سینا عاشوری/ پژوهشگر تجارت بینالملل و دانشجوی دکترای اقتصاد
قیمتها سیگنال کمیابیاند و نقش مهمی در جهتدهی به رفتار عوامل اقتصادی دارند. اگر تحتفشار تحریم یا سیاستهای اشتباه اقتصادی، نظام قیمتی به انحراف کشیده شود، به دنبال آن تخصیص منابع نیز از حالت بهینه دور خواهد شد. حال اگر پس از گذشت زمان عامل اختلال برطرف شود، بدون صرف هزینه یا در حقیقت اتلاف منابع، نمیتوان به مسیر بهینه بازگشت. در نظر بگیرید در یک دوره طولانی، سیاستگذار به گسترش محدودیت دسترسی به اینترنت مبادرت کند. به دنبال آن بخشی از جمعیت که به دنبال دسترسی آزاد به اینترنت هستند، تقاضا برای فیلترشکن و دیگر ابزارهای مشابه را رشد میدهند. همزمان بخش دیگر برای خدمات موردنیاز خود به سراغ جایگزینهای داخلی میروند. در نتیجه کمیابی مصنوعی ایجادشده توسط دولت، فراهمکنندگان داخلی خدمات مشابه، با قیمتهایی بالاتر از سطح تعادل رقابتی مواجه میشوند. در نتیجه تهیه بسیاری از این کالاها اقتصادی میشود. انبوهی از سرمایههای انسانی و مالی صرف اختراع مجدد چرخ میشود.
در سالهای اخیر، به نظر میرسدفضای اقتصاد ایران برای بازیگران جدید محدودتر شده است. اتحاد نامیمون تحریم، محیط بیثبات اقتصاد کلان و ذینفعان اقتصاد بسته موجب شده است تا نهتنها انگیزه مناسبی برای سرمایهگذاری در ایدههای نوین و خلاقیتهای بدیع ایجاد نشود، بلکه حیات اقتصادی بنگاههای فعال با مخاطره جدی روبهرو شده و در چشمانداز سوددهی و بازگشت سرمایه با مشکل جدی مواجه شود. در محیطی که نه سود اقتصادی و نه سود حسابداری خلق میشود، طبیعی است که بنگاه توان ادامه فعالیت را ندارد و سازوکار معمول سرمایهگذاری، تحقیق و توسعه و رشد تولید را تجربه نخواهد کرد.
یکی از نیروهای پیشران توسعه در جوامع، وجود صنایع و کسبوکارهایی است که در فضای رقابتی سالم اقدام به تولید و ارائه خدمات میکنند. این امر برای تولیدکننده سود ایجاد کرده و برای مصرفکننده رفاه به ارمغان میآورد و درنهایت موجب رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد. اخیرا به دلیل رفتارهای ضدرقابتی و انحصارطلبانه در فضای تحویل غذا، پروندهای با حضور دو بازیگر اصلی این حوزه شکل گرفته است. یکی از بازیگران ادعا کرده که بازیگر دیگر اقدام به انعقاد قراردادهای انحصاری با رستورانها کرده و هزینه سنگینی برای خروج از این قراردادها وضع کرده است. رفتار انحصارطلبانه و ضدرقابتی شرکت دوم یکی از مصادیق بارز نقض آزادی اقتصادی است.
تنظیمگری و ساخت یا طراحی بازار دو مورد از جدیدترین و بدیعترین رویکردهای عالمان اقتصادی ناظر به توانمندی دولت برای جهتدهی به اقتصاد است که در سالهای اخیر بینشهای قابلتاملی را پیش روی جوامع گشوده است. بااینحال اگر خود دولت به وضعی دچار شود که نتواند از عهده وظایف مشخص خود برآید و پیوسته در دور و تسلسل خطای سیاستی بیفتد، شرایط متفاوت خواهد شد و کارکرد این متغیر در اقتصاد از بین نمیرود. اخیرا که ماموریتی از جانب دونالد ترامپ به ایلان ماسک و ویویک راماسوامی داده شده تا کارآیی دولت را از طریق تاسیس یک وزارتخانه جدید احیا کنند، بحث در باب ابعاد دولت و اثر آن بر اقتصاد دوباره درگرفته است. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نیز به همین بهانه تهیه شده است.
هیچ حکومتی تماما موفق و ایدهآل نیست و حتی اقتصاد اول و قدرت نظامی برتر جهان، ضعف و مشکلات بسیار دارد؛ اما خاکروبه را زیر فرش پنهان نمیکند و دنبال چاره و راهکار است. ایفای نقش ایلان ماسک در کابینه جدید دونالد ترامپ، خبری نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. او قرار است سکان نهاد و مجموعه جدیدی را در اختیار بگیرد که میتوان نام آن را به «وزارت کارآمدی حکمرانی» ترجمه کرد. شاید بتوان با اندکی تساهل، کارآمدی و کارآیی را یکی دانست. اما درهرحال، این تصمیم حلقه مشاوران رئیسجمهور منتخب آمریکا، نیاز به تامل دارد و دایره اهمیت آن را باید گستردهتر از برخی جلوههای پوپولیستی خود ترامپ بنگریم.
البرز نظامی:
دو هفته از پیروزی ترامپ گذشت؛ مردی که پیروزی کمپین او در انتخابات امسال نشان داد در زیرپوست جهان غرب خبرهایی هست؛ خبرهایی مبنی بر اینکه نظم فعلی در جهان غرب دشمنان یا دستکم مخالفان کمی ندارد. بدیهی است که پیروزی ترامپ و تاسیس دولت توسط او بر تمام مناسبات جهانی اثرگذار خواهد بود؛ اما تاثیر او بر آمریکا و جهان غرب بیش از هر کجای جهان خواهد بود. به همین سبب، «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود به سراغ نشریات آمریکایی رفته است؛ اینکه آنها یک هفته پس از پیروزی ترامپ، دولت او را چطور میبینند؟ اینکه به گمان آنها آیا دولت ترامپ نشانه عصری جدید در غرب است؟ اینکه دولت او در مواجهه با روسها چه خواهدکرد؟ و در نهایت، نگاه دولت ترامپ به چین، دومین اقتصاد جهان چگونه خواهدبود؟
مهمترین اولویت دونالد ترامپ در سیاست خارجی، جنگ روسیه و اوکراین خواهد بود؛ کاری که امنیت بلندمدت اوکراین را حفظ میکند، به مرگ و ویرانی گسترده پایان میدهد و وجهه آمریکا را به عنوان یک نیروی خوب تقویت میکند و نه سیاستی که به فروپاشی اوکراین منجر میشود، باعث تلفات غیرضروری و گسترده میشود، بحران عظیم پناهندگی را برای متحدان اروپایی آمریکا به راه میاندازد و اتحاد کشورهای خارج از نظم سیاسی لیبرال را تقویت میکند. وعده ترامپ برای پایان دادن به جنگ، منادی یک سیاست خارجی جاهطلبانه و فعال است. تعهد او برای انجام این کار در ۲۴ساعت آشکارا اغراقآمیز است؛ اما نشاندهنده اشتیاق به منظور یافتن راه حل دیپلماتیک برای جنگی است که بهزودی یک جنگ سهساله خواهدشد.
طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب برای اعمال تعرفه بر همه کالاهای خارجی، به نظریه اقتصادی متکی است که تفکر جریان اصلی اقتصاد را در مورد اینکه چه چیزی باعث کسری تجاری مزمن ایالاتمتحده میشود و اینکه برای کاهش آنها میتوان یا باید انجام داد، به چالش میکشد. در بیشتر ۴۰سال گذشته، ایالاتمتحده بیش از صادرات محصولات خود به خارج از کشور، اقدام به واردات کالاها از کشورهای دیگر کرده است. بر این اساس، بسیاری از اقتصاددانان میگویند که کسریهای تجاری ناشی از این رویه موجب از دست رفتن بیش از ۵میلیون شغل در کارخانهها از اواخر دهه ۱۹۹۰ شد.
کامالا هریس در انتخابات ریاستجمهوری شکست خورد؛ اما یکی از شعارهای کمپین او با این شکست به اثبات رسید! «ما به عقب نمیرویم!» این ادعای نامزد دموکراتها در طول کمپین بود و او ناآگاهانه درست گفته بود؛ بازگشت دونالد ترامپ به قدرت نشان میدهد که ما از یک نقطهعطف تاریخی عبور کردهایم؛ یک تغییر غیرقابل بازگشت از یک دوران به دوران دیگر.
مهمترین بینش اقتصاددانان حوزه کار در عصر هوش مصنوعی اثری است که این تحول ساختاری روی نیروی کار و پویاییهای این بازار میگذارد. با اینکه نحلههای مختلفی از اقتصاددانان روی این مقوله کار میکنند، اما امروزه اجماع نظر نسبی بر سر تقابل هوش مصنوعی و انسان در بازار کار آینده وجود دارد. این گروه از پژوهشگران با عنایت به شواهد و پژوهشهای برگرفته از این دادهها تاکید دارند برنده بزرگ بازی هوش مصنوعی نیروهای کاری هستند که از این تکنولوژی در مسیر بهبود بهرهوری استفاده میکنند. با اینحال این تنها تفسیر موجود پیرامون اثرات AI بر نیروهای کار اعم از یقه آبی و یقه سفید نیست و برخی معتقدند هوش مصنوعی همان غول چراغ جادو است که اگر از مهار خارج شود، قادر به هر کاری از جمله تغییر کل سیستم است. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به همین منظور سعی کرده است نگاهی دوباره به این موضوع مهم بیندازد.
تصاویر، ویدئوها و مقالات تولیدشده توسط هوشمصنوعی، حالا دیگر به یکی از گزینههای در دسترس و محبوب برای تولید محتوا تبدیل شدهاند و افراد بسیاری پیش از آنکه به دنبال کمک فردی برای انجام چنین کارهایی باشند، به استفاده از ابزارهای AI فکر میکنند. در مدت اخیر و با روی کار آمدن «تجزیهوتحلیل افزوده» یا augmented analytics، زمزمههایی از خودکارسازی بخش زیادی از فرآیندهای تحلیل داده به گوش میرسد و انتظار میرود شرکتهای کوچک و متوسط و مدیران آنها، بدون نیاز به مداخله جدی یک متخصص داده، بتوانند کار تحلیل دادههای سازمان را پیش ببرند و از آن برای خلق بینش و تصمیمگیریهای استراتژیک استفاده کنند. با این حال، سوالی که همچنان وجود دارد آن است که آیا چنین رویکردی، کارآمدی لازم برای بهرهمندی از مزایای تحلیلهای دادهای را داراست و آیا بهتدریج شرکتها کاملا از تحلیلگران داده بینیاز و تحلیلگران داده بیکار خواهند شد؟
بعد از گسترش ابزارهای تکنولوژی و ورود به عصر اطلاعات، استفاده از سامانههای خودکار برای تسهیل امور اداری رونق زیادی پیدا کرد. یکی از مزیتهای مهم این سامانههای هوشمند، به قطعیت رساندن اجرای قانون و جلوگیری از پیشی گرفتن روابط بر ضوابط بود. این سامانههای هوشمند میتوانستند با خودکار کردن بسیاری از فرآیندها، تصمیمگیرندههای انسانی را از زنجیرههای اداری حذف کنند و ضمن افزایش سرعت و بهرهوری، با حذف امضاهای طلایی، تصمیمگیری را شفاف و بهینهتر سازند.
توسعه دولت الکترونیک از طریق سامانهها پروژهای است که در سال ۱۳۹۶ با هدف چابکی در سازمانهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شد تا دولت الکترونیک با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط در یک مجموعه هماهنگ قابل اجرا شود. از اینرو هدف دستگاههای اجرایی، احصا و دستهبندی خدمات الکترونیک برای افرادی بود که با شناسههای متعدد در رویههایی مختلف امکان دریافت خدمات مناسب را پیدا کنند. البته در موضوع دولت الکترونیک نقدها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد. یکی از نگرانیهای عمده در باب پروژه دولت الکترونیک که از فردای اجرا تاکنون وجود دارد، حرکت از رهیافت فناوری اطلاعات به سمت دسترسناپذیری سامانههای ایجادشده است.
دکتر گلزار آقایی/ کارشناس و پژوهشگر مسائل خطمشیگذاری
بانکمرکزی در راستای تشدید نظارت بر شبکه بانکی، هر روز نسبت به ایجاد سامانههای جدید یا بهینهتر کردن سامانههای فعلی اقدام میکند. حال آیا اینقدر سامانهمحور بودن در راستای شفافیت بیشتر و رسیدن به هدف نظارت موثرتر بر شبکه بانکی صحیح است؟ در ادامه این یادداشت میخوانید.
شاید بتوان ریشه ناترازی بانکها را بیش از هر چیز، در سیاستگذاری و مشکلات ناشی از بیثباتی اقتصادی جستوجو کرد. ریشه بسیاری از ناترازیها را میتوان در تکالیف و دستورات دولت و مجلس شورای اسلامی پیدا کرد. مطابق این شیوه مدیریت دستوری، از یکطرف ممکن است افراد یا پروژههای پرریسک تامین اعتبار شوند، از طرف دیگر مراحل وصول مطالبات میتواند پرهزینه باشد و از طرفی با این روش، بسیاری از پروژههایی که میتوانند از طریق ابزارهای بدهی و بازار سهام جذب سرمایه داشته باشند، با تسهیلات تامین مالی میشوند. این دست مشکلات که موجب ایجاد ناترازی برای بانکها میشوند، میتوانند باعث افزایش ریسک نقدینگی نیز بشوند. در این مدل ناترازی، بانکها پروژههایی را تامین مالی میکنند که جریان نقدینگی بازگشتی به همراه ندارد و باعث منفیشدن ترازنامه بانک میشود. این ناترازیها میتواند ریسک ورشکستگی را افزایش داده و در ادامه موجب پدید آمدن مشکلات کلان اقتصادی از جمله افزایش نرخ بیکاری، تورم و کاهش اعتبار شبکه بانکی شود. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیایاقتصاد»، در این پرونده به بررسی ناترازی بانکها و ریشههای حل این مشکل مهم پرداخته است.
ناترازی در سیستم بانکی به عدمتطابق بین داراییها و بدهیهای بانکها اشاره دارد که میتواند ناشی از مشکلاتی همچون نرخ سود نامتناسب با تورم، داراییهای منجمد و سمی یا عدمتعادل در تامین منابع و تخصیص تسهیلات به دلایل مختلف باشد. در شرایطی که بیش از ۸۰درصد بار مالی اقتصاد کشور بر عهده سیستم بانکی است، قطعا ناترازی معلول شرایط اقتصادی است و تنها با اصلاح ریشهای شرایط مذکور به صورت ریشهای تعدیل و بهینه خواهد شد. در ادامه به بررسی علل، پیامدها و راهکارهای کنترل و کاهش ناترازی در سیستم بانکی ایران میپردازیم.
محمد عدمی/دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
انتقاد از یک سیستم یا ساختار، کار آسانی است و هر شخص معمولی و عادی میتواند اشتباهات یک ساختار را با صدای بلند فریاد بزند؛ اما دستیابی به درکی عمیق از کارکردهای یک ساختار و ارائه راهکار مناسب و کارآمد، تنها کار افراد کارکشته و مجرب است. از اینرو، نقدهای خیابانی را به هیچ عنوان نباید همردیف نظرات بزرگان شاخههای مختلف دانست. هرچند ممکن است استثناهایی در میان این نقدها وجود داشته باشد، اما عمومیت دادن به این کار، اشتباه است. نقد، تحلیل و بررسی نظام بانکداری یک کشور نیز از این دست امور است. تنها یک یا دو مولفه تعیین نمیکند که نظام بانکداری چه وضعی داشته باشد، بلکه دهها مولفه بر کارآیی ساختار بانکی یک کشور موثر خواهد بود. بنابراین، با سخنان عامیانه و عامهپسند نمیتوان درک درستی از عملکرد نظامهای اقتصادی پیدا کرد. از این حیث، رجوع به نظرات پژوهشگران، نظریهپردازان و مدیران کارآمد و کارکشته اهمیت زیادی دارد.
قطع برق و تبدیل زمانبندی آن به امری روتین، سرانجام وضعیت ناترازی را در هالهای از ابهام فروبرده است. این وضعیت که در دل خود کاهش رشد اقتصادی، افزایش ریسکهای صنعتی و گسترش نااطمینانی را به همراه میآورد، یکی از مسائلی است که تعجیل در حل و فصل چالش ناترازی انرژی در کشور را ضروری میسازد. البته در بسیاری از پیشنهادها، خواه ناخواه بحث به اصلاحات قبلی و شیوههای تنظیم بازار انرژی در ایران ختم میشود. در روزهایی که با سالگرد وقایع آبان ۹۸ و اصلاح نهچندان موفق قیمت بنزین مصادف است، موضوع کم و کیف اصلاح بازار انرژی نقل محافل است.
دکتر سروش کیانی قلعهسرد /پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی
ناترازی به عنوان یکی از ابرچالشهای مدیریتی کشور در بخشها و عرصههای مختلف وجود دارد و کمتر بخشی را میتوان یافت که از آن در امان مانده باشد. عدم تعادل میان منابع و مصارف که به دلایل مختلف در کشور شکل گرفته دیگر تنها محدود به بودجه، نظام بانکی، انرژی و... نشده و طیف وسیعی از عوامل طبیعی و انسانی را شامل شده است. در حال حاضر منابع طبیعی، منابع انسانی، سرمایه و هر آنچه به این عوامل تولید وابسته است در سطوح مختلف و با شدت و ضعف متفاوتی با ناترازی مواجه است. اما در این میان حادترین نوع این ناترازی کشور که مورد توجه و حساسیت همگان بوده و در اشکال و ابعاد مختلف خود را نشان داده، ناترازی در بخش انرژی است.
دکتر امیر دودابینژاد/ عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو
مصرف نهایی انرژی کشور در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۴۰۰ بهترتیب ۴۹۰ و ۱۵۸۴میلیون بشکه معادل نفت خام بوده و بدتر آنکه شدت انرژی ما در همین دوران ۶۳درصد افزایش یافته است. این در حالی است که موضوع صرفهجویی در مصرف انرژی از اوایل دهه ۷۰ در دستور کار کشور قرار داشته است؛ اما موفقیت چندانی در این زمینه نداشتهایم. در همین سهدهه کشورهای دیگر توانستهاند با استفاده از یک الگوی حکمرانی جامع، نهتنها شاخص بهرهوری مصرف انرژی خود را بهبود دهند، بلکه حتی در برخی موارد با وجود رشد اقتصادی و رشد جمعیت، مقدار مطلق مصرف انرژیشان را هم کمتر کنند. بهعنوان نمونه درحالیکه شدت انرژی مجموعه کشورهای اروپایی در همان دوره سیساله، نصف شده، مجموع مصرف نهایی سالانه این کشورها نیز در بازه زمانی یادشده از ۹۶۸۰میلیون بشکه به ۸۸۷۰میلیون بشکه در سال کاهش یافته است و بهاینترتیب امروز شدت انرژی ما بیش از ۵.۵برابر کشورهای اروپایی است.
این مساله مهم است که یک سیاستگذار در چه دورانی زندگی میکند. رفتار، گفتار و کردار هر شخص را باید نسبت به اوضاع موجود سنجید. دوران رکود یا رونق اقتصاد برای یک سیاستگذار متفاوت خواهد بود. بر همین اساس، بهطور سادهانگارانه نمیتوان یک نسخه کلی برای همه دورههای تاریخی صادر کرد. اما این قضیه در جهان اجرا و عمل بیشتر صدق میکند تا جهان علم و نظر. یک مدیر کارآمد ممکن است از مشاورانی با نظرات مختلف بهرهمند شود، اما اهمیت دارد که مدیران مربوطه در چه شرایطی سراغ چه مشاورانی رفته و از آنها نظرخواهی میکنند.
«در این بحبوحه اقتصادی، دولت با اصلاح نظام پرداخت یارانه انرژی در زمانی که نرخ بیکاری در اوج است، تورم فزاینده بوده و شهروندان برای تامین نیازهای اولیه خود در حال تقلا و کوشش هستند، به نوعی تصمیم جسورانه گرفته است. منتقدان و رسانهها با نیتهای مختلف دولت را به اولویت دادن ایدئولوژیهای آرمانگرایانه محیطزیستی بر نیازهای فوری مردم متهم میکنند. مخالفان هشدار میدهند که قیمت انرژی سر به فلک خواهد کشید و صنایع دچار بحران میشوند. اما انتظار میرفت در عرض چند ماه ورق برگردد.
فراگیری اینترنت پرسرعت و استفاده عمومی از تلفنهای همراه هوشمند، فضا را برای تغییر فاز پول فراهم کرده است. در عصر هوش مصنوعی و دادههای بزرگ، سبک و سیاق زندگی مالی افراد به واسطه سادهسازی امور و بسترهای بزرگی نظیر تجارت و پول دیجیتال تغییر کرده و نوع خاصی از اقتصاد را ایجاد کرده است. یک گزارش رسمی که در مجله آنلاین مدیوم منتشر شده، نشان میدهد بیش از ۱۰۵ کشور دنیا با آگاهی کامل از این تغییر ساختاری به سمت عرضه و انتشار پول دیجیتال ملی حرکت کردهاند که دامنه آنها از استرالیا و تایوان و روسیه تا آمریکای جنوبی را در بر میگیرد. این تحول نشان میدهد پول به عنوان یکی از پلهای بزرگ تحول اقتصادی دوباره در حال پوست انداختن است و CBDCها یا ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی یکی از نشانههای این روند هستند. باشگاه اقتصاددانان به همین بهانه پروندهای پیرامون تحولات تاریخ پول و تاثیر و تاثرات این مفهوم بر اقتصاد و جوامع بشری را مورد بررسی قرار داده و از زاویه CBDCها به اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته است.
دکتر رضا واعظی/استاد مدرسه کسبوکار دانشگاه کنسا در جورجیای آمریکا
پول چیست؟ جواب ساده این است که پول ابزاری است برای تبادل ارزش و نماد اعتبار؛ اما ارزش و اعتبار چه معنایی داشته و چگونه تولید میشوند؟ برای به دست آوردن فهمی پایهای و عمیق از پول، ارزش و اعتبار باید به زمان شروع تبادل ارزش و اعتبار در تاریخ بشر رفته و داستان ابداع پول را از ابتدا تا به امروز مورد بررسی قرار دهیم. بر اساس روایت تاریخ، انسان های اولیه از روش تهاتر برای تبادل ارزش (کالا، خدمات) استفاده میکردند. در این روش، به عنوان مثال، کشاورز از دامدار مقداری شیر یا محصولات دامی دیگر میگیرد و «قول» میدهد که فلان مقدار محصول کشاورزی (میوه، گندم و غیره) را بعد از برداشت محصول در ازای آنچه امروز دریافت کرده است به دامدار دهد.
احمدرضا احمدی/دانشجوی دکترای مالی دانشگاه علامه طباطبایی
در دنیای امروز که تکنولوژی بهسرعت در حال پیشرفت است، بانکهای مرکزی در بسیاری از کشورها به سمت ایجاد و راهاندازی ارزهای ملی دیجیتال (CBDC) حرکت کردند. این تغییر نهتنها به عنوان یک پاسخ به چالشهای اقتصادی و مالی موجود، بلکه به عنوان یک فرصت برای بهبود نظام مالی و اقتصادی کشورها تلقی میشود. یکی از دلایل اصلی این شیفت، نیاز به افزایش کارآیی سیستمهای پرداخت است. با استفاده از CBDC، انتقال پول میتواند سریعتر، ارزانتر و ایمنتر انجام شود، که این امر بهویژه در زمان بحرانهای اقتصادی یا شیوع پاندمیهایی همچون کووید-۱۹ اهمیت بیشتری پیدا میکند. همچنین، CBDC میتواند به کاهش هزینههای نقدی و افزایش شفافیت مالی کمک کند، زیرا تراکنشهای دیجیتال بهراحتی قابلپیگیری و نظارت هستند.
از همان ابتدای تاریخ بشر، روش مبادله کالابهکالا برای رفع این نیاز مورد استفاده قرار میگرفت. در همین راستا، امروزه نیز پول دیجیتالی به عنوان آخرین نسل پول مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی اصلی ارزهای دیجیتال این است که رمزنگاری شدهاند و با این اقدام، از جعل پول جلوگیری شده است.
پرهام پهلوان:
تعاون و اقتصاد رابطهای نزدیک و متقابل دارند. تعاون به معنی همکاری و همیاری افراد در جهت منافع مشترک است که در مواردی میتواند به بهبود وضعیت اجتماعی کمک کند. با تشکیل تعاونیها، اعضا منابع خود را به اشتراک میگذارند و با کاهش هزینهها و بزرگتر کردن مقیاس، تلاش میکنند بهبود معیشت اعضا و جامعه را فراهم کنند. تعاونیها همچنین با ایجاد فرصتهای شغلی، کاهش فقر و نابرابری و حمایت از کسبوکارهای کوچک، میتوانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کنند. البته با وجود همه این عوامل مثبت، تعاون میتواند اثرات منفی نیز بر عملکرد بازار و توسعه اقتصادی بگذارد. از یکطرف تعاونیها ممکن است کارآیی کمتری نسبت به شرکتهای خصوصی داشته باشند، زیرا انگیزه سودآوری شخصی در آنها کمتر است. این مساله میتواند موجب کاهش بهرهوری و کاهش رشد اقتصادی شود.
مهرزاد علیجانی/رئیس اداره کل پژوهش بانک توسعه تعاون
از جمله مزایای مهم بخش تعاون در اقتصاد، پایداری شغلی، تقویت اقتصاد محلی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی است، زیرا تعاونیها معمولا ثبات شغلی بیشتری نسبت به سایر بخشها دارند، چرا که اولویت آنها حفظ شغل و حمایت از اعضاست. همچنین در مناطق محروم، با ایجاد فرصتهای شغلی محلی و حفظ درآمدها در جامعه، به توسعه اقتصاد محلی کمک میکنند. علاوه بر آن، این نوع کسبوکارها اعضا را در فرآیندهای تصمیمگیری مشارکت میدهند و به رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک میکنند.
علی یکه فلاح/رئیس هیاتمدیره تعاونی قطعه سازان خودروی کشور
تعاون یا همکاری در زمینههای اقتصادی و اجتماعی، به عنوان یک اصل اساسی برای توسعه پایدار و رشد متوازن در اقتصاد مطرح است. این اصل بهویژه در کشورهایی که با محدودیتهای اقتصادی، مشکلات بیکاری و عدمتوزیع عادلانه ثروت مواجهاند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که برای دستیابی به اهداف توسعهای خود، نیازمند تقویت بسترهای تعاون است. با توجه به دستور کار دولت به ریاست آقای دکتر مسعود پزشکیان که تقویت تعاونیها را به عنوان یکی از راهحلهای اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور مدنظر دارد، بررسی اهمیت تعاون در اقتصاد ایران بسیار ضروری است.
«تعاون» در اصطلاح به معنی یاری و همکاری متقابل است. به تعبیر دقیقتر میتوان آن را کار نظاممند گروهی به صورت کنش متقابل و پیوسته در راستای تحقق هدفی مشخص و مشترک نیز یاد کرد. در حقیقت، تعاون تضمینکننده نوعی برهمکنش گروهی است که تامینکننده منافع و نیازهای اعضاست. از همینرو در نظامهای اقتصادی سراسر جهان جایگاهی بنیادی پیدا میکند.
البرز نظامی:
دونالد ترامپ بار دیگر رئیسجمهور ایالاتمتحده آمریکا شد. کسی که پیش از پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۶، توسط مخالفانش به باد تمسخر گرفته میشد، به مدت یکدهه، یک پای ثابت عرصه عمومی ایالاتمتحده آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان بوده است. مخالفان ترامپ، پس از پیروزی او در انتخابات ۲۰۱۶، او را آنقدرها جدی نگرفتند. به زعم آنان، پیروزی ترامپ در آن انتخابات حادثهای بیش نبود؛ حادثهای که همواره در تاریخ ملتها پیش میآید و پس از مدتی رفع میشود. اما ترامپ واقعیتی فراتر از این حرفها بود.
ترامپ اینبار با تفاوت قابلتوجهی بر هریس پیروز شد. او اینبار برعکس انتخابات ۲۰۱۶ که بهرغم برنده شدن در آرای الکترال، ۳میلیون رای در آرای عمومی از کلینتون عقب بود، با حدود ۴میلیون رای عمومی و ۸۶رای الکترال بیشتر برنده شد که با استانداردهای آمریکایی رقم بالایی است. جمهوریخواهان کنترل مجلس سنا را نیز با ۵۲کرسی از دموکراتها پس گرفتند و در انتخابات مجلس نمایندگان نیز جلو هستند. برد کمسابقه جمهوریخواهان همچنین بهرغم آسیبپذیریهای متعدد ترامپ به خاطر پروندههای قضایی و محکومیت او در یکی از آنها، عدمحمایت بیش از ۲۰۰چهره مهم جمهوریخواه ازجمله اکثر همکاران او در چهار سال اول، خودداری احتمالی نزدیک به ۲۰درصد از جمهوریخواهان سنتی از رای دادن به او، نقطهضعف مهم او در موضوع سقط جنین و... حاصل شد. در شرایطی که چنین نقاط ضعفی میتوانست هر سیاستمدار دیگری را فلج کند، دو دسته عامل را میتوان در پیروزی ترامپ موثر دانست:
پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ ایالاتمتحده میتواند پیامهای بسیاری داشته باشد. این پیروزی میتواند به معنای موفقیت و تثبیت رویهای باشد که او از سال ۲۰۱۶ در پیش گرفت. اسامی مختلفی به این رویکرد ترامپ داده شده است. برخی آن را یک نوع محافظهکاری جدید میدانند؛ برخی تلفیقی از پوپولیسم و نئولیبرالیسم میدانند و برخی دیگر معتقدند که رویکرد ترامپ به چیز دیگری شبیه نیست و آن را ترامپیسم میخوانند. رگههایی از محافظهکاری، پوپولیسم و حمایتگرایی اقتصادی را میتوان در رویکردهای ترامپ دید. سوال اصلی این است که آیا این رویکرد به رویکرد غالب در سیاست داخلی و خارجی آمریکا تبدیل خواهد شد یا نه؟
حاکمیت شرکتی به عنوان یک رکن حیاتی در چرخه ظهور و افول شرکتها، از مسائل مختلفی اثر میپذیرد و نشات میگیرد. قوانین اقتصادی و تجاری، کم و کیف مداخله دولت در اقتصاد، جایگاه اقتصاد در نظام حکمرانی و ثبات اقتصاد کلان از جمله متغیرهای کلان اثربخش بر حاکمیت شرکتی هستند، حال آنکه شیوه مدیریت بنگاه، نوع مالکیت بنگاه و کم و کیف ورود نیروی انسانی به شرکت از جمله مواردی هستند که بر چرخه حاکمیت شرکتی اثرگذارند. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سعی کرده است نگاهی به وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران و چیستی این موضوع و اهمیت آن برای اقتصاد کشور بپردازد.
در اقتصادهای رانتی، شفافیت و پاسخگویی مفاهیم غریبی هستند. با بررسی عمیق چگونگی سودآوری بنگاهها در اقتصاد رانتی، میتوان دریافت که اگر بخواهیم در چنین اقتصادهایی درباره رابطه بین بهرهوری اقتصادی و حکمرانی شرکتی صحبت کنیم، بسیاری ما را دیوانه توصیف خواهند کرد. وقتی مبانی دسترسی به سرمایه، مبانی نوآوری و رقابت، مبانی پایداری مالی و مدیریت ریسک و مبانی توزیع ثروت را در اقتصادهای رانتی زیرذرهبین بگذاریم، اینگونه مییابیم که گویی حاکمیت از سطح کلان تا خرد، یک زمین بازی با مرزهای مشخص و نامشخص برای بنگاهها تعریف کرده است.
امین سرتیپی/مشاور و مدیر ارشد پایداری و مسوولیتپذیری در کسب و کار
نسبت اصول حکمرانی (حاکمیت و راهبری) شرکتی/سازمانی با جامعه چیست؟ چرا در جوامع مختلف، سطح حاکمیت شرکتی تفاوت دارد؟ در این یادداشت کوتاه تلاش میکنم با نگاهی فراتر از ترجمه متون خارجی، اشارهای به ارتباط این دو داشته باشم و تا حدی به عوامل بنیادین توسعه و ضعف حاکمیت شرکتی در جوامع مختلف بپردازم.
در دنیای کسبوکار پرشتاب و دائما در حال تغییر امروزی، عدمقطعیت، پیچیدگی، ابهام و همچنین تعدد و تغییر مداوم فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی از یکسو و سرعت ایجاد و رشد فناوریهای جدیدی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی، رایانش ابری، بلاکچین، شبکه اینترنت ۵G و مفاهیمی مانند تحول دیجیتال که با سرعت بیسابقهای در حال ایجاد دگرگونی در صنایع مختلف هستند از سوی دیگر، تلاطم بیسابقهای را ایجاد کرده و بر لزوم تمرکز بر افزایش پایداری کسبوکارها افزوده است. بدیهی است در چنین شرایطی، افراد جامعه، مشتریان و در سطح کلان ذینفعان کسبوکارها نیز از این تغییرات مستثنی نیستند و آنچه امروز شاهد آن هستیم بلوغ روزافزون و نیازهای دائما در حال تغییر ذینفعان امروزی است که باید توسط کسبوکارها پوشش داده شود.
دنیای دادهها و فراگیری ماشینی، زندگی روزمره انسان را تحتتاثیر قرار داده است. علاوه بر شرکتها و کسبوکارها، استفاده از کلان دادهها میتواند برای کشورها و سیاستگذاران آنها نیز مفید باشد و کشورها را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، مدیریت منابع، روابط بینالملل موثر و مدیریت بحرانهای مختلف طبیعی و غیرطبیعی، از جمله جنگها هدایت کند. استفاده از فراگیری ماشینی برای مطالعه سوابق رویدادها و نتایج، میتواند تصمیمگیری در شرایط بحرانی پیشرو را آسان و مطمئنتر کند. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای اقتصاد»، در این پرونده به بررسی کلاندادهها، کاربرد و چالشهای آنها پرداخته است.
در سال ۲۰۰۲، تیم بیسبال اوکلند اتلتیکز با مشکلی بزرگ روبهرو شد: بودجهای بسیار محدود برای مدیریت تیم. در دنیای رقابتی بیسبال، جایی که تیمهای ثروتمند میتوانستند بهترین بازیکنان را جذب کنند، اوکلند به دنبال راهی بود تا بدون هزینههای سرسامآور با این غولهای مالی رقابت کند و تیمش را به سطحی رقابتی برساند. راهحل او به جای تکیه بر احساسات یا شهود مربیان سنتی، در یک مفهوم نوین نهفته بود: تحلیل آمار و دادهها.
طی پنجدهه گذشته، نظامهای اقتصادی در جهان شاهد رخدادهایی سهمگین بودهاند: فروپاشی اجماع پساجنگی و قطع رابطه دلار با طلا، شکلگیری هسته مرکزی اقتصاد دیجیتال و بحران متعاقب آن با شکلگیری حباب داتکام در دهه ۱۹۹۰، رکود سال ۲۰۰۸ و تغییر اساسی نقش دولت و بانکهای مرکزی در نحوه تامین مالی نظامهای اقتصادی و دستآخر، همهگیری کرونا که نقش نظام یکپارچه اقتصادی را پررنگتر کرد. حاصل تمام این رخدادها گزارههایی بود که به روایت مسلط تبدیل شد: باید «شهرها هوشمند، کسبوکارها خلاق و تخریبگر (در مفهوم شومپیتری)، نیروهای کار منعطف و دولتها کوچک و زیرک شوند.»
دادهها در دیار ما فقط زبان دارند؛ اما در کشورهای توسعهیافته، علاوه بر زبان، بازو هم دارند. با این بیان استعاری، سراغ طرح موضوعی میروم که بههیچ وجه نمیتوان از اهمیت حیاتی آن غافل شد؛ موضوعی به نام «اهمیت دادهمحور بودن نظامهای حکمرانی در جهان امروز». حکمرانی دادهمحور (data-driven governance)، برخلاف حاکمیت سنتی، تنها به چشم و گوش و گزارش کارگزاران سنتی خود اکتفا نمیکند و برای رسیدن به ایستگاههای «تصمیم» و «اقدام»، سری به دنیای «داده» میزند تا در فرآیند اتخاذ تصمیم، بدون سنجش و اندازهگیری، دست به قیچی نشود.
در هفتهای که گذشت،تکلیف انتخابات ریاستجمهوری ایالاتمتحده آمریکا مشخص شد. طبیعتا انتخاب ترامپ، بهعنوان رئیسجمهور کشوری که سیاستهای آن بر همه جهان تاثیر میگذارد بر ایران نیز بی تاثیر نخواهد بود. انتظار میرود انتخاب ترامپ، حداقل در کوتاهمدت، مسیر فروش نفت، نقل و انتقالهای ارزی، فرصتهای جذب سرمایهگذاری خارجی که از جمله شعارهای دولت چهاردهم نیز بود و بسیاری از موارد دیگر را که به طور مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران تاثیرگذاری مستقیم دارند، با چالشهای متعدد روبهرو کند. در تحلیل کوتاهمدت بازار سرمایه، باید به این نکته توجه کرد که با توجه به اینکه پیشبینی میشود ارتباط ایران با بازارهای خارجی و روابط بانکی، محدودتر از این شود، نمیتوان انتظار رشد از محل جذب سرمایه در بازارهای مالی را داشت، اما احتمال میرود بعضی از سهمهای سرمایهای، در صورت بالا رفتن نرخ دلار، به سودهای اسمی دست پیدا کنند.
با ورود به نیمه دوم و ماههای پایانی سال و تحقق برخی از سناریوها، چشمانداز بورس سبک و سیاق خاصی خواهد داشت. براساس مدل گوردن بهعنوان یک رویکرد تجربی، میتوان گفت عوامل مختلفی از سهمجرای سودآوری، رشد سودآوری و نرخ تنزیل، بر ارزش شرکتها در بازار تاثیرگذار هستند.
والا صنیعزاده/دانشجوی دکترای اقتصاد مالی دانشگاه صنعتی شریف
انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور ایالاتمتحده آمریکا تاثیر مستقیمی بر بازارهای مالی در سراسر جهان از جمله ایران دارد. از آنجا که پیشبینیناپذیر بودن و انجام اقدامات خارج از قاعده از جمله ویژگیهای خاص ترامپ به شمار میرود، در مقایسه با انتخاب کامالا هریس که به احتمال زیاد ادامهدهنده سیاستهای دولت کنونی بود، نااطمینانی و تردید بیشتری درباره چشمانداز روند تحولات در دوران چهارساله ریاستجمهوری او بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.
انتخابات ریاستجمهوری ایالاتمتحده آمریکا همواره یکی از رویدادهای کلیدی در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی به شمار میرود. نتایج این انتخابات نهتنها بر سیاستهای داخلی آمریکا تاثیر میگذارد، بلکه میتواند به طور مستقیم بر بازارهای مالی کشورهای دیگر، از جمله ایران، اثرگذار باشد. در این مقاله، به بررسی حفظ سرمایه پس از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا خواهیم پرداخت.
سند چشمانداز ۲۰ساله ایران در سال ۱۳۸۴ تدوین شد. در این سند برنامهریزی شده بود ایران تا سال ۱۴۰۴ به قدرت برتر منطقه بدل شود. همچنین در این سند انواع متغیرهای وابسته به رشد و توسعه، اعم از فرهنگ، آموزش، بهداشت، رشد اقتصادی، رشد تولید غیرنفتی، کاهش وابستگی به نفت، ارتقای فرآیندها، افزایش بهرهوری و... در نظر گرفته شده بود.
«چشمانداز»، نقشه راه آینده است. نهتنها درباره توسعه و اقتصاد، بلکه در تمام عرصههای حکمرانی، ترسیم شرایط «آینده»، بدون ارزیابی دقیق «گذشته» و «اکنون» و لحاظ کردن «قواعد بازی»، دشوار و دور از ذهن است. ایدهپردازان یا احزاب و جریانهای سیاسی، در شرایطی به فکر تدوین سند چشمانداز و تعیین اهداف طولانیمدت میافتند که از طرفی وضعیت کنونی را مطلوب نمیدانند و از دیگر سو، تصور میکنند که براساس منابع، ظرفیتها و ابزارهایی که در اختیار کشور است، با خروج از وضعیت کنونی، به منزلگه بهتری خواهند رسید. طبیعتا کشورهای توسعهیافته، روی ریل قرار گرفتهاند، نیاز به پلان طولانی ندارند و حس نمیکنند جا ماندهاند. اما کشورهایی که هنوز روی ریل نیستند، «عزم ملی» و ضرورت همکاری برای تحقق اهداف بزرگ را به میان میآورند.
۲۱سال پیش در همین روزها، در ایران از سندی رونمایی شد که قرار بود فاصله میان ما و آرزوهای دیرین ایرانیان را به حداقل برساند. به واقع سندی که از سوی بالاترین مقام کشور به دولت برای اجرا ابلاغ شد، پلی بود به آینده که در انتهای آن ایران برترین جایگاه را در بین همه کشورهای مسلمان و همه کشورهای منطقه داشته باشد. پس از گذشته بیش از دودهه، ایران اما از تحقق این اهداف بازمانده است. امروز، بازگشت به این سند و طرح بحث پیرامون این موضوع یکی از اقدامات ضروری است، چرا که هر نوع حرکت رو به جلو، منوط به شناخت مسیر گذشته و اهدافی بوده که در آغاز اعلام شده، اما امکان تحقق پیدا نکرده است. به این منظور پیش از هر چیز لازم است نگاهی به محتوای سند چشمانداز کشور داشته باشیم.
یکی از شاخههای جدید علم اقتصاد، بخش دیجیتال و تحولاتی است که از ناحیه هوشمصنوعی و تغییرات فناوری بر افراد و جوامع عارض میشود و رفتار مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را تغییر میدهد. در عصری که تحولات جمعیتی و ذائقه مصرفکنندگان به شکل متفاوتی در عرصه اقتصاد ظهور و بروز پیدا میکند و افراد استفاده از رمزارز و شیوههای متنوع و نوپدید پرداخت، سرمایهگذاری و دریافت را به نسخههای قدیمی و معمول ترجیح میدهند، درک اثرات چندلایه فناوری بر اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. پول (اسکناس یا پول ملی) که زمانی اسلحه دولتها برای عبور از مشکلات و اعمال قدرت بر جوامع بود، در نتیجه این تحولات فناورانه، جایگاه متفاوتی در اقتصاد پیدا خواهد کرد. در پرونده پیشرو تحلیلگران و پژوهشگران سعی کردهاند در باب اثر فناوریهای مالی (فینتک)، رمزارزها و نوآوری باز بر رفتار مصرفکنندگان بحث کنند.
آتنا جعفری /روزنامهنگار حوزه بلاکچین
توحید جاوید/تحلیلگر بازار رمزارز
اهمیت درک رفتار مصرفکننده برای بنگاههای اقتصادی، مدیران کسبوکار و بازاریابی، از رابطه مستقیم مولفه «مصرف» در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی نشات میگیرد. درواقع نمیتوان فعل مصرفکردن را بدون توجه به فاعل آن یعنی مصرفکننده بررسی کرد. حال که جهان امروز، عرصه حضور «مصرفکنندگان پستمدرن» است، بهتر است کمی بیشتر به شناخت و بررسی ترجیحات این نسل بپردازیم؛ بهخصوص، هنگامیکه با یک بازار نوظهور و نحیف، همچون بازار خدمات و محصولات فناوریهای مالی (فینتک) روبهرو هستیم. کمی به عقب برمیگردیم.
در آغاز بحث باید به این نکته اشاره کرد که صحبت از دوران پستمدرن و درک تغییر و تحولات آن، برای انسان ایرانی که خاستگاههای این مفهوم فلسفی-اجتماعی را زیست نکرده و صرفا نتایج آن به وی رسیده، امری دشوار است. البته هرچقدر هم که سیر گذار از مدرنیته به دوران پسامدرنیته را آنطور که انسان غربی طی کرده، تجربه نکرده باشیم، باز هم از آنجا که دسترسپذیری اطلاعات (Information)، یکی از کلیدواژههای پستمدرنیته است، خواهناخواه زندگی امروز ما نیز از پستمدرنیسم جدا نیست. پستمدرنیسم مفهومی انتزاعی است که میتوانیم آن را در هنر، ادبیات، فلسفه، سینما، اقتصاد و بهخصوص مصرف (Consumption) چند دهه اخیر ردگیری کنیم. اگر کمی روی مصرف در دوران پستمدرن دقیق شویم، احتمالا ذهنمان به سمت افزایش سرسامآور توانایی خط تولید محصولات مختلف، دسترسپذیری آسان به دریای بیکرانی از فرآوردههای غذایی، خروار خروار پسماند الکتریکی و… خواهد رفت. بااینحال لازم است در اینجا روی تفاوت مصرفگرایی در دوران پسامدرنیته و مصرفکننده پستمدرن تاکید کنیم.
در دنیای پستمدرن، مصرفکنندگان به دنبال تجربیات واقعی و معنادار هستند که به هویت و ارزشهای شخصی آنان پاسخ دهد. در حقیقت امروزه، مصرف بهعنوان ابزاری برای ساخت هویت اجتماعی و فردی شناخته میشود. بنابراین، میتوان گفت تغییر از محصولمحوری به تجربهمحوری نهتنها برای کسبوکارهای فینتک، بلکه برای همه محصولات نوین یک استراتژی ضروری در بازاریابی پستمدرن است.
محمد لطیفی/کارشناس ارشد مدیریت کسبوکار از دانشگاه جندیشاپور
در بررسی ترجیحات رفتاری مصرفکننده پستمدرن به امری مهم یعنی شخصیسازی تجربه کاربری در محصولات حوزه فینتک برمیخوریم؛ موضوعی که نهتنها اهمیت زیادی برای رشد و موفقیت این محصولات دارد؛ بلکه با توسعه هوش مصنوعی اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است.
در دهه اخیر، فناوریهای مالی (فینتک) تحول چشمگیری در صنعت خدمات مالی ایجاد کردهاند. این تحول نهتنها فرآیندهای سنتی را بهبود بخشیده؛ بلکه به مصرفکنندگان دوره پستمدرن ارزشهای افزودهای مانند سرعت، راحتی و شخصیسازی خدمات را ارائه کرده است. براساس مدل پذیرش فناوری و نظریه چشمانداز (Prospect Theory)، عوامل متعددی از جمله «ادراک ارزش در مقابل ریسکهای پیشرو» بر پذیرش و استفاده از پلتفرمهای فینتک توسط مصرفکنندگان تاثیرگذار هستند.
آمارهای یونیدو، بازوی صنعتی سازمان ملل متحد، نشان میدهد که صنعت نساجی یکی از صنایع با رشد مثبت را در بین ۲۱رشتهفعالیت صنعتی به دست آورده و یکی از عملکردهای خوب را در دنیای تولید در نیمه نخست ۲۰۲۴ کسب کرده است. در صنعتی با این میزان تنوع، اشتغال، گردش مالی، سودآوری و ایده، سهم بازیگرانی بیشتر است که کیفیت بالای تولید را با ایدههای خلاقانه، توسعه زنجیره تامین و تهیه محصول با کمترین قیمت گره زده و سطحی باورنکردنی از ارزش افزوده را ایجاد میکنند.
در مسیر توسعه صادرات محصولات نساجی ایران، شناسایی و تحلیل چالشهای موجود اهمیت زیادی دارد. با وجود ظرفیتهای فراوان و مزیتهای رقابتی ایران در این حوزه، صنعت نساجی کشور در سالهای اخیر با موانع متعدد داخلی و خارجی مواجه بوده است. این چالشها نهتنها بر توانایی تولیدکنندگان برای رقابت در بازارهای جهانی تاثیر منفی گذاشتهاند، بلکه باعث کاهش سهم ایران از بازارهای بینالمللی شدهاند. بررسی دقیق این موانع میتواند به تصمیمگیران و فعالان صنعت نساجی کمک کند تا با اتخاذ استراتژیهای مناسب، به رفع این مشکلات پرداخته و مسیر رشد صادراتی خود را هموار کنند.
بهمنظور پاسخ به این سوال که «چرا توسعه صنعت نساجی برای اقتصاد ایران ضرورت دارد؟» ابتدا باید برخی از ویژگیهای مهم صنعت نساجی (و پوشاک) را مرور کنیم. نساجی و پوشاک از معدود صنایعی هستند که میتوانند بخشهای مختلف اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) و همچنین اقشار مختلف جامعه (نیروی کار تحصیلکرده و متخصص یا ساده و کمسواد، بانوان، حاشیهنشینان و مرکزنشینان) را درگیر کرده و برای همه آنها ارزشافزوده خلق کنند. زنجیره ارزش این صنعت از الیاف طبیعی مانند پشم (دامداری)، پنبه و ابریشم (کشاورزی) و الیاف مصنوعی مانند نایلون و پلیاستر (پتروشیمی) آغاز میشود و تا تولید و تکمیل پارچه و پوشاک (صنایع ساخت) و همچنین بازاریابی و فروش (خدمات) ادامه پیدا میکند.
صنعت نساجی از دیرباز در ایران از مزیتهای بزرگی برخوردار بوده است. از منظر اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در طول تاریخ همواره تولیدات دستی صنعت نساجی و پوشاک، عرصه ممتازی به شمار میرفت، بهطوری که تولیدات ایرانی در سراسر جهان حرفی برای گفتن داشتهاند. این موضوع، هم موجب توسعه فرهنگ ایرانیان میشد و هم اوضاع اقتصادی کشور را بهبود میبخشید. به این منظور ایران در طول تاریخ وامدار تولید آثار زیبا و بادوام بوده است؛ چرا که این محصولات زیبا، از کیفیت، دوام و مانایی بالایی برخوردار بودهاند. اما امروزه سهم صنعت نساجی از صنعت کل کشور، چندان رقم قابلتوجهی نیست.
سید شجاعالدین امامی رئوف/ دبیر انجمن صنایع نساجی ایران
سیاستهای دولت جدید در ایجاد وفاق ملی باید معناکاوی شود. وفاق ملی صرفا به معنی عزل و نصبهای سیاسی و جناحی و خویشاوندی برای رضایت جریانهای سیاسی نیست، بلکه بهمنزله ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت مردمی در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهاست. اگرچه کشور روزهای تلخ و شیرینی را تجربه کرده و پیشرفتهای خوبی داشته، اما متاسفانه تجربیات تلخ از حضور مدیران دولتی در دهههای گذشته کم نبوده است؛ مدیرانی که متاسفانه با سعی و خطا و تجربیات ناموفق و در بسیاری موارد با رابطه یا با جهتگیریهای سیاسی پستهای مدیریتی بالا را اخذ کرده و به دلیل فقدان تخصص، دانش و تجربه مدیریتی خسارات بسیاری به بار آورده و متاسفانه بدون ارزیابی و پاسخگویی نسبت به عملکرد خود به فعالیت خود در مناصب جدید ادامه دادهاند.
بودجهریزی افزایشی در ایران، روند ناسالمی است که سالهای سال ادامه داشته است. با توجه به اینکه کشور با شبکه درهمتنیدهای از ناترازیهای مختلف دستوپنجه نرم میکند، برنامهریزی برای مدیریت ناترازیهای مختلف موجود، شفافسازی درآمد- مخارج دولت و نهایتا اداره کشور بسیار دشوار به نظر میرسد. خیلی از کارشناسان اصلاحات بودجه و جرئیات اجزای آن را معرف دولت و نشاندهنده انگیزههای دولت برای اصلاحات اقتصادی و حتی سیاسی- اجتماعی میدانند. با توجه به اینکه بودجه سند برنامهریزی دولت برای حداقل یکسال پیشرو است، اصلاحات آن میتواند مقدمه اصلاح سایر عوامل را فراهم کند. به عبارت دیگر برای اصلاح روندها، باید ابتدا برنامهریزی برای آنها تغییر کند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به کموکیف بودجه، اصلاحات موردنیاز و مسیرهای لغزنده زیر پای دولت پرداخته است.
یکم آبانماه رئیسجمهور طبق جدول زمانی قانونی، بودجه پیشنهادی کل کشور را برای سال ۱۴۰۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این بودجه حدود ۱۱هزار و ۹۰۰همت (هزار میلیارد تومان) است که اگر با کل بودجه مصوب سال قبل یعنی حدود ۶هزار و ۴۶۰همت مقایسه شود، دقیقا ۸۴درصد رشد نشان میدهد. ترکیب این بودجه از دو بخش بودجه بانکها و شرکتهای دولتی و بودجه عمومی دولت هم اینگونه است که در سال ۱۴۰۳، ۴۱درصد، سهم بودجه عمومی و ۵۹درصد سهم بودجه شرکتهای دولتی بوده است، ولی همین ترکیب در سال ۱۴۰۴ اینگونه شده که به ۵۳درصد بودجه عمومی دولت و ۴۷درصد بودجه بانکها و شرکتهای دولتی تغییر یافته است.
بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبانماه توسط دکتر پزشکیان رئیسجمهور محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در این لایحه، دولت تلاش کرده است با وارد کردن مواردی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و میزان تخصیص درآمدهای نفتی به نهادهای مختلف و نیروهای مسلح در بودجه، بیشتر به مساله شفافیت در بودجه بها دهد. در مجموع، نقطه قوت این لایحه، یکپارچگی و واقعی کردن منابع و مصارف و وارد کردن موارد فرابودجهای در بودجه است.
بودجه ۶۴۰۷۶هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۴، اولین سند دخل و خرج و برنامه مالی یکساله دولت چهاردهم و اولین بودجهای است که مجلس فعلی به بررسی و تصویب آن خواهد پرداخت؛ همچنین اولین برش یکساله از برنامه هفتم توسعه است. سال ۱۴۰۴ افق ۲۰ساله سند چشمانداز کشور است و تحلیل و آسیبشناسی تفاوت وضع موجود با شرایطی که در سند چشمانداز طراحی شده بود، یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه است. طبق قانون، لایحه بودجه دولت در دو مرحله تقدیم مجلس میشود و اول آبانماه بخش اول بودجه تقدیم مجلس شده است.
شبکه بانکی کشور زیر سختترین فشارهاست و بیم آن میرود که در نتیجه این فشارها بشکند. سیاست کنترل مقداری، فشارهای رسانهای برای ملیشدن شبکه بانکی، انبوه تسهیلات تکلیفی پرریسک، فریز منابع در دامنهای از داراییهای غیرمرسوم، سیاست پولی ناموزون با دامنهای از نرخهای بهره رسمی و غیررسمی در کنار ریسکهای متعدد اقتصادی و غیراقتصادی موجب شده است تا یکی از بخشهای مهم اقتصاد ایران با فشار بالایی روبهرو شود و از سطح تعادل خود دور بماند. اخیرا که هیاتوزیران در آییننامهای دست به طراحی مسیر اصلاح تراز مالی بانکها با توجه به چارچوب پیشنهادی برنامه هفتم توسعه زده و منابعی قریب به ۹۳۵هزار میلیارد تومان را برای رساندن سطح کفایت سرمایه بانکها به سطح ۸درصد در یک دوره زمانی چهارساله (۱۴۰۷-۱۴۰۴) تعبیه و ابلاغ کرده، مسیر برای بازسازی نظام بانکی باز شده است.
یکی از مواردی که از ابتدای شروع به کار وزارت اقتصاد دولت جدید در دستور کار قرار گرفته، کاهش نرخ سود بانکی بوده است. سیاستهای پولی انقباضی بانکمرکزی از قبیل کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نرخ ذخیره قانونی و انتشار گواهی سپرده با سود بانکی ۳۰درصد، افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها، انتشار فزاینده اوراق دولتی و افزایش سیالیت نقدینگی به دلیل شوکهای مختلف ارزی از عوامل اصلی افزایش نرخ بهره در سالهای اخیر بودهاند.
دکتر گلزار آقایی/کارشناس و پژوهشگر مسائل خطمشیگذاری
ازدیاد صندوقهای قرضالحسنه و اشتیاق افراد به عضویت در آنها گواه این موضوع است که اقشار ضعیف جامعه به تامین مالی خرد و فوری نیاز دارند و از جمله مزایای صندوقهای قرضالحسنه اخذ وام بدون دردسر، آسان و قابل اطمینان در مقایسه با اخذ وام از سیستم بانکی و رسمی کشور است. با توجه به اینکه صندوقهای قرضالحسنه از مزایای زیادی برخوردارند، با استفاده از تامین مالی خرد توسط چنین نهادهایی میتوان به کاهش فقر کمک کرد؛ مانند تلاش محمد یونس در بنگلادش با ایجاد بانک گرامین که هماکنون دارای شعب بسیاری در سراسر جهان است و فقر را در این کشور کاهش داد.
اتحاد کشورهای عضو پیمان بریکس برای درانداختن طرحی نو در عرصه روابط بینالملل، معانی متفاوتی در پی خواهد داشت که یکی از آنها تغییر و تحول در جریان سرمایه جهانی است. این روند که در فضای پس از جنگ جهانی دوم از طریق بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و جهتدهی کشورهای بلوک غرب شکل گرفته، عمده هدف خود را توسعه تجارت آزاد در راستای تعمیق نظم مدنظر آمریکا قرار داده است.
پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای و بریکس بهعنوان نهادهای جدید برآمده از جهتگیریهای قدرتهای نوظهور جهانی از سالها قبل مورد توجه ایران بوده است. ایران نیز همچون کشورهای عضو این سازمانها به آینده نگاه جدیتری دارد تا به امروز و فردای نزدیک و از منظر میانمدت و بلندمدت، به دنبال کسب منافع از عضویت در این دو نهاد با محوریت چین و روسیه و با حضور توامان هند است.
با برگزاری آخرین نشست رهبران کشورهای عضو بریکس، مجددا بحثهای مختلفی در خصوص شرایط کنونی و همچنین آینده این نهاد مطرح شده است. اگرچه بریکس نهادی تازهتاسیس قلمداد نمیشود، اما فاکتورهای مختلف از جمله عضویت کشورهای جدید بار دیگر به افزایش توجهات به آن منجر شده است. بر این اساس، یکی از پرسشهای مهمی که مطرح میشود و برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت دارد، این است که تا چه حد میتوان نسبت به دستاوردهای آن، چه در زمان حال و چه در آینده دل خوش کرد؟
نظام بینالملل در حال گذار به دوره جدید مبتنی بر رهبری جمعی است که در آن گروهی از کشورهای دارای نفوذ و قدرت، بر تحولات بینالمللی تاثیر میگذارند. مهمترین نشانههای دوره گذار شامل بحرانهای متوالی، نزدیک شدن میزان قدرت بازیگران دولتی به یکدیگر، نهادسازی و بلوکبندیهای جدید است.
روایت غالب درباره رشد اقتصاد ایران در سالهای اخیر، روندی صعودی و مثبت بوده که در ۱۵فصل پیاپی تکرار شده و وضعیتی مناسب را به سیاستگذاران مخابره کرده است. در پرونده قبلی «باشگاه اقتصاددانان» پیرامون رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۳ گفتیم که دادههای بازار کار، شفافشدن درآمدهای بنگاهها به دلیل ایجاد سامانههای مالیاتی در کنار جهش بخش نفت میتوانند به ما در تبیین اثر رفاهی اندک رشد اقتصادی کشور کمک کنند. در عین حال تحلیلگران تاکید داشتند که نوسانات سیاسی سالهای اخیر یکی از زمینههای مهم کاهش اثر رفاهی رشد بر خانوارهای ایرانی به شمار میرود.
اقتصاد ایران در فصل اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۳.۲درصد رشد کرده است. این آماری بود که بانکمرکزی در آخرین گزارش خود از حسابهای ملی منتشر کرد. بهرغم اینکه بر مبنای دادههای بانکمرکزی، اقتصاد ایران بیوقفه به رشد خود ادامه میدهد، بعید است بتوانیم بهراحتی افکار عمومی را قانع کنیم که چنین آماری واقعیت دارد.
سالانه حدود ۳۴۰میلیون دستگاه خودروی مسافری، ون، وانت، اتوبوس و کامیون و دوچرخه و سهچرخه در جهان تولید میشود که از موتور الکتریکی استفاده میکنند. این حجم از تولید محصولات پاک و الکتریکی در حالی هر روز ابعاد بزرگتری از بازار خودروی جهان را به خود اختصاص میدهد که در بسیاری از کشورها نظیر ایران هنوز بر سر ورود یا عدمورود به این بخش از فناوری تصمیم روشنی اتخاذ نشده است.
تردیدی نیست که توسعه حملونقل جادهای به دلیل نقشی که در توسعه اقتصادی و صنعتی دارد و تبعات مثبت آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی، ضروری است. براساس پیشبینی سازمان بینالمللی انرژی، تا سال ۲۰۵۰ مجموع سفرهای جادهای در سراسر جهان، اعم از جابهجایی بار و سفر با وسایل نقلیه مسافربری، موتورسیکلت و اتوبوس، سالانه ۵۰تریلیون مایل خواهد بود. اما این نگرانی هم وجود دارد که رشد این بخش به شیوه فعلی و بدون تغییرات بنیادی در میزان استفاده از سوختهای فسیلی میتواند آثار زیستمحیطی زیانباری در پی داشته باشد.
علی یکهفلاح/رئیس هیاتمدیره تعاونی قطعهسازان کشور
شکی نیست که کشور برای بازگشت به دوره پیش از تحریم و حل چالش رفاهی خود در وضعیت کنونی چارهای جز رشدهای ۸درصدی و بیشتر ندارد، اما عقل سلیم میگوید برای رقمزدن چنین سطحی از رشد لازم است کشور به سمت سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها برود؛ کاری که کمک میکند هم پتانسیل رشد اقتصادی در کشور تقویت شود و هم بستر کار برای خیل عظیمتری از افراد مستعد کارآفرینی فراهم آید. اما برای تحقق چنین موضوع مهمی لازم است به یک رشته اقدامات دومینووار دست زد تا فضا و فرصت چنین تحولی فراهم شود.
صنعت خودرو بهزودی تغییرات اساسی خواهد داشت و اکنون در میانه مسیر تحولات عظیم هستیم. شاید اگر به تصمیمهای جدید کمپانیهای موثر بر جهان خودروسازی توجه کنیم یا به مقایسه خبرهای امروز این صنعت با دو دهه گذشته بپردازیم، تفاوتها بیشتر به چشممان بیایند. این تغییرات چند دسته هستند: مدلهای کسبوکار، استفاده از طراحی و تکنولوژیهای جدید، خودروهای خودران، قوای محرکه با مصرف سوخت کمتر یا استفاده از سوخت غیرفسیلی. سعی میکنم در این تحلیل به طور اجمالی تغییرات گذشته نزدیک تا امروز را شرح دهم و جایگاه ایران را نسبت به این تغییرات مقایسه کنم.
عرضه اولیه سهام (IPO) هرچقدر در اقتصادهای شکوفا قابل ردگیری است، در ایران نامحسوس و ناچیز است و حتی بهعقیده برخی یکی از دلایل مهم رونق ناچیز بازار سهام ایران در سالها و ماههای اخیر است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیشرو سعی کرده است ضمن بررسی روندهای منطقهای و جهانی عرضه اولیه سهام به مقایسه مناطق مختلف با ایران و ارزیابی اثرات این مکانیزم مهم مالی بر اقتصاد و صنعت بپردازد.
اقتصاد جهان، امروزه در پیچیدهترین حالت خود قرار دارد. در حالی که تا چند قرن پیش ارتباط اقتصادی کشورها تنها از طریق جادههای خاکی و سفرهای دریایی طولانیمدت و پرخطر میسر بود، مسیرهای فیزیکی اقتصاد حالا نهتنها از ابزارهای مختلف ارتباطی بهره میبرند، بلکه به لطف اینترنت، ارتباطات تجاری و بازرگانی در بسترهای مجازی با سرعت و دقت بیشتری پی گرفته میشوند. تقریبا در این فضا همهچیز دستخوش تغییر شده، بهجز نیات و نیازهای اولیه انسانها در جهت بقا و حداکثرسازی مطلوبیت که همچنان اصول موضوعه رفتار اقتصادی بشر را شکل دادهاند. بنابراین اگر بخواهیم اثربخشی هر رفتار و منش اقتصادی دولتها یا رویههای اجرایی را بسنجیم، تنها کافی است میزان مطابقت آنها با منافع اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهیم.
ماهور پورالطافی/ دانشجوی مهندسی مالی موسسه مطالعات پیشرفته تهران (Teias)
عرضه اولیه عمومی (IPO) یکی از ابزارهای کلیدی برای تامین مالی و رشد شرکتها به شمار میآید و میتواند نقش مهمی در توزیع نقدینگی در بازارهای سرمایه ایفا کند. این ابزار به شرکتها اجازه میدهد تا از طریق جذب سرمایههای عمومی، منابع لازم برای توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند، بدون آنکه نیازی به اتکای زیاد بر وامهای بانکی یا دیگر منابع مالی خارجی داشته باشند. در عین حال، این فرآیند به سرمایهگذاران فرصت میدهد تا در پروژههایی با پتانسیل رشد مشارکت کنند. با وجود تمام مزایای IPO، این فرآیند پیچیدگیهای خاص خود را دارد. عرضه عمومی سهام نهتنها به تحلیل دقیق وضعیت مالی شرکت نیاز دارد، بلکه شرایط کلان اقتصادی نیز باید بهدقت مورد ارزیابی قرار گیرد. این ابزار، بسته به شرایط اقتصادی و سطح بلوغ بازار مالی، میتواند تاثیرات متفاوتی بر عملکرد شرکتها و صنایع داشته باشد.
عرضههای اولیه سهام (IPO) بهعنوان ابزار کلیدی در جذب سرمایهگذاری و تامین مالی برای شرکتها در بازار سرمایه، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکنند. در ایران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و نیاز به سرمایهگذاریهای کلان در صنایع استراتژیک، عرضههای اولیه به فرصتی طلایی برای تامین منابع مالی تبدیل شدهاند. اما در عین حال، چالشهایی مانند نوسانات بازار، قیمتگذاری نادرست و تاثیرات ژئوپلیتیک میتوانند بر موفقیت این فرآیندها تاثیر منفی بگذارند. در این مقاله به تحلیل دقیق این موضوعات و تاثیرات آنها بر شرکتها و اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
البرز نظامی:
ناترازی اقتصادی چند وقتی است که به اصطلاح رایج در ادبیات اقتصادی کشور بدل شده است. این مساله در شرایط فعلی ایران، معطوف به یک یا دو عامل نیست. درست همانطور که دکتر مسعود نیلی در ارائه چند وقت پیش خود به مساله ناترازیهای اقتصادی کشور اشاره کردند، این مقوله در کشور ما، پهنه گستردهای دارد و از حوزه انرژی گرفته تا حوزه بانکی مشاهده میشود؛ مسالهای که موجب میشود مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور با تغییرات سیاستی دیگر ممکن نباشد. به بیان دقیقتر، درگیری کشور با چند ناترازی در چند حوزه مهم نشانگر آن است که نیازمند رویکرد جامع برای اصلاحات اقتصادی هستیم؛ اصلاحاتی که دیگر نه یک تغییر سیاستی، بلکه به نوعی باید تغییر رویکرد باشند.
محمدصادق عبداللهیپور/ دانشجوی دکترا و تحلیلگر بانکداری
از زمان استقرار رئیس کل فعلی بانکمرکزی نزدیک به دوسال میگذرد. از ابتدای سکانداری ایشان، سیاست کنترل مقداری ترازنامه با هدف کنترل رشد نقدینگی و در نهایت کنترل رشد تورم با جدیت دوچندان پیگیری شد. از ابتدای شروع این سیاست بحثهای مختلفی حول نحوه اجرا و احتمال موفقیت آن شکل گرفت.
نظام بانکی ایران در سالهای اخیر با چالشهای جدی ناترازی بانکی مواجه بوده است. این وضعیت به عدمتعادل میان داراییها و بدهیها منجر شده و توانایی بانکها در تامین مالی و پرداخت به سپردهگذاران را مختل کرده است. دخالتهای دولت در تعیین نرخ بهره، ضعفهای ساختاری و مدیریتی و ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی به تشدید این بحران دامن زدهاند. پس توجه به استقلال بانکمرکزی و اجرای اصلاحات کلیدی برای بهبود وضعیت نظام بانکی ایران ضروری است.
مهدی بابالو / پژوهشگر بانکداری و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
شرایط رکودی حاکم بر بازار سرمایه و نارضایتی فعالان اقتصادی از وضعیت موجود، مسوولان اقتصادی را مجاب کرده است تا تصمیماتی را در حمایت از این بازار اتخاذ کنند. یکی از اقدامات اخیر دکتر همتی (وزیر محترم اقتصاد)، اعلام قصد خود مبنی بر کاهش نرخ سود سپردههای بانکی است. افزایش نرخ سود سپرده بانکی بهعنوان یک استراتژی پولی غیرمتعارف برای کنترل تورم و جلوگیری از آسیبهای اضافی به اقتصاد کشور در نظر گرفته میشود؛ در نقطه مقابل آن کاهش نرخ سود سپرده بانکی میتواند بهعنوان محرکی برای افزایش تقاضا در سایر بازارها عمل کند، اما در عین حال با چالشهایی مواجه است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
نقره خیال پایینآمدن از سقف قیمتی را ندارد و به صعود ادامه میدهد. راز این جایگاه جدید و وضعیت تازه نقره چیست؟ شواهد تاریخی گویای ثبات قیمت نقره در محدوده زیر ۲۵دلار است؛ اما این فلز طی ماههای اخیر سودای رکوردشکنی و عبور از سطوح یکدهه گذشته را دارد. براساس گزارش موسسه جهانی نقره (World Silver Survey ۲۰۲۴)، بازار نقره از سال ۲۰۲۱ با کسری ساختاری روبهرو بوده و تقاضا برای سهسال گذشته بهطور متوالی بیش از عرضه بوده است. این کمبود عمدتا ناشی از تقاضای صنعتی بهویژه از بخشهایی مانند اقتصاد سبز و تحولات گذار انرژی است. اما در حالی که برخی استدلال میکنند ذخایر نقره موجود در سطح زمین میتواند کسری حاضر را پوشش دهد، بررسی امسال موسسه جهانی نقره نشان میدهد موجودی نقره بهطور پیوسته در حال کاهش است و تغییری در این روند حادث نشده است.
نقره بهعنوان یکی از فلزات گرانبها و باارزش، از دیرباز در فرهنگها و تمدنهای مختلف بهعنوان نمادی از ثروت و قدرت شناخته شده و همواره توجه سرمایهگذاران و صنایع مختلف را به خود جلب کرده است. این فلز علاوه بر کاربردهای زیورآلات، در صنایع الکترونیک، پزشکی و انرژیهای تجدیدپذیر نیز نقش مهمی ایفا میکند. شمش نقره بهعنوان یک ابزار سرمایهگذاری، نهتنها یک دارایی فیزیکی است، بلکه بهعنوان یک پناهگاه امن در زمانهای ناپایداری اقتصادی نیز مورد توجه قرار میگیرد. شمش نقره معمولا از نقره خالص (با عیار ۹۹۹) ساخته شده و به شکلهای مختلفی تولید میشود. اندازه و وزن این شمشها متفاوت است و معمولا در وزنهای استاندارد مانند یکاونس، ۱۰اونس و یککیلوگرم عرضه میشوند.
بهطور کلی طلا و نقره از دسته فلزات گرانبها هستند و به دلیل کمیاب بودن از ارزش زیادی برخوردارند. این دو فلز که در قدیم به آنها زر و سیم نیز گفته میشد، در ۳۰سال گذشته همواره همبستگی مثبت و قدرتمندی با هم داشتهاند و از هر دو در شرایط آشفته جهانی و بحرانهای اقتصادی بهعنوان پناهگاهی امن استفاده میشد. با اینحال نقره یک دوگانگی دوستداشتنی دارد؛ آنهم اینکه هم فلزی گرانبهاست و هم صنعتی است و در دورانهای شکوفایی و توسعه بهتر از طلا عمل میکند.
بیست و نهمین نشست اقلیمی سالانه سازمان ملل متحد امسال هم در همسایگی ما یعنی در جمهوری آذربایجان و شهر باکو برگزار میشود. گویا جهان نیاز مبرم دارد که به مسائل اقلیمی این گوشه از کره زمین دقت بیشتری داشته باشد.
سید توحید صدرنژاد/ مسوول کمیته توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران
از دیرباز صاحبنظران حوزه انرژی در ایران، بهواسطه اقتصاد نفتی کشور، عموما مهندسان نفت یا متخصصان حوزههای اقتصاد انرژی بودهاند. اما در دهههای اخیر، مالکان و مدیران نیروگاهها نیز به این جمع اضافه شدهاند. این بخش از کارشناسان حوزه انرژی در آستانه برگزاری نشست کاپ۲۹ در آذرماه سالجاری در باکوی آذربایجان، مجددا باب گفتوگو در مورد تعهدنامه پاریس را باز کردهاند. این امر به آن معناست که در محافل مختلف کارشناسی و در پاسخ به رسانهها، از بنبست موجود در جذب تکنولوژیهای جدید در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی به واسطه تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان سخن میگویند و بر این پایه، از امکانپذیر نبودن ایفای تعهدات کشور در کاهش انتشار گازهای گلخانهای پس از پیوستن به پیمان پاریس بیمناک هستند.
دکتر رویا خوشنویس/ پژوهشگر مطالعات فرهنگی نفت و انرژی
نشست شرایط اقلیمی امسال به نام کاپ۲۹ بیشتر بر روی حلکردن چالشهای مالی برای گذار از انرژی تمرکز دارد. این نشست فضای بسیار مهمی برای مشارکت بازیگران مالی و سرمایهگذاران در صحنه داخلی و بینالمللی است. اما نکته مهم در مورد این نشست این است که فقط به حضور رسمی دولتها محدود نیست. این کاپ دارای چند قسمت (زون) متفاوت است که نهتنها دولتها، بلکه بسیاری از شرکتها، فعالان محیطزیست، NGOها، شرکتهای محلی و گروههای تحقیقاتی و دانشگاهی در آن شرکت میکنند. با وجود اینکه ایران قرارداد پاریس را امضا نکرده و یکی از منتشرکنندگان کربن بزرگ در جهان است، اما یکی از راههایی که برای سودمند کردن این نشست برای ایران وجود دارد تمرکز بر روی فضاهای سودآور در زمینه حل مشکلات اقلیمی است.
پرهام پهلوان:
دکتر پزشکیان، هفته گذشته ضمن تحویل لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، به اهمیت اصلاح قیمتگذاری انرژی در ایران و کم و کیف قیمت بنزین اشاره کرد. وی گفت قیمت تمامشده بنزین داخلی ۸هزار تومان و قیمت تمامشده بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰هزار تومان است و این میتواند لزوم بازنگری قیمت عرضه در ایران را روشن کند. اما بهراستی مشکل ناترازی با افزایش قیمت و کنترل طرف تقاضا حل خواهد شد؟ به نظر میرسد که مشکل ناترازی در ایران با این راهحلهای دمدستی قابل حل نخواهد بود و به اصلاحات ساختاری دقیقتر از جمله بهبود ناوگان حملونقل، ورود تکنولوژی، کنترل مصرف سوخت و بسیاری موارد اصلاحی دیگر، پیش از افزایش قیمت نیاز دارد تا علاوه بر رفع معضل ناترازی، کشور در تله تورم ناشی از این مدل قیمتگذاری نیز گرفتار نشود. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده، به بررسی این چالش اساسی و ریشهدار پرداخته است. واقعا قیمتگذاری ثابت دستوری، تا چه زمانی میتواند تعادل عرضه و تقاضا را فراهم کند؟
دکتر عبدالرسول صادقی / پژوهشگر پسادکترای اقتصاد دانشگاه تهران
بهنظر میآمد شخص رئیسجمهور محترم به صداقتی که بر آن تاکید داشتند، پایبندی نشان دهند. اگرچه، در همان روزهای انتخابات، با توجه به وضعیتی که بر متغیرهای نهادی حاکم بوده است، تاکید اقتصاددانها بر آن بود که شخص رئیسجمهور و تیم اقتصادی آن نخواهند توانست علم اقتصاد را در چنین فضای نهادی پیاده کنند. با این حال، حداقلهایی از ایشان و تیم اقتصادی جدید، با رویکردهای مبتنی بر اصلاحات نهادی و سیاستی انتظار میرفت.
آقای رئیسجمهور در نطق اخیر خود در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴، اشاره کردند که بهای تمامشده هر لیتر بنزین با فرض قیمت صفر ریالی برای نفت (یعنی صرفا در زنجیره پالایش) بالای ۸ هزار تومان است که بهنظر میرسد اشتباهی در ارائه این رقم رخ داده که مشخص نیست یک اشتباه کلامی بوده یا اشتباه محاسباتی در بدنه کارشناسی دولت. برای محاسبه مجموع بهای تمامشده هر لیتر بنزین یا فرآورده، نمیتوان از صورتهای مالی پالایشگاهها یا زنجیره پالایش شروع کرد بلکه ابتدا باید سراغ زنجیرههای بالاسری پالایش، یعنی اکتشاف و استخراج رفت. بهای تمامشده هر لیتر فرآورده از تجمیع بهای تمامشده نفت در زنجیره اکتشاف و استخراج و بهای تمامشده پالایش و توزیع فرآورده به دست میآید. بهای تمامشده نیز از تجمیع دو جزء هزینههای عملیاتی Opex و هزینههای سرمایهای Capex بهعلاوه حاشیه سود مدنظر در هر یک از این زنجیرههای چندگانه حاصل میشود.
اگر اتخاذ تصمیمات پیچیده کار سختی نبود، بستنیفروشها رئیسجمهور، فلافلفروشها وزیر اقتصاد و ندافها دیپلمات یا ژنرال میشدند. این مقدمه کوتاه، زمانی به ذهنم خطور کرد که متن سخنان پزشکیان در دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۴ را مرور میکردم: «احتمال اختصاص ۱۳۰هزار میلیارد تومان به واردات بنزین در سال آینده.»
اخیرا رسانهها اخباری را نقل کردند که هاوانا پایتخت کوبا در شرایط بیبرقی مطلق قرار دارد. در نیمقرن اخیر انقلاب کوبا همواره برای ملتهای آزادیخواه جهان نماد مقاومت و مبارزه بوده است.
پرهام پهلوان:
گروه ویژه اقدام مالی (The Financial Action Task Force)، تراکنشهای مالی و میزان اثرگذاری کشورها بر آنها را در رابطه با اقدامات پرخطر، بهخصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم بررسی میکند. FATF به کمک کشورهای عضو، مرتب بر شیوههای جمعآوری و نقل و انتقال وجوه تروریستها و هنجارشکنها در سطح بینالملل نظارت میکند. با توجه به اینکه کشورها مطابق قواعد FATF همیشه اقدامات موثری را برای برهمزدن جریانهای مالی غیرقانونی انجام میدهند، مجرمان مجبورند راههای جایگزینی را برای شستوشوی پولهای کثیف و نقل و انتقال انجام دهند.
دکتر علیرضا سلطانی/مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بینالملل
نزدیک به یکدهه است که موضوع FATF به چالشی برای نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری ایران تبدیل شده است. FATF از جمله موضوعات و به بیان دقیقتر چالشهایی است که در داخل کشور و بهویژه در چارچوب نظام سیاستگذاری کلان کشور، در مورد آن اجماع نظر وجود ندارد و بیش از آنکه بر مدار کار کارشناسی از یکسو و ملاحظات منافع و مصالح ملی از سوی دیگر قرار داشته باشد، عمدتا به ابزاری برای کشاکشها و رقابتهای سیاسی و پیشبرد اهداف و منافع سیاسی و جناحی تبدیل شده است.
داستان توسعه اقتصادی، داستان قاعدهپذیری در نظم بینالملل و همکاری با جهان برای تبدیلکردن داشتهها به بیشترین سطح از ثروت است. در واقع اگر یکروی سکه توسعه، مساله نهادها و قواعد بازی باشد که رابینسون، عجماوغلو و جانسون درباره آن به تفصیل نوشتهاند، روی دیگر سکه، فهم درست از نظم بینالملل و کارکردهای آن است که وقتی در بطن دستگاه سیاستگذاری یک کشور قرار میگیرد، ریتمی همسو با سیاستهای اقتصادی را مینوازد. در باب این موضوع بحث بسیار است، اما تجربه دهها کشور موفق در زمینه توسعه، از جمله چین بهخوبی اثرات معجزهآسای همکاری با نظم بینالملل را نشان میدهد. اما چرا چنین است و چگونه این نخهای نامرئی اما ملموس و محسوس بر امروز و آینده کشورها اثر میگذارند؟
مهرداد حاجیزاده فلاح/مشاور ارشد مبارزه با پولشویی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین دولتی است که هدف آن توسعه و ترویج سیاستها در سطح ملی و بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. FATF توسط اجلاس سران G-۷ در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی که سیستم بانکی و موسسات مالی را تهدید میکند، تاسیس شد. در اکتبر ۲۰۰۱، ماموریت FATF بهمنظور ترکیب تلاشها برای مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت و اخیرا کارهای بیشتری در مورد تامین مالی غیرقانونی به طور کلی انجام شده است. دستور تجدیدنظرشده فعلی FATF که جهتگیریها و اولویتهای FATF را تعیین میکند، در نشست وزیران FATF در آوریل ۲۰۰۸ به تصویب رسید. FATF از زمان تاسیس، کار خود را بر سه فعالیت اصلی متمرکز کرده است:
پارمیدا میهنیار:
سرمایهگذاری خطرپذیر (CVC) به معنای سرمایهگذاری در استارتآپها یا شرکتهای نوپاست که دارای پتانسیل رشد بالا اما با ریسکهای بالقوه نیز هستند. شرکتهای سرمایهگذار در این حوزه، معمولا با هدف دستیابی به نوآوریها، تکنولوژیهای جدید و ورود به بازارهای تازه به این نوع سرمایهگذاریها ورود میکنند. سرمایهگذاری خطرپذیر شامل تامین مالی در مراحل اولیه رشد شرکتهای نوآور است که معمولا هنوز به سوددهی نرسیدهاند اما پتانسیل رشد بالایی دارند. سرمایهگذاران خطرپذیر با ارائه سرمایه و مشاورههای استراتژیک، به این شرکتها کمک میکنند تا در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند. در مجموع، سرمایهگذاری خطرپذیر میتواند به ایجاد تغییرات مثبت و نوآوری در صنعت منجر شود و در عین حال ریسک بالایی نیز به همراه دارد. به همین دلیل، تصمیمگیری دقیق و تحلیل جامع از نیازهای بازار و پتانسیلهای شرکتها در این نوع سرمایهگذاریها اهمیت زیادی دارد.
محمدرضا معصومی/دکتری اقتصاد سلامت و پژوهشگر حوزه مالی
دوره اصلی شکوفایی سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران به سالهای برجام بازمیگردد. در آن زمان، با ورود سرمایهگذاران خارجی، استارتآپهای آن دوره موفق به جذب سرمایه قابلتوجهی شدند و وضعیت فعلی خود را مدیون همین جذب سرمایه هستند. اما پس از برجام، این روند تکرار نشد و سرمایهگذاری در حوزه استارتآپ برای سرمایهگذاران داخلی به دلایل مختلف از جمله شرایط تورمی کشور چندان جذاب نبود. به همین خاطر، بسیاری از کسبوکارها در شرایط بحرانی از نظر جذب سرمایه قرار گرفتند و صندوقهای خطرپذیر بورسی نیز نتوانستند کمکی به این وضعیت کنند.
ملیحه فرجامی/دانشجوی دکترای مالی از دانشگاه الزهرا
در دنیای پرشتاب فناوری و کسبوکار امروز، شرکتها برای بقا و رشد، بیش از هر دورانی به نوآوری نیاز دارند تا از رقبا سبقت بگیرند. صنایع مختلف در سراسر جهان همواره با تلاطم روبهرو هستند و پیشرفتهای فناوری شرکتها را وادار میکند در مورد مدلهای سنتی کسبوکار بازنگری کنند. نوآوری به عنوان عامل ایجاد تمایز، نقش اساسی در حیات یا ممات شرکتها ایفا میکند و یکی از ابعاد مهم رقابتپذیر شدن تولیدات بنگاهها در دنیای امروز، توسعه فناوری و نوآوری است. در کشور ما، عوامل مختلفی موجب کاهش توانمندی بسیاری از بنگاهها برای توسعه فناوری شده است که یکی از این عوامل، محدود بودن شیوههای تامین مالی است.
ماهور پورالطافی/دانشجو مهندسی مالی موسسه مطالعات پیشرفته تهران (Teias)
سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) بهعنوان یکی از ابزارهای مالی پیشرفته و پیچیده در سالهای اخیر، نقش بیبدیلی در توسعه نوآوری و تقویت رقابتپذیری شرکتهای بزرگ ایفا کرده است. برخلاف سرمایهگذاریهای سنتی،CVC اهدافی دوگانه را دنبال میکند؛ از یکسو به دنبال دستیابی به بازدهی مالی است و از سوی دیگر دسترسی به نوآوریهای بیرونی و تقویت استراتژیهای رقابتی شرکت مادر را دنبال میکند. این ابزار مالی به شرکتهای بزرگ اجازه میدهد تا با بهرهگیری از نوآوریهای استارتآپها، همگام با تغییرات سریع در بازارهای جهانی پیش بروند.
آموزش عالی در ایران در وضعیت خطیری به سر میبرد. امروز ساختار آموزش عالی که زمانی با دو کارکرد افزایش آگاهی عمومی در راستای توسعه انسانی و افزایش نیروی متخصص در راستای توسعه اقتصادی طراحی شده بود، از بیماریهای گوناگونی در رنج است. مدل مدیریت دانشگاه، رابطه نظام علم و نظام حکمرانی، نحوه جذب اساتید و نیروهای آموزشی و کادر دانشگاه در کنار نحوه ارتباط صنعت و دانشگاه در زمره مهمترین مسائلی هستند که کارشناسان را به نقد و نظر واداشتهاند. جنجال بر سر نحوه ورود افراد به دانشگاه، بهویژه در آن دسته از رشتههای دانشگاهی که افراد را در معرض تخصصهای ثروتساز و قدرتساز قرار میدهد، اخیرا دوباره به کانون بحث و گفتوگو در عرصه عمومی بدل شده که در عمده این مباحث، نوک انتقادات به سمت «سهمیهها» نشانه رفته است. اقتصاددانان و پژوهشگران این حوزه در این باره نکات قابل تاملی دارند که پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه تهیه شده است.
مناقشه درباره عدالت و برابری آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی، موضوعی است که بین اندیشمندانی همچون جامعهشناسان، اقتصاددانها و سیاستگذاران وجود داشته و دارد. برخی بر این باورند که همگان باید به فرصتهای آموزشی دسترسی برابر داشته باشند و توصیه میکنند انواع اقدامات حمایتی برای دسترسی همگان به آموزش، در پیش گرفته شود.
البرز نظامی/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران
میانه تابستان امسال بود که جنجالی بزرگ بر سر سهمیههای ورود به دانشگاهها برپا شد. مبینا نعمتزاده، دختر ۱۹سالهای که تابستان امسال برنده مدال برنز المپیک پاریس شد، قهرمانی خود را بهانهای قرار داد تا بتواند بدون کنکور وارد دانشگاه شود؛ مسالهای که واکنش بسیاری را در جامعه ایرانی برانگیخت. برخی خواسته او را ادامه تبعیض موجود در شیوه انتخاب دانشجو توسط دانشگاهها دانستند و برخی هم از خواسته او دفاع کردند. همانطور که مخالفان درخواست مبینا نقدهای جدی به خواسته او وارد کردند، مدافعان درخواست او نیز مبنای استدلالی بیراهی نداشتند. لکن، فارغ از آنکه حق با چه کسی بود، یک پرسش جدی در این میان به وجود آمد و آن هم از این قرار بود که چه کسی میتواند تشخیص دهد سهمیه حق کیست؟
۹۲سال پیش وقتی آلدوس هاکسلی در رمان درخشان خود «دنیای قشنگ نو» از تحقق رویای سعادت و خوشبختی همه انسانها با کمک علم نوشت، بسیاری با دیده تردید به این رمان علمی-تخیلی نگاه میکردند و رهایی بشر از شر، فقر و رنج را غیرممکن میدانستند. اما با گذشت زمان، موفقیت و شکست جوامع و تلاش دانشگاهیان برای فهم زمینهها و علل توسعه و فقر، جهان را با بینشهای روشنی درباره نحوه دستیابی به کامیابی روبهرو کرد؛ تا جایی که برخی از معادلات مهم و پیچیده توسعه در قرن ۲۱ حل شد.
دارون عجماوغلو، سیمون جانسون و جیمز رابینسون به دلیل تحقیقات برجسته خود درباره نقش نهادها و تاثیرات آنها بر رفاه و توسعه اقتصادی، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۴ شدند. این جایزه بهدرستی به آنها اعطا شد، اما مهمتر از آن، پیام این پژوهشها برای کشورهایی مانند ایران است که به دنبال راهی برای عبور از شرایط فعلی و قرار گرفتن در مسیر توسعه هستند.
یکی دانشگاه را ترک کرده و وکیل و وزیر میشود و سر از چاه درمیآورد، یکی بر آن است در دانشگاه بماند و در جستوجوی راه باشد. طی روزهای گذشته، نکات فراوانی در مورد جناب دارون عجماوغلو، اقتصاددان ارمنیتبار ترکیه و استاد دانشگاه ام.آی.تی منتشر شد. رسانهها با ذکر جزئیات، به دنبال پاسخی برای این پرسش رفتند که عجماوغلو و دو پژوهشگر همکار او چه ایدههایی داشتهاند که جایزه نوبل سال ۲۰۲۴ میلادی را نصیب آنان کرده است. من در این یادداشت، از زاویهای دیگر به فعالیت علمی عجماوغلو مینگرم و در یک سناریوی فرضی، دنبال طرح این موضوع میروم که اگر عجماوغلو به جای کار و فعالیت در حوزه پژوهش و دانش، به دنبال پست و مسوولیت دولتی میرفت، سر از کجا درمیآورد. اما بگذارید بگویم که ایده و الهام اصلی این داستان از کجا آمده است.
رمزارزهای بانکمرکزی (CBDCs) رمزارزهای منتشرشده توسط بانکمرکزی کشورها هستند. این رمزارزها تفاوتی با رمزارزهای متعارف دیگر ندارند؛ جز اینکه قیمت آنها به جای اینکه در معاملات بازار رمزارزها مشخص شود، توسط بانکمرکزی کشورها و به صورت ثابت، برابر قیمت نرخ پول کشور مشخص میشود.
محمدجواد نظری/فارغالتحصیل اقتصاد از موسسه مطالعات پیشرفته تهران (تیاس)
رمزریال، کلیدواژه جدیدی است که پاییز ۱۴۰۰ توسط مقامات بانکمرکزی معرفی شد و زمزمههای اجرای آن شنیده میشود. در این یادداشت قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم و ببینیم که رمزریال میتواند نجاتدهنده اقتصاد ایران شود یا زخم جدیدی بر تن نحیف اقتصاد ایران خواهد بود.
تاریخ هزارانساله پول، از سیستمهای مبادلهای تا ارزهای دیجیتال، انعکاسی از تغییرات نیازهای اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی است. با پیشروی بیشتر به عصر دیجیتال، مفهوم و عملکرد پول به تکامل خود ادامه خواهد داد و قطعا شروع هر مرحله از تکامل جدید، چالشهای جدیدی به جوامع تحمیل خواهد کرد. این مقاله علاوه بر بیان خلاصهای از سفر هیجانانگیز پول، سعی دارد مکانیزم ارزهای دیجیتال بانکمرکزی یا واژه بیشتر شنیدهشده این روزها به اسم ریال دیجیتال و در نهایت احتمال موفقیت آن را مورد بررسی قرار دهد.
با پیشرفت تکنولوژی، روز به روز استفاده از پول نقد به صورت اسکناس در حال کاهش است. بدون تردید، پیدایش رمزارزها و ارزهای دیجیتال تحول بزرگی در نظام پولی دنیاست که نسلهای جوان در حال سرمایهگذاری در این بخش از بازار هستند. چنانچه سایتهای صرافیهای رمزارزها را مشاهده کنیم، متوجه تعداد زیاد کاربران آنها میشویم. کاربران حاضر در این بازار با دلایل متفاوتی از رمزارزها استفاده میکنند. برخی با هدف سرمایهگذاری، کسب سود یا حفظ سرمایه خود در شرایط تورمی، به اشکال مختلف در حال خرید و فروش انواع رمزارزها هستند و عدهای نیز با مقاصد شوم و مذموم همچون پولشویی و تامین مالی تروریسم از آن استفاده میکنند.
پرهام پهلوان:
رشد اقتصادی باید پایدار، قابل لمس برای مردم و باعث افزایش رفاه آنها باشد تا مردم احساس کنند شرایط تغییر کرده است. تا زمانی که اثر رشد بر آموزش، بهداشت، افزایش کیفیت سبد مصرفی خانوار، افزایش قدرت خرید و سایر عواملی که مستقیما بر رفاه مردم اثرگذار است مشخص نشود، جامعه به سادگی آمارها را نمیپذیرد. رشد اقتصادی، با توجه به سهم بخشهای مختلف اقتصاد از رشد، در صورت توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، نهتنها باعث افزایش رضایت عموم و رفاه اجتماعی نمیشود، بلکه حتی میتواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی شود.
حسین جلیلی/پژوهشگر دکترای اقتصاد دانشگاه سایمون فریزر در کانادا
در ۱۵ فصل گذشته، براساس آمارهای رسمی، اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه کرده است. با این حال، احساس عمومی مردم نسبت به شرایط معیشتی و کیفیت زندگی همچنان منفی است. در این شرایط، بسیاری از مردم گزارش میدهند که تغییر ملموسی در زندگی خود نمیبینند. در این مقاله به بررسی دلایلی میپردازیم که میتوانند شکاف میان رشد اقتصادی و ادراک عمومی از بهبود وضعیت زندگی را توضیح دهند.
مرکز آمار ایران گزارشی از رشد اقتصادی بهار امسال منتشر کرده است. در این گزارش آمده که در سهماه اول سالجاری، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۴.۶درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۲.۸درصد بوده است. در مورد رشد بخشهای اقتصادی آمده است؛ بخش کشاورزی ۲.۳درصد، استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۱۰.۲درصد، سایر معادن ۲.۳درصد، صنعت ۱.۸درصد، توزیع گاز طبیعی ۶درصد، تامین آب و برق ۴.۴درصد، ساختمان ۲.۲درصد و گروه خدمات ۳.۱درصد نسبت به سهماه اول ۱۴۰۲ رشد داشتهاند. هرگاه آمارهای رشد اقتصادی اعلام میشود، این پرسش در اذهان عمومی شکل میگیرد که چرا اثر این رشد اقتصادی در زندگی ما احساس نمیشود. از اینرو گروهی، این آمار را نادرست میدانند.
اصلاحات، بدون خونریزی ممکن نیست؛ چنان که جراح برای بیرون کشیدن گلوله یا علاج درد قلب یا بازسازی استخوان شکسته مجبور است بخشی از بدن را بشکافد، جراحتی به بیمار وارد کند و مقداری خون بریزد، اصلاح در اقتصاد نیز بدون درد و خونریزی ممکن نیست. اما اینکه جراح چه کسی باشد، اصلاحات را چگونه معنا کند و از چه روشی برای اصلاح استفاده کند مسالهای است که بر سر آن اختلاف بسیار است. در اقتصاد ایران که با معضلات پرشماری روبهروست و متغیرهای کمی و کیفی به شکل ناموزونی به آواز درآمدهاند و همگی از ضرورت تغییر مسیر سیاستگذاری دم میزنند، اصلاحات بودجهای امری اجتنابناپذیر است؛ هرچند همه سیاستگذاران و نیز اقشار و گروهها با آن موافق نیستند.
بودجه هدفمندی یارانهها در پنجسال گذشته با رشد سهبرابری به ۷۵۸همت رسیده است. تامین پایدار منابع بودجه هدفمندی یارانهها برای دولت هر سال سختتر شده و باید هرچه سریعتر برای آن راهکاری اندیشیده شود. بودجه، مهمترین سند مالی دولت است که در ایران بهصورت سالانه تنظیم میشود. همچنین بودجه دولت، رویکرد آن را در سیاستهای پولی، مالی و ارزی برای سال پیشرو نشان میدهد.
دولتها برای تامین مالی مخارج خود روشهای مختلفی دارند که متداولترین آنها اخذ مالیات است. طبق قانون بودجه سالانه، هزینههای دولت معمولا مشخص و غیرقابل کاهش است، اما وضعیت درآمدهای دولت در سالها و ماههای مختلف با توجه به نوسان متغیرهای اقتصادی، دستخوش نوساناتی میشود.