در سایه عدمکفایت بیمه پایه در پوشش هزینههای درمانی، برخورداری از بیمه تکمیلی اهمیتی دوچندان یافته است. با این حال، اختلاف گاه و بیگاه تامیناجتماعی با شرکت تامینکننده پوشش تکمیلی بازنشستگان باعث شده است رفاه و سلامت این جمعیت چندمیلیون نفری تحتالشعاع قرار بگیرد و آنها را نگران کند.
این روزها کمتر کسی است که از شرایط نامطلوب اقتصادی گلهمند نباشد. کافی است یک روز در شهر به گردش درآییم. مواجهه با هر صاحب کسبوکاری همراه با ابراز ناراحتی از شرایط رکودی پیشآمده بهویژه پس از حمله اسرائیل به ایران است. با هر دوست، آشنا، متخصص، استاد دانشگاه، کارمند، کارگری که صحبت میکنی، بحث…
تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ایران شکلی از یک سیاست مالی پنهان است که هزینه حمایت اجتماعی را بهجای بودجه عمومی، به ترازنامه بانکها منتقل میکند. جذابیت این سیاست برای دولت و قانونگذار در خروجیهای فوری، قابل گزارش و ظاهرا کمهزینه آن نهفته است؛ وامهایی که بدون افزایش ظاهری کسری بودجه پرداخت میشوند و میتوانند در کوتاهمدت نشانهای از حمایت اجتماعی، اشتغالزایی یا تسهیل معیشت خانوارها تلقی شوند.
در نگاه کلان، «تسهیلات تکلیفی» یک ابزار اعتباری ساده نیست. یک شکل از سیاست مالی پنهان است که هزینه حمایت اجتماعی را به جای بودجه عمومی، روی ترازنامه بانکها مینشاند. همین جابهجایی محل پرداخت هزینه، نقطه آغاز چرخهای است که میتواند به پولی شدن فشارها، تشدید تورم، و در نهایت آسیب دیدن همان خانوارها و بنگاههایی منجر شود که قرار بوده حمایت شوند.
تسهیلات تکلیفی در نگاه سیاستگذار ابزاری جذاب است، زیرا در ظاهر هزینه بودجهای مستقیم ندارد. در شرایطی که دولتها بهطور مزمن با کسری بودجه مواجهاند، تحمیل تکلیف به بانکها برای اعطای وامهای ارزانقیمت، سادهترین راه برای اجرای سیاستهای حمایتی مانند اشتغالزایی، حمایت از تولید، ازدواج، مسکن و کشاورزی بهنظر میرسد؛ بدون آنکه منابع عمومی بهصورت شفاف هزینه شود.
تسهیلات تکلیفی طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری مالی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است. این نوع تسهیلات در ظاهر با هدف استفاده از منابع بانکی و سپردههای خرد مردم برای حمایت از اقشار کمدرآمد، تقویت ازدواج، فرزندآوری، گسترش فرهنگ قرضالحسنه، ایجاد اشتغال کوچک و پشتیبانی از کسبوکارهای خرد طراحی شده است.