زهرا مسافر: متاسفانه کشور ما به‌دلیل حمایت‌های محدود دولتی از بخش‌خصوصی و فولادسازان نتوانسته به ظرفیت‌های قابل توجهی در کشف و حضور در بازارهای جهانی دست یابد، به ‌طوری که از دسترسی به جایگاه واقعی خود در صادرات محصولات فولادی هم دور مانده است. این در حالی است که با توجه به تحولات اقتصادی و منطقه‌ای در کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، عراق، افغانستان و سوریه، بازارهای نوظهور و پرظرفیتی ایجاد شده که فرصت‌های جدیدی را برای بازار صادراتی محصولات فولادی ایران به وجود آورده است. به‌طور مثال ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن دارای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎ ارزش تقریبی ۳۲ میلیارد دلاراست که ﻓﺮﺻﺖ مناسبی ﺑﺮایﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮبﻣﯽشود. همچنین شرایط سیاسی و امنیتی منطقه مخصوصا تعاملات و تعارضات جدید شکل گرفته در منطقه در کنار وضعیت و شرایط تحریم در گذشته و استقرار شرایط پساتحریم، زمینه اهمیت روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق را دو چندان می‌کند. به اذعان کارشناسان بازار فولاد، هم‌اکنون سهم ایران از بازار بیش از ۵ میلیارد دلاری آهن و فولاد عراق تنها ۵۶۰ میلیون دلاریعنی فقط ۱۱ درصد از سهم این بازار است. اینکه برای کسب سهم بیشتر از این بازار در دسترس، چه راهبردهایی باید به‌کار گیریم را در این شماره از باشگاه مدیران می‌خوانید.

ضرورت بازارسازی در بازار فولاد عراق

اسدالله فرشاد
مدیرعامل فولاد غدیر ایرنیان

در سال‌های اخیر پس از پایان نسبی جنگ آمریکا در عراق و با روی کار آمدن دولت جدید در این کشور، بازسازی، نوسازی و بازگشت به چرخه ساخت و تولید جزو برنامه‌های این کشور قرار گرفت که این مساله موجب شد کشورهای منطقه به‌منظور به‌دست گرفتن بازارهای این کشور به تکاپو بیفتند. این کشور در حال حاضر در زمینه زیرساخت‌ها مانند فرودگاه، نیروگاه، راه و جاده، بیمارستان، ساختمان، مدرسه، کشاورزی و همراستای آن در خدماتی چون بیمه، بانکداری، مشاوره، بهداشت، حمل و نقل، تبلیغات و... نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. همچنین در زمینه تامین مایحتاج زندگی مانند غذا، پوشاک، دارو، شوینده‌ها، لوازم منزل، کاغذ و نیز در زمینه کالاهای اساسی و مهم مانند کود، سیمان، فولاد، اتومبیل، ژنراتور و... به بازار بزرگی تبدیل شده است.

با ورود آمریکا به این کشور از سال 2001، نوسازی بخشی از این زیرساخت‌ها ازسوی آمریکایی‌ها آغاز شده است که این شرکت‌های آمریکایی، پیمانکاران خود را از میان هم پیمانان دیرین خود یعنی کشورهای عربی منطقه چون عربستان، امارات، کویت و اردن انتخاب می‌کنند و این مساله زمینه ورود کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس را به عراق فراهم کرده است. چین هم توانسته است سیاست کالای ارزان‌قیمت خود را (دامپینگ) در عراق پیاده کرده و تاکنون حجمی معادل 20 میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته باشد. به‌طور اخص در مورد بازار فولاد، از دیرباز (زمان زمامداری صدام حسین)، روسیه و پس از آن اوکراین و ترکیه به عنوان مهم‌ترین هم‌پیمانان بازرگانی تجاری این کشور محسوب می‌شدند. پس از سقوط صدام و طی چند سال اخیر، کشورهای مختلفی اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد عراق کرده‌اند که مهم‌ترین آنها ترکیه و اردن هستند. ترکیه قرارداد سرمایه‌گذاری 18 ساله‌ای برای بازسازی و ترمیم یک شرکت فولادی آسیب‌دیده در دوران جنگ به مبلغ 700 میلیون دلار منعقد کرده است. اردن نیز در سلیمانیه عراق برای احداث یک فولادسازی با ظرفیت 25/ 1 میلیون تن سرمایه‌گذاری کرده است.

سوال اساسی این است که کشور ما با داشتن مزایایی از جمله حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با عراق و در نتیجه راه‌های مختلف حمل و نقل، مشترکات مذهبی فرهنگی و از همه مهمتر دوستی دولت‌ها و نفوذ سیاسی ایران در آن کشور به‌دلیل صرف هزینه‌های مادی و معنوی فراوان برای تامین امنیت این کشور، چرا نتوانسته از فرصت ویژه‌ای که برای به‌دست گرفتن بخش‌هایی از بازار عراق برخوردار بوده استفاده کند؟ چرا سهم ایران از بازار بیش از 5 میلیارد دلاری آهن و فولاد عراق تنها 560 میلیون دلار (فقط 11 درصد) است؟ طبق گزارش‌های سالانه انجمن جهانی فولاد، واردات فولاد و محصولات فولادی به عراق طی 10 سال اخیر از 355 هزار تن به 8/ 2 میلیون تن رسیده است و مصرف سرانه فولاد هم طی مدت مشابه از 32 کیلوگرم به 93 کیلوگرم رسیده است که این ارقام نشان از روند رو به افزایش تقاضای فولاد در این کشور دارد. با این اوصاف چه راهکاری برای ورود ایران به این بازار رو به رشد وجود دارد؟

در حال‌حاضر راهکار نخستی که برای ورود هرچه بیشتر به بازار فولاد عراق پیشنهاد می‌شود این است که ایران با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ فولادبر مانند سدسازی، ساختمان و... به صورت EPC، شرکت‌های پیمانکاری بزرگ را به صورت کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های سازنده، شرکت‌های تامین‌کننده دانش فنی‌مهندسی، شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات و مواد اولیه و... به آن کشور اعزام کرده و به این ترتیب راه را برای ورود محصولات فولادی ایرانی به عراق بگشاید. راه دوم نیز آن‌است که با توجه به نزدیکی دولت ایران و عراق، مسوولان ذی‌ربط هر دو کشور بسترهایی را برای آشنایی هرچه بیشتر تولیدکنندگان و سازندگان ایرانی با مصرف‌کنندگان عراقی فراهم کنند تا زمینه‌ای برای معرفی، تبلیغ و بازاریابی محصولات ایرانی در این کشور ایجاد شود. اما متاسفانه براساس تجربیات گذشته، سه مشکل اساسی پیش‌روی سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی در خصوص صادرات یا سرمایه‌گذاری در عراق وجود دارد (لازم به ذکر است در این یادداشت به‌طور اخص بازار فولاد مورد بررسی قرار گرفته، ولی تمامی مطالب ذیل قابل تعمیم به سایر کالاها نیز هست.)

اول آنکه کشور ما طی چند سال اخیر به فروش فولاد و محصولات فولادی به کشور عراق پرداخته است اما متاسفانه سیاست‌های صادراتی ایران همواره دچار اعوجاج بوده و هرگاه در داخل کشور کمبود محصول مشاهده می‌شد، بلافاصله با تغییر قوانین، موجبات لغو قرارداد‌های صادراتی را فراهم می‌آوردند. این رویه کاملا برخلاف اصول تجارت بین‌الملل بوده و طبیعی است که در این شرایط بازار صادراتی ایران به دست سایر رقبا بیفتد. مورد فوق‌الذکر عینا در سال‌های 91 - 90 روی داده است. با توجه به مسائل و مشکلات سیاسی که دولت ترکیه هم‌اکنون در مرز مشترک خود با عراق با آن دست و پنجه نرم می‌کند، صادرات آن کشور به عراق مقداری کاهش یافته است که این می‌تواند فرصتی برای ایران باشد. دوم آنکه تولیدکنندگان ایرانی باید سعی کنند قیمت تمام شده محصولاتشان را کاهش دهند تا قادر به رقابت با محصولات سایر کشورها در عراق باشند.

با توجه به شناخت کمتر محصولات ایرانی در بازار عراق در مقایسه با محصولات روسیه، ترکیه و کشورهای عرب منطقه، تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی باید بتوانند از لحاظ قیمتی با این کشورها رقابت کنند. البته این مساله نباید موجب افت کیفیت محصولات صادراتی شود. مثال بارز این مطلب صادرات سیمان ایران به عراق است که با کیفیت و استانداردهای جهانی و با قیمتی رقابتی در آن کشور عرضه و به فروش رفته است. سوم آنکه پیش‌تر از جانب ایران سرمایه‌گذاری‌هایی در کشور عراق انجام شده است. از جمله آن ساخت دو نیروگاه یکی در اربیل و دیگری نزدیکی کربلا است. اما متاسفانه عراق نتوانسته است در خصوص پرداخت مطالبات و تامین امنیت به تعهدات خود عمل کند. با افت شدید قیمت نفت در سال گذشته و ادامه جنگ در عراق، دولت این کشور قادر به پرداخت بدهی‌های خود به سرمایه‌گذاران ایرانی نشد، مضاف بر اینکه متاسفانه تعدادی از متخصصان کشورمان به واسطه نا امنی‌های این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

به‌منظور جمع‌بندی مطالب پیش‌تر ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که گرچه عراق به عنوان بازار نوظهور خاورمیانه، پتانسیل بالایی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داراست اما به‌دلیل بی‌ثباتی امنیتی این کشور به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی، مطمئن‌ترین راه برای تولیدکنندگان و فولادسازان ایرانی فروش نقدی محصولاتشان باشد تا زمانی‌که امنیت نسبی در این کشور برقرار شود. اما این مساله بدون همکاری و همیاری دولت به راحتی دست‌یافتنی نبوده و سرمایه‌گذاران و تجار بخش خصوصی برای ورود هرچه بیشتر به بازار عراق با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند بود. انتظار می‌رود دولت اول با همکاری دولت عراق و اقداماتی چون امضای تفاهم‌نامه برای فروش محصولات، راه را برای ورود بخش خصوصی هموار کند و دوم با برگزاری سمینارها و نشست‌هایی میان تولیدکنندگان و خریداران دو طرف، زمینه معرفی و راهیابی هرچه بیشتر محصولات ایرانی با کیفیت جهانی و قیمت‌های رقابتی به بازار عراق را فراهم آورد. همچنین برقراری یک خط اعتباری ارزی بین دولت‌های ایران و عراق می‌تواند زمینه مناسبی را برای ترغیب بخش خصوصی و صادرات مهیا کند. در این حین به سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان کشورمان پیشنهاد می‌شود که تا ایجاد ثبات و امنیت در عراق، جایگاه خود را در سایر بازارهای صادراتی از دست نداده و به بازاریابی خود در سایر کشورها ادامه دهند.

عراق بهشت فرصت‌های پیدا و پنهان

محمد سیاوشی
مدیرعامل شرکت توسعه بازرگانی پیشتاز راه و شهر و کارشناس بازار عراق

دولت عراق برای نوسازی بنیان‌های صنعتی و خدماتی خود در خلال سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ اجرای پروژه‌هایی به ارزش ۳۵۷ میلیارد دلار را هدف‌گذاری کرده که این حجم سرمایه‌گذاری این کشور رابه سرزمین فرصت‌ها برای شرکت‌های سایر کشورهای جهان مبدل ساخته است. بهبود روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری گسترده ایران با عراق در چند سال اخیر این کشور را به اولین یا دومین بازار صادرات کالایی و یکی از مهم‌ترین بازارهای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی کشورمان مبدل ساخته است. عراق در سال ۱۳۹۱ با جذب ۲۴/ ۶ میلیارد دلار کالا و سال ۱۳۸۸ با ۵/ ۴ میلیارد دلار، اولین بازار صادراتی و در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ دومین بازار عمده صادراتی ما بود و در سال ۱۳۹۲ با حدود ۶ میلیارد دلار این رتبه را ارتقا بخشید. روابط دو کشور بعد از سقوط رژیم بعث در عراق، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی به‌سرعت رو به بهبود گذاشته است. رشد اقتصادی قابل توجه و افزایش درآمد حاصل از فروش نفت این کشور در کنار عدم توسعه صنایع مصرفی و افت تولیدات کشاورزی، این کشور را به بازار مناسبی برای کالاهای صادراتی ایران تبدیل کرده، گرچه صادرکنندگان برای حفظ سهم بازار و تداوم حضور در این بازار باید با سایر رقبای قدرتمند در منطقه مانند ترکیه و چین که با برنامه تسخیر بازار به این کشور وارد شده‌اند، به رقابت برخیزند.

روابط تجاری ایران و عراق

شکی نیست که ایران بزرگ‌ترین برنده ژئواستراتژیک در عراق پس از خروج آمریکا از این کشور در سال ۲۰۱۱ شده و از بیشترین میزان نفوذ سیاسی در عراق برخوردار شده است. بسیاری از رهبران فعلی در بغداد و اربیل دارای سابقه روابط خوب با تهران هستند. دولت شیعه عراق، ایران را به عنوان یک دوست استراتژیک بلندمدت در منطقه دارای کشورهای با اکثریت سنی می‌بیند. برای حفظ منافع انرژی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ایران و عراق به نفع افزایش قیمت نفت اجماع می‌کنند، درحالی‌که عربستان سعودی و اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس به نفع قیمت‌گذاری در حد متوسط حرکت می‌کنند. بنابه گفته مسوولان با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۲ حجم تجارت بین دو کشور به مرز ۱۲ میلیارد دلار رسیده است و انتظار می‌رود با رفع موانع تجاری کماکان رو به افزایش باشد. عراق به عنوان بازار اصلی برای طیف گسترده‌ای از صادرات کالایی ایران محسوب می‌شود. علاوه‌بر تجارت قانونی وجود یک بازار بزرگ سیاه در سراسر مرز مشترک دو کشور این واقعیت را متبادر می‌کند که ایران از عراق به‌عنوان یک کانال اصلی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. از ژوئن ۲۰۱۰ با اعمال تحریم‌های شدیدتر ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر صادرات به ایران بسیاری از کالاها از مناطق کوهستانی کردستان و کرکوک عراق به ایران روزانه قاچاق شده است.

با حذف تدریجی تحریم‌ها، توسعه تجارت قانونی می‌تواند بازارسیاه تجارت را ریشه‌کن کند و شاهد تقویت مبادلات اقتصادی گسترده‌تر و عمیق‌تر در بخش‌های مختلف باشیم. شرکت‌های ساخت و ساز ایرانی قراردادهای بزرگی در عراق به دست آورده‌اند. شرکت‌های ایرانی پروژه‌های زیربنایی و مسکن در مناطق شیعه‌نشین بصره و شهرهای نجف و کربلا که هرساله محل بازدید صدها هزار نفر از زائران ایرانی است، در دست اجرا دارند. ایران می‌تواند از نزدیکی سیاسی میان بغداد و تهران به نفع توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود بهره جوید و با رشد تقاضای بازار عراق به کالاو خدمات ایران می‌تواند با یک هدف‌گذاری میان‌مدت، حجم مبادلات خود با عراق را به دو تا چند برابر حجم فعلی افزایش دهد. عراق همچنین یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای منابع نفت است. این کشوردارای ۱۴۳ میلیارد بشکه ذخایر تایید شده است، اقتصاد عراق مانند دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متکی به نفت است.

اجرای برنامه بازسازی عراق موجب شده صنعت ساخت‌وساز و توسعه زیرساخت‌ها از سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای بهره‌مند شوند. با این حال، محیط نامساعد کسب‌وکار این کشور و فقدان مسوولیت‌پذیری نهادهای دولتی، ظرفیت‌های فنی ناکافی و همچنین تاخیرهای مکرر در تصویب پروژه‌‌ها و انتقال وجوه از سوی دولت مرکزی باعث شده نرخ اتمام پروژه‌ها در این کشور پایین بماند. پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ این بخش رشد ۱/ ۸ درصدی را تجربه کند، گرچه بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رشد سالانه ۲۴ درصدی را در این بخش شاهد بودیم. با وجود تخصیص بودجه قابل توجه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، مسکن و حمل‌ونقل در سال ۲۰۱۳، محیط کسب‌وکار ضعیف مانع ازتخصیص بودجه وعده داده شده به‌طور کامل شده است. به‌جز مسائل امنیتی مشکلات رایج‌تر مانند فساد گسترده، فقدان ظرفیت سازمانی و توانایی‌های فنی ضعیف وفقدان نظارت و کنترل دولت بر سازمان‌های محلی و تنگناهای بوروکراتیک مانع پیشرفت پروژه‌های توسعه در طول دوره پیش‌بینی شده خواهد شد.

کشور عراق به‌دلیل جنگ‌های مداوم و مستمر تقریبا اکثر زیرساخت‌هایش نابود شده و به‌دلیل نبود زیرساخت‌های قوی در بسیاری از حوزه‌های صنعتی توفیقی نداشته است و پیش‌بینی می‌شود عراق پس از جنگ به پروژه قرن تبدیل شود. به‌دلیل حجم بالای ساخت و ساز و واردات انواع کالاها و محصولات مورد نیاز، در حوزه فولاد نیز عراق به شدت به این کالای استراتژیک برای ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع خود نیاز دارد. در سال ۲۰۱۴ کشور عراق به ارزش ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار انواع فلزات و محصولات فلزی را از کشورهای مختلف وارد کرد و در این میان سهم کشور ما تنها ۵۶۰ میلیون دلار معادل حدود ۱۱ درصد بود که این درصد با توجه به بعد مسافت، وجود کارخانه‌های متعدد تولیدکننده فولاد و مصنوعات فلزی در کشور، وجوه اشتراکات فراوان و بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک تقریبا ناچیز است. براساس گزارش word steel طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ عراق یکی از بزرگ‌ترین وارد کننده‌های فولاد در جهان بوده به طوری که با خالص واردات ۵/ ۴ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۱۳ رتبه نهم در دنیا از نظر خالص واردات را به خود اختصاص داد.

بر اساس برآوردها حدود ۷۰ درصد واردات عراق محصولات طویل، ۱۰ درصد محصولات تخت و ۲۰ درصد انواع لوله و پروفیل و سایر محصولات است. در حال حاضر بیشترین سهم بازار آهن و فولاد عراق در دست کشورهای چین، ترکیه و اوکراین قرار دارد که با طراحی استراتژی‌های مختص کشور عراق این بازار راهبردی را در اختیار گرفته‌اند. میزان تقاضای فولاد عراق از سال ۲۰۰۷ کمتر از یک میلیون تن بوده که طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و پس از رشد دو برابری بین سال‌های ۲۰۱۳ - ۲۰۱۰ از اواسط سال ۲۰۱۴ به بعد به خاطر جنگ با داعش و نا امنی‌های حاصل از جنگ و اختلافات داخلی با کاهش قابل توجه و محسوسی مواجه شد. این شرایط باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ساخت‌وساز کاهش یابد و روند رشد تقاضا نیز به پایین‌ترین سطح خود برسد، با این حال مصرف فولاد در عراق هنوز در مراحل ابتدایی است و در صورت پایان جنگ و برقراری نظم و امنیت و ثبات و شروع ساخت و سازها تقاضا به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.مهم‌ترین دلیل موفقیت کشورهای ترکیه، چین و اوکراین در بازار فولاد عراق عوامل ذیل است:

- حضور دائم و مستمر در بازار عراق و رصد کلیه امور از نزدیک و ایجاد دفاتر و شعب متعدد در خاک عراق

- فروش اعتباری کالا به صورت ۳ و ۶ ماهه

- تحویل فوری کالا به مشتریان از طریق پیش‌بینی نیاز بازار عراق و احداث انبارهای متعدد در خاک عراق برای دپوی کالاهای خود

- تولید کالا بر حسب نیاز و سلیقه مشتری

- انعطاف پذیری در برابر درخواست‌های مشتری.

به جرات می‌توان گفت که اکثر تولیدکنندگان فولاد و محصولات فولادی هیچ‌یک از راهبردهای فوق را برای به دست آوردن سهم حداکثری از بازار عراق ندارند و عمدتا منتظر مراجعه حضوری خریدار و فروش نقدی هستند و کالای مشتری را یا در کارخانه یا نهایتا سر مرز تحویل مشتری می‌دهند و نیاز است برای افزایش سهم بازار خود استراتژی‌های فوق را لحاظ کنند و در صورت لحاظ راهبردهای فوق و همچنین اشتیاق و علاقه اکثر تجار عراقی به خرید از شرکت‌های ایرانی، بدون شک شاهد رشد چشمگیر صادرات و افزایش سهم بازار خویش خواهیم بود.

بازار محصولات فولادی عراق-جذابیت‌ها و چالش‌ها

محمود اکبری
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه

منابع فراوان انرژی در منطقه خاورمیانه و درآمدهای سرشار حاصل از آن، ظرفیت بسیار بالایی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی و به تبع آن رشد چشمگیر تقاضای فولاد ایجاد کرده است. طی ۱۰ سال گذشته مصرف محصولات فولادی در این منطقه با رشد ۴۷ درصدی به حدود ۵۳ میلیون تن رسیده که به ترتیب ایران با سهم ۳۵ درصد، عربستان ۲۵ درصد، امارات ۱۳ درصد و عراق ۶ درصد بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان منطقه محسوب می‌شوند. به استثنای ایران که به‌دلیل تنوع نسبی صنایع پایین‌دستی نظیر خودرو، لوازم خانگی، صنایع بسته‌بندی و محصولات ساختمانی، مصرف محصولات تخت و طویل فولادی از سهم حدودا برابری برخوردارند در سایر کشورهای منطقه به‌دلیل فقدان صنایع تکمیلی در بخش محصولات تخت، تمرکز مصرف فولاد در حوزه ساخت‌وساز بوده و محصولات طویل فولادی سهم غالب را دارند.

یکی از کشورهای پرپتانسیل منطقه که چشم‌انداز روشنی برای رشد مصرف فولاد آن متصور است عراق است. عراق با ۱۴۴ میلیارد بشکه ذخایر نفتی(۹ درصد جهانی) و تولید حدود ۴ میلیون بشکه در روز(۵ درصد جهانی)، در زمره بزرگ‌ترین کشورهای دارای منابع و تولیدکننده جهانی نفت محسوب می‌شود. بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته تولید ناخالص داخلی این کشور۱۷۱ میلیارد دلار و سرانه آن ۷/ ۴ هزار دلار (تقریبا برابر ایران) است. واردات محصولات فولادی این کشور در ۱۰ سال گذشته رشد قابل توجه ۱۰۰۰ درصدی یافته و به بیش از ۴ میلیون تن رسیده و آن را تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌های محصولات فولادی منطقه و جهان کرده است. هرچند از اواسط سال ۲۰۱۴ به دنبال نا امنی‌ها و درگیری‌های ایجاد شده، سرمایه‌گذاری خارجی و ساخت و ساز در این کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مصرف فولاد با کاهش ۲۵ درصدی به حدود ۳ میلیون تن رسیده است ولی این کشور از لحاظ مصرف فولاد هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد وایجاد ثبات در این کشور جهش چشمگیری را در این بخش رقم خواهد زد.

عراق حدود ۳۳ میلیون نفر جمعیت دارد و چند دهه جنگ و درگیری، خسارات زیادی را به زیرساخت‌های این کشور وارد کرده که بازسازی آن نیازمند حجم زیادی فولاد است. طبق اطلاعات منتشر شده بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های موجود و آینده این کشور در نظر گرفته شده که به دنبال ایجاد ثبات، به سرعت شاهد عملیاتی شدن حجم گسترده‌ای از فعالیت‌های ساخت و ساز و زیربنایی در این کشور خواهیم بود. براساس برخی برآوردها، میزان مصرف فولاد عراق تا ۱۰ میلیون تن طی سال‌های آتی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر ظرفیت تولید بالقوه فولاد در عراق بسیار پایین است. هرچند حجم بالای مصرف داخلی و هزینه پایین انرژی، ایجاد ظرفیت‌های فولادی در این کشور را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند و توسعه ظرفیت فولاد تا میزان ۲/ ۱۰ میلیون تن در افق ۲۰۳۰ برای این کشور طرح‌ریزی شده است ولی مشکلات زیرساختی از جمله کمبود برق و سایر مشکلات سبب عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در صنعت فولاد این کشور شده و اغلب پروژه‌های فولادی این کشور متوقف مانده است.

با این شرایط انتظار می‌رود طی سال‌های آینده خالص واردات محصولات فولادی عراق به میزان قابل توجهی افزایش یابد که فرصت مناسبی است تا به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی مورد توجه فولادسازان کشور قرار گیرد. براساس آخرین اطلاعات حاصله حدود ۶۰ درصد واردات محصولات فولادی عراق مربوط به محصولات طویل، ۱۵ درصد محصولات تخت و ۲۵ درصد انواع کالاهای تولیدی از فولاد است که در حال حاضر بزرگ‌ترین مبادی تامین آن کشورهای ترکیه، اوکراین، چین و ایران هستند. میزان مصرف سالانه ورق‌های فولادی عراق حدود ۵۰۰ هزار تن است که عمدتا در حوزه ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر تنها حدود ۲۵ درصد بازار ورق عراق در اختیار فولاد مبارکه است و سایر تولیدکنندگان ایرانی نیز سهم ناچیزی از آن را در اختیار دارند.

این درحالی است که وجود مزیت‌های فراوان برای تولیدکنندگان کشور نظیر موقعیت جغرافیایی و مرزهای طولانی مشترک، مشترکات فرهنگی- مذهبی و پذیرش ایران در عراق می‌تواند به عنوان عواملی کلیدی در جهت توسعه صادرات و گسترش حضور در بازار این کشور مورد توجه قرار گیرد. با وجود این رُقبای حاضر در بازار عراق به پشتوانه حمایت‌های دولتی و سایر مزیت‌های ایجاد شده توانسته‌اند سهم غالب را تصاحب کرده و تعمیق دهند. بر این اساس گسترش حضور صادرکنندگان محصولات فولادی کشور به راحتی میسر نبوده و نیازمند توجه به عواملی اساسی است که باید مورد توجه مسوولان و تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد. اهم این موارد به اجمال عبارت است از:

۱- با توجه به نیاز گسترده فعالیت‌های زیربنایی و عمرانی در عراق، سرمایه‌گذاری یا مشارکت شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در این پروژه‌ها عاملی کلیدی در جذب صنایع وابسته و حضور آنها در این بازار خواهد بود که این امر نیازمند زمینه‌سازی دولت و اتخاذ رویکردهای مناسب در به‌کارگیری سیاست خارجی، برای رونق بیشتر تبادلات تجاری- اقتصادی دو کشور است.

۲- امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری دوطرفه و تسهیل روند صادرات از طریق وضع تعرفه‌های ترجیحی اقدام کلیدی دیگری است که دولتمردان باید مورد توجه قرار دهند.

۳- ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم در زمینه حمل‌ونقل و تسریع تحویل کالا نیز عاملی مهم در ترغیب مشتریان به استفاده از محصولات کشور خواهد بود.

۴- از منظر دیگر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی نیز در جهت بهبود و ارتقای کیفی محصولات و اخذ استانداردهای لازم بین‌المللی و منطقه‌ای اقدامات موثری را به عمل آورند.

۵- تولید مطابق استاندارد و با کیفیت مطلوب و نظارت لازم و کافی روی محصولات صادراتی، برای تقویت برندهای ملی در مقایسه با رقبا.

۶- ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در عراق به‌منظور مدیریت تقاضا به سمت تولیدات صنایع داخلی ایران و ایجاد شبکه‌های توزیع یکپارچه.