌بینی قیمت کالاهای پایه بینجامد. اگر به این حقیقت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و آثار آن بر اقتصاد جهان را بیفزاییم، موضوع پیچیده‌تر خواهد شد. اگرچه این خروج در ماه‌های آینده صورت نخواهد پذیرفت، اما نفس تصمیم، هم‌اکنون نیز آثار خود را بر سیاست‌گذاری‌های کشورهای مهم قاره سبز و حتی سراسر جهان نشان می‌دهد.
از این‌رو شاید بهترین پیش‌بینی برای قیمت نفت و کالاهای پایه در بازارهای جهانی برای ۶ ماه آینده، عدم تغییر محسوس باشد. در فضای کسب‌وکار داخل اما شرایط متفاوت است. در حالی که براساس نشانه‌های واقعی از رویدادهای بین‌المللی مربوط به ایران - که مهم‌ترین آنها نهایی کردن قرارداد خرید هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ بود و هر متفکر و فعال اقتصادی می‌داند که نهایی کردن چنین قراردادی در دوران انتقال قدرت از یک حزب به یک حزب دیگر که علنا سیاست‌های متفاوتی را جار می‌زند در ایالات‌متحده بدون چراغ سبز دولت منتخب بسیار دور از ذهن است یا مواردی از قبیل قراردادهای جدید نفتی برای توسعه میادین با غول‌های اکتشاف و استخراج و سایر موارد مشابه را می‌توان نام برد - فضای فعالیت‌های بین‌المللی ایران بسیار روشن و امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد، بروز نشانه‌هایی از احتمال افزایش نرخ تورم و شاخص قیمت تولید‌کننده حکایت از شروع رونق دارد و البته افزایش نقدینگی و اخبار مبتنی بر توزیع سود سهام عدالت و نظیر آن نیز احتمال افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده را هم به ذهن متبادر می‌کند که به خودی خود، خبر نامطلوبی برای بازار سرمایه نیست، اما وقتی در کنار احتمال افزایش نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد، شرایط بغرنجی را رقم می‌زند. به این موارد باید شرایط بحرانی نظام بانکی، با انتشار صورت‌های مالی بانک‌های بزرگ بورسی و عملکرد منجر به زیان آنها در ۶ ماه نخست سال را نیز افزود که افزایش ناگزیر نرخ سود بین بانکی و همچنین نرخ بهره حقیقی در اقتصاد را از هم اکنون رقم زده است.
بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی و چگونگی برخورد مجلس با آن نیز از عوامل مهم اثرگذار بر وضعیت اقتصاد در ماه‌های پیش رو، به‌ویژه ماه‌های آغازین سال ۹۶ شمسی است. می‌توان چنین برداشت کرد که همانند سال جاری، حجم اجرای طرح‌های عمرانی از ارقام محدود سال گذشته چندان فراتر نخواهد رفت و صنایع متاثر از طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز، وضعیتی مشابه سال جاری و ۹ ماه گذشته خواهند داشت. عامل مهم اثرگذار دیگر نرخ ارز است که بر آن دو نیروی متضاد وارد خواهد آمد. در حالی که کسری بودجه احتمالی و افزایش نرخ تورم، فشاری در جهت افزایش نرخ ارز خواهد بود، دسترسی کشور به ارز کافی در اثر گشایش‌های بین‌المللی، فشاری مخالف نیروی اول خواهد بود که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، چنین برآورد می‌شود که نرخ ارز با اندک افزایشی رو‌به رو باشد.
از مجموعه تحلیل‌های پیش‌گفته و شواهد بیان شده، چنین برمی‌آید که صنایع اصلی پیش رو در بازار سرمایه، که ممکن است از روند افزایشی خوبی در سود و در نتیجه قیمت سهام خود برخوردار باشند، صنایع پتروشیمی و معدن - به دلیل افزایش صادرات و درآمد ارزی - خودرو - به دلیل افزایش فروش و عرضه مدل‌های جدید - مخابرات و همراه اول - به دلیل ظرفیت‌های داخلی و افزایش کاربر - بوده و صنایع مربوط به مسکن، سیمان و فولاد با مصرف داخلی از اقبال چندانی برخوردار نباشند. در مورد صنایعی مانند داروسازی، غذایی و قندی و سایر صنایع مشابه نیز حفظ روند فعلی را می‌توان پیش‌بینی کرد. بدیهی است بر این اساس سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی نیز براساس ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌شان دچار نوساناتی خواهد بود که البته به‌دلیل مدیریت ریسک مناسب و تقسیم سود رضایت‌بخششان ممکن است از اقبال خوبی برخوردار باشند. با توجه به تمامی استدلال‌های ارائه شده، شاید شاخص کل بورس تا پایان خرداد ماه آتی افزایشی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد را به‌طور میانگین تجربه کند.
رکود نسبی برای بازار مسکن
مصطفی بابالو
مدیر تیم تحلیل مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
پس از اجرایی شدن برجام و گشایش‌هایی که در پس از برجام به وقوع پیوست انتظار می‌رفت بازار در سال ۹۵ شرایط به‌مراتب بهتری را در مقایسه با سال ۹۴ تجربه کند، اما در واقعیت این‌چنین نشد. شاخص کل از ابتدای سال تا به امروز تنها حدود ۵ درصد بازدهی را نشان می‌دهد که البته بخش اعظمی از این بازدهی را بدون شک مدیون بلوک‌های شاخص ساز است؛ اما ماه‌های پیشرو می‌تواند آبستن تحولات سیاسی و اقتصادی مهم و البته تاثیرگذار بر بازار سرمایه باشد. تحولاتی که می‌تواند انتخاب ما را در خصوص سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در بازار تغییر دهد؛ اما با فرض حضور در بازار، در ادامه به بررسی صنایعی که می‌توانند بیشتر موردتوجه قرار گیرند می‌پردازیم.
ازجمله مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه می‌توان به نوسانات نرخ ارز، تک‌نرخی شدن نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود بانکی (بهره بدون ریسک)، بازارهای موازی (ارز، طلا، مسکن)، نوسانات قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی کامودیتی‌ها و در صدر تمام این‌ها، انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. در رابطه باقیمت ارز برای ماه‌های پیش رو اکثر غریب به‌اتفاق کارشناسان در رابطه با عدم کاهش قیمت به محدوده‌های کمتر از ۳۷۰۰ - ۳۸۰۰ تومان هم‌عقیده هستند، اما از سوی دیگر عبور نرخ دلار از محدوده ۴۳۰۰ تومان تا پایان سال جاری بسیار دور از ذهن خواهد بود. همچنین به نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی و در آستانه انتخابات دولت تمایلی به پذیرش تبعات تک‌نرخی شدن ارز داشته باشد. در رابطه با بازارهای موازی رفتار دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت از هر ابزاری برای گریز سرمایه از بازار ارز استفاده می‌کند و اجازه سفته‌بازی در این بازار را نمی‌دهد. بازار مسکن تحت تاثیر افزایش بهای تمام‌شده هزینه ساخت ازجمله گزینه‌هایی است که در هفته‌های پیشرو در خصوص آن صحبت‌های بیشتری را خواهیم شنید؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به متوازن نبودن حجم عرضه و تقاضا در این بازار حتی در صورت رشد ۱۰ درصدی قیمت نیز در کوتاه‌مدت شاهد سرازیر شدن نقدینگی به سمت این بازار نخواهیم بود و تداوم رکود نسبی برای سال آتی، محتمل‌ترین گزینه پیشروی این صنعت خواهد بود.
با ظهور ترامپ بازارهای جهانی چهره جدیدی از خود نمایش دادند. عموم کامودیتی‌ها رشدهای چشمگیری را تجربه کردند. تحت تاثیر این رشد، بازار سهام که بازاری وابسته به قیمت‌های جهانی است، بی‌نصیب نماند و قیمت سهام گروه‌های وابسته بین ۲۰ تا ۸۰ درصد رشد را تجربه کردند؛ اما به‌رغم این رشد قابل‌توجه، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت از سرعت رشد قیمت‌های جهانی کاسته شود و حتی برخی تحلیل‌ها از امکان اصلاح قیمتی حکایت دارند. در صورت جدی گرفتن این اصلاح شاید گروه‌های وابسته در قیمت‌های فعلی جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نداشته باشند و برای خرید در گروه‌هایی همچون فلزی باید در انتظار قیمت‌های بهتری در آینده نه‌چندان دور بود؛ اما با توجه به افق میان‌مدت پیشروی بازارهای جهانی، با نگاه میان‌مدت نباید از گروه‌های تاثیر غافل شد. مهم‌ترین ریسک بازار سرمایه در ماه‌های پیش رو بدون تردید افزایش مجدد نرخ سود بانکی خواهد بود. اتفاقی که در روزهای اخیر با توجه به افزایش سود اوراق خزانه تا مرز ۲۴ و در برخی سررسیدها ۲۵ درصد بیش از گذشته احساس می‌شود. به نظر می‌رسد ادامه این روند نه‌تنها برای ماه‌های پیش رو بلکه برای بازار سال آینده نیز تهدید بسیار جدی خواهد بود.
همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد با توجه به شرایط پیش‌آمده در اقتصاد کشور می‌توان انتظار رشد نسبی و مرحله‌به‌مرحله تورم را داشت. بر این اساس کالاهایی که از کشش تورمی مناسبی برخوردار هستند می‌توانند با افزایش تقاضا مواجه شوند. ازجمله این کالاها می‌توان به محصولات غذایی اشاره کرد، اکثر شرکت‌های این گروه در نیمه نخست امسال به‌رغم رکود حاکم بر این صنعت عملکرد قابل قبولی را به نمایش گذاشتند. از طرف دیگر بالا بودن اهرم عملیاتی شرکت‌های این گروه می‌تواند در صورت افزایش نرخ، گروه را با افزایش سودآوری قابل قبولی مواجه خواهد کرد. به نظر می‌رسد این گروه نیز می‌تواند در ماه‌های پیش رو ازجمله گزینه‌های مناسب و البته کم ریسک برای سرمایه‌گذاری باشند. از دیگر گروه‌هایی که از اهرم عملیاتی بالایی برخوردارند و با افزایش تورم می‌توانند با افزایش فروش مواجه شوند می‌توان به شوینده‌ها و همین‌طور روانکارها اشاره کرد. هر دو این شرکت‌ها در این مقطع با ریسک چندانی مواجه نیستند و با توجه به شرایط ذکرشده در بالا به نظر می‌رسد هر دو گروه نیز شرایط مطلوبی را در ماه‌های پیش رو تجربه کنند.
از دیگر گروه‌هایی که به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو موردتوجه بازار قرار گیرند، می‌توان به گروه پالایشگاهی‌ها اشاره کرد. معمولا نوسانات قیمتی سهام این گروه در ادوار گذشته تا حدود زیادی به نوسان قیمت نفت وابسته بوده است. قیمت جهانی نفت از ابتدای سال تا به امروز (پایان‌آذر) بیش از ۵۰ درصد رشد داشته درحالی‌که شاخص این صنعت در این مدت با کاهش حدود ۳ درصدی مواجه شده است. از طرف دیگر گزارش مناسبی که پالایش نفت بندرعباس در سه‌ماهه دوم سال منتشر کرد نگاه‌ها به این صنعت را تا حدودی تغییر داد. این گروه نیز در ماه‌های پیشرو می‌توانند ازجمله صنایع پیش رو بازار باشد. در عملکرد اخیر بازار سرمایه، گروه خودرو را می‌توان زمین‌بازی بزرگان دانست. به نظر می‌رسد، شاخص این گروه که طی ماه‌های اخیر افت حدودا ۲۰ درصدی را تجربه کرده، در حال آماده شدن برای دور جدیدی رشد قیمت سهم‌های خود است. بهبود نسبی شرایط تولید و فروش در نیمه دوم به‌خصوص ماه‌های پایانی سال در کنار احتمال انتشار بودجه‌های خوش‌بینانه برای سال مالی ۹۶ ازجمله محرک‌هایی است که می‌تواند فعالان بازار را به سمت این گروه جذب کند. به نظر می‌رسد نیم‌نگاهی به نمادهای این گروه در ماه‌های پایانی سال بتواند حال و هوای سهامداران را تغییر دهد.
پربازده و کم‌بازده‌ترین‌های 6 ماه آینده
سیاووش وکیلی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید با همکاری گروه کارشناسی این شرکت
طی بازه مورد نظر اغلب صنایعی که بیشترین بازدهی را داشته‌اند ازجمله دارای کمترین سهم از ارزش بازار بوده‌اند. به نحوی که ۱۰ صنعت اول به لحاظ بازدهی مجموعا حدود ۷ درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند. صنایعی مانند استخراج زغا ل سنگ، چاپ نشر، حمل و نقل و... (نمودار بیشترین بازدهی در زیر) از آن جمله است. در مقابل ۱۰ صنعت با کمترین بازدهی حدود ۲۷درصد ارزش بازار را دارا بودند که صنایع فرآورده‌های نفتی، فنی و مهندسی، منسوجات، بانکها و موسسات اعتباری و... (نمودارکمترین بازدهی در زیر) از آن جمله هستند. توضیح اینکه صنعت شیمیایی با ۲۳ درصد از ارزش بازار و فلزات اساسی با ۱۱ درصد ارزش بازار به ترتیب ۱ درصد و ۲۳ درصد بازدهی داشته‌اند. ضمنا کل ارزش بازار طی بازه مورد نظر حدود ۴ درصد (با احتساب سود نقدی و آورده) افزایش یافته است. بررسی صنایع بابیشترین بازده نشان می‌دهد با تو جه به ارزش بازار پایین آنها، یکی از علل بازدهی قابل توجه رویکرد سفته‌بازی است که به علت حجم پایین سهام شناور و معاملات اندک، امکان نوسان قیمتی سهل‌تر است، البته آثار مثبت گزارش‌های میان دوره‌ای ۶ ماهه در بعضی از این صنایع مثل گروه استخراج زغال سنگ و... نیز فاکتور موثر و مهمی در رشد قیمتی است. در نقطه مقابل صنایع با کمترین بازده مانند خودرو، انبوه‌سازی و بانکها قرار دارند که آثار سیاست‌های بانک مرکزی، عملکرد ضعیف گروه خودرو (با توجه به انتظارات بازار) در گزارش‌های میان‌دوره‌ای و رکود در معاملات انبوه‌سازان از جمله عوامل در بازدهی منفی بوده که این صنایع را در قعر جدول کم‌بازده‌ترین‌ها قرار می‌دهد. (نمودار فوق ۱۰ صنعت با بیشترین و کمترین بازدهی در مقایسه با ارزش بازار را نمایش می‌دهد)
برآورد صنایع در سال 1396
در میانه جدول بازدهی، صنایعی مانند شیمیایی، فلزات اساسی، دارویی و... قرار دارند که ضمن اختصاص بخش بیشتری از کل بازار به خود، تقریبا از دایره معاملات سفته‌بازی خارج بوده و عملکرد آنها بیشتر تابع بازارهای جهانی کالا، نوسانات نرخ ارز و عوامل بنیادی دیگر است که می‌تواند در زمره سهام پرتفوی بانگرش میان‌مدت و بلندمدت قرار گیرند عوامل موثر در این برآورد به شرح ذیل مدنظر است:
۱- بازار جهانی کالا و عرضه وتقاضا(مانند فلزات، کانه‌های فلزی و محصولات پتروشیمی‌ها)
۲- نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر شرکت‌ها
۳- نسبت قیمت به درآمد هرسهم در مقایسه با سود بدون ریسک
۴- نسبت تقسیم سود در شرکت‌ها
۵- سیاست‌های پولی و برنامه‌ریزی بودجه کل کشور برای سال ۹۶
گزارش برآورد با توجه به وضعیت صنایع طی سال ۹۵ (به شرح بررسی اجمالی فوق)، گزارش‌های ۹ ماهه، گزارش سالانه و پیش‌بینی سال آتی شرکت‌ها در ادامه ارائه می‌شود.
ارسال نظر