آرشیو روزنامه شماره ۶۰۳۹ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۶۰۳۹

چهارراه اصلاح

اگر فهرستی از مشکلات اقتصاد ایران در دست داشته باشیم، بی‌هیچ شکی مسائلی نظیر تحریم، بحران سرمایه‌گذاری، چالش بهره‌‌‌وری و مشکلات اقتصاد دولتی در صدر آن قرار می‌گیرد؛ مواردی که همگی به‌سرعت باید مورد رسیدگی قرار گیرند و تعلل در بررسی و حل آنها می‌‌‌تواند اثرات جبران‌‌‌ناپذیری در پی داشته باشد. از آنجا که کشور در روزهای سرنوشت‌‌‌سازی به سر می‌‌‌برد و انتخابات پنجره بحث پیرامون این مسائل را گشوده است، «باشگاه اقتصاددانان» نیز میزبان تحلیل‌‌‌هایی پیرامون سیاست خصوصی‌‌‌سازی، مساله اصلاح بازار انرژی، چالش بهره‌‌‌وری و رشد اقتصادی و نیز مشکل فرار سرمایه است؛ شاید از خلال گفت‌وگو در این باره امکانی برای حل و فصل بهتر مشکلات کشور فراهم شود. بررسی این چهار مساله نشان می‌دهد که همه این موارد چالش‌‌‌هایی هستند که نیازمند تصمیم سخت دولت بوده و فارغ از مدل حل آنها، باید سریعا تعیین‌تکلیف شوند. بنابراین حل هر یک از آنها نیازمند فهم دقیق از هر مساله، شناخت زیر و بم کار و ارائه راه‌‌‌هایی کم‌‌‌هزینه و پرثمر برای کسب بهترین خروجی است. طبیعتا دولتی با سرمایه اجتماعی بالاتر قادر خواهد بود با این دست مشکلات به شکل جدی‌‌‌تری روبه‌رو شود.
خطر پیشی‌گرفتن خروج سرمایه از صادرات نفت
حامد چگینی/تحلیلگر اقتصاد مالی
در سال ۱۴۰۲، خالص حساب سرمایه ایران تحت‌تاثیر عوامل متعدد، از جمله سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، به حدود منفی ۲۳میلیارد دلار رسید. این در حالی است که این رقم برای سال ۱۴۰۱ منفی ۱۵میلیارد دلار بود. این تغییر نشان می‌دهد که تراز منفی خالص حساب سرمایه به بیشینه ۲۵ساله خود (منفی ۲۵میلیارد دلار) نزدیک می‌شود. مقایسه خالص حساب سرمایه منفی ۲۳میلیارد دلاری با صادرات نفت ایران که بنا بر گزارش وزیر نفت در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۵میلیارد دلار رسیده، حاوی نکات مهمی است. در سال گذشته، فشارهای تورمی در آمریکا و نزدیکی به انتخابات این کشور موجب تسهیل شرایط برای فروش نفت و میعانات ایران شد. همچنین، در سال گذشته حدود ۵میلیارد دلار از ذخایر میعانات کشور به فروش رسید.
خصوصی‏‏‌سازی در ایران چرخه معیوب یا فرصت اقتصادی؟
معصومه محمدی‌فر/ دانشجوی دکترای اقتصاد بخش عمومی دانشگاه مازندران
در این مقاله سعی داریم به تحلیل سیاست خصوصی‌سازی در ایران که دهه‌هاست یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث بین کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است، بپردازیم. خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح بوده است. در ایران خصوصی‌سازی از سال ۱۳۷۰ در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت و به یکی از محورهای مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی بدل شد؛ اما اکنون پس از سه‌دهه از آغاز خصوصی‌سازی در ایران، آمار و داده‌ها از عدم‌تحقق اهداف تعریف‌شده حکایت دارند. در مقاله پیش‌رو سعی داریم پس از تعریف این سیاست و بررسی سیر تاریخی آن در ایران تا به امروز، به بررسی برخی نمونه‌ها بپردازیم و با تکیه بر آمار و ارقام، وضعیت کلی واگذاری‌ها را توصیف و تحلیل کنیم.