با وجود افزایش نرخهای بهره اسمی مختلف در کشور، نرخ بهره حقیقی بهشدت منفی باقی مانده است؛ واقعیتی که بسیاری از اقتصاددانان را به مطالبه افزایش نرخ بهره کشانده است. دادهها نشان میدهند نرخهای بهره مختلف از بازار بینبانکی گرفته تا اوراق دولتی، فارغ از خواست سیاستگذار، در مسیر صعودی قرار دارند. تجربه بانکهای مرکزی جهان، از جمله در دوره تورمی پس از پاندمی، نشان میدهد پاسخ درست به این وضعیت نه جهش یکباره نرخ بلکه مسیر تدریجی و قابل رصد است. این نتیجهگیری با هشدارهای مکمل درباره ضرورت آمادهسازی زیرساختهای بازار بینبانکی پیش از هرگونه آزادسازی، همسو است. اصلاح نرخ بهره در ایران، چه از مسیر بازار و چه از مسیر سیاستگذاری، تنها در صورتی پایدار خواهد بود که بهجای دستکاری مقطعی، با تکیه بر شفافیت قاعدهمند و گامبهگام آغاز شود.
در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ مقالهای تحت عنوان «سلطان قیمتها» در روزنامه «دنیایاقتصاد» نوشتم تا تاکید کنم که نرخ بهره تا چه اندازه قیمت با اهمیتی است و عملا سلطان همه قیمتها است. در دنیای کنونی و بر اساس دانش کنونی، نرخ بهره متغیری است که سیاستگذار پولی از طریق آن اهداف خود یعنی ثبات اقتصاد کلان (مهار تورم و پرهیز از رکود) را دنبال میکند و تکتک عاملان اقتصادی تصمیمات اقتصادی خود را شکل میدهند، از تصمیم به سرمایهگذاری در انواع داراییها گرفته تا تصمیمات مصرف و پسانداز و حتی نحوه نگهداری موجودی انبار بنگاهها. کشوری که در این قیمت کژی بیافریند، کل اقتصاد آن کشور دچار کژی میشود و بسیار بعید است که اقتصاد آن کشور در مسیر صراط مستقیم باشد.