جهان در حالی به سمت گذار انرژی گام برمیدارد که این مساله از منظر بسیاری از کشورها صرفا یک مساله فانتزی و محدود به فضای منابع انرژی است. این در حالی است که گذار انرژی به عنوان راه حل تحقق ایده کربن صفر کل ساختارهای اقتصادی و فنی جهان را تغییر خواهد داد. این تغییر از پایهای ترین بخش یعنی حوزه معدن و مواد خام شروع شده و تا بخش حمل و نقل ، مسکن و ادوات کامپیوتری را شامل میشود. براین مبنا مساله تغییرات اقلیمی و راه حل آن یعنی گذار انرژی نه مسالهای محدود به اقتصادهای پیشرفته که اصلی بنیادین برای بقا در جهان آینده است. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سراغ سه تن از پژوهشگران حوزه اقتصاد و انرژی رفته و اهمیت این موضوع را برای اقتصاد ایران از آنها جویا شده است.
هرچند گذار انرژی (Energy Transition)، عبارت جدیدی در ادبیات انرژی محسوب میشود؛ اما این موضوع مربوط به زمان حال نبوده و یک جریان در طول زندگی بشر است. نمونهای از این گذار، در انقلاب صنعتی (از سال ۱۷۶۰ تا حدود سالهای ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۰) و با موتور بخار اتفاق افتاد. استفاده از موتور بخار، بهجای نیروی انسان و قدرت حیوان، نه تنها به توسعه فعالیتهای اقتصادی منجر شد، بلکه سیستم انرژی جهان را نیز وارد فاز جدیدی کرد. بهطورکلی، ایجاد تغییرات ساختاری بلندمدت در سیستم انرژی، گذار انرژی نامیده میشود.
دکتر محمد حضرتی / محقق پسادکترا در دانشگاه پو و عضو مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه
پس از چند سال مذاکره دشوار، در روزهای پایانی سال ۲۰۱۵ میلادی، سالی که تا آن زمان گرمترین سال ثبتشده کره زمین بود، کشورهای شرکتکننده در کنفرانس تغییرات آبوهوایی پاریس به یک توافق بینالمللی با هدف اقدام هماهنگ برای حفظ کره زمین دست یافتند. نمایندگان کشورهای جهان، در نشست اقلیمی پاریس توافق کردند که گازهای گلخانهای را به نحوی کاهش دهند که دمای زمین در سال ٢۱٠٠ میلادی نسبت به دوران پیشاصنعتی بیشتر از ٢درجه سانتیگراد افزایش نیابد؛ ولی در همین حال تلاش شود گرمایش زمین از ۱.۵درجه سانتیگراد بیشتر نشود.
دکتر علی شاهحسینی/کنشگر و پژوهشگر حوزه گذار انرژی
چندی است موضوع گذار انرژی مورد توجه کارشناسان، سیاستگذاران، دانشگاهیان و فعالان کسبوکار قرار گرفته است. جامعه جهانی پس از برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ بهطور جدی به این موضوع پرداخته است؛ اما در کشور عزیزمان، در دو، سه سال اخیر و با بروز مشکل ناترازی انرژی این کلیدواژه در ادبیات علمی و سیاسی گسترش یافته و میطلبد با دقت بیشتری به این موضوع پرداخته شود. در این راستا، نوشتار حاضر مقدمهای است برای آشنایی بیشتر خوانندگان محترم که در پیکربندی سهبخش تنظیم شده است.ابتدا در پاسخ به اینکه «گذار انرژی چیست؟» تعریف کوتاهی از آن ارائه میشود؟ سپس در پاسخ به «چرا؟» ضرورت پرداختن به این موضوع مورد توجه قرار میگیرد و در پایان به «چگونگی» اجرا و عملیاتی کردن گذار انرژی در کشور پرداخته میشود.
امیررضا موسوی:
حملونقل دریایی شریان حیاتی تجارت جهانی به شمار میآید. بیش از ۸۰درصد تجارت جهانی بر حسب حجم، از طریق دریا صورت میپذیرد. این روش کارآمد و بهصرفه، به کشورها امکان میدهد تا در تولیدات خود تخصص یافته و به بازار وسیعتری دست یابند که در نهایت موجب رونق اقتصادی میشود. با این حال، اختلالات اخیر در دریای سرخ و همچنین جنگ روسیه و اوکراین، این روند روان را با چالش مواجه کرده است. این حملات، هزینههای بیمه شرکتهای حملونقل دریایی را افزایش داده و تردد در منطقه را با ریسک و هزینه بیشتری همراه کرده است. پیامد این امر، احتمال تاخیر در حملونقل و افزایش هزینههای جابهجایی کالاست که بر کسبوکارها و مصرفکنندگان در سطح جهان تاثیر میگذارد. عواقب این اختلالات، دامنهدار است. مصرفکنندگان ممکن است با افزایش قیمت کالاهای وارداتی مواجه شوند، در حالی که کسبوکارها با حاشیه سود کمتر و احتمال تاخیر در زنجیره تامین دستوپنجه نرم میکنند. در نتیجه، جریان تجارت بینالملل میتواند با مشکل مواجه شود و به طور بالقوه، رشد اقتصادی را کند سازد.
فوزی الغویدی /تحلیلگر شورای خاورمیانهای امور جهانی
امیما چلبی /تحلیلگر شورای خاورمیانهای امور جهانی
حمله حوثیهای یمن به کشتیهای تجاری در دریای سرخ در پاسخ به جنگ اسرائیل در غزه، بر تجارت جهانی تاثیری عمیق و البته فوری داشت. با این حال، واکنش متقابل بینالمللی به رهبری ایالاتمتحده، تنها احتمال تشدید درگیریها و آسیبهای اقتصادی را افزایش داده است. با افزایش تنشها، رویارویی در دریای سرخ زنجیرهای از تنشها را به حرکت درآورده است که ممکن است چشمانداز ژئوپلیتیک خاورمیانه و فراتر از آن را تغییر دهد.تنها چند هفته پس از بمباران غزه توسط اسرائیل در اکتبر، حوثیها شروع به حمله به کشتیهای مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ و خلیج عدن کردند.
روسیه، یکی از تامینکنندگان بزرگ نفت جهان، در جریان جنگ جاری با اوکراین، برای حمل نفتخام خود به شرکتهای غیرغربی، به طور فزایندهای به خریداران خارجی روی آورده است. کشورهای گروه۷ و متحدانشان با هدف دوگانه تضعیف منابع مالی جنگ روسیه بدون ایجاد اختلالات قابلتوجه در عرضه جهانی در بحبوحه فشارهای تورمی، شرکتهای کارگزار نفتکش، بیمهگران و سایر شرکتهای خدماتی را از تسهیل صادرات نفتخام روسیه از طریق دریا منع کردهاند؛ مگر اینکه هر بشکه بیش از ۶۰دلار فروخته نشود.
سیبال دنامیل/ پژوهشگر بازرگانی بینالملل مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS)
ویلیام آلن رینش/ رئیس سابق شورای ملی تجارت خارجی ایالاتمتحده
ویلیام تادمن/ مدیر بخش خاورمیانه مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS)
حملونقل دریایی، شریان حیاتی تجارت بینالملل، با بحران ناشی از حملات حوثیها به کشتیها در دریای سرخ که مسیری کلیدی برای تجارت جهانی است، بهشدت در خطر قرار گرفته است. این حملات که با استفاده از تجهیزات پیشرفته انجام میشود، واکنشهای نظامی آمریکا و انگلیس را به دنبال داشته است. با افزایش ناامنی در این منطقه، نگرانیهایی جدی در خصوص گسترش درگیری و مختل شدن جریان تجارت جهانی به وجود آمده است.
PortWatch ابزار تحلیلی پیشرفتهای است که در نوامبر ۲۰۲۳ از همکاری صندوق بینالمللی پول و دانشگاه آکسفورد متولد شد. پورتواچ، پلتفرمی در دسترس عموم است که ابزارهای تحلیلی پیشرفتهای را برای ارزیابی تاثیرات سیاستهای داخلی و خارجی و آثار بینالمللی اتفاقاتی که افتادهاند یا در آینده قرار است بیفتند، مانند رویدادهای شدید آبوهوایی، در اختیار ارزیابان قرار میدهد. پورتواچ با تکیه بر تحقیقات گسترده، تحلیل دادههای کشتیها و ماهواره و تجزیه و تحلیل کلاندادهها، بینش مناسبی از تجارت دریایی برای سیاستگذاران، سازمانهای بینالمللی و عموم مردم ارائه میکند.یکی از ویژگیهای کلیدی پورتواچ، سیستم هشدار آن است. پس از وقوع رویدادهای مختلف، پورتواچ ایمیلهای هفتگی رایگانی ارسال میکند و هشدارهای لازم در کشورهای آسیبدیده را مرتبا گزارش میدهد. این اطلاعات برای کمک به سیاستگذاران، شرکای توسعه و مردم برای واکنش سریع و موثر در برابر رخداد در نظر گرفته شده است.
بیتوجهی به مقتضیات کسبوکار بانکی و اهمیت بانکداری برای رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است تا فشار بر این بخش از اقتصاد افزایش یابد. مهار تورم از مسیر انقباض بخش بانکی، دلیل اصلی این وضعیت است؛ شرایطی که از دو مسیر کنترل ترازنامه بانکها و نیز قفل شدن نرخ بهره بانکی حادث شده و کار را برای ادامه فعالیت بانکها سخت کرده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که جذب سپردهها به عنوان مهمترین مسیر جذب نقدینگی که زمینهساز رشد سرمایهگذاری است، برای شبکه بانکی بهشدت دشوار شده است. همزمان اما بسیاری از بازیگران دیگر بازار پول و سرمایه، آزادی عمل و توانایی بالایی برای جذب داراییهای نقد فعالان اقتصادی دارند. بخشی از این توانمندی بهواسطه کمرنگ بودن نقش این بازیگران است. حال آنکه صندوقهای درآمد ثابت، ابزارهای مرتبط با تامین مالی جمعی و... توانستهاند در سالهای اخیر به محلی بسیار جذاب برای ورود پولهای سرگردان و نقدینگی علاقهمند به سود بالا تبدیل شوند. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سراغ سهتن از پژوهشگران بانکی رفته و از آنها پیرامون وضعیت بانکداری در ایران پرسیده است.
دکتر هادی حیدری/مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی در شبکه بانکی کشور
هدف اصلی این مقاله، توجیه ناکارآمدی و ناترازی اخیر برخی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم نیست. آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم، تبیین شرایط موجود و اضافه شدن بازیگران چابک و هوشمند یعنی نهادهای مالی جدید به بازار سرمایه است؛ بهگونهای که در رقابت نسبتا نابرابر تخصیص بهینهتری در سمت دارایی خود داشته و حتیالامکان نرخهای سود بدون ریسک خود را با قدرت چانهزنی بالا به بانکهای سالم یا ناتراز تحمیل میکنند. قدرت چانهزنی این بازیگران به گونهای است که علاوه بر نرخ سود، با تحمیل سایر شرایط مانند سررسیدهای کوتاهمدت سپردههای خود عملا امکان مدیریت صحیح دارایی و بدهی را از بانکها گرفته و این باعث میشود که شکاف سررسید دارایی و بدهی بانکها به صورت فزایندهای افزایش یابد. لازم به تاکید است که این رفتار صرفا محدود به نهادهای مالی غیرسپردهپذیر نیست و بانکها با مشتریانی که تمرکز بالای سپرده دارند، در نهایت مجبور به پذیرفتن همین ساختار خواهند بود.
این روزها از پیشبینی نرخ بهره در بین تحلیلگران اقتصادی زیاد صحبت میشود. به جای اینکه بخواهیم پیشبینیای از نرخ بهره ارائه دهیم، بهتر است از لزوم همگرایی روند نرخ سود سپرده با نرخ سایر بازارهای مالی صحبت کنیم و نگاهی به روند گذشته آنها بیندازیم. البته نرخهای بازدهی طلا، ارز و... را نباید در جهت مقایسه با نرخ سود سپرده، با توجه به شرایط غیرقابل کنترل و فزاینده آنها ناشی از نوسانات جهانی و... در نظر گرفت. شاید بهترین مقایسه با بازارهای مالی، اوراق و در اصل بازار سرمایه صورت گیرد. در اینجا به چند متغیر به عنوان نمونه در جهت دنبالهروی نرخ سپرده از آنها و روندشان اشاره میشود.
تسهیلات تکلیفی دولت به برنامههایی اشاره دارد که با صلاحدید نهادهای حاکمیتی و عمومی کشور و با استفاده از منابع شبکه بانکی، به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه میشود تا آنان تسهیلات خود را اولا با شرایط ویژه و خارج از ضوابط استاندارد بانکی دریافت کنند؛ ثانیا با شرایطی ویژه بازپرداخت کنند. نرخ بهره کم -معمولا ۴درصد- و مهلت بازپرداخت طولانیتر از معمول، مثالهایی از این شرایط ویژهاند.
محمدحسین باقی:
منطقهای که تا دیروز در گرداب بحران میسوخت و میساخت، امروز در مسیری قدم گذاشته که اگر به نتیجه برسد، محصول آن بس شیرین خواهد بود. اکنون بخشهای گستردهای از آسیا -از چین گرفته تا هند و بخشهای زیادی از خاورمیانه- درگیر ساخت پروژههای کریدوری هستند تا راههای زمینی-دریایی جدیدی برای انتقال کالا بسازند. اگرچه خاورمیانه امروز وارد «عصر کریدورها» شده است، اما در صورت به بار نشستن این درخت، محصولش همانا گره زدن اقتصاد کشورهای منطقه به هم خواهد بود. محصول دیگر آن، کاهش سطح تنشهای سیاسی-قومی میان کشورهای منطقه خواهد بود، به طوری که انتظار میرود رقابتها از عرصه سیاسی وارد عرصههای اقتصادی شوند. در این شرایط، ایران هم باید فرصت را غنیمت شمرده و از گردونه رقابت حذف نشود. همچنین باید زودتر دست به کار شد تا ژئوپلیتیک ایران از سوی همسایگان دور زده نشود. در روزگاری که جنگ کریدورها کلید خورده است، باید مشوقهایی برای همسایگان فراهم کرد تا بخشی از راههایشان از ایران بگذرد تا به این وسیله بتوان اقتصاد ایران را به اقتصاد دیگر کشورها گره زد.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و محمد السودانی، نخستوزیر عراق، روز دوشنبه (۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۲آوریل ۲۰۲۴) بر امضای توافقنامه اولیه بین ترکیه، عراق، قطر و امارات متحده عربی برای همکاری در «پروژه جاده توسعه» نظارت کردند. توافق بر سر پروژه جاده و راهآهن که انتظار میرود روابط اقتصادی بین دو همسایه را تحکیم بخشد، در حاشیه سفر اردوغان به بغداد انجام شد؛ سفری که در حقیقت اولین سفر یک رهبر ترکیه به بغداد از سال ۲۰۱۱ به این سو بود. در بیانیه دفتر نخستوزیری آمده است: اردوغان و السودانی شاهد امضای یادداشت تفاهم چهارجانبه برای همکاری مشترک در «پروژه جاده توسعه» با حضور وزرای قطری و اماراتی بودند.