درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
عبور شاخص فلاکت از مرزهای تاریخی خود زنگ هشدار وضعیت نابسامان سبد مصرفی خانوار ایرانی را به صدا درآورده است. شکنندگی بازار کار و تورم بیسابقه در کنار یکدیگر باعث شدهاند تا سبد مصرفی خانوار هر لحظه بیش از قبل دچار انقباض شود. مسکنهای حمایتی تجویز شده، تا به امروز فقط توانستهاند کارکردی کوتاهمدت داشته باشند و حتی پس از مدتی خود به بخشی از مشکل تبدیل شدهاند. اصرار بر اعمال سیاستهایی که پشتوانه محکمی ندارند و نادیده گرفتن ریشه مشکلات تا به امروز معیشت اقشار مختلف جامعه را به سمت بحران سوق داده است. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش میکند تا با تحلیل مفهوم شاخص فلاکت و بررسی تغییرات سبد معیشتی جامعه ابعاد این مساله را واکاوی کند.
شاخص فلاکت در تیرماه سال جاری به ۷۵.۱درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با آمار سالانه پایان سال گذشته، ۱۶.۹واحد درصد افزایش نشان میدهد و یکی از کمسابقهترین سطوح ثبتشده در اقتصاد ایران به شمار میرود. از سال ۱۳۹۱ تاکنون، در هیچ سال یا حتی فصلی، شاخص فلاکت به رقمی بالاتر از ۵۸درصد نرسیده بود. شاخص فلاکت حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است و از این جهت، همزمان دو متغیر مهم و اثرگذار بر زندگی و معیشت خانوارها را منعکس میکند. افزایش این شاخص به معنای تشدید همزمان فشار ناشی از افزایش قیمتها و دشواریهای بازار کار است و میتواند تصویری کلی از وخامت شرایط معیشتی جامعه ارائه دهد.
شاخص فلاکت پیش از آنکه مطابق تعاریف ساده ترکیبی خطی از تورم و بیکاری باشد، بهعنوان آینهای شفاف از هزینههای اجتماعی تصمیمات دولتها شناخته میشود. درک این شاخص نیازی به تفسیر و تحلیلهای پیچیدهی اقتصادی ندارد. شاید یکی از دلایل استفاده مکرر از این شاخص در مباحثات و مناظرات انتخاباتی در سراسر جهان همین امر باشد؛ اما باید توجه داشت فهم ما از شاخص فلاکت به عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری میتواند دچار تورشهای شدید باشد.