نقش تعیینکننده استراتژی در حوزه معدن
گروه بنگاههای اقتصادی، آزاده حسینی: ایران به لحاظ دارا بودن ۶۴ ماده معدنی یکی از بینظیرترین خاکهای جهان را دارد؛ اما اینکه ما تا کنون به چند ماده معدنی دست یافتهایم، چگونه آن را استخراج کرده و درآمد حاصل از آن صرف چه شده، پرسشهایی است که پاسخ چندان روشن و دقیقی ندارد. با وجود کاهش قیمت نفت همواره از معدن بهعنوان یکی از جایگزینهای درآمدزایی نام برده میشود؛ اما برنامهای مدون و یکپارچه برای اکتشاف و استخراج نداریم و از همین رو سرمایهگذاری مناسبی هم در این بخش تاکنون نشده است. به هر حال نکتهای که باید به آن توجه شود این است که بخش معدن با قرارگیری در دوران پساتحریم و نیازمند بودن به جذب سرمایه خارجی باید نقشه راهی بهعنوان استراتژی بخش معدن در اختیار داشته باشد تا بتواند مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کند و تدوین سند استراتژی را میتوان لازمه توسعه بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بخش معدن دانست.
گروه بنگاههای اقتصادی، آزاده حسینی: ایران به لحاظ دارا بودن 64 ماده معدنی یکی از بینظیرترین خاکهای جهان را دارد؛ اما اینکه ما تا کنون به چند ماده معدنی دست یافتهایم، چگونه آن را استخراج کرده و درآمد حاصل از آن صرف چه شده، پرسشهایی است که پاسخ چندان روشن و دقیقی ندارد. با وجود کاهش قیمت نفت همواره از معدن بهعنوان یکی از جایگزینهای درآمدزایی نام برده میشود؛ اما برنامهای مدون و یکپارچه برای اکتشاف و استخراج نداریم و از همین رو سرمایهگذاری مناسبی هم در این بخش تاکنون نشده است. به هر حال نکتهای که باید به آن توجه شود این است که بخش معدن با قرارگیری در دوران پساتحریم و نیازمند بودن به جذب سرمایه خارجی باید نقشه راهی بهعنوان استراتژی بخش معدن در اختیار داشته باشد تا بتواند مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کند و تدوین سند استراتژی را میتوان لازمه توسعه بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بخش معدن دانست. در همین خصوص مدیران بنگاههای اقتصادی طی یادداشتهای جداگانهای به بررسی ضرورت داشتن استراتژی در بخش معدن پرداختهاند که در ادامه میخوانید:
فارغ از عوامل محیطی، یعنی فرصت و تهدیدهای عرصه داخلی و بینالمللی، برخورداری از قابلیتهای خاص، نقطه قوت و عدم برخورداری از بقیه قابلیتهایی که برای بهوجود آمدن مزیتهای رقابتی لازم هستند، ضعف محسوب میشوند. باید دید برای رقابتی بودن چه ضعفهایی وجود دارد که احتمالا آن نقاط قوت را هم کمرنگ یا بیاثر میکند. این ضعفها را باید از بین برد. لذا استراتژی میشود شناسایی و رفع همین نقاط ضعف و البته در کنار آن، تقویت نقاط قوت همراه با در نظر گرفتن عوامل محیطی. این بدان معناست که جهت تدوین استراتژیهای صنعت فولاد، قبل از هرچیز باید بدانیم که استراتژی با آرزوها و رویاهای مدیران متفاوت است. استراتژی در اینکه ما میخواهیم بهترین باشیم یا قدرت اول باشیم و... تعریف نمیشود. همچنین استراتژی معنای متفاوتی با تعریف چشمانداز، مثلا تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404، دارد. استراتژی شعار نیست. استراتژی رویکرد متفاوت ما در عرصه رقابت است که بر اساس مزیتهای رقابتی بهدست میآید. در اینجا قاعدتا مجال بررسی و تحلیل روش شناسانه نیست اما بهطور خلاصه، هر برنامه استراتژیک نیاز به مدیریت واحد و متصدی اجرا دارد لذا در گام اول باید متصدی و مسوول پروژه مدیریت استراتژیک صنعت فولاد ایران با مشخص شدن وظایف و اختیارات آن مشخص شود.
یکی از مهمترین اقداماتی که باید در صنعت فولاد ایران انجام گیرد که خوشبختانه بسیار هم مورد توجه است، توازن در زنجیره فولاد است. اما نکته دیگری که باید توسط سیاستگذاران صنعت مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از انحصارگرایی و تقویت فضای رقابت است. متاسفانه برخی ادغامهای عمودی یا افقی یا توسعه شرکتها در راستای عمودی زنجیره تولید فولاد به تقویت انحصارگرایی و از بین رفتن فضای رقابت و قدرت چانهزنی فعالان صنعت منجر میشود که این مهم، هرچند به نفع سازمان انحصارگر میتواند باشد، اما از طرفی میتواند برای کل صنعت پرخطر باشد. این بدان معنا نیست که توسعه عمودی باید محدود شود، بلکه برعکس توسعه عمودی فعالان صنعت، از سنگآهن تا محصول نهایی میتواند نقطه قوت خوبی باشد اما چنانچه این امر از کنترل خارج شود و تمرکز قدرت در یک واحد به بهای از بین رفتن قدرت چانهزنی و رقابت دیگر فعالان باشد، نتایج ناگواری بهبار خواهد آورد، چنانکه هماکنون فولاد خوزستان تعیینکننده قیمت شمش فولادی است و بر اساس این قیمت، بهای سنگآهن و آهن اسفنجی تعیین میشود، در حالی که این روش تعیین بها صحیح نبوده و به بسیاری از کارخانجات فولاد کشور آسیب جدی وارد نموده است. خلاصه آنکه یک زنجیره ارزش متمایز، همراه با موازنههای آشکاری که فعالیتهای زنجیره در تناسب با یکدیگر و تقویتکننده هم باشند مورد نیاز است. اما فارغ از نقاط ضعف خود صنعت فولاد که باید برای رفع آنها برنامه ریزی و اقدام نمود، نقاط ضعف دیگری هم هستند که منحصر به صنعت فولاد نبوده و فضای کل صنعت را در کشور دربرمیگیرد. مسائلی چون تورم، نرخ سود بانکی، سیستم تعیین تعرفه گمرکی، مشکلات اجرایی سیستم مالیات بر ارزشافزوده، سیستم چند قیمتی برای ارزهای خارجی، سیستم تعیین نرخ ارز، قوانین کار، مسائل زیست محیطی، حمایت بانکها و مسائل مربوط به قراردادهای بانکی، فساد، رانت، تزلزل یا تاخیر در سیستم تصمیمگیری دولتی و غیره و غیره، همه از مواردی هستند که بدون توجه به آنها نمیتوان یک برنامه استراتژیک و راهبردی برای صنعت فولاد تعیین کرد. متاسفانه عموما تدوین استراتژیها بدون درنظر گرفتن همه این نقاط ضعف و بر اساس شعارها و رویاپردازیها اتفاق میافتد. پیچیدگی این عوامل و نیز اثرگذاری آنها روی دیگر عوامل به قدری زیاد است که معمولا استراتژیستها را از تحلیل عمیق آنها منصرف کرده، خروجی برنامهها بهصورت سطحی و ناقص به دست مجریان میرسد که طبیعتا با اجرای خوب آنها نیز راه به جایی نخواهیم برد. مادامی که این ناشایستگیها که قدرت رقابت را در هر سیستمی نابود میکنند، از بین نروند، نمیتوان انتظار داشت که در صنعت فولاد شاهد عملکرد اقتصادی شایسته باشیم. رقابتپذیری یک صنعت تصادفی نیست بلکه به وسیله متغیرهای ساختاری صنعت که بهصورت سیستماتیک عمل میکنند، حاصل میشود.
در صنعت فلزات نیز کاهش شدید قیمت جهانی فولاد و رسیدن بهای آن به محدوده 230 دلار و همچنین اختصاص 15درصدی جایزه صادراتی چین به محصولات صادراتی، موجب ارزان شدن ارزش صادرات به دیگر کشورها شده است. چین بهدلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی و ساخت و ساز طی پنج سال گذشته میزان صادرات خود را از 20 میلیون تن به بالای 90 میلیون تن رسانده است، همچنین کاهش ارزش روبل روسیه در برابر دلار نیز باعث افزایش تمایل صادرات روسیه شده است. جدول روبهرو سهم بخشهای مختلف اقتصاد کشورهای صنعتی و سایر کشورهای دنیا از مصرف فولاد را نشان میدهد.حدود دو سوم مصرف فلزات در دنیا متعلق به دو بخش ساخت و ساز و خودرو است. سهم این دوبخش در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متفاوت است، بهطوریکه در کشورهای در حال توسعه سهم ساخت و ساز به تنهایی نیمی از مصرف و سهم خودرو بسیار کمتر است اما سهم این دو صنعت از مصرف فولاد در کشورهای توسعهیافته و صنعتی متوازنتر است. در کشور ما نیز صنعت فلزات همانند سایر کشورهای در حال توسعه عمدتا متکی به بخش ساختوساز و بودجههای عمرانی کشور است. بنابراین اولین و مهمترین محرک این صنعت رونق ساخت و ساز است. از آنجا که کاهش درآمدهای ارزی دولت ناشی از کاهش بهای نفت فشار زیادی بر بودجه عمرانی دولت آورده است باید برای تحریک بخش خصوصی و اعطای تسهیلات و معافیتهای مالیاتی در جهت رونق ساختوساز اقدامات جدی صورت پذیرد. یکی از راهکارها، توسعه و استفاده بیشتر از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه در جهت تسهیل تامین مالی بخش خصوصی است. همچنین دولت میتواند با رفع محدودیتهای بینالمللی، در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت گردشگری و در نتیجه ساخت هتلها و شهرکهای توریستی حساب ویژهای برای خروج از رکود فعلی در بخش ساخت و ساز کشور باز کند. یکی دیگر از راهکارهای موجود سرمایهگذاری در زنجیره ارزش این صنعت و تبدیل فولاد خام به محصولات پایین دستی تحت عنوان صادرات غیرمستقیم با توجه به مازاد عرضه جهانی در محصولات خام است. بهطور مثال توسعه صنعت خودرو و سرمایهگذاری هدفمند بهمنظور صادرات محصولات خودرویی میتواند تقاضای موثری در تولید و فروش صنعت فلزات ایجاد کند.
ضعف موجود در تناسب زیرساختها و برنامههای تولید فولاد در افق 1404، ضرورت تنظیم و تدوین یک استراتژی علمی و کاربردی برای تولید زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد را مشخص میکند. برای تدوین یک استراتژی کاربردی مطالعه و بررسی وضعیت و تجربه کشورهای تولیدکننده زنجیره، امری لازم است که دید بهتری را برای برنامهریزی و هدفگذاری فراهم میکند. بررسیها نشان میدهد از بین کشورهای تولیدکننده سنگآهن و فولاد فقط کشورهای هند، روسیه، کانادا و مکزیک دارای زنجیره کامل سنگآهن تا فولاد هستند و میتوانند جزو کشورهای هدف دارای استراتژی زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد قرار گیرند. کشور هند به علت وجود ظرفیتهای بالا در تولیدات زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد (سنگآهن 150میلیون تن، گندله 54 میلیون تن، آهن اسفنجی 36میلیون تن، و فولاد خام 86.5 میلیون تن، در سال 2014) و تشابه در میزان استفاده از روشهای تولید فولاد با ایران (هند: 3/ 42درصد BOF، 3/ 57 درصد EAF و ایران: 3/ 16 درصد BOF، 3/ 83 درصد EAF) بهعنوان کشور هدف دارای استراتژی زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد انتخاب شده است. در این مقاله به مقایسه اجمالی وضعیت زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد در هند و ایران پرداخته میشود.براساس سند استراتژی پنج ساله وزارت فولاد کشور هند در سال 2011، هدف تولید فولاد در سال 16-2015، تولید 108 میلیون تن فولاد اعلام شد که بهتبع آن تولید 185 میلیون تن سنگآهن، 55 میلیون تن زغال کک شو، 42 میلیون تن زغال غیر کک شو و 8/ 5 میلیون تن منگنز مورد نیاز بوده است. آمار تولیدات زنجیره ارزش کشور هند در پایان برنامه پنج ساله این کشور تا سال 2015 نشان میدهد که با تولید 6/ 89 میلیون تن فولاد با کسری حدود 17درصد، تحقق اهداف تولید از وضعیت مناسبی برخوردار است. این درحالی است که کشور ایران هدف تولید فولاد خود را، 38 میلیون تن تا انتهای برنامه پنجم توسعه (تا سال 1394) تبیین کرد که با تولید 1/ 16 میلیون تن فولاد در سال 2015، دارای اختلاف 57 درصد از این برنامه است. آنچه مشخص است کشور ایران در هدفگذاری اسناد استراتژی مانند فولاد نسبت به کشورهای مشابه مثل هند که دارای اسناد استراتژی در زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد است، دارای انحراف قابل توجه بیش از 50 درصد از برنامه است که نشان از هدفگذاری غیرکارشناسانه، عدم توجه به پتانسیلهای موجود و عدم وجود برنامههای توسعه زیرساختها در کشور دارد.
سیاستگذاران کشور هند، صنایع تولیدی را بهعنوان ستون استراتژی رشد این کشور در یک دهه آینده معرفی کردهاند. بر این اساس، سیاست جدید نخستوزیر این کشور در رشد تولیدات به 12درصد در سال 17-2016 و از افزایش سهم تولیدات در GDP از 16درصد به 25درصد حکایت میکند. در راستای آن، سیاست پیشبینی مناطقتولید و سرمایهگذاری ملی (NIMZs (National Investment and Manufacturing Zones که مجهز به امکانات زیرساختی و تسهیلات در کلاس جهانی جهت ترویج فعالیتهای تولیدی کشور هستند، در دستور کار قرار گرفت. رسیدن به رشد تولید در سهم GDP از 16درصد به 25درصد در چشمانداز سال 2025، افزایش تقاضای فولاد قابل توجهی در پی خواهد داشت. برخی مناطق NIMZs در ایالتهای غنی از مواد معدنی جهت راهاندازی کارخانههای فولاد جدید برنامهریزیشده است. در پیشنویس سیاست ملی وزارت فولاد کشور هند سال 2012، دستیابی به ظرفیت تولید فولاد تا 300 میلیون تن در یک دهه بعدی (2025-26) هدفگذاری شد. در این زمینه دولت هند، مسوولیت مطالعه نیاز زیرساختهای منطقه شرقی هند جهت دستیابی به ظرفیت 300 میلیون تن فولاد تا سال 2025 را به شرکت مهندسی مشاوران و متالورژی هند (MECON Metallurgical) & (Engineering Consultants India) واگذار کرد. در سال 2014 اولین پیشنویس سند مطالعه زیرساختها جهت دستیابی به چشمانداز افق 2025 کشور هند توسط شرکت MECON ارائه شد که این سند در اوایل سال 2015 نیز مجددا مورد بازبینی قرار گرفت.
ازآنجا که صنعت فولاد رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، در سند مطالعه زیرساختهای موردنیاز چشمانداز تولید 300 میلیون تن فولاد در سال 2025، به بررسی تقاضای داخلی فولاد در سه سناریوی رشد سالانه GDP با نرخهای 5/ 6، 7 و 8 درصد پرداختهشده است. اگر ظرفیت تولید فولاد به 300 میلیون تن تا سال 2025 برسد، نرخ رشد GDP کل دوره آن باید بیش از 8 درصد باشد یا صنایع دیگر برنامهریزی قابل توجهی به صادرات داشته باشند. با ارزیابیهای انجام شده تقاضای داخلی فولاد هند در این سطح ظرفیت تولید (300 میلیون تن) شاهد نرخ رشد سالانه GDP 5/ 6 درصد در سال 33-2032 خواهد بود. اگر رشد سالانه GDP، 7 درصد باشد 2 سال زودتر از مدت مشابه رشد سالانه GDP 5/ 6 درصد، یعنی در سال 31-2030 تقاضای فولاد به این سطح ظرفیت تولید فولاد میرسد. این در حالی است که نرخ رشد سالانه GDP کشور هند در سال 2014، 28/ 7 درصد بوده است.لذا براساس سند استراتژی کشور هند زیرساختهای موردنیاز مواد اولیه جهت رسیدن به چشمانداز تولید 300 میلیون تن فولاد در سال 2025، شامل 490 میلیون تن سنگآهن، 95 میلیون تن سنگآهک و دولومیت، 150 میلیون تن زغالسنگ کک شو، 248 میلیون تن زغالسنگ غیر کک شو CPP-PCI/ DRI و 19 میلیون تن فرو آلیاژ است. سپس نیاز واردات مواد اولیه مذکور را با توجه به میزان ذخایر موجود تحت بررسی و بهتبع آن زیرساختهای مورد نیاز (کارخانههای فولادسازی، حملونقل ریلی، جادهای، پورتهای صادراتی، انرژی و...) جهت دستیابی به تولید 300 میلیون تن فولاد در سال 2025 مورد بازبینی قرار گرفت و جهت توسعه این زیرساختها، پروژههایی با مشارکت وزارت فولاد، راهآهن، جاده، معادن، انرژی، تولیدکنندههای اصلی فولاد و... تعیین شده که متاسفانه در ایران چنین اجماعی تاکنون در تنظیم سند استراتژی فولاد صورت نگرفته است. از نکتههای قابل توجه این سند، بخش حملونقل است که از زیرساختهای اصلی صنعت فولاد و سایر صنایع دیگر به شمار میآید. بخش فولاد هند در سال 2013، 66درصد حجم حملونقل خود را توسط خطوط ریلی، 28درصد توسط خطوط جادهای و 6 درصد آن را توسط سیستم پایپینگ انجام داده است، درصورتیکه حملونقل ریلی در کشور ایران باوجود حدود 12 هزار کیلومتر خطوط ریلی، سهم ناچیزی در حملونقل کالا و مواد معدنی صنایع را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر کشور هند با پیشبینی حملونقل در ظرفیت 300 میلیون تن فولاد در افق 2025، مجددا 66 درصد حجم حملونقل توسط خطوط ریلی، 25درصد توسط خطوط جادهای و 9 درصد بهوسیله سیستم پایپینگ را برنامهریزی کرده است، درحالیکه کشور ایران نیازمند توسعه خطوط ریلی خود با رشد 208درصد (25000 کیلومتر) در سال 2025 است.براساس آنچه تا امروز مطرح شده است، استراتژی صنعت فولاد ایران رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن تولید فولاد در افق 1404 یعنی تا 10 سال آینده است، با یک محاسبه ساده میتوان به این نتیجه رسید که تقاضای داخلی کشور در این سال، 55 میلیون تن فولاد نخواهد بود، چنان که مصرف سرانه فولاد ایران در سال گذشته حدود 219 کیلوگرم بوده است. حال با فرض بازگشت به رونق اقتصادی در دوران پساتحریم، چنانچه مصرف سرانه به 300 کیلوگرم فولاد (که معادل سرانه مصرف فولاد در کشور آمریکا است) افزایش یابد و با احتساب جمعیت 90 میلیون نفری ایران در سال 1404، میزان تقاضای فولاد در داخل کشور 27میلیون تن خواهد بود و چنانچه مصرف سرانه فولاد را 400 کیلوگرم یعنی به اندازه مصرف فعلی کشورهای صنعتی مانند آلمان، سوئد یا اتریش فرض کنیم باز هم کل مصرف فولاد کشور از 36 میلیون تن فراتر نخواهد رفت و مازاد این 55 میلیون تن تولید فولاد ناگزیر باید به بازارهای صادراتی ارسال شود. درعینحال تقاضای جهانی فولاد بهخاطر کاهش رشد اقتصادی چین افول کرده و بزرگترین تولیدکننده فولاد دنیا، به دنبال یافتن بازارهایی برای تولیدات مازاد بر مصرف خود است.حال با توجه به قیمت تمامشده بالا و نبود استراتژی کارشناسی شده در توسعه زیرساختهای کشور، عملا رقابت در بازار حتی در شرایط کنونی با توجه به تولید 17میلیون تن فولاد مشکل شده و منجر به دپو شدن فولاد در انبار کارخانههای فولادسازی شده است. درحالیکه کشور هند استراتژی تشویق صادراتی را برای گذر از واردکننده محض به صادرکننده محض محصولات فولادی با صادرات 10 درصدی از تولید محصولات خود، در جریان سیاستها قرار داده است.
تولید فولاد 10 سال گذشته کشور ایران و هند نشان میدهد که کشور هند تولید فولاد خود را از سال 2004 تا 2014 به ترتیب از 25/ 34 میلیون تن به 5/ 86 میلیون تن رسانده است؛ یعنی رشد تولید فولاد این کشور در 10 سال گذشته (2004 - 2014) معادل 252درصد بوده است. چشمانداز تولید فولاد کشور هند در 10 سال آینده (2015 الی 2025) دستیابی به تولید 300 میلیون تن فولاد یعنی رشد 346درصد طی 10 سال است و دور از انتظار به نظر نمیرسد. درصورتیکه در 10 سال گذشته رشد تولید فولاد ایران باوجود سند چشمانداز بیستساله 1404، 170درصد بوده که برای رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد در 10 سال آینده باید رشدی معادل 337درصد داشته باشد که در مقایسه با هند، نشاندهنده عدم افزایش رشد قابلتوجه در تولید و توسعه زیرساخت 10 سال گذشته است.آنچه بیشازپیش در این خصوص، اهمیت خود را بهروشنی مشخص میکند تدوین استراتژی کارآ با توجه به امکانات و داراییهای کشور و اهتمام سازمانها و ارگانهای موثر است، همانگونه که اشاره شد کشورهای دیگر مانند هند با تدوین چنین اسناد بالادستی و مشارکت تمام بخشهای درگیر در تولید زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد (وزارت فولاد، وزارت خطوط ریلی، MECON، DFCCIL Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited و تولیدکنندگان اصلی فولاد و...)، موجبات توسعه و پیشرفت کشور خود را فراهم کردهاند. در ایران نیز این هماهنگی و تناسب باید قبل از هدفگذاری دیده شود و در تدوین استراتژی، تناسب و پیشرفت همه عوامل دخیل در تولید زنجیره ارزش در کنار هم لحاظ شود تا به این وسیله امکان تحقق هدف با کمترین ریسک مهیا شود و مانند امروز با مشکلاتی مانند آماده نبودن زیرساختهای حملونقل، تامین انرژی، مواد اولیه و آب مواجه نشویم.
استراتژی با آرزوی مدیران متفاوت است
حسام ادیب
مدیرعامل گروه پاترون
فارغ از عوامل محیطی، یعنی فرصت و تهدیدهای عرصه داخلی و بینالمللی، برخورداری از قابلیتهای خاص، نقطه قوت و عدم برخورداری از بقیه قابلیتهایی که برای بهوجود آمدن مزیتهای رقابتی لازم هستند، ضعف محسوب میشوند. باید دید برای رقابتی بودن چه ضعفهایی وجود دارد که احتمالا آن نقاط قوت را هم کمرنگ یا بیاثر میکند. این ضعفها را باید از بین برد. لذا استراتژی میشود شناسایی و رفع همین نقاط ضعف و البته در کنار آن، تقویت نقاط قوت همراه با در نظر گرفتن عوامل محیطی. این بدان معناست که جهت تدوین استراتژیهای صنعت فولاد، قبل از هرچیز باید بدانیم که استراتژی با آرزوها و رویاهای مدیران متفاوت است. استراتژی در اینکه ما میخواهیم بهترین باشیم یا قدرت اول باشیم و... تعریف نمیشود. همچنین استراتژی معنای متفاوتی با تعریف چشمانداز، مثلا تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404، دارد. استراتژی شعار نیست. استراتژی رویکرد متفاوت ما در عرصه رقابت است که بر اساس مزیتهای رقابتی بهدست میآید. در اینجا قاعدتا مجال بررسی و تحلیل روش شناسانه نیست اما بهطور خلاصه، هر برنامه استراتژیک نیاز به مدیریت واحد و متصدی اجرا دارد لذا در گام اول باید متصدی و مسوول پروژه مدیریت استراتژیک صنعت فولاد ایران با مشخص شدن وظایف و اختیارات آن مشخص شود.
یکی از مهمترین اقداماتی که باید در صنعت فولاد ایران انجام گیرد که خوشبختانه بسیار هم مورد توجه است، توازن در زنجیره فولاد است. اما نکته دیگری که باید توسط سیاستگذاران صنعت مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از انحصارگرایی و تقویت فضای رقابت است. متاسفانه برخی ادغامهای عمودی یا افقی یا توسعه شرکتها در راستای عمودی زنجیره تولید فولاد به تقویت انحصارگرایی و از بین رفتن فضای رقابت و قدرت چانهزنی فعالان صنعت منجر میشود که این مهم، هرچند به نفع سازمان انحصارگر میتواند باشد، اما از طرفی میتواند برای کل صنعت پرخطر باشد. این بدان معنا نیست که توسعه عمودی باید محدود شود، بلکه برعکس توسعه عمودی فعالان صنعت، از سنگآهن تا محصول نهایی میتواند نقطه قوت خوبی باشد اما چنانچه این امر از کنترل خارج شود و تمرکز قدرت در یک واحد به بهای از بین رفتن قدرت چانهزنی و رقابت دیگر فعالان باشد، نتایج ناگواری بهبار خواهد آورد، چنانکه هماکنون فولاد خوزستان تعیینکننده قیمت شمش فولادی است و بر اساس این قیمت، بهای سنگآهن و آهن اسفنجی تعیین میشود، در حالی که این روش تعیین بها صحیح نبوده و به بسیاری از کارخانجات فولاد کشور آسیب جدی وارد نموده است. خلاصه آنکه یک زنجیره ارزش متمایز، همراه با موازنههای آشکاری که فعالیتهای زنجیره در تناسب با یکدیگر و تقویتکننده هم باشند مورد نیاز است. اما فارغ از نقاط ضعف خود صنعت فولاد که باید برای رفع آنها برنامه ریزی و اقدام نمود، نقاط ضعف دیگری هم هستند که منحصر به صنعت فولاد نبوده و فضای کل صنعت را در کشور دربرمیگیرد. مسائلی چون تورم، نرخ سود بانکی، سیستم تعیین تعرفه گمرکی، مشکلات اجرایی سیستم مالیات بر ارزشافزوده، سیستم چند قیمتی برای ارزهای خارجی، سیستم تعیین نرخ ارز، قوانین کار، مسائل زیست محیطی، حمایت بانکها و مسائل مربوط به قراردادهای بانکی، فساد، رانت، تزلزل یا تاخیر در سیستم تصمیمگیری دولتی و غیره و غیره، همه از مواردی هستند که بدون توجه به آنها نمیتوان یک برنامه استراتژیک و راهبردی برای صنعت فولاد تعیین کرد. متاسفانه عموما تدوین استراتژیها بدون درنظر گرفتن همه این نقاط ضعف و بر اساس شعارها و رویاپردازیها اتفاق میافتد. پیچیدگی این عوامل و نیز اثرگذاری آنها روی دیگر عوامل به قدری زیاد است که معمولا استراتژیستها را از تحلیل عمیق آنها منصرف کرده، خروجی برنامهها بهصورت سطحی و ناقص به دست مجریان میرسد که طبیعتا با اجرای خوب آنها نیز راه به جایی نخواهیم برد. مادامی که این ناشایستگیها که قدرت رقابت را در هر سیستمی نابود میکنند، از بین نروند، نمیتوان انتظار داشت که در صنعت فولاد شاهد عملکرد اقتصادی شایسته باشیم. رقابتپذیری یک صنعت تصادفی نیست بلکه به وسیله متغیرهای ساختاری صنعت که بهصورت سیستماتیک عمل میکنند، حاصل میشود.
چالشها و مشکلات صنعت فلزات و معادن
حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان
در صنعت فلزات نیز کاهش شدید قیمت جهانی فولاد و رسیدن بهای آن به محدوده 230 دلار و همچنین اختصاص 15درصدی جایزه صادراتی چین به محصولات صادراتی، موجب ارزان شدن ارزش صادرات به دیگر کشورها شده است. چین بهدلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی و ساخت و ساز طی پنج سال گذشته میزان صادرات خود را از 20 میلیون تن به بالای 90 میلیون تن رسانده است، همچنین کاهش ارزش روبل روسیه در برابر دلار نیز باعث افزایش تمایل صادرات روسیه شده است. جدول روبهرو سهم بخشهای مختلف اقتصاد کشورهای صنعتی و سایر کشورهای دنیا از مصرف فولاد را نشان میدهد.حدود دو سوم مصرف فلزات در دنیا متعلق به دو بخش ساخت و ساز و خودرو است. سهم این دوبخش در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متفاوت است، بهطوریکه در کشورهای در حال توسعه سهم ساخت و ساز به تنهایی نیمی از مصرف و سهم خودرو بسیار کمتر است اما سهم این دو صنعت از مصرف فولاد در کشورهای توسعهیافته و صنعتی متوازنتر است. در کشور ما نیز صنعت فلزات همانند سایر کشورهای در حال توسعه عمدتا متکی به بخش ساختوساز و بودجههای عمرانی کشور است. بنابراین اولین و مهمترین محرک این صنعت رونق ساخت و ساز است. از آنجا که کاهش درآمدهای ارزی دولت ناشی از کاهش بهای نفت فشار زیادی بر بودجه عمرانی دولت آورده است باید برای تحریک بخش خصوصی و اعطای تسهیلات و معافیتهای مالیاتی در جهت رونق ساختوساز اقدامات جدی صورت پذیرد. یکی از راهکارها، توسعه و استفاده بیشتر از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه در جهت تسهیل تامین مالی بخش خصوصی است. همچنین دولت میتواند با رفع محدودیتهای بینالمللی، در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت گردشگری و در نتیجه ساخت هتلها و شهرکهای توریستی حساب ویژهای برای خروج از رکود فعلی در بخش ساخت و ساز کشور باز کند. یکی دیگر از راهکارهای موجود سرمایهگذاری در زنجیره ارزش این صنعت و تبدیل فولاد خام به محصولات پایین دستی تحت عنوان صادرات غیرمستقیم با توجه به مازاد عرضه جهانی در محصولات خام است. بهطور مثال توسعه صنعت خودرو و سرمایهگذاری هدفمند بهمنظور صادرات محصولات خودرویی میتواند تقاضای موثری در تولید و فروش صنعت فلزات ایجاد کند.
تاکنون هیچ سندراهبردی برای معدن نداشتهایم
بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
ضعف موجود در تناسب زیرساختها و برنامههای تولید فولاد در افق 1404، ضرورت تنظیم و تدوین یک استراتژی علمی و کاربردی برای تولید زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد را مشخص میکند. برای تدوین یک استراتژی کاربردی مطالعه و بررسی وضعیت و تجربه کشورهای تولیدکننده زنجیره، امری لازم است که دید بهتری را برای برنامهریزی و هدفگذاری فراهم میکند. بررسیها نشان میدهد از بین کشورهای تولیدکننده سنگآهن و فولاد فقط کشورهای هند، روسیه، کانادا و مکزیک دارای زنجیره کامل سنگآهن تا فولاد هستند و میتوانند جزو کشورهای هدف دارای استراتژی زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد قرار گیرند. کشور هند به علت وجود ظرفیتهای بالا در تولیدات زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد (سنگآهن 150میلیون تن، گندله 54 میلیون تن، آهن اسفنجی 36میلیون تن، و فولاد خام 86.5 میلیون تن، در سال 2014) و تشابه در میزان استفاده از روشهای تولید فولاد با ایران (هند: 3/ 42درصد BOF، 3/ 57 درصد EAF و ایران: 3/ 16 درصد BOF، 3/ 83 درصد EAF) بهعنوان کشور هدف دارای استراتژی زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد انتخاب شده است. در این مقاله به مقایسه اجمالی وضعیت زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد در هند و ایران پرداخته میشود.براساس سند استراتژی پنج ساله وزارت فولاد کشور هند در سال 2011، هدف تولید فولاد در سال 16-2015، تولید 108 میلیون تن فولاد اعلام شد که بهتبع آن تولید 185 میلیون تن سنگآهن، 55 میلیون تن زغال کک شو، 42 میلیون تن زغال غیر کک شو و 8/ 5 میلیون تن منگنز مورد نیاز بوده است. آمار تولیدات زنجیره ارزش کشور هند در پایان برنامه پنج ساله این کشور تا سال 2015 نشان میدهد که با تولید 6/ 89 میلیون تن فولاد با کسری حدود 17درصد، تحقق اهداف تولید از وضعیت مناسبی برخوردار است. این درحالی است که کشور ایران هدف تولید فولاد خود را، 38 میلیون تن تا انتهای برنامه پنجم توسعه (تا سال 1394) تبیین کرد که با تولید 1/ 16 میلیون تن فولاد در سال 2015، دارای اختلاف 57 درصد از این برنامه است. آنچه مشخص است کشور ایران در هدفگذاری اسناد استراتژی مانند فولاد نسبت به کشورهای مشابه مثل هند که دارای اسناد استراتژی در زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد است، دارای انحراف قابل توجه بیش از 50 درصد از برنامه است که نشان از هدفگذاری غیرکارشناسانه، عدم توجه به پتانسیلهای موجود و عدم وجود برنامههای توسعه زیرساختها در کشور دارد.
سیاستگذاران کشور هند، صنایع تولیدی را بهعنوان ستون استراتژی رشد این کشور در یک دهه آینده معرفی کردهاند. بر این اساس، سیاست جدید نخستوزیر این کشور در رشد تولیدات به 12درصد در سال 17-2016 و از افزایش سهم تولیدات در GDP از 16درصد به 25درصد حکایت میکند. در راستای آن، سیاست پیشبینی مناطقتولید و سرمایهگذاری ملی (NIMZs (National Investment and Manufacturing Zones که مجهز به امکانات زیرساختی و تسهیلات در کلاس جهانی جهت ترویج فعالیتهای تولیدی کشور هستند، در دستور کار قرار گرفت. رسیدن به رشد تولید در سهم GDP از 16درصد به 25درصد در چشمانداز سال 2025، افزایش تقاضای فولاد قابل توجهی در پی خواهد داشت. برخی مناطق NIMZs در ایالتهای غنی از مواد معدنی جهت راهاندازی کارخانههای فولاد جدید برنامهریزیشده است. در پیشنویس سیاست ملی وزارت فولاد کشور هند سال 2012، دستیابی به ظرفیت تولید فولاد تا 300 میلیون تن در یک دهه بعدی (2025-26) هدفگذاری شد. در این زمینه دولت هند، مسوولیت مطالعه نیاز زیرساختهای منطقه شرقی هند جهت دستیابی به ظرفیت 300 میلیون تن فولاد تا سال 2025 را به شرکت مهندسی مشاوران و متالورژی هند (MECON Metallurgical) & (Engineering Consultants India) واگذار کرد. در سال 2014 اولین پیشنویس سند مطالعه زیرساختها جهت دستیابی به چشمانداز افق 2025 کشور هند توسط شرکت MECON ارائه شد که این سند در اوایل سال 2015 نیز مجددا مورد بازبینی قرار گرفت.
ازآنجا که صنعت فولاد رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، در سند مطالعه زیرساختهای موردنیاز چشمانداز تولید 300 میلیون تن فولاد در سال 2025، به بررسی تقاضای داخلی فولاد در سه سناریوی رشد سالانه GDP با نرخهای 5/ 6، 7 و 8 درصد پرداختهشده است. اگر ظرفیت تولید فولاد به 300 میلیون تن تا سال 2025 برسد، نرخ رشد GDP کل دوره آن باید بیش از 8 درصد باشد یا صنایع دیگر برنامهریزی قابل توجهی به صادرات داشته باشند. با ارزیابیهای انجام شده تقاضای داخلی فولاد هند در این سطح ظرفیت تولید (300 میلیون تن) شاهد نرخ رشد سالانه GDP 5/ 6 درصد در سال 33-2032 خواهد بود. اگر رشد سالانه GDP، 7 درصد باشد 2 سال زودتر از مدت مشابه رشد سالانه GDP 5/ 6 درصد، یعنی در سال 31-2030 تقاضای فولاد به این سطح ظرفیت تولید فولاد میرسد. این در حالی است که نرخ رشد سالانه GDP کشور هند در سال 2014، 28/ 7 درصد بوده است.لذا براساس سند استراتژی کشور هند زیرساختهای موردنیاز مواد اولیه جهت رسیدن به چشمانداز تولید 300 میلیون تن فولاد در سال 2025، شامل 490 میلیون تن سنگآهن، 95 میلیون تن سنگآهک و دولومیت، 150 میلیون تن زغالسنگ کک شو، 248 میلیون تن زغالسنگ غیر کک شو CPP-PCI/ DRI و 19 میلیون تن فرو آلیاژ است. سپس نیاز واردات مواد اولیه مذکور را با توجه به میزان ذخایر موجود تحت بررسی و بهتبع آن زیرساختهای مورد نیاز (کارخانههای فولادسازی، حملونقل ریلی، جادهای، پورتهای صادراتی، انرژی و...) جهت دستیابی به تولید 300 میلیون تن فولاد در سال 2025 مورد بازبینی قرار گرفت و جهت توسعه این زیرساختها، پروژههایی با مشارکت وزارت فولاد، راهآهن، جاده، معادن، انرژی، تولیدکنندههای اصلی فولاد و... تعیین شده که متاسفانه در ایران چنین اجماعی تاکنون در تنظیم سند استراتژی فولاد صورت نگرفته است. از نکتههای قابل توجه این سند، بخش حملونقل است که از زیرساختهای اصلی صنعت فولاد و سایر صنایع دیگر به شمار میآید. بخش فولاد هند در سال 2013، 66درصد حجم حملونقل خود را توسط خطوط ریلی، 28درصد توسط خطوط جادهای و 6 درصد آن را توسط سیستم پایپینگ انجام داده است، درصورتیکه حملونقل ریلی در کشور ایران باوجود حدود 12 هزار کیلومتر خطوط ریلی، سهم ناچیزی در حملونقل کالا و مواد معدنی صنایع را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر کشور هند با پیشبینی حملونقل در ظرفیت 300 میلیون تن فولاد در افق 2025، مجددا 66 درصد حجم حملونقل توسط خطوط ریلی، 25درصد توسط خطوط جادهای و 9 درصد بهوسیله سیستم پایپینگ را برنامهریزی کرده است، درحالیکه کشور ایران نیازمند توسعه خطوط ریلی خود با رشد 208درصد (25000 کیلومتر) در سال 2025 است.براساس آنچه تا امروز مطرح شده است، استراتژی صنعت فولاد ایران رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن تولید فولاد در افق 1404 یعنی تا 10 سال آینده است، با یک محاسبه ساده میتوان به این نتیجه رسید که تقاضای داخلی کشور در این سال، 55 میلیون تن فولاد نخواهد بود، چنان که مصرف سرانه فولاد ایران در سال گذشته حدود 219 کیلوگرم بوده است. حال با فرض بازگشت به رونق اقتصادی در دوران پساتحریم، چنانچه مصرف سرانه به 300 کیلوگرم فولاد (که معادل سرانه مصرف فولاد در کشور آمریکا است) افزایش یابد و با احتساب جمعیت 90 میلیون نفری ایران در سال 1404، میزان تقاضای فولاد در داخل کشور 27میلیون تن خواهد بود و چنانچه مصرف سرانه فولاد را 400 کیلوگرم یعنی به اندازه مصرف فعلی کشورهای صنعتی مانند آلمان، سوئد یا اتریش فرض کنیم باز هم کل مصرف فولاد کشور از 36 میلیون تن فراتر نخواهد رفت و مازاد این 55 میلیون تن تولید فولاد ناگزیر باید به بازارهای صادراتی ارسال شود. درعینحال تقاضای جهانی فولاد بهخاطر کاهش رشد اقتصادی چین افول کرده و بزرگترین تولیدکننده فولاد دنیا، به دنبال یافتن بازارهایی برای تولیدات مازاد بر مصرف خود است.حال با توجه به قیمت تمامشده بالا و نبود استراتژی کارشناسی شده در توسعه زیرساختهای کشور، عملا رقابت در بازار حتی در شرایط کنونی با توجه به تولید 17میلیون تن فولاد مشکل شده و منجر به دپو شدن فولاد در انبار کارخانههای فولادسازی شده است. درحالیکه کشور هند استراتژی تشویق صادراتی را برای گذر از واردکننده محض به صادرکننده محض محصولات فولادی با صادرات 10 درصدی از تولید محصولات خود، در جریان سیاستها قرار داده است.
تولید فولاد 10 سال گذشته کشور ایران و هند نشان میدهد که کشور هند تولید فولاد خود را از سال 2004 تا 2014 به ترتیب از 25/ 34 میلیون تن به 5/ 86 میلیون تن رسانده است؛ یعنی رشد تولید فولاد این کشور در 10 سال گذشته (2004 - 2014) معادل 252درصد بوده است. چشمانداز تولید فولاد کشور هند در 10 سال آینده (2015 الی 2025) دستیابی به تولید 300 میلیون تن فولاد یعنی رشد 346درصد طی 10 سال است و دور از انتظار به نظر نمیرسد. درصورتیکه در 10 سال گذشته رشد تولید فولاد ایران باوجود سند چشمانداز بیستساله 1404، 170درصد بوده که برای رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد در 10 سال آینده باید رشدی معادل 337درصد داشته باشد که در مقایسه با هند، نشاندهنده عدم افزایش رشد قابلتوجه در تولید و توسعه زیرساخت 10 سال گذشته است.آنچه بیشازپیش در این خصوص، اهمیت خود را بهروشنی مشخص میکند تدوین استراتژی کارآ با توجه به امکانات و داراییهای کشور و اهتمام سازمانها و ارگانهای موثر است، همانگونه که اشاره شد کشورهای دیگر مانند هند با تدوین چنین اسناد بالادستی و مشارکت تمام بخشهای درگیر در تولید زنجیره ارزش سنگآهن تا فولاد (وزارت فولاد، وزارت خطوط ریلی، MECON، DFCCIL Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited و تولیدکنندگان اصلی فولاد و...)، موجبات توسعه و پیشرفت کشور خود را فراهم کردهاند. در ایران نیز این هماهنگی و تناسب باید قبل از هدفگذاری دیده شود و در تدوین استراتژی، تناسب و پیشرفت همه عوامل دخیل در تولید زنجیره ارزش در کنار هم لحاظ شود تا به این وسیله امکان تحقق هدف با کمترین ریسک مهیا شود و مانند امروز با مشکلاتی مانند آماده نبودن زیرساختهای حملونقل، تامین انرژی، مواد اولیه و آب مواجه نشویم.
ارسال نظر