آزمایشگاههای سیاستگذاری یا Policy Labها محیطهایی فرضی برای طراحی و آزمون سیاستها هستند که به سیاستگذار در اتخاذ سیاستهای بهینه و کمهزینه کمک میکنند. یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری، هزینه بالای سنجش اثرات اجرای سیاستها و زمان از دست رفته است. بهعنوان مثال، اگر سیاستگذار بخواهد…
سالانه سیاستها و اقدامات متنوعی توسط سازمانهای مختلف طراحی و اجرا میشوند. با اینکه هریک از این اقدامات برای رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده اجرا میشوند، اما ارزیابی میزان نیل به اهداف تعیینشده معمولا یا انجام نمیشود یا از طریق روشهایی انجام میشود که نشاندهنده اثربخشی واقعی سیاست…
آزمایشگاههای سیاستگذاری یا Policy Labها محیطهایی فرضی برای طراحی و آزمون سیاستها هستند که به سیاستگذار در اتخاذ سیاستهای بهینه و کمهزینه کمک میکنند. یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری، هزینه بالای سنجش اثرات اجرای سیاستها و زمان از دست رفته است. بهعنوان مثال، اگر سیاستگذار بخواهد برای کنترل و مصرف انرژی در تولیدات صنعتی سیاست مشخص «الف» را اتخاذ کند، نمیتواند از عواقب اتخاذ این سیاست بر تولید، رفاه اجتماعی، بازار، تورم و... اطلاعات شفافی به دست آورد. با این حال، آزمایشگاههای سیاستگذاری با استفاده از دادهها، امکان آزمایش سیاستها و کسب اطلاعات ناکامل اما قابل اعتماد را برای سیاستگذار فراهم میکنند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده با کمک فعالان این حوزه به بررسی این آزمایشگاهها و اثرات آنها پرداخته است.
امروزه، اجرای خطمشیها یکی از دغدغههای مهم خطمشیگذران است، زیرا آنچه در میدان عمل رخ میدهد، لزوما آن چیزی نخواهد بود که مورد نظر سیاستگذاران است. دانش خطمشیگذاری شامل موضوعاتی همچون چرخه و فرآیند خطمشیگذاری، مدلهای «خط» و «مشی»گذاری، تحلیل خطمشی و... است. با فراگیری این دانش توصیفی، میتوان خطمشیهای عمومی را ارزیابی و تحلیل کرد. همچنین فرد توانایی پیدا خواهد کرد تا به تدوین خطمشیها نیز بپردازد.
سالانه سیاستها و اقدامات متنوعی توسط سازمانهای مختلف طراحی و اجرا میشوند. با اینکه هریک از این اقدامات برای رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده اجرا میشوند، اما ارزیابی میزان نیل به اهداف تعیینشده معمولا یا انجام نمیشود یا از طریق روشهایی انجام میشود که نشاندهنده اثربخشی واقعی سیاست یا اقدام اجراشده نیستند. این به معنی هدررفت هزینههای زیاد برای اجرای سیاستها و طرحهایی است که در واقع تاثیری بر دستیابی به اهداف مدنظر سیاستگذاران نداشتهاند.
شاید یکی از اولین سوالاتی که ذهن مردم را نسبت به وضع یک قانون درگیر میکند، این باشد که مجلس یا هر نهاد قانونگذار دیگر، چطور درباره قانونی ساختن یک مساله به جمعبندی میرسد، مساله را چه کسی تشخیص میدهد، نهاد قانونگذار چگونه به پاسخ میرسد و چطور راهکار قانونی طراحی میکند. این سوال زمانی چالشبرانگیزتر خواهد شد که به قانوننویسی بهمثابه یک «فن» نگریسته شود و جنبههای تخصصی هر حوزه در آن پررنگ شود. سوال دیگر این است که چه نسبتی میان سیاستگذاری و قانونگذاری وجود دارد و تهیهکنندگان پیشنویس قانون، دخالتی در امر سیاستگذاری دارند یا صرفا سیاستهای ابلاغی را به متون قانونی تبدیل میکنند.
استفاده از شواهد و دادههای معتبر، یکی از اجزای فرآیند سیاستگذاری است، اما تنها عامل موثر بر آن نیست. فرآیند سیاستگذاری شامل پیمایش تجارب، ارزشها و دیدگاههای سیاستگذاران و سایر ذینفعان و همچنین انتقال دادهها و شواهد به شیوهای قابل دسترس است.
تجارت بینالملل یک عنصر حیاتی از اقتصاد جهانی و زیست اجتماعی بشر است. تجارت میتواند از انسانها در برابر جنگها و توفانها و بهطور کلی آسیبهای بشری و طبیعی محافظت کند. از طرفی تجارت میتواند ارتباطی تودرتو و پیچیده با زمین و سیاستهای محیطزیستی کشورها داشته باشد و توامان حامی محیطزیست و آسیبزا برای آن باشد. بسیاری از کشورها، بهخصوص کشورهای توسعهیافتهتر، انتشار کربن ناشی از کالاهای مصرفی خود را به کشورهای دیگر منتقل کردهاند. یکی از راههای مرسوم انتقال آلایندهها به کشورهای دیگر، واردات کالای ارزانقیمتی است که در مراحل تولید در کشور ثانی، عوارض کافی برای آلوده کردن محیطزیست پرداخت نکرده است. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده، با مرور پژوهشکدههای تجاری-محیطزیستی از مدرسه اقتصاد لندن، دانشگاه MIT و پارلمان بریتانیا، به بررسی اهمیت جهانشمول شدن سیاستهای تجاری سبز و اثرگذاری آنها بر کاهش انتشار آلایندههای محیطزیستی پرداخته است.
تغییرات اقلیمی بر چشمانداز تجارت و توسعه اقتصادی در سراسر جهان تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. تغییرات شدید اقلیمی میتواند زنجیره تامین را مختل کند، به زیرساختهای حملونقل ضروری برای تجارت کالاها آسیب برساند و توانایی مردم را برای سفر محدود کند.
بیستوششمین تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۲۶) که در گلاسگو برگزار شد، فرصت جدیدی برای بحث درباره نقش تجارت بینالملل در دستیابی به اهداف مقابله با تغییرات اقلیمی فراهم کرد. در ادامه به بررسی اولویتهای تجاری و چگونگی دستیابی به تجارت سبز در بریتانیا پرداخته شده است.
در دنیای بههمپیوسته امروز که هر ساله تریلیونها دلار کالا و خدمات بینالمللی مبادله میشود، سبز کردن تجارت نهتنها یک فرصت، بلکه یک ضرورت است. اگر بخواهیم جلوی کاهش جهانی تنوع زیستمحیطی را بگیریم، انتشار گازهای گلخانهای (GHG) را کاهش دهیم، تخریب خاک و زمین را متوقف و اقیانوسهای خود را حفظ کنیم، تجارت بینالملل باید به شیوهای پایدار و مسوولانه انجام شود.
بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و همیشه مورد صحبت بوده است، روزهای پایانی پاییز ۱۴۰۳ را در بهترین حالت خود به پایان رساند.
در ماههای اخیر، بازار سرمایه ایران شاهد روندی صعودی بوده است که ناشی از مجموعهای از تحولات اقتصادی، سیاستهای جدید دولت و تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی است. این رشد که با عبور شاخصکل بورس تهران از سقف تاریخی همراه بوده، سوالات متعددی را درباره پایداری و تداوم این روند به همراه داشته است. برای پاسخ به این سوال، نیاز است دلایل اصلی این رشد مورد بررسی دقیق قرار گیرد. تحلیل این عوامل میتواند چشماندازی روشنتر از مسیر پیشروی بازار سرمایه ارائه دهد و به درک بهتری از پتانسیلهای رشد یا چالشهای پیشرو منجر شود.
بازار سهام نزدیک دوماه است که در وضعیت رالی صعودی قرار دارد. پس از کمشدن تنشها با اسرائیل، بودجهای متفاوت از دولت قبل و نداشتن چشمداشت دولت جدید به سود شرکتها، افزایش مستمر دلار نیما و سیگنال احتمال افت نرخ بهره توسط فرزین در ۲۰آبان، بازار با رشد خوبی همراه بوده است.
سقوط بشار اسد در سوریه، آثار و تبعات بسیاری برای منطقه داشت و یکی از بازیگرانی که در پی این تحول متاثر شده، جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا ایران پیش از سقوط اسد یکی از بازیگران بانفوذ در این کشور محسوب میشد، اما امروز با روی کار آمدن حاکمان جدید، مشخص نیست که مناسبات تهران و دمشق چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد.
طی روزهای گذشته، تحلیلها و روایتهای سیاسی فراوانی در مورد دلایل سقوط بشار اسد و حکومت بعثی سوریه منتشر شده است. شاید مخرج مشترک اغلب تحلیلها، این است که فاکتورهای اثرگذار مرتبط با کنشگران نظام بینالملل و مطالعات راهبردی دفاعی و امنیتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند. در این تیپ از تحلیلهای مرسوم و متعارف یکی، از تاثیر آشکار ترکیه در سازماندهی و تسلیح مخالفان حرف میزند، دیگری از برنامههای آمریکا و اسرائیل، آن یکی از تاثیر مسائل غزه و لبنان بر قدرت بازدارندگی ایران و اثرگذاری مساله بحران اوکراین بر قدرت دفاعی روسیه، اما متاسفانه، تعداد اندکی از تحلیلگران به سوی طرح این سوال مهم میروند: چرا در تحلیل و ارزیابی عوامل مهم سقوط اسد، موضوع مهمی همچون خنثی ماندن ارتش و عدممقابله مردم را نادیده میگیرید؟! نهتنها مقابلهای در کار نبود، بلکه آشکارا بخشی از شهروندان و ارتشیان، از «تغییر وضع موجود» استقبال کردند! این دقیقا همان بزنگاهی است که در آن، تحلیلگران تنها سراغ موضوعات مرتبط با مناسبات قدرت در نظام بینالملل رفته و از فاکتور مهمی به نام «ساخت اجتماعی» (Social construction) غافل میشوند.
حکومت بشار اسد و حزب بعث بر سوریه، پس از بیشتر از نیمقرن خاتمه یافته و عصر جدیدی در سوریه آغاز شده است. در این میان آنچه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، از دست دادن متحدی قدیمی و بسیار مهم در جهان عرب است. حکومت بعث سوریه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دست دوستی به سوی حکومت انقلابی جدید دراز کرد. دشمنی مشترک با اسرائیل و تا حدی با ایالاتمتحده و خصومت هر دو طرف با صدام حسین و حکومت بعث عراق، عامل اصلی دوستی ایران و سوریه محسوب میشد که به درجه اتحاد استراتژیک رسیده بود.
در یک سال اخیر تحولات مختلفی را در منطقه و در حوزه سیاست منطقهای ایران شاهد بودیم که با جنگ اسرائیل و حماس بعد از۷ اکتبر آغاز شد و طی آن حماس ضرباتی را متحمل شد. بعد هم اسرائیل جنگ با حزبالله لبنان را شروع کرد و تلاشهای زیادی برای تضعیف این جریان انجام داد. در نهایت نیز آخرین تحول سقوط بشار اسد، رئیسجمهور سوریه است. مجموعه این مسائل باعث شده که شرایط نسبت به قبل از اکتبر ۲۰۲۳ دچار یکسری تغییرات اساسی شود.
توسعه اقتصادی بهعنوان مهمترین خروجی علم اقتصاد در بعد تجویزی، دغدغه بسیاری از کشورها در دستکم یکصد سال اخیر است. این موضوع تا حدی مهم است که به نظر میرسد در جهانی زندگی میکنیم که همه کشورها درصدد دستیابی به توسعه هستند و اقتصاد را به نوعی از حالت معیشتی و ساده به شکلی پیچیده و پویا درمیآورند.
اقتصاد، دانش چالش با محدودیتهاست. این رشته به مدت ۲۵۰سال با رشته فلسفه آمیخته بود و پس از جنگ جهانی دوم، در دهه ۱۹۳۰، از این رشته جدا شد؛ پس دانشی جدید به حساب میآید. بیایید از زوایای مختلف به رشته اقتصاد نگاهی بیندازیم. ما دو نوع اقتصاددان داریم: اقتصاددانان ارتودکس و اقتصاددانان هترودوکس. مدلهایی که معمولا برای سنجش و تحلیل اقتصاد استفاده میشود، از نظریات اقتصاددانان ارتودکس است؛ مدلهایی که بر اعداد و ارقام و فرمولها استوار است. آنچه اقتصاددانان هترودکس برای تحلیلهای خود در مورد اقتصاد استفاده میکنند کمی غیررسمیتر است. این به معنی درست و غلط بودن یکی در مقابل دیگری نیست و فقط قواعد آنها اینگونه است. اقتصاددانان هترودکس میکوشند رفتار انسانها را بدون استفاده از مدلهای خشک، توصیف کرده و توضیح دهند. شش مکتب کلی در اقتصاد هترودکس وجود دارد: مکتب اتریشی، مکتب پساکینیزینها، نهادگرایان، افراطگرایان، فمینیستها و مذهبیون. مثال بارز مکتب افراطگرایان، اقتصاد مارکسیستی است.
پرهام پهلوان: چگونگی اتخاذ سیاستهای حمایت از صنایع داخلی همیشه محل سوال بوده است. در برخی از کشورها این سیاستهـا توانستهانـد به اشکال مختلف ظاهر شده و اثرگذاری مفیدی داشته باشند؛ این در حالی است که در بسیاری از موارد، مداخلات سیاسی در صنعت، باعث از دست رفتن بخش زیادی از اضافه رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میشود. سیاستهای حمایت از صنایع داخلی، تا زمانی مفید و مثبت خواهند بود که تخریبی در بازار و رقابت اتفاق نیفتد. افزایش سود یا از محل افزایش فروش و درآمد اتفاق میافتد یا از راه کاهش هزینهها و بهبود تابع تولید؛ اگر این سیاستها باعث شوند که تولیدکنندگان با استفاده از مزیت از بین رفتن رقابت، به جای بهبود بهرهوری، کیفیت محصول و کاهش هزینهها، هر کالایی را با هر کیفیتی به مصرفکنندهها بفروشند رفاه جامعه تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده، به سیاستهای صنعتی مختلف، مثالها و راهکارهایی برای بهبود عملکرد این سیاستها پرداخته است.
سندهای توسعهای و استراتژیک، سکه رایج بازار سیاستگذاری هستند و این متاع با اقبال به سیاست صنعتی در یکدهه اخیر عزیزتر هم شده است. شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، در سال ۲۰۱۵ سند «ساخت چین ۲۰۲۵» را صادر کرد. طبق این سند، چین قصد دارد از نقش سنتی خود بهعنوان کارخانه جهان و تولیدکننده کالاهای ارزانقیمت با فناوری پایین کنارهگیری کند و قابلیتهای تولیدی صنایع خود را ارتقا دهد و محصولات با ارزشافزوده بالا تولید کند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر زیر سایه رکود تورمی و ساختارهای ایستا گرفتار بوده است. با وجود آنکه شعار رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» راهی برای برونرفت از این وضعیت ترسیم کرد، واقعیت آن است که این جهش، چنانکه باید و شاید، محقق نشد. بهمنظور فهم چرایی این عدمتحقق و چگونگی ایجاد تحرک درونی، رویکردی فراتر از نگاههای متعارف اقتصادی لازم است. در این میان، «اقتصاد پیچیدگی» دستاوردها و ابزارهای مفهومی تازهای به ما ارائه میدهد. این رویکرد بهجای تمرکز صرف بر متغیرهای کلان یا سیاستهای تجویزی خطی، اقتصاد را به مثابه یک سامانه پویا، چندلایه و چندکنشگر مینگرد که در آن اصلاحات کوچک، در صورت هدفمندی و جایگیری درست، میتوانند به تحولات چشمگیر و غیرخطی در عملکرد کل سیستم بینجامند.
چند سالی است که موضوع FATF به مساله محوری در گفتوگوها و بحثهای اقتصادی و حتی سیاسی کشور تبدیل شده است. جدال فکری در خصوص این موضوع در چند سال اخیر، آنچنان بالا گرفت که بهمرور مساله FATF را به بستری برای برساختن نوعی دوقطبی در عرصه عمومی تبدیل کرد. یک طرف این دوقطبی، آن را نه فقط یک راهکار برای برونرفت از دشواریهای اقتصادی کشور میدانند؛ بلکه آن را شرط لازم برای آغاز خروج کشور از دشواریهای اقتصادی موجود تلقی میکنند. در طرف مقابل، جریانی وجود دارد که پذیرش FATF را تا سرحد خیانت به کشور پرهزینه میپندارد. لکن، واقعیت چیست؟ آیا FATF خیانت به کشور است و بر مشکلاتش خواهد افزود یا برعکس، FATF شرط لازم برای خروج کشور از مشکلات اقتصادی این روزهاست؟ این پرسش، موضوع شماره امروز صفحه «باشگاه اقتصاددانان» است.
احتمالا اکثر افراد هنگام گوشدادن به اخبار یا سخنان سیاستگذاران اقتصادی، واژه FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» و بحث درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه بهگوششان خورده است. برای نمونه، در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، این بحث جنجالی دوباره بر سر زبانها افتاد و بین رقبا از اتفاقات پشتپرده حرفهایی به میان آمد. اما FATF چیست و چه هزینهها و فایدههایی برای نظام مالی و پولی کشور دارد؟ گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بینالمللی است که به منظور مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرائم مالی سازمانیافته تاسیس شده است. این سازمان در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت(G۷) به وجود آمد و هدف اصلی آن ایجاد استانداردهایی برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از سیستم مالی جهانی است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بهعنوان یک نهاد بینالمللی کلیدی، با هدف ایجاد استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کشورها را به شفافیت و نظم مالی ملزم میکند. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، همراه با تحریمهای اقتصادی گسترده، تاثیری دوگانه و عمیق بر صنایع و بازار سرمایه کشور داشته است. این شرایط نهتنها انزوای مالی ایران را تشدید کرده، بلکه فرصتهای ارزشمند توسعه اقتصادی را از دسترس دور کرده و چشمانداز رشد اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
بعد از تصویب و اجرای برجام، تصور میشد که ایران بهسرعت به بازارهای جهانی بازمیگردد، سیل سرمایهگذاری خارجی به سمت کشور روانه میشود و بانکهای ایرانی با برقراری ارتباط با بانکهای خارجی، روندهای تجاری و پرداخت بینالمللی را تسهیل میکنند. دیری نگذشت که از تاجر و کاسب گرفته تا شرکتها و بهخصوص بانکها متوجه شدند که در طول سالهای تحریم حسابی از قافله تجارت جهانی و استانداردهای آن فاصله گرفتهاند و به عبارتی هیچکس آماده بهرهبرداری از میوههای برجام نبود. هر بخشی از سیستم اداره کشور، تازه به تکاپو افتاد تا بتواند خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد. در حوزه بانکی، بانکمرکزی رویه گزارشگری جدید در صورتهای مالی را ارائه و همزمان استانداردهای حسابداری مبتنی بر IFRS و مقررات نظارتی بهروز را ابلاغ کرد. عمده بانکها زیانده شدند و ارزش سهام برخی از بانکها حتی به زیر ارزش اسمی ریزش کرد. چندی بعد مساله FATF و تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به کنوانسیونهای مربوطه (پالرمو و CFT) مطرح و به محل درگیریهای داخلی جبهههای سیاسی تبدیل شد و در نهایت نیز به نتیجه نرسید.
بالاخره پس از جدال بسیار سنگین اقتصاددانان و دولت بر سر مفسدهآمیز بودن ارز چندنرخی، دولت تصمیم به حذف بازار نیما و تغییر مسیر بازار ارز گرفت. از ضربات تلخ این دوران میتوان به انحراف تزریق ارز به کالاهای اساسی اشاره کرد که خود را در قالب مفاسدی نظیر چای دبش و بازداشت وزیر کشاورزی نشان داد. انحراف دیگری که ناشی از تبیین غلط از نحوه مهار تورم بوده و در بازار ارز به یک دسته سیاست خطا در طول بیش از ششسال منجر شده، تزریق ارز با نرخ پایینتر از قیمت واقعی به کالاهای اساسی بوده که با هدف مهار تورم مصرفکننده و بهبود دسترسی مصرفکنندگان در طبقات پایین به سبدی از مواد غذایی و دارویی صورت گرفته است.
قیمتگذاری دستوری یکی از موضوعاتی است که همواره پیرامون آن بین اقتصاددانان بحث بوده و هست. در بازار ارز، قیمتگذاری دستوری بهطور ویژه و از مسیر نرخهای دلار مختلف و دستوری قابل اشاره است و بخشهای مختلف اقتصاد را متاثر کرده است. از مهمترین قیمتگذاریهای دستوری در بازار ارز، سامانه دلار نیماست که اقتصاددانان در مورد مضرات آن در سالهای اخیر بهکرات سخن گفتهاند. سامانه دلار نیما از ابتدا با هدف سازماندهی بخش واردات و صادرات به وجود آمد، اما این موضوع با مشکلات زیادی همراه شد که مهمترین آن را میتوان رانت ایجادشده از محل اختلاف بین دلار نیما و دلار آزاد دانست.
ادبیات جدید سیاست صنعتی دوباره در حال متولد شدن است و اینبار فراتر از مباحث نظری، با کارهای تجربی بسیاری همراه است که میتوانند میزان بهکارگیری این سیاستها توسط کشورها و موفقیت و شکستهای آنها را بسنجند. با این حال مطالعات جدید نشان میدهد که ایران در رتبهبندی استفاده از سیاستهای صنعتی مدرن و جدید جایگاهی ندارد. این سیاستها در خلا اجرا نمیشوند و بهشدت به محیط اقتصاد سیاسی و ظرفیت و توانمندی دولت در اجرای آنها وابستهاند، در نتیجه میتوان گفت که غیبت استفاده از سیاستهای صنعتی جدید و پیچیده در ایران شاید به دلیل محیط اقتصاد سیاسی، فضای رانت خاص ایران و محدودیتهای ظرفیتی دولت در اجرا باشد.