نتایج مثبت آزادسازی نرخ بلیت

یونس دقیق‌کیا

مدیرعامل شرکت هواپیمایی آتا

اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی واکنش‌های متفاوتی را در کشور ایجاد کرده است که به‌منظور تشریح بهتر موضوع و بررسی دلایل و چگونگی اجرای آن توجه به نکاتی چند مفید به‌نظر می‌رسد.

- حدود ۳ درصد از مسافرت‌ها در کشور از طریق حمل‌ونقل هوایی صورت می‌گیرد.

-۹۰ درصد پروازهای کشور در ۱۵ فرودگاه و ۱۰ درصد پرواز از ۳۹ فرودگاه جابه‌جا می‌شوند.

-۹۳ درصد مسافران داخلی از ۱۵ فرودگاه و ۷ درصد مسافران در ۳۹ فرودگاه جابه‌جا می‌شوند.

- از ۲۵۷ فروند هواپیمای کشور حدود ۱۰۰ فروند به‌دلیل مشکلات تامین قطعه و موتور زمین‌گیر هستند. این آمار نشان می‌دهد که به‌دلیل مشکلات اقتصادی ایرلاین‌ها و کمبود هواپیمای مناسب در کشور، پروازها در بسیاری از فرودگاه‌های کشور یا انجام نمی‌شود یا در هفته تعداد محدودی پرواز صورت می‌گیرد. براساس بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بوده است تا پایان سال سوم برنامه نسبت به آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی اقدام کند. با کارشناسی‌های انجام شده در سازمان هواپیمایی کشوری و با تصویب شورای‌عالی هواپیمایی، مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی از تاریخ ۰۹/ ۰۹/ ۱۳۹۴ به مورد اجرا گذاشته شده است. در همین حال برای حمایت از فرودگاه‌های غیراقتصادی یا کمتر برخوردار و مسیرهای مناطق محروم و ایجاد امکان افزایش پرواز در فرودگاه‌هایی که تعداد پرواز کمتری دارند نرخ‌های ۸۷ مسیر کماکان به‌صورت تکلیفی و از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می‌شود این امر سیاست‌های نظام و دولت را در جهت حمایت از مناطق کمتر برخوردار و فرودگاه‌های مناطق محروم و فرودگاه‌هایی که کمتر از سه شرکت هواپیمایی به آنها پرواز دارند یا مسافت دورتری با مرکز کشور دارند و امکان استفاده از سایر شقوق حمل‌ونقل به آن شهرها کمتر وجود دارد، نشان می‌دهد و برای حمایت از مردم و مسافران آن منطقه، در این مسیرها همچنان قیمت‌های تکلیفی اعمال می‌شود. از سوی دیگر مسیرهایی که سه شرکت هواپیمایی یا بیشتر در آن فعال یا امکان استفاده آسان از سایر وسایط حمل‌ونقل وجود دارد و همچنین مسیرهای منتهی به فرودگاه‌های کیش، قشم و فرودگاه‌های شهرهای نفتی که پروازهای آن به‌صورت دربستی کامل بین شرکت نفت یا سایر سازمان‌های وابسته به شرکت نفت برای جابه‌جایی پرسنل صورت می‌گیرد آزاد شده‌اند. این در حالی است که سایر کشورهای دنیا از سال ۱۳۵۶ آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی را شروع کرده‌اند. به‌طور مثال کشور ترکیه از ۲۰ سال پیش نرخ بلیت پروازهای داخلی خود را آزاد کرده است. همچنین کشور اندونزی از سال ۱۹۹۷ آزادسازی نرخ را انجام داده که منجر به افزایش تعداد شرکت‌های هواپیمایی و هواپیماهای آن کشور شده است. نتایج آزادسازی برای کشور ما به‌شرح ذیل پیش‌بینی می‌شود:

۱- امکان ورود هواپیمای جدید با سال ساخت کمتر فراهم می‌شود.

۲- اقتصاد ایرلاین‌های کشور بهبود می‌یابد و از حالت زیان‌دهی خارج می‌شود.

۳- کیفیت خدمات افزایش می‌یابد و زمینه رقابت بین شرکت‌ها ایجاد می‌شود.

۴- تنوع قیمت ایجاد می‌شود و امکان دسترسی و استفاده اقشار محروم جامعه از هواپیما با تشکیل شرکت‌های با بلیت ارزان فراهم می‌شود.

۵- هزینه‌های دولت در صنعت حمل‌ونقل هوایی کاهش می‌یابد.

۶- امکان سرمایه‌گذاری جدید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد اشتغال بیشتر در کشور فراهم می‌شود. امیدواریم با اجرای این قانون بخش عمده‌ای از معضلات و مشکلات اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی برطرف شود، البته همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، شرکت‌های هواپیمایی باید با استفاده از فرصت پیش آمده، بخش‌های درآمد و هزینه خود را بازسازی و تقویت کرده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که گردش مالی فعالیت عملیاتی آنها با مدیریت و هدایت آنها در داخل شرکت‌ها انجام گیرد و منافعی که در گذشته نصیب واسطه‌ها می‌شد، نصیب خود شرکت‌های هواپیمایی شود.