مفهوم انتظاری تورم در نرخ ارز

محمد هادی مهدویان

مدیر اسبق اداره آمار و حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی

بازار ارز مدتی است که بعد از یک دوره چند ماهه که ثبات نسبی را تجربه کرده بود، بار دیگر در هفته‌های اخیر دچار نوسانات و تغییراتی شده است. دلار در میان ارزها با بیشترین تغییر روبه‌رو شده و روندی افزایشی پیدا کرده است. به‌طوری که هفته‌های گذشته به مرز ۳۷۰۰ تومان نزدیک شد. در سالی که دلار آزاد کمتر از ۳۵۰۰ تومان معامله می‌شد و ظرف حدود ماه گذشته بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش یافته است. باتوجه به بازار متشنج کنونی ارز، تصویب نرخ ارز بودجه‌ای کمتر از ۳۰۰۰ تومان قابل توجیه است. اگر دولت نرخی بیشتر از ۲۹۹۷ تومان را تصویب کند، عملکرد پلکانی بازار ارز از سویی و بازار متشنج آن از سویی دیگر، موجب افزایش بیشتر نرخ ارز آزاد خواهد شد. بی شک افزایش نرخ دولتی دلار انگیزه بیشتری برای بالا رفتن نرخ دلار آزاد ایجاد می‌کند. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که دست دولت در اجرای بودجه باز است.

به‌رغم اینکه نرخ بودجه‌ای دلار۲۹۹۷ تومان است، دولت منعی برای افزایش آن مثلا در ابتدای سال آینده، ماه اول یا ماه چهارم سال ۹۵ ندارد؛ بنابراین به طرق مختلف امکان مانور این نرخ بودجه‌ای ۲۹۹۷ تومانی به سمت بالا وجود دارد. اما تصویب نرخی بالاتر از آن آثار منفی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر نرخ ارز بودجه‌ای بر نرخ آزاد ارز موثر است. هرچه نرخ ارز بودجه‌ای بالا رود، نرخ آزاد دلار نیز افزایش خواهد یافت. این تاثیرپذیری هم جهت نرخ آزاد ارز از نرخ بودجه‌ای ارز حاشیه‌ای به اندازه ۱۵ تا ۲۰ درصد دارد. با این حال اگر تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی برداشته شود یا دولت دارای وسع ارزی و امکانات بیشتری باشد، آنگاه دولت توان دفاع از نرخ ارز بودجه خود را خواهد داشت و نرخ ارز افزایش نخواهد یافت. برای مثال هنگام اجرای فاز اول یکسان‌سازی نرخ ارز، می‌توان نرخ دلار ۳۲۰۰ یا ۳۴۰۰ تومانی را بدون نگرانی از افزایش نرخ ارز تعیین کرد. زیرا دولت ابزار لازم برای جلوگیری از تغییر نرخ ارز را در دست دارد.نرخ ارز تصویب شده در بودجه دولت، نرخی محاسباتی است که تنها فضای مناسب برای فعالیت‌های رانت جویانه را فراهم می‌کند. چرا که درآمد حاصل از مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای می‌تواند صرف جبران کسری بودجه دولت یا تامین یارانه نقدی شود. نرخ ارز مصوب تعهدی را مبنی برماندن درهمین نرخ برای دولت ایجاد نمی‌کند و جنبه عملیاتی ندارد. بانک مرکزی از ابتدای سال معادل ریالی بودجه نفت را به نرخ مصوب در بودجه به حساب خزانه و برای سازمان برنامه و بودجه واریز می‌کند. اگر بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ بالاتری فروخته باشد، این بانک در ۶ماه ابتدای سال یا در انتهای همان سال مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش نفت به نرخ دولتی دلار و نرخ آزاد دلار را به حساب خزانه واریز خواهد کرد. بنابراین تفاوتی بین تصویب نرخ دلار ۲۹۹۷ تومانی یا ۳۲۰۰ تومانی در بودجه دولت وجود ندارد.

بعد از تجربه سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ چند سالی است که ارز در کشور با چند نرخ مبادله می‌شود، نرخ‌هایی که حداقل آسیب آن برای چرخه اقتصاد کشور ایجاد رانت برای گروه‌های خاص و سودجویی دلالان است. درحال حاضر در اقتصاد ایران سه نرخ ارز شامل نرخ ارز مبادلاتی، نرخ ارز آزاد و نرخ ارز بودجه‌ای وجود دارد. در این میان نرخ ارز تصویب شده درلایحه بودجه دولت اهمیت کمتری دارد. برای به دست آوردن نرخ یکسان‌سازی شده ارز، فاصله بین نرخ مبادلاتی ارز با نرخ آزاد دلار را مد نظر قرار می‌دهند. به‌طوری‌که نرخ حاصل به نرخ بازار آزاد بسیار نزدیک باشد. به عبارتی نرخ ذکر شده از تفاضل نرخ مبادلاتی ارز و نرخ آزاد دلار در حاشیه ۲۰ درصدی زیر نرخ بازار آزاد تا نرخ بازار آزاد به دست می‌آید. به طول مثال این نرخ می‌تواند رقمی بین ۳۵۵۰ تا ۳۷۰۰ تومان باشد.برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیازی به اعمال نرخ تورم در نرخ آزاد دلار نیست. نرخ تورم، نرخی متوقف نیست و همه فعالان بازار در این نرخ فعالیت اقتصادی خود را به انجام می‌رسانند. بنابراین تورم نرخ بازار آزاد ارز در قیمت کالاها وجود دارد. در نتیجه اگر دولت و بانک مرکزی نرخی را به‌عنوان تک‌نرخی دلار مشخص و ثابت نگه دارند، این نرخ نیازی به اعمال اثر تورمی در خود ندارد. تورم پیشاپیش اثر خود را بر نرخ ارز گذاشته است. درحال حاضر کارخانه‌ها با نرخ ارز ۳۷۰۰تومانی به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. کالاهای مورد نیاز را خرید و فروش می‌کنند. با استفاده از منابع مالی خود، ارز لازم را خریداری می‌کنند و با همین نرخ ارز کالای خود را به فروش می‌رسانند. این نرخ حتی در شیری که هر روز صبح خریداری می‌شود وجود دارد. بنابراین اثر تورمی خود به خود در نرخ ارز ظاهر می‌شود و جایی برای اعمال دوباره آن باقی نمی‌گذارد. اثر تورمی خود در انتظارات‌تاثیرگذاران، عمل می‌کند. ویژگی نرخ تورم در دوران معاصر به این صورت که است که اغلب انتظاری عمل می‌کند، نه واقعی؛ یعنی بازار خود اثر تورمی را در نرخ ارز اعمال می‌کند.