اقتصاد ایران امروزه با ناترازیهای مختلفی دست و پنجه نرم میکند؛ ناترازیهایی که برخی از اقتصاددانان را به این باور رسانده که خلاصشدن از شر آنها بسیار دشوار است و پشتسر گذاشتن هر یک از این ناترازیها باعث شکلگرفتن ناترازی جدید یا دامن زدن بر یکی دیگر از ناترازیها میشود. ناترازی انرژی…
آزمایشگاههای سیاستگذاری یا Policy Labها محیطهایی فرضی برای طراحی و آزمون سیاستها هستند که به سیاستگذار در اتخاذ سیاستهای بهینه و کمهزینه کمک میکنند. یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری، هزینه بالای سنجش اثرات اجرای سیاستها و زمان از دست رفته است. بهعنوان مثال، اگر سیاستگذار بخواهد…
حدود دولت کجاست؟ دولت باید در امور اقتصادی تا به کجا دخالت کند و در کجاها نباید مداخلهای داشته باشد؟ این پرسش، از آن پرسشهای مناقشهبرانگیزی است که از همان ابتدای تولد علم اقتصاد، بر سر آن نزاع فکری وجود داشته است؛ نزاعهایی که گاه از سطح اندیشه فراتر رفته و در سطوح سیاسی و اقتصادی نیز خود را بازتولید کردهاند.
ارتباط بین تنظیمگری و اقتصاد از دهه ۱۹۷۰ به موضوعی مرکزی در اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. این مقاله، با استفاده از دادههای ایالتهای آمریکا از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۲، استدلال میکند که تاثیر تنظیمگری بر اقتصاد بسته به نوع تنظیمگری و اطلاعات و انگیزههای تنظیمکنندگان میتواند مثبت یا منفی باشد. تنظیمگری بیشتر زمانی منجر به رشد اقتصادی بالاتر میشود که آن تنظیمگری جزئیتر باشد، سطح فعلی تنظیمگری پایینتر باشد، عدماطمینان بیشتر باشد و در شرایطی که رقابت بیشتر یا فرصتهای بیشتری برای آزمون و خطا در میان پیشنهاددهندگان قوانین و مسوولیتپذیری بالاتر وجود داشته باشد.
یکی از تغییرات چشمگیری که هر مسافری که از کشورهای ثروتمند به کشورهای کمدرآمد در دهه گذشته رفته مشاهده کرده است، گسترش سریع استفاده از تلفن همراه و بهتبع آن، دسترسی فزاینده به اینترنت موبایلی است.
بسیاری از بخشهای دنیای کسبوکار مدتهاست که از مقررات دولتی شکایت دارند و قوانین را بهعنوان موانعی برای سودآوری، کارآیی اقتصادی و ایجاد شغل محکوم میکنند. بسیاری از شرکتها تلاش کردهاند با یافتن راههای قانونی، انتقال عملیات به خارج از کشور یا نقض قوانین ضد انحصار، از مقررات فرار کنند.
رومن رولان، نویسنده فرانسوی، در جایی از آثار خود میگوید: «نبود جنگ، به معنای آرامش نیست»؛ گزارهای که شاید یکی از مصادیق آن را بتوان سوریه سالهای اخیر دانست. حکومت سوریه پس از سالها درگیری نظامی با گروههای مخالف دولت مستقر توانست همه آنها را سرکوب کند و بار دیگر، بشار اسد خود را در مقام یگانه قدرت حاکم در این کشور پیدا کرد. او شاید هرگز فکر نمیکرد در عرض تنها چند روز حکومت مستقرش ساقط شود.سرعت و شکل فروپاشی دولت بشار اسد به نحوی بود که همگان را متعجب کرده است؛ آنچنانکه میتوان ادعا کرد سقوط بشار اسد بیش از آنکه به قدرت مخالفانش بازگردد، به ناتوانی نیروهای خودش مربوط است؛ ارتشی که وارد نبرد نمیشود و کاخ ریاستجمهوری خود را بیدفاع میکند.
در کتاب ادبیات فارسی میخواندیم که سعدی، بازرگانی را در جزیره کیش میبیند، آن بازرگان از آرزویش میگوید که در آخرین تجارت عمرش «گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حَلَب و آبگینه حلبی به یَمَن و برد یمانی به پارس و زآنپس ترکِ تجارت کنم و به دکانی بنشینم»؛ این همان تجارت در مسیر تاریخی است که با عنوان «راه ابریشم» نامیده میشود و مسیر تجاری از چین به اروپا و مصر بود. در میانه این جاده، ایران قرار دارد و سوریه نیز در منتهیالیه این مسیر حضور دارد که در ادبیات قدیم بهعنوان منطقه شام از آن یاد میشده و حلب، فلسطین و لبنان امروزی را نیز شامل میشده است.
سقوط رژیم بشار اسد به منافع روسیه آسیب زیادی رسانده است. اول، فروپاشی سوریه ضربه جدی به اعتبار روسیه بهعنوان یک متحد قابل اعتماد است که نمیتواند بقای شرکای خود را تضمین کند. از زمان مداخله نظامی روسیه در سال ۲۰۱۵، ماشین تبلیغاتی مسکو، روسیه را بهعنوان ضامن ثبات و حافظ رژیمها در برابر فشارهای خارجی و تهدیدهای داخلی قرار داد. این تبلیغات همیشه بین اسد و سرنوشت متحدان آمریکایی، بهویژه حسنی مبارک، تشابهاتی ایجاد کرد. از دست دادن اسد، اعتماد متحدان احتمالی به تضمینهای روسیه را تضعیف خواهد کرد. حداقل، برای مسکو دشوار خواهد بود که ادعا کند «ما پشت متحدانمان را خالی نمیکنیم.»
مساله «تبعیض جنسیتی» در بازار کار نه موضوع جدیدی است و نه موضوعی است که به کشورهای خاصی همچون کشور ما محدود باشد. این مساله، یک مشکل قدیمی و فراگیر است که مطابق منطق علم اقتصاد، از همان آغاز انقلاب صنعتی و تغییر تکنولوژی تولید وجود داشته است. در خصوص ادعای مطرحشده، شاید اشاره به این موضوع کفایت کند که کلودیا گلدین، سال گذشته میلادی، درست بهخاطر پژوهشهای درخشان خود در خصوص نابرابری جنسیتی در بازار کار، برنده جایزه نوبل اقتصاد شد؛ مسالهای که ادعای ما در خصوص پابرجابودن و همچنین، جهانشمول بودن این نظریه را اثبات میکند.
حوزه کار زنان و پرداخت دستمزد به آنها با ظهور انقلاب صنعتی در غرب دچار تغییر بنیادین شد و وضعیت کار زنان مورد توجه قرار گرفت. اصلیترین علل این تغییرات عبارتند از: انتقال تدریجی تولید از خانه به کارخانه و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی، رشد صنعت و تکنولوژی و تحول فرهنگی و ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. به دنبال این تغییرات نیز نظامهای حقوقی در عرصه بینالمللی، منطقهای و داخلی، نسبت به حقوق زنان در بازار کار حساسیت نشان داده و با تصویب اسناد بینالمللی، منطقهای و قوانین و مقررات داخلی تلاش کردند تا از نابرابری جنسیتی در حقوق و تکالیف مربوط به اشتغال بکاهند.
کاهش فرزندآوری یکی از بحرانهای جمعیتی در ایران است، بهگونهای که نرخ باروری، پایینتر از متوسط جهانی و نیز پایینتر از نرخ جانشینی فرزندآوری است. تعداد فرزندان به ازای هر زن در سال ۱۴۰۲، ۱.۷ بوده، در حالی که نرخ جانشینی باروری که روند ترمیم جمعیت را تضمین میکند، معادل ۲.۱ است. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه روند کاهش باروری و کاهش جمعیت تقریبا در اکثر کشورهای جهان روی داده، اما ایران این فرآیند را با حداکثر سرعت ممکن طی کرده است. بهعنوان مثال، در کشورهایی مانند انگلیس، هلند و ایالاتمتحده بین ۹۵ تا ۸۲سال طول کشیده تا نرخ فرزندآوری از ۶ به ۳ کاهش یابد و برای ترکیه، ۲۷سال و برای ایران فقط ۱۰سال طول کشیده است (۱۳۷۵-۱۳۶۵).
توسعه یکی از مفاهیمی است که بشر، در دوران پساصنعتی بسیار به آن پرداخته است. بشر به دنبال دستیابی به توسعه در هر دوره تاریخ، هزینههای زیادی متحمل شده است. توسعه مفهومی است که بسیاری از جنگها، استعمارگریها، کشتارها و آسیبهای اجتماعی و محیطزیستی را توجیه کرده است. پایداری در مفهوم توسعه پایدار، برای توضیح آن بخش از توسعه آمده است که توسعه در دوره جاری، نباید هزینهای به دورههای بعد منتقل کند و رشد در یک شاخص نهادی، نباید باعث آسیبدیدن بقیه شاخصها شود. «باشگاه اقتصاددانان» در ادامه مسیری که به دنبال پیدا کردن مفهوم توسعه و توسعه پایدار شروع کرده، در این پرونده به بررسی مختصر تاریخ توسعه پرداخته است.
فهم معمول ما از پدیده «استعمار» همواره با تصویری از بردگان زجرکشیده و سربازانی چکمهپوش و شلاقی در دستان آنها درهمتنیده است. روایتهای عمومی از استعمار حاکی از ملتهایی هستند که صرفا به خاطر بهرهمندی از فناوریهای نظامی برتر، سرمایههای انسانی و اقتصادی ملل دیگر را دزدیدند و به کشورهای خود بردند و علاوه بر نگونبخت کردن ملتهای استعمارشده، توسعه خود را ممکن کردند.
پیش از انقلاب صنعتی حوالی سالهای ۱۷۵۰ تقریبا همه کشورها در درآمد مشابه بودند و فقر به صورت مساوی در کل دنیا گسترده بود. بخش کوچکی از مردم در شهرها زندگی میکردند و بخش عمده آنها در روستاها به کشاورزی مشغول بودند. گرسنگی و مرگ تقریبا به طور مساوی در تمام دنیا گسترده شده بود.
ریشههای اقتصاد توسعه را میتوان به پیش از جنگ جهانی دوم نسبت داد؛ زمانی که نظریههای اقتصادی کلاسیک آن زمان عمدتا تحتتاثیر کارهای اقتصاددانانی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو شکل گرفته بود. آدام اسمیت در کتاب خود «ثروت ملل»، به اهمیت تقسیم کار و نقش بازارهای آزاد در رشد اقتصادی اشاره کرد. او معتقد بود که با تقسیم کار و بهبود تخصصیسازی، بهرهوری افزایش یافته و این امر میتواند به رشد اقتصادی کمک کند. اگرچه این ایدهها به طور مستقیم به کشورهای در حال توسعه مربوط نبودند، اما بعدها در نظریههای رشد و توسعه تاثیرگذار شدند.
اقتصاد ایران امروزه با ناترازیهای مختلفی دست و پنجه نرم میکند؛ ناترازیهایی که برخی از اقتصاددانان را به این باور رسانده که خلاصشدن از شر آنها بسیار دشوار است و پشتسر گذاشتن هر یک از این ناترازیها باعث شکلگرفتن ناترازی جدید یا دامن زدن بر یکی دیگر از ناترازیها میشود. ناترازی انرژی نیز که از مشکلات جدی این روزهای کشور است از این شبکه بیرون نیست. ناترازی انرژی، از بحرانهای متعدد خارجی که مهمترین آنها تحریم است و سیاستهای مختلف داخلی که باعث ایجاد افزایش تقاضا، قیمتهای پایین و وضعیت خارج از تعادل در بازار انرژی شده است ناشی میشود. ناترازی انرژی در ایران، خود باعث بروز چالشهای متعدد، از جمله آلودگی هوا و آسیبهای محیطزیستی متعدد که این روزها در گوشه و کنار کلانشهرها مشاهده میشود شده است. از طرف دیگر، ناترازی در سرمای زمستان، اصلیترین عامل خاموشیهای منظم و غیرمنظم، از کار افتادن چرخ صنعت و حتی چالش در تامین گاز مصرفی خانوار است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز به عوامل آسیبزا، چالشهای حل بحران و عواقب ناترازی انرژی در ایران پرداخته است.
باورش سخت است، اما کشوری که یکدرصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است و دارای منابع طبیعی قابلتوجهی مانند نفت و گاز (۱۷درصد از ذخایر گاز جهان و ۱۳درصد از ذخایر نفتی آن) و فلزات مختلف است، همچنین دارای آب و خاک حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی است و ۷درصد از ذخایر معدنی زمین را در خود جای داده است، مدتهاست با چالشهای جدی در زمینه ناترازی انرژی و سیاستهای قیمتگذاری آن روبهروست. ناترازی انرژی به معنای عدمتعادل بین عرضه و تقاضای انرژی، بهویژه در بخشهای گاز، برق و سوختهای فسیلی، به یکی از دردسرهای بزرگ اقتصاد کشور تبدیل شده است، قطع برق منازل و صنایع این روزها از جمله نشانههای آن است.
آزمایشگاههای سیاستگذاری یا Policy Labها محیطهایی فرضی برای طراحی و آزمون سیاستها هستند که به سیاستگذار در اتخاذ سیاستهای بهینه و کمهزینه کمک میکنند. یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری، هزینه بالای سنجش اثرات اجرای سیاستها و زمان از دست رفته است. بهعنوان مثال، اگر سیاستگذار بخواهد برای کنترل و مصرف انرژی در تولیدات صنعتی سیاست مشخص «الف» را اتخاذ کند، نمیتواند از عواقب اتخاذ این سیاست بر تولید، رفاه اجتماعی، بازار، تورم و... اطلاعات شفافی به دست آورد. با این حال، آزمایشگاههای سیاستگذاری با استفاده از دادهها، امکان آزمایش سیاستها و کسب اطلاعات ناکامل اما قابل اعتماد را برای سیاستگذار فراهم میکنند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده با کمک فعالان این حوزه به بررسی این آزمایشگاهها و اثرات آنها پرداخته است.
امروزه، اجرای خطمشیها یکی از دغدغههای مهم خطمشیگذران است، زیرا آنچه در میدان عمل رخ میدهد، لزوما آن چیزی نخواهد بود که مورد نظر سیاستگذاران است. دانش خطمشیگذاری شامل موضوعاتی همچون چرخه و فرآیند خطمشیگذاری، مدلهای «خط» و «مشی»گذاری، تحلیل خطمشی و... است. با فراگیری این دانش توصیفی، میتوان خطمشیهای عمومی را ارزیابی و تحلیل کرد. همچنین فرد توانایی پیدا خواهد کرد تا به تدوین خطمشیها نیز بپردازد.
سالانه سیاستها و اقدامات متنوعی توسط سازمانهای مختلف طراحی و اجرا میشوند. با اینکه هریک از این اقدامات برای رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده اجرا میشوند، اما ارزیابی میزان نیل به اهداف تعیینشده معمولا یا انجام نمیشود یا از طریق روشهایی انجام میشود که نشاندهنده اثربخشی واقعی سیاست یا اقدام اجراشده نیستند. این به معنی هدررفت هزینههای زیاد برای اجرای سیاستها و طرحهایی است که در واقع تاثیری بر دستیابی به اهداف مدنظر سیاستگذاران نداشتهاند.
شاید یکی از اولین سوالاتی که ذهن مردم را نسبت به وضع یک قانون درگیر میکند، این باشد که مجلس یا هر نهاد قانونگذار دیگر، چطور درباره قانونی ساختن یک مساله به جمعبندی میرسد، مساله را چه کسی تشخیص میدهد، نهاد قانونگذار چگونه به پاسخ میرسد و چطور راهکار قانونی طراحی میکند. این سوال زمانی چالشبرانگیزتر خواهد شد که به قانوننویسی بهمثابه یک «فن» نگریسته شود و جنبههای تخصصی هر حوزه در آن پررنگ شود. سوال دیگر این است که چه نسبتی میان سیاستگذاری و قانونگذاری وجود دارد و تهیهکنندگان پیشنویس قانون، دخالتی در امر سیاستگذاری دارند یا صرفا سیاستهای ابلاغی را به متون قانونی تبدیل میکنند.
استفاده از شواهد و دادههای معتبر، یکی از اجزای فرآیند سیاستگذاری است، اما تنها عامل موثر بر آن نیست. فرآیند سیاستگذاری شامل پیمایش تجارب، ارزشها و دیدگاههای سیاستگذاران و سایر ذینفعان و همچنین انتقال دادهها و شواهد به شیوهای قابل دسترس است.
تجارت بینالملل یک عنصر حیاتی از اقتصاد جهانی و زیست اجتماعی بشر است. تجارت میتواند از انسانها در برابر جنگها و توفانها و بهطور کلی آسیبهای بشری و طبیعی محافظت کند. از طرفی تجارت میتواند ارتباطی تودرتو و پیچیده با زمین و سیاستهای محیطزیستی کشورها داشته باشد و توامان حامی محیطزیست و آسیبزا برای آن باشد. بسیاری از کشورها، بهخصوص کشورهای توسعهیافتهتر، انتشار کربن ناشی از کالاهای مصرفی خود را به کشورهای دیگر منتقل کردهاند. یکی از راههای مرسوم انتقال آلایندهها به کشورهای دیگر، واردات کالای ارزانقیمتی است که در مراحل تولید در کشور ثانی، عوارض کافی برای آلوده کردن محیطزیست پرداخت نکرده است. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده، با مرور پژوهشکدههای تجاری-محیطزیستی از مدرسه اقتصاد لندن، دانشگاه MIT و پارلمان بریتانیا، به بررسی اهمیت جهانشمول شدن سیاستهای تجاری سبز و اثرگذاری آنها بر کاهش انتشار آلایندههای محیطزیستی پرداخته است.
تغییرات اقلیمی بر چشمانداز تجارت و توسعه اقتصادی در سراسر جهان تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. تغییرات شدید اقلیمی میتواند زنجیره تامین را مختل کند، به زیرساختهای حملونقل ضروری برای تجارت کالاها آسیب برساند و توانایی مردم را برای سفر محدود کند.
بیستوششمین تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۲۶) که در گلاسگو برگزار شد، فرصت جدیدی برای بحث درباره نقش تجارت بینالملل در دستیابی به اهداف مقابله با تغییرات اقلیمی فراهم کرد. در ادامه به بررسی اولویتهای تجاری و چگونگی دستیابی به تجارت سبز در بریتانیا پرداخته شده است.
در دنیای بههمپیوسته امروز که هر ساله تریلیونها دلار کالا و خدمات بینالمللی مبادله میشود، سبز کردن تجارت نهتنها یک فرصت، بلکه یک ضرورت است. اگر بخواهیم جلوی کاهش جهانی تنوع زیستمحیطی را بگیریم، انتشار گازهای گلخانهای (GHG) را کاهش دهیم، تخریب خاک و زمین را متوقف و اقیانوسهای خود را حفظ کنیم، تجارت بینالملل باید به شیوهای پایدار و مسوولانه انجام شود.
بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و همیشه مورد صحبت بوده است، روزهای پایانی پاییز ۱۴۰۳ را در بهترین حالت خود به پایان رساند.
در ماههای اخیر، بازار سرمایه ایران شاهد روندی صعودی بوده است که ناشی از مجموعهای از تحولات اقتصادی، سیاستهای جدید دولت و تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی است. این رشد که با عبور شاخصکل بورس تهران از سقف تاریخی همراه بوده، سوالات متعددی را درباره پایداری و تداوم این روند به همراه داشته است. برای پاسخ به این سوال، نیاز است دلایل اصلی این رشد مورد بررسی دقیق قرار گیرد. تحلیل این عوامل میتواند چشماندازی روشنتر از مسیر پیشروی بازار سرمایه ارائه دهد و به درک بهتری از پتانسیلهای رشد یا چالشهای پیشرو منجر شود.
بازار سهام نزدیک دوماه است که در وضعیت رالی صعودی قرار دارد. پس از کمشدن تنشها با اسرائیل، بودجهای متفاوت از دولت قبل و نداشتن چشمداشت دولت جدید به سود شرکتها، افزایش مستمر دلار نیما و سیگنال احتمال افت نرخ بهره توسط فرزین در ۲۰آبان، بازار با رشد خوبی همراه بوده است.
سقوط بشار اسد در سوریه، آثار و تبعات بسیاری برای منطقه داشت و یکی از بازیگرانی که در پی این تحول متاثر شده، جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا ایران پیش از سقوط اسد یکی از بازیگران بانفوذ در این کشور محسوب میشد، اما امروز با روی کار آمدن حاکمان جدید، مشخص نیست که مناسبات تهران و دمشق چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد.
طی روزهای گذشته، تحلیلها و روایتهای سیاسی فراوانی در مورد دلایل سقوط بشار اسد و حکومت بعثی سوریه منتشر شده است. شاید مخرج مشترک اغلب تحلیلها، این است که فاکتورهای اثرگذار مرتبط با کنشگران نظام بینالملل و مطالعات راهبردی دفاعی و امنیتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند. در این تیپ از تحلیلهای مرسوم و متعارف یکی، از تاثیر آشکار ترکیه در سازماندهی و تسلیح مخالفان حرف میزند، دیگری از برنامههای آمریکا و اسرائیل، آن یکی از تاثیر مسائل غزه و لبنان بر قدرت بازدارندگی ایران و اثرگذاری مساله بحران اوکراین بر قدرت دفاعی روسیه، اما متاسفانه، تعداد اندکی از تحلیلگران به سوی طرح این سوال مهم میروند: چرا در تحلیل و ارزیابی عوامل مهم سقوط اسد، موضوع مهمی همچون خنثی ماندن ارتش و عدممقابله مردم را نادیده میگیرید؟! نهتنها مقابلهای در کار نبود، بلکه آشکارا بخشی از شهروندان و ارتشیان، از «تغییر وضع موجود» استقبال کردند! این دقیقا همان بزنگاهی است که در آن، تحلیلگران تنها سراغ موضوعات مرتبط با مناسبات قدرت در نظام بینالملل رفته و از فاکتور مهمی به نام «ساخت اجتماعی» (Social construction) غافل میشوند.