حلقه مفقوده شرکتهای مشاوره تجاری سازی
در چند سال گذشته حمایتهای ویژهای از شرکتهای دانش بنیان برای رشد و توسعه این شرکتها و افزایش سهم آنها در اقتصاد کشور صورت پذیرفته است که از مهمترین این حمایتها میتوان به ارائه تسهیلات ارزانقیمت و تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی از معافیتهای مالیاتی به موجب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان اشاره کرد، اما این شرکت ها عمدتا در حوزه فنی دارای توانمندیهای لازم بوده و فاقد توانمندیهای راهبردی، مدیریتی، تجاری و مالی هستند. این در حالی است که با ورود فضای رقابت بینالمللی به کشور، آمادهسازی شرکتهای ایرانی برای حضور در این عرصه و شناخت رویهها، روتینها و قابلیتهای لازم برای جهش و رقابتپذیری بسیار حیاتی و مهم شده است.
در چند سال گذشته حمایتهای ویژهای از شرکتهای دانش بنیان برای رشد و توسعه این شرکتها و افزایش سهم آنها در اقتصاد کشور صورت پذیرفته است که از مهمترین این حمایتها میتوان به ارائه تسهیلات ارزانقیمت و تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی از معافیتهای مالیاتی به موجب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان اشاره کرد، اما این شرکت ها عمدتا در حوزه فنی دارای توانمندیهای لازم بوده و فاقد توانمندیهای راهبردی، مدیریتی، تجاری و مالی هستند.این در حالی است که با ورود فضای رقابت بینالمللی به کشور، آمادهسازی شرکتهای ایرانی برای حضور در این عرصه و شناخت رویهها، روتینها و قابلیتهای لازم برای جهش و رقابتپذیری بسیار حیاتی و مهم شده است. بر همین اساس، شاهد آن هستیم که کشورهای توسعه یافته به دنبال شکلگیری و رشد شرکتهای متخصص در مقوله تجاریسازی میباشند، اما با وجود نیاز به شکلگیری این گروه از شرکتها در ایران، شرکتهای محدودی در حوزه تجاری سازی شکل گرفتهاند و با رشد بسیار کندی نیزروبهرو هستند.
همراهان اقتصاد دانشبنیان
دکتر رضا نقی زاده
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
شرکتهای دانشبنیان بهعنوان بازیگران اصلی در اقتصاد دانشبنیان، نقشی کلیدی در فاصله گرفتن کشور از اقتصاد تک منبعی به سمت اقتصاد چند محصولی مبتنی بر دانش بازی میکنند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده تا پایان فروردین ماه 1395 تعداد 2279 شرکت دانشبنیان در کشور ثبت شدهاند، اما سوال مهم این است که چگونه سهم این شرکتها را در اقتصاد کشور یا بهتر بگوییم تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهیم؟ در سالهای اخیر حمایتهای مناسب و ویژهای از شرکتهای دانشبنیان صورت پذیرفته است که از مهمترین این حمایتها میتوان به ارائه تسهیلات ارزان قیمت و تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی از معافیتهای مالیاتی به موجب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان اشاره کرد. اما یک سوال مهم باقی است که چنین حمایتهایی به تنهایی شرکتهای دانشبنیان را برای حضور در عرصه رقابت ملی و بینالمللی به اندازه کافی توانمند میسازد؟ واقعیت آن است که بیش از 60درصد شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای کوچک نوپایی هستند که عمدتا در حوزه فنی دارای توانمندیهای لازم هستند. در شرایطی که یک شرکت برای حضور در عرصه رقابتهای ملی و بینالمللی نیازمند توانمندیهای راهبردی، مدیریتی، تجاری و مالی در کنار توانمندیهای فنی است.
متاسفانه چالشهای تامین مالی در کشور چنان در مرکز توجه قرار گرفته است که عمده حمایتها از شرکتهای دانشبنیان به این سمت سوق داده شده است، ولی در دنیای واقع و حتی تجربیات گذشته در کشور خودمان به خوبی نشان میدهد که صرف تامین مالی شرکتهای کوچک، نه تنها آنها را رقابتپذیر نمیکند، بلکه میتواند چالشهای جدیدی را برای این شرکتها ایجاد کند. به همین جهت در سایر کشورهای توسعه یافته، برای رهایی از چنین عارضهای به موازات حمایتهای مرتبط با تامین مالی از این شرکتها، دستور کارهایی برای توانمندسازی در سایر ابعاد نیز تعریف میشود و بعضا توانمندسازی در سایر بخشها بهعنوان الزام برای تامین مالی شرکت است. در یک چنین فرآیندی شرکتهای تجاریسازی که معمولا در قالب شبکههای حرفهای در کنار نهادهای حامی قرار میگیرند، نقش مربیگری و مشاورهای خود را برای شرکتهای دانشبنیان کوچک بازی میکنند. دلیل اهمیت این شرکتها در توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان توجه به این واقعیت است که عمده شرکتهای کوچک در تشخیص نیازهای خود برای توانمند شدن دچار مشکل هستند و نیاز به مجموعههایی دارند که در این زمینه به آنها مشاوره دهند و مسائل پیش روی آنها را مرتفع کنند. در واقع تشخیص توانمندیهای مورد نیاز دارای اهمیت ویژهای است. متاسفانه در کشور ما از این اصل غفلت شده است و برای آن برنامهریزی صورت نگرفته است. این غفلت علاوه بر ضرر به توسعه شرکتهای کوچک و متوسط، موجب عدم توسعه شرکتهای تجاریسازی نیز شده است.
حال که مساله مهمی همچون توسعه شرکتهای دانشبنیان مطرح شده است، نباید مجددا از این اصل غفلت کنیم؛ زیرا این بار با نخبگان و اندیشمندانی روبهرو هستیم که شکست آنها در کسب و کار علاوه بر ایجاد تنشهای اقتصادی، در حوزه نخبگان کشور نیز تنش ایجاد میکند و امیدهایی که به واسطه قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ایجاد شده است را نقش بر آب میکند. یکی از راهکارهای اصلی برای اجتناب از این مشکل، تشکیل شبکهای ملی از شرکتهای توانمندسازی و تجاریسازی است که مشابه شرکتهای دانشبنیان مورد حمایت نهادهای حمایتی همچون صندوق نوآوری و شکوفایی هستند و وظیفه خود را ارائه خدمت به شرکتهای دانشبنیان میدانند. مطمئنا در ابتدا برخی از دستاندرکاران و حتی شرکتهای دانشبنیان بر تواناییهای این شبکه خرده خواهند گرفت، اما این موضوع همچون مثل معروف مرغ و تخممرغ است. مطمئنا در ابتدای فعالیت این شبکه از توان کافی برای پاسخگویی به همه نیازهای شرکتهای دانشبنیان در حوزه خدمات توانمندسازی و تجاریسازی برخوردار نیست، ولی به مرور زمان این شبکه با گسترش بازار و افزایش تجربیات بهعنوان بازوی اصلی نهادهای حمایتی تبدیل میشود. امید است فعالیتهای جدیدی که در نهادهای حامی دانشبنیان کشور همچون صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکتهای تجاریسازی و اتصال آنها در قالب طرحهای توانمندسازی به شرکتهای دانشبنیان صورت پذیرفته است، با سرعت و قدرت بیشتری ادامه یابد تا با درس گرفتن از گذشته دچار عارضههایی چون مواجه شدن با تعداد زیادی شرکتهای کوچک نباشیم.
مشاوره تجاریسازی، بازوی گذار از اقتصاد تولیدمحور
دکترمهدی محمدی
مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری آینده اندیشان و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نگاهی به گذار صنعتی کشور در طول دهههای اخیر حقایقی را از منظر عدم توجه به اصول پایهای توسعه صنعتی و رقابتپذیری اقتصادی نشان میدهد که ریشه بسیاری از آنها در نگاه تک بعدی، سختافزار محور و تولیدمحور به صنعت و توسعه صنعتی است. از دهه 1340 که موج گسترش فعالیتهای تولیدی و صنعتی در اقتصاد کشور شکل گرفته است، همواره دغدغه اصلی دستیابی به توان تولیدی از طریق کسب سختافزارهای مورد نیاز برای تولید صنعتی بوده است، غافل از اینکه دستیابی به این فناوریهای سخت نمیتواند تضمینکننده دوام و رقابتپذیری صنعتی و تولید پایدار و رقابتی در کشور باشد. بارها و بارها به نوسازی سختافزارهای تولیدی خود از صنایع مختلفی مانند نساجی، فولاد، خودروسازی و... از طریق حمایتهای دولتی پرداختهایم و منابع کشور را در چاهی ریختهایم که انتها ندارد. غفلت از جنبههای نرمافزاری و توجه نکردن به دانش ضمنی مورد نیاز برای تولید و صنعت رقابتپذیر همیشه نقطه ضعف این توسعه صنعتی بوده است. در چنین شرایطی همیشه کمترین توجه به ابعاد مدیریتی و سازمانی مورد نیاز برای توسعه صنعتی بوده است. باید به این موضوع توجه کنیم که دستیابی به بهترین و بالاترین سطح از سختافزارهای موجود در کشورهای توسعه یافته نیز نمیتواند تضمینکننده رقابتپذیری بینالمللی باشد. سالهاست تلاش ما برای کسب توان سختافزاری شرکتهای پیشرویی مانند زیمنس، پژو، گراندیک و... بدون در نظر گرفتن ایجاد قابلیتهای لازم برای برندینگ، بازاریابی، تجاریسازی، ایجاد سازمانهای یادگیرنده و مهمتر از همه ورود به مشارکتهای بینالمللی و زنجیره تولید و توزیع جهانی نتوانسته است صنعتیسازی اقتصاد ایران را رقم بزند.
بررسی تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد در کنار شرکتهای بزرگ یا در دل خود این شرکتها معمولا وجود شرکتهای بزرگ و موفق مشاوره مدیریت و تجاریسازی نقشی حیاتی داشتهاند. تصور توسعه صنعتی آمریکا بدون وجود شرکتهای مشاوره بزرگی مانند مککینزی، BCG، بین، ای دی لیتل و دیگران غیر ممکن است. تجربه کشورهای در حال توسعهای که رشد سریع و جهش اقتصادی داشتهاند نیز موید همین موضوع است. اسلاوو رادورویچ در کتاب بسیار اثرگذار خود «انتقال تکنولوژی بین المللی و جهش اقتصادی» به چهار عنصر کلیدی در توسعه سریع کشورها با رشد سریع اشاره میکند: همکاریهای بینالمللی قوی؛ شکلگیری شرکتهای بزرگ و هلدینگهای قوی؛ نظام مالی قوی و در نهایت وجود مشاوره دانشی و بازاری قوی. این موضوع به وضوح در تجارب کشورهایی مانند کرهجنوبی، چین، هند، برزیل قابل بررسی است. وجود شرکتی بزرگ مانند گروه تاتا در هند پیوند نزدیکی با شکلگیری و اثرگذاری شرکت خدمات مشاورهای تاتا که هماکنون در رتبهبندی مجله فوربس در شرکتهای ارائهدهنده خدمات نرمافزاری در میان ده شرکت اول است، دارد. از سوی دیگر با نگاهی به اقتصاد صنعتی کشور میتوان دریافت که بخش عمدهای از شرکتها توان بازاریابی و تجاریسازی دستاوردهای خود را ندارند همچنین قواعد بازی در تراز بینالمللی را به ویژه در فراسوی مرزها ندارند. به ویژه در این برهه که کمکم فضای رقابت بینالمللی به کشور ورود خواهد کرد، آمادهسازی شرکتهای ایرانی برای حضور در این عرصه و شناخت رویهها، روتینها و قابلیتهای لازم برای جهش و رقابتپذیری بسیار حیاتی و مهم شده است.
از این رو باید این شرکتها را با ابعاد نرم و مدیریتی چنین فضایی آشنا و قابلیتهای لازم را در آنها ایجاد کرد. برای این منظور تقویت و توسعه شرکتهای مشاورهای مدیریتی و به ویژه ارائهدهندگان خدمات تجاریسازی بدون شک راهکاری مهم در این گذار فناورانه، صنعتی و اقتصادی خواهد بود. این گذار ناگزیر نیازمند ابزارهایی است که لزوما قابل خرید و فروش در قالب کالای سرمایهای قابل مبادله نیستند و باید در مکانیزمهای تعامل و یادگیری بلندمدت به دست آیند. این شرکتهای مشاورهای از طریق ایجاد مشارکتهای بینالمللی با شرکتهای بزرگ مشاورهای بینالمللی برای دستیابی به اطلاعات روز بازار جهانی و شناخت رفتارهای رقابتی از رموز موفقیت در این عرصه خواهد بود. در این میان انتظار میرود که این شرکتها بتوانند قابلیتهای مقتضی را در خود ایجاد کنند تا پشتیبان نظام صنعتی کشور برای رقابتپذیری بینالمللی باشند. ترازیابی و شناخت قابلیتهای مختلف شرکتهای پیشرو؛ هوشمندی فناوری، تجاری و کسب و کار؛ مشاورههای انتقال و همکاری فناورانه؛ مشاوره برای ورود به بازارهای هدف صادراتی؛ ارزشگذاری داراییهای معنوی و واسطهگری دانش و فناوری به عنوان مهمترین قابلیتهای این شرکتها در این دوران خواهد بود که میتواند شرکتهای ایرانی را برای رفتار در تراز بینالمللی و ورود به زنجیرههای تولید و توزیع جهانی آماده کند. البته شکلگیری چنین نوع نگاهی نیازمند تغییر در فضای اقتصادی کشور و افزایش اهمیت رقابت در عرصه اقتصاد از یکسو و مهمتر از آن تغییر در نگاه مدیران صنعتی و صاحبان صنایع و سیاستگذاران صنعتی کشور به مقوله تولید صنعتی در کشور است. نگاهی که در آن دستیابی به توان تولیدی صرف هدف نیست، بلکه ایجاد قابلیتها و توانمندیهای پایدار مبتنی بر فناوری و نوآوری برای رقابتپذیری بینالمللی هدف نهایی است.
چرایی عدم رشد شرکتهای تجاریسازی در ایران
صنم السادات فرنودی
رئیس هیات مدیره شرکت رهپویان دانش و فنآوری فرا
در فضای رقابتی امروز تحقیق به تنهایی سبب توسعه کشورها نمیشود، بلکه از طریق تولید محصولات نوآورانه، بهبود روشها و ارائه خدمات جدید به جامعه و صنعت جهانی، اسباب توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد. امروزه تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، ناشی از تفکر فناورانه و تجاری کردن ایدههای فناورانه آنها است. افزایش حجم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بدون توجه به فرآیند تجاری کردن نتایج تحقیقات به تنهایی قادر به ایجاد ارزش افزوده لازم در اقتصاد بهعنوان موتور محرک توسعه نخواهد بود. بر همین اساس شاهد آن هستیم که کشورهای توسعه یافته به دنبال شکلگیری و رشد شرکتهای متخصص در مقوله تجاریسازی هستند. در ایران نیز با درک فضای رقابتی و لزوم حضور در بازارهای بینالمللی، حجم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه افزایشیافته است ولی کماکان تبدیل نتایج حاصل از پژوهشهای صورت گرفته به محصولات و خدمات مورد قبول بازار از نرخ مناسبی برخوردار نیست. حضور شرکتهای تجاریسازی میتواند این شکاف به وجود آمده را برطرف کند. اما با وجود نیاز به شکلگیری این گروه از شرکتها در ایران، شرکتهای محدودی در حوزه تجاریسازی شکل گرفتهاند و با نرخ رشد بسیار کندی روبهرو هستند.
اگر عوامل تاثیرگذار بر فرآیند رشد شرکتهای تجاریسازی را به دو گروه عوامل داخلی و خارجی تقسیم کنیم، هر کدام به نوبه خود میتوانند در مقوله رشد این گروه از شرکتها دارای اهمیت باشند. یکی از بارزترین موضوعات تاثیرگذار بر فرآیند رشد شرکتهای مشاور تجاری سازی، توانمندی فردی موسسان و شاغلان شرکتها خواهد بود. فارغ از ویژگیهای شخصیتی، انگیزش و... تحصیلات از مهمترین مولفههای شکلگیری این عامل است. داشتن دانش فنی به همراه دانشهای مدیریتی از شروط لازم برای کارآمد بودن شرکتهای تجاریسازی است. در ایران آموزشهای میانرشتهای بسیار محدود است که خود بر نرخ رشد شرکتهای تجاریسازی در ایران تاثیرگذار خواهد بود. مولفه دیگری که میتواند در موفقیت و رشد این گروه از شرکتها مورد بحث قرار گیرد، توانمندی ارتباطی یا به عبارتی شبکههای ارتباطی است که باید در ابعاد مختلف مانند بازار، فنی، مالی و... شکل گرفته باشد. بهطور مثال، شرکت تجاریسازی باید شبکه ارتباطی قوی با دارندگان منابع مالی مانند صندوقهای مالی، سرمایهگذاران خطرپذیر، بانکها و... داشته باشند تا بتوانند احتمال موفقیت را در فرآیند تجاریسازی افزایش دهند. نبود شبکه قوی ارتباطی امکان شکست در فرآیند تجاریسازی را افزایش میدهد و در نتیجه فرآیند رشد شرکت به دلیل پروژههای ناموفق با مشکل روبهرو میشود.
نکته دیگری که به عدم رشد شرکتهای تجاریسازی در ایران دامن میزند، منتفع نشدن شرکتها در طول فرآیند تجاریسازی محصولات است. از آنجا که فرآیند تجاریسازی محصولات اصولا فرآیند زمانبری است، شرکتهای فعال در این حوزه باید بتوانند فرآیندهای داخلی خود را با دید منافع بلندمدت مدیریت کنند. به این معنی که طی فرآیند تجاریسازی سهم منافع حاصل شده برای شرکت تجاریسازی از روند صعودی برخوردار باشد و در زمان بهرهبرداری از محصول و به نتیجه رسیدن اقدامات، در ماحصل کار سهیم شود، اما در ایران این رویه با مشکلاتی روبهرو است، بهطور معمول شرکتهای این حوزه شرکتهای کوچک و متوسطی هستند که به دلیل نبود توان مالی کافی یا به شکل واقعی وارد فرآیند تجاریسازی سایر شرکتها نمیشوند و به ارائه راهکارهای مدیریتی و آموزش در این حوزه بسنده میکنند یا دچار مشکلات مالی جهت اداره کردن شرکت و ادامه فعالیت میشوند. چنانچه شرکتهای تجاریسازی از توان مالی کافی برای حضور در فرآیند پرریسک تجاریسازی نیز برخوردار باشند بازهم شرکتها یا پژوهشگاههای دارنده نتایج تحقیقات حاضر به تقسیم منافع در زمان بهرهبرداری از محصول با شرکتهای تجاریسازی نمیشوند و با توجه به اینکه فرآیند تجاریسازی یک فرآیند استاندارد از پیش تعیین شده نیست و در هر مورد ساختار خاص خودش را میطلبد، مدیریت شرکتهای تجاریسازی با چنین ماهیت کاری بسیار پیچیده خواهد بود. رفع چنین موانعی نیازمند بسترهای حقوقی و قانونی شفاف در کشور است.
یکی از عوامل خارجی تاثیرگذار در رشد شرکتهای تجاری سازی، فراهم نبودن مکانیزمهای قانونی لازم برای بهرهمندی از توانمندی این شرکتها است. در ایران بزرگترین مشتریان این گروه از شرکتها، پژوهشگاههای دولتی، دانشگاهها یا به عبارت کلی دولت است که بیشترین نرخ سرمایهگذاری بر تحقیق و توسعه را داشته و در نتیجه به تخصص تجاریسازی برای تبدیل نتایج حاصل شده به محصولات و خدمات مبتنی بر بازار نیازمند است، اما عدم هماهنگی میان مسوولیت، انتظارات و اعمال قدرت در فرآیند کار تجاری سازی، نرخ موفقیت شرکتهای تجاریسازی را کاهش میدهد. درواقع سازمانهای دولتی به شکل محدود از مشاوره این گروه از شرکتها بهرهمند میشوند و در موارد همکاری، به دلیل ساختار دولتی امکان تفویض اختیار به شرکت تجاریسازی داده نمیشود و این در حالی است که انتظارات با اختیارات واگذار شده هم خوان نبوده و در نهایت خروجی مورد نظر حاصل نمیشود، بنابراین اعتماد به این گروه از شرکتها نیز به تبع آن کاهش مییابد. افزایش نیروهای آموزش دیده در حوزههای بین رشتهای، حمایتهای مالی از این گروه از شرکتها، فراهم کردن مکانیزمهای قانونی برای فعالیت شرکتهای تجاری سازی، فعال کردن بازارهای بالقوه، میتواند بهعنوان اقدامات اولیه دولت برای افزایش نرخ رشد شرکتهای تجاریسازی در کشور قلمداد شود.
شرکتهای مشاوره تجاری و فراموشی در سیاستگذاری
دکتر امیر ناظمی
رئیس هیات مدیره اندیشگاه آتینگار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
احتمالا تمامی انسانها در نخستین روزهای مدرسه، آرزوها و جاهطلبیهای کم و بیش مشابهی دارند. هنوز معلمان از دانشآموزان میپرسند: «دوست دارید در آینده چه کاره شوید؟» و احتمالا هنوز در میان دانشآموزان کلاس اغلب پاسخهایی کم و بیش مشابه میدهند. احتمالا تمامی آنها به واقع دوست دارند انسانهای موفقی شوند و از بالاترین تحصیلات، درآمد و شهرت در کنار برترین خصائل انسانی و اجتماعی برخوردار شوند. اما واقعیت در سالهای بعدتر بهگونهای دیگر تحقق مییابد. بسیاری از آنان در میانه راه بزرگ شدن، از این رویاهای کودکیشان دست میشویند و بسیاری که موفق میشوند نمیتوانند تمامی تصویر ترسیم کرده برای خود را محقق سازند. این عدم توفیق البته دلایل بسیاری دارد، ولی یکی از این دلایل را میتوان در فاصله میان تصویر آینده و الزامات تحقق آن تصویر جستوجو کرد. همه ما بارها این تجربه را داشتهایم که تصویری ترسیم کردهایم، بدون توجه به الزاماتی که برای تحقق آن ضرورت دارد. این تصویرسازی فرجامی جز ناامیدی و سرخوردگی از رشد ندارد. کشورها و جوامع مختلف نیز زمانی که درباره آرمانهایشان سخن میگویند؛ گاه فراموش میکنند که رسیدن به این تصاویر الزاماتی دارد. آرمانگرایی غیرواقعی نتیجه همین نگاه شعارزدهای است که در آن الزامات رشد نادیده گرفته میشوند. توسعه الزاماتی دارد و این الزامات باید از ابتدای ترسیم آن تصویر فریبنده و جذاب از آیندهای آرمانشهری، تشریح شود. در این نوشتار به یکی از الزامات توسعه پرداخته میشود: وجود شرکتهای مشاوره.
شرکتهای مشاوره همراه توسعه شرکتها
باید بپذیریم که هیچگاه شرکتهای بزرگ و توانمند تحقق نمییابند؛ مگر آنکه شرکتهای مشاوره توانمندی در کنار خود داشته باشند. هیچگاه شرکت نفتهای بزرگ شکل نمیگیرند، مگر آنکه مشاورانی همچون Bain & Company، McKinsey، Deloitte یا PWC در کنار آن شرکت نفتی بخشی از هوشمندی کسب و کار را برای آن ایجاد کرده نباشند. برخی سیاستگذاران داخلی هنوز اصرار دارند تا همین قانون ساده را نادیده بگیرند. هنوز تمامی قوانین حمایتی که برای توسعه کسبوکار و توسعه صنعتی تدوین میشوند؛ بدون توجه به این نهادهای زیربنایی رشد هستند. شرکتهای بزرگ مشاوره در دنیای توسعهیافته بازیگرانی غیرقابل جانشین هستند. در میان تمامی قوانین و مقرراتی که سالها است به بهانه توسعه فناوری یا اقتصاد دانشبنیان یا توسعه صنعتی و اقتصادی در مراجع مختلف تدوین و تصویب میشوند؛ هیچ نگاهی به این بازیگران اصلی نمیشود. به نظر میرسد توسعه صنعتی حداقل دو قاعده ساده دارد (در میان انبوهی از قواعد دیگر):
1-توسعه صنعتی جز از طریق ایجاد و توسعه شرکتهای بزرگ یا همکار با شرکتهای بزرگ جهانی به دست نمیآید.
2-شرکتهای بزرگ یا شرکتهای فعال در زنجیره تامین شرکتهای جهانی، هر دو جز از طریق استفاده از توان مشاورهای و تحلیلی شرکتهای بزرگ مشاورهای تحقق نمییابند.
هر دو قاعده، قواعد فراموششده سیاستگذاری توسعه صنعتی و فناوری در سالهای گذشته بودهاند. قاعده اول در دولتهای نفتی و اقتصاد دولتی متمرکز، به سادگی فراموش میشود و قاعده دوم نیز اساسا در سادهانگاریهای رشد یا مناسبات سیاسی، جایی ندارد.
شرکتهای مشاوره جهانی در میان برترین برندها
براساس رتبهبندی شرکتها در brandirectory بهعنوان اصلیترین مرجع رتبهبندی برندها، در میان 500 شرکت برتر جهانی، تنها یک شرکت مصالح ساختمانی، یک شرکت فولادسازی، یک شرکت خانهسازی، دو شرکت صنایع ماشینسازی، دو شرکت معدنی و سه شرکت صنایع شیمیایی وجود دارد و البته جای تعجب نیست که در این میان 11 شرکت خدمات مشاورهای کسب و کار وجود دارد! به اندازه دو برابر دو صنعت هوافضایی و دفاعی که روی هم رفته 6 شرکت از میان 500 شرکت برتر جهانی را به خود اختصاص دادهاند! در اقتصاد دولتزده، نفتی و شعارزده ما البته مساله بهصورت غیرعادی متفاوت از این وضعیت جهانی است. در کشور ما در میان فهرست 100 شرکت برتر (براساس فهرست IMI100) پر است از شرکتهای فولادسازی و معدنی و جای حتی یک شرکت مشاورهای و خدمات کسبوکار خالی است! در میان 500 شرکت ایرانی که هیچ، مسلما در میان 1000 شرکت بزرگ ایرانی هم نمیتوان ردپای هیچ شرکت مشاورهای را جست! صنعت مشاوره کسبوکار نه تنها خود سهم بزرگی از کسبوکار و اقتصاد جهانی است؛ بلکه زیرساخت و الزام توسعه صنعتی نیز هست. با این وضعیت چگونه میتوان به توسعه امید داشت ؟ در حالیکه شرکتهای خدمات تجاری، هم بازار بزرگی هستند و هم زیربنای توسعه صنعتی.
جایگاه شرکتهای مشاورهای در ساختار حکمرانی کشورها
نه تنها شرکتهای مشاورهای خود سهم بزرگی از اقتصاد جهانی هستند ونه تنها این شرکتها زمینهساز توسعه سایر شرکتها و صنایع یک کشور و جامعه هستند؛ بلکه جایگاه مهمی نیز در ساختار حکمرانی دارند. بررسی شوراهای عالی فناوری در کشورهای مختلف نشان میدهد که این شرکتها، سهمی به اندازه شرکتهای بزرگ دارند. گذشته از اینکه شوراهای عالی در جهان توسعهیافته نیمی از صندلیهای خود را به بخش خصوصی میدهند؛ ترکیب این بخش خصوصی خود نمایشگر تفاوتهای بزرگتری میان ایران و این کشورها است. بهعنوان مثال، بررسی ترکیب اعضا در «شورای علم و فناوری» انگلستان نشان میدهد؛ از میان 20 عضو این شورا، 10 عضو از بخش غیردولتی هستند. از میان این 10 صندلی، 2 صندلی به دو شرکت بزرگ انگلیسی (رولز رویس و شعبه آیبیام در انگلستان) تخصیص یافته است. درست به همان اندازه نیز 2 صندلی به دو شرکت برجسته مشاوره و خدمات تجاری تخصیص یافته است!
نتیجهگیری
در این نوشتار نه قصد آن بود تا وضعیت این شرکتها در کشور از منظرهای مختلف بررسی شود و نه تلاش بر آن بود تا راههایی برای رشد این شرکتها ارائه شود. تنها تلاشی بود برای نشان دادن راه اشتباهی که سیاستگذاران توسعه بر پیمودن آن اصرار دارند! نشان دادن یکی از حلقههای مفقوده در توسعه و به همان اندازه یکی از دلایل عدمتوفیق توسعه صنعتی و فناوری در کشور. صندوق نوآوری و شکوفایی شاید یکی از نخستین نهادهای حکمرانی در کشور است که توجه به این شرکتها را در دستور کار قرار داده است. مشخص است که این تلاش با مشکلات و کژفهمیهایی روبهرو خواهد بود؛ و البته واقعیت دیگری نیز در این میان برجسته است که رشد این شرکتهای مشاوره به تغییر نگاه بزرگتر و جدیتر و در نهادهای بزرگتر صنعتی و اقتصادی نیازمند است. چه میتوان کرد که تنها با امید است که میشود زندگی کرد.
ارسال نظر