اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۶۰۱۶

• ژانر جدید سیاستگذاری اقتصادی

  بازگشت حمایت‌‌‌گرایی به صحنه سیاستگذاری صنعتی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای آسیایی نظیر ژاپن جدال پیرامون افول اقتصاد آزاد را به محور اصلی بحث در بین اقتصاددانان بدل کرده است. ایالات‌متحده آمریکا که دست‌‌‌کم از سال ۲۰۱۶ و با برآمدن ترامپ، وضع تعرفه و تهدید شرکت‌های صنعتی فعال در بازار آمریکا به سرمایه‌گذاری در این کشور را در دستور کار خود قرار داده، از زمان پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به جرگه کشورهای طرفدار تدوین و اجرای سیاست صنعتی پیوسته است؛ اتفاقی که برخی آن را ناشی از فشار شرکت‌های صنعتی آمریکایی در رقابت با غول‌‌‌های چینی و برخی دیگر حاصل یک بینش امنیتی برای گیر انداختن چین در تله تجارت جهانی قطعه‌‌‌قطعه‌‌‌شده و بسته می‌‌‌دانند.
• 

  نباید در بازار دخالت کرد!

  پرهام پهلوان/پژوهشگر اقتصاد انرژی دانشگاه تهران

  محدودیت‌های تجاری آمریکا بر کالاهای وارداتی، به‌خصوص کالاهای چینی، قیمت و هزینه کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و از این راه رفاه مصرف‌کنندگان کاهش بیشتری می‌یابد. آمریکا به‌منظور حمایت از کالاهای داخلی و کنترل تراز تجاری، با اعمال برخی تعرفه‌‌‌‌ها محدودیت‌هایی را بر واردات اعمال می‌کند. این محدودیت‌ها با گران‌‌‌تر کردن کالاهای وارداتی، تقاضای کالاهای آمریکایی را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر قانون تقاضا باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌شود و این چرخه معیوب سیاستگذار، با دخالت در عملکرد بازار آزاد، روزبه‌روز رفاه مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش می‌دهد. این در حالی است دولت بایدن به اشتباه ترامپ ادامه داد و مجددا تعرفه‌‌‌ها را افزایش داد تا جایی که تعرفه ورود خودروهای برقی چینی را به ۱۰۰‌درصد رساند. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش خودرو برای ایالات‌متحده، این افزایش تعجب‌‌‌آور نیست؛ اما احتمالا با توجه به اصرار چین بر سیاست افزایش صادرات، چرخه شکست دخالت دولت‌‌‌ها در بازار و سیاستگذاری صنعتی را تشدید می‌کند. این اقدام دولت بایدن می‌‌‌تواند این سیگنال را نشان دهد که سیاست‌‌‌های قبلی در این جنگ اقتصادی با شکست مواجه شده‌‌‌اند و احتمالا سیاست دامپینگ چین، در مقابله با تعرفه‌‌‌های قبلی آمریکا موفق‌‌‌تر عمل کرده است.
• 

  تله حمایت‌‌‌گرایی

  محمدحسین شاوردی/پژوهشگر سیاستگذاری عمومی

  معمولا سیاست‌‌‌های عمومی در بزنگاه‌‌‌های خاصی امکان تغییر مسیر پیدا می‌کنند. دستگاه اجرایی در چنین مواقعی این امکان را می‌‌‌یابد که راه را برای ایده‌‌‌های جدیدی باز کند. ایده‌‌‌هایی که گاه مغضوب بوده‌اند، در چنین مقاطعی فرصت طرح و تبدیل شدن به دستور کار اصلی دولت را می‌‌‌یابند. نظریه پنجره سیاستی کینگدان به‌وضوح این وضعیت را تایید می‌کند. سیاستگذاری صنعتی یکی از این ایده‌‌‌های مغضوب است که بعد از سال‌ها انتظار پشت درهای دولت آمریکا دوباره فرصت این را پیدا کرده که به صحنه‌‌‌گردان اقدامات رسمی دولت تبدیل شود. دلیل این موضوع نیز دو چیز است: نخست دغدغه‌‌‌های امنیتی، ژئوپلیتیک و سیاسی دولت آمریکا ناشی از تلاش چین برای به چالش کشیدن هژمون آمریکا در جهان و دوم اثربخشی حمایت‌‌‌گرایی برای تحول صنعتی و احیای ظرفیت‌‌‌های نوآوری آمریکا در مقابله با چین و سایر قدرت‌‌‌های نوظهور. در چنین وضعیتی دو پرسش کلیدی قابل طرح است. اولا اینکه سیاستگذاری صنعتی که عمدتا از طریق سه قانون تراشه و علم، مهار تورم و زیرساخت‌‌‌ها در آمریکا نمود یافته است، تا چه میزان برای اقتصاد این کشور نجات‌‌‌بخش باشد؟ دوم اینکه اتخاذ چنین رویکردی تا چه میزان می‌‌‌تواند آمریکا را در مسیر مهار چین یاری کند؟