سادهترین وظیفه هر سیاست عمومی، حل مساله است. در واقع حل مساله نه یک لفافه خوشرنگ برای نظام سیاسی، بلکه ماهیت و اساس وجودی هر دولت است و بدون آن سیاستگذاری عمومی چیزی جز انتقال منافع از جامعه به ذینفعان و نزدیکان بوروکراتها نیست.
دکتر جواد افشارکهن/عضو هیاتعلمی دانشگاه بوعلی همدان
در روند تحولات و فرازونشیبهای تاریخی چند دهه گذشته، دانشگاهیان و اهالی علم کموبیش توانستهاند برخی مناصب سیاستگذاری را در اختیار بگیرند یا در حلقه مشاوران تصمیمسازان ارشد کشور وارد شوند. کموبیش از این دسته از اهالی علم به صورت شفاهی یا مکتوب نقلقولهایی در قالب متون مرتبط با زندگینامهنویسی، خاطرات، مصاحبه و... در دسترس است که وجه مشترک آنها اشاره به تبعیتنکردن سیاستگذاران از یافتهها و نتایج علمی در حوزههای مختلف تصمیمآفرینی اجتماعی یا اقتصادی است. به طور روشنتر، در زمانه حاضر نیز ممکن است این پرسش برای بسیاری از افراد مطرح شود که چرا تصمیمگیرندگان اقتصادی کشور در ادوار مختلف بر طی کردن مسیری تکراری اصرار دارند که در دورههای پیشین توسط دولتهای مختلف پیموده شده و به نتایج نامطلوبی همچون تورم، بیکاری، رکود یا فرار سرمایهها و فهرست نهچندان کوتاهی از بحرانها و ناترازیها در حوزههای انرژی، نیروی انسانی و... منجر شده است. این نوشته کوتاه در پاسخ به این دست پرسشها چند فرضیه پژوهشی را مدنظر قرار میدهد:
همیشه میتوان فهرستی از موارد شکست دولتها تهیه کرد؛ فهرستی که احتمالا در نظر اکثر افراد طولانیتر از موارد موفق عملکرد سیاستگذار بوده است. اما چرا احتمال افتادن برنامههای دولت در دام خطا بالاست و چگونه میتوان از آنها اجتناب کرد؟ باب هادسون، استاد مرکز مطالعات خدمات سلامت دانشگاه کنت که در زمینه سیاستگذاری سلامت و بهداشت پژوهش میکند و تسلط بسیاری بر تجربه سیاستگذاری در مورد بریتانیا دارد، با توجه به موارد شکست سیاستی این کشور نظیر اصلاحات سرویس سلامت ملی (NHS) اشاره میکند که چهار عامل مشترک را میتوان در موارد شکست سیاستگذاری شناسایی کرد.