تداوم سیاست کنترل مقداری به عنوان اقدام راهبردی بانک مرکزی برای مهار تورم در سال ۱۴۰۲ موجب شده تا اثرات و تبعات مختلفی از ناحیه بازار پول به دیگر بخشهای اقتصاد وارد شود. بخش تولید و صنایع مختلف از جمله مهمترین منتقدان سیاستهای پولی بانک مرکزی هستند که معتقدند تداوم روند کنونی حتی اگر در کوتاهمدت موجب کاهش نرخ رشد کلهای پولی شود، در بلندمدت زمینهساز افول بخش تولید خواهد شد. از دیگر سو کارشناسان اقتصادی با تحلیل روند حاکم بر نقدینگی و پایه پولی اعتقاد دارند در کنار سیاست کنترل مقداری اقدامات دیگری نیز برای مهار تورم لازم است. «باشگاه اقتصاددانان » به همین بهانه پروندهای پیرامون پارادوکس ادامه رشد تولید و کاهش تورم در ایران تهیه کرده است.
منابع مالی در پایداری، بقا، رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است و شرکتها برای تامین سرمایه در گردش یا اجرای طرحهای متعدد خود در حوزه گسترش فعالیتها به منابع مالی نیاز دارند. تامین منابع مالی موردنیاز در شرکتها از چالشهای اساسی پیشروی مدیران بنگاههای اقتصادی محسوب میشود.
بررسی ریشههای شکلگیری تورم در اقتصاد ایران حاکی از وجود دلایل مختلفی است که عمده دلایل آن مربوط به کسری بودجه و بیانضباطی دولت و همچنین نحوه عملکرد نظام پولی و بانکی، بهخصوص بانکهای خصوصی است. این درحالی است که دولت در چند ماه گذشته برای کنترل تورم، به دنبال کنترل نقدینگی از طریق کاهش تسهیلات بوده است، حال آنکه طبق آمار اعلامی از سوی مرکز مدیریت بدهی دولت و شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۱ به نظام بانکی حدود ۱۵۲۰همت برآورد شده است که در مقایسه با کل تسهیلات ۱۱۰۰همتی پرداختی به کل صنعت کشور در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ عددی بسیار قابلتوجه است.