درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
تورم در اقتصاد جهانی عقب نشسته است، اما هنوز نمیتوان از پایاندوره تورمی سخن گفت. پس از آنکه اقتصاد جهان در سالهای پس از همهگیری با یکی از شدیدترین موجهای افزایش قیمت در چند دهه اخیر مواجه شد، بانکهای مرکزی توانستهاند نرخ تورم را از قلههای تاریخی خود پایین بیاورند. بااینحال، کاهش تورم الزاما به معنای بازگشت اقتصاد جهان به شرایط باثبات پیش از همهگیری نیست. آنچه در حال تغییر است، بیش از آنکه پایان بحران تورمی باشد، ماهیت تهدیدهایی است که میتوانند دوباره به افزایش قیمتها دامن بزنند. در سالهای پیشرو، اقتصاد جهانی با مجموعهای از ریسکهای همزمان مواجه است؛ از تشدید حمایتگرایی و جنگهای تجاری گرفته تا افزایش هزینههای دولتها، تنشهای ژئوپلیتیک، تغییرات اقلیمی و اختلال در زنجیرههای عرضه. در چنین شرایطی، حتی اگر بانکهای مرکزی در مهار موج تورمی اخیر موفق شده باشند، حفظ تورم در سطوح پایین میتواند دشوارتر از گذشته باشد. سیاستمداران نیز با وعده کاهش مالیات، افزایش هزینههای عمومی و حمایت از تولید داخلی، ممکن است فشارهای تورمی تازهای ایجاد کنند؛ فشارهایی که این بار منشأ آنها الزاما سیاست پولی یا تقاضای بیش از حد نخواهد بود.
افزایش تقاضا برای تراشههای حافظه، قیمتها را بالا میبرد. آیا افزایش بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی بهموقع رخ خواهد داد تا بتواند از شدت این تورم بکاهد؟ گسترش گسترده زیرساختهای هوش مصنوعی به عاملی تازه برای افزایش تورم تبدیل میشود و قیمت قطعات و برق را بالا میبرد.
بر اساس نظرسنجی رویترز از نزدیک به ۵۰۰اقتصاددان، احتمال تداوم تورم بالا در اقتصاد جهانی افزایش یافته است. بیشتر اقتصاددانان در این نظرسنجی پیشبینی خود از تورم را افزایش و برآوردهای خود از رشد اقتصادی را کاهش دادهاند؛ آن هم در شرایطی که جنگ در خاورمیانه وارد پنجمین ماه خود شده است و چشماندازی برای پایان آن دیده نمیشود.