اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۱۸

ظهور تراستی‌ها در اقتصاد ایران را می‌توان پیامد مستقیم تحریم‌های هدفمند تجاری و اقتصادی علیه کشور دانست. روشن است که تراستی‌ها، به‌عنوان امانت‌داران دارایی‌های کلان اقتصادی، همواره در معرض خطر خیانت در امانت قرار دارند؛ اما هنگامی که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم‌های گسترده و هوشمند احساس تهدید می‌کند، برای حفظ بقای خود ناگزیر به بهره‌گیری از ابتکارات نامتعارف است.

اقتصاد ایران از ابتدای دهه۱۳۹۰ و همزمان با اعمال تحریم‌های هوشمند آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، وارد مرحله‌ای شد که در آن بسیاری از قواعد متعارف تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات مالی بین‌المللی عملا کارآیی خود را از دست داد. با خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های فراگیر، این وضعیت وارد مرحله‌ای جدید شد و ساختار اقتصاد کشور بیش از گذشته تحت تاثیر الزامات ناشی از تحریم قرار گرفت. در همین دوره، اصطلاحی جدید و البته با بار معنایی منفی از منظر علم اقتصاد، وارد ادبیات اقتصادی ایران شد؛ «اقتصاد تراستی».

در اقتصاد ایران کمتر مفهومی را می‌توان یافت که به اندازه «تراستی» محل سوءبرداشت، ابهام و قضاوت‌های یک‌سویه باشد. در سال‌های اخیر، هرگاه سخن از فساد ارزی، گم شدن منابع یا تخلفات ناشی از نقل‌وانتقال پول به میان آمده، نام تراستی‌ها نیز در کنار آن قرار گرفته است؛ گویی تمام آسیب‌های تجارت خارجی کشور در این شبکه خلاصه می‌شود. این در حالی است که تراستی‌ها علت شکل‌گیری اقتصاد تحریمی نیست و معلول آن است. تا زمانی که بستر شکل‌گیری این پدیده مورد توجه قرار نگیرد، نه می‌توان درباره نقش واقعی آن قضاوت منصفانه‌ای داشت و نه راهکاری برای اصلاح آن ارائه کرد.

تصور کنید دو کارگاه تولیدی کوچک در دو نقطه‌ متفاوت از ایران، با شرایطی تقریبا یکسان شروع به کار می‌کنند. هر دو به یک اندازه تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی هستند، هر دو با کاهش فروش مواجه می‌شوند و هر دو ناچارند در فضای پرنوسان ارزی و تورم افسارگسیخته نفس بکشند. اما پس از چند سال، یکی از این دو بنگاه نه تنها دوام آورده، بلکه رشد کرده و اشتغال‌زایی بیشتری داشته است؛ دیگری اما یا تعطیل شده یا با چالش حفظِ بقا دست‌وپنجه نرم می‌کند. تفاوت در چیست؟