درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
قاسم اسدی: سیاستگذاری اقتصادی کارآمد نیازمند عبور از سرکوب دستوری قیمتها، پرهیز از ارائه طرحهای پیچیده و داشتن شجاعت لازم برای پذیرش مسوولیت پیامدهای تصمیمات است. چرخه اصلاحات اقتصادی در ایران همواره با تصور نادرست سیاستگذاران از توان کنترل دستوری بازار آغاز شده و مفهوم اصلاحات نیز به تعدیل قیمت تقلیل یافتهاست. نظام تصمیمگیری باید به این نتیجه برسد که به جای فرار از اصلاحات و رجوع به تعدیل دستوری قیمتها که فقط فشار حاصل از تصمیمات گذشته را بر مصرفکنندگان افزایش میدهد باید به درک صحیح از ناکارآمدی سیاستهای فعلی و مسیر پرپیچوخمی که در پیش دارد، برسد. مادامی که سیاستگذاران فرآیندهای تعدیل را بهعنوان لطف جا بزنند و از درک پیچیدگی مسائل شانه خالی کنند طرحی به اجرا نخواهد رسید که توان جلب اعتماد عمومی و توقف روند اشتباه گذشته را داشته باشد.
بحران بنزین در ایران دیگر صرفا مسالهای مربوط به افزایش مصرف یا کسری تولید نیست؛ مساله امروز به نحوه تامین، توزیع و مدیریت یک کالای راهبردی در شرایطی بسیار شکننده بازمیگردد. رشد مصرف، کسری روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰میلیون لیتر، دشواری واردات در شرایط تحریم و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، ضرورت اتخاذ تصمیمهای فوری برای مدیریت مصرف را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سازمان مدیریت راهبردی و بهینهسازی مصرف انرژی طرحی را برای انتقال سهمیه بنزین از «خودرو» به «فرد» مطرح کرده است؛ طرحی که اکنون در معرض تصمیمگیری دولت قرار دارد.
در ایران کمتر مسوولی را پیدا میکنید که منکر ضرورت اصلاحات اقتصادی باشد. در جلسههای رسمی، همایشها، گفتوگوهای تلویزیونی و حتی نطقهای مجلس، همه از کسری بودجه، ناترازی بانکها، مصرف بیرویه انرژی، ارز چندنرخی، یارانههای ناعادلانه و زیان انباشته صندوقهای بازنشستگی میگویند. اختلافها معمولا از جایی شروع میشود که باید از پشت تریبون پایین آمد و تصمیم گرفت. اینجاست که ناگهان همهچیز عوض میشود.