ارسال دو سیگنال غلط به بازار
موسی غنی نژاد
اقتصاددان
نرخ دلار در بودجه سال آینده برابر با ۲۹۹۷ تومان اعلام شده است. این نرخ جای بسی تامل دارد، زمانی که ارزش دلار در بازار مبادلهای به بیش از ۳۰۱۵ تومان رسیده، بسیار عجیب است که چرا دولت نرخی پایینتر از وضعیت موجود و واقعیت امروزی انتخاب کرده آن هم در شرایطی که قانون، اجازه افزایش بیش از ۱۰ درصدی را برای رشد نرخ دلار داده است. با توجه به برنامه پنجم توسعه و معیار علم اقتصاد برای افزایش نرخ ارز باید، فاصله تورم داخلی و تورم خارجی محاسبه شود و از آن رو که دلار، ارز کشور آمریکا بوده و در حال حاضر تورم در این کشور در محدوده یک درصد است، میتوان گفت که نرخ دلار در بودجه سال آینده نباید کمتر از ۳۰۰۰ تومان باشد.
موسی غنی نژاد
اقتصاددان
نرخ دلار در بودجه سال آینده برابر با ۲۹۹۷ تومان اعلام شده است. این نرخ جای بسی تامل دارد، زمانی که ارزش دلار در بازار مبادلهای به بیش از ۳۰۱۵ تومان رسیده، بسیار عجیب است که چرا دولت نرخی پایینتر از وضعیت موجود و واقعیت امروزی انتخاب کرده آن هم در شرایطی که قانون، اجازه افزایش بیش از ۱۰ درصدی را برای رشد نرخ دلار داده است.با توجه به برنامه پنجم توسعه و معیار علم اقتصاد برای افزایش نرخ ارز باید، فاصله تورم داخلی و تورم خارجی محاسبه شود و از آن رو که دلار، ارز کشور آمریکا بوده و در حال حاضر تورم در این کشور در محدوده یک درصد است، میتوان گفت که نرخ دلار در بودجه سال آینده نباید کمتر از ۳۰۰۰ تومان باشد.
علت تعیین نرخ ارز ۲۹۹۷ تومانی در بودجه سال ۹۵ معلوم نیست. شاید قصد دولت از تعیین این نرخ دلار، پایین نگه داشتن نرخ ارز باشد. از تعیین این نرخ از سوی دولت میتوان دو تعبیر مختلف برداشت کرد. نخست، دولت میخواهد سیگنالی را به بازار ارسال کند تا نشان دهد تصمیم ندارد نرخ ارز را تکنرخی کند. چراکه اگر قرار است ارز تکنرخی شود باید نرخ ارز در بودجه نزدیک به نرخ بازار باشد. اگر دولت نرخ ارز در بودجه را ۲۹۹۷ تومان تعیین کند، در حالی که نرخ دلار مبادلاتی توسط بانک مرکزی به بیش از سه هزار تومان رسیده است، این امر نشان خواهد داد سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی تناقض دارد و نباید انتظار تکنرخی شدن ارز و حرکت به سمت نرخ ارز مناسب برای اقتصاد ملی را داشت که این کار قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست. دوم، دولت قصد دارد سیگنالی به بازار ارسال کند که نشان دهنده عدم تمایل آن به افزایش نرخ ارز است. هر دو سیگنال برای وضعیت کنونی بازار ارز مناسب نیستند. به نظر میرسد راه حل مناسب برای این مشکل، عدم تعیین نرخ ارز دولتی است. راه حل پیشنهادی را میتوان به این صورت شرح داد. درآمد حاصل از فروش ارز یا نفت پیش بینی شود. برای مثال دولت در بودجه سال آینده خود سهم نفت را تعیین کند و مبلغ ریالی درآمد نفتی سال آینده را بهصورت تخمینی مشخص کند اما بهطور رسمی نرخ ارزی را اعلام نکند.
تعیین نرخ رسمی ارز کار درستی نیست؛ در این موضوع هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد که شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضا، باید تعیینکننده نرخ ارز باشد. البته ویژگی مهم بازار ارز ایران این است که بخش عمده عرضه ارز ناشی از صادرات نفت بوده و نهایتا در اختیار دولت است. بهعلاوه، به این نکته باید توجه کرد که نرخ تورم در دو سال اخیر نسبت به تغییرات نرخ ارز بالاتر بوده و قاعدتا باید نرخ ارز تعدیل میشد. اما توجه کنید که مسائل اقتصاد ایران در حال حاضر بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان نسخه سادهای در این زمینه نوشت. به عبارت دیگر، از یک طرف ثابت نگه داشتن نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نیست زیرا تورم داخلی در حال حاضر حدود ۱۵ درصد است و با تورم جهانی بسیار فاصله دارد. اگر در این شرایط نرخ ارز را ثابت نگه داریم به ضرر صادرات عمل کردهایم و باید نرخ ارز تعدیل شود. اما از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز ممکن است به ضرر تولیدکنندگان تمام شود چراکه یکی از مشکلات اقتصاد کشور این است که تولید داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطهای که از خارج کشور وارد میشود، وابسته است. در واقع وقتی نرخ ارز بالا میرود مستقیما روی افزایش هزینههای تولید اثر میگذارد. بنابراین اگر قرار است؛ بانک مرکزی ارز را تکنرخی کند باید وضعیت تعادلی بین تولید و صادرات را در نظر بگیرد که مناسب دو طرف باشد. به نظر میرسد کارشناسان بانک مرکزی در تلاش هستند این نقطه تعادلی برای تعیین نرخ ارز را بیابند.
درحال حاضر قیمت نفت کاهش یافته است. با توجه به قیمت نفت هم نمیتوان بهطور دقیق نرخ ارز را محاسبه کرد. همچنین نمیتوان در بودجه دولت نرخ دلاری را تعیین کرد که با نرخ دلار بازار متفاوت است، زیرا در واقع نرخ دلار، نرخی است که در بازار بهدست میآید. بنابراین بهتر بود نرخ ارز دولتی بهصورت تخمینی تعیین میشد و دولت اعلام میکرد که این نرخ ارز در بودجه قابل تجدید نظر است. به عبارت دیگر، دولت نرخ ارز بودجهای را برای سال ۹۵ پیش بینی و تعیین میکرد. آنگاه با توجه به شرایط بازار ارز و قیمت نفت، نرخ ارز بودجهای تغییر میکرد. در واقع مشکل اصلی تعیین نرخ ارز از سوی دولت این اطلاع رسانی به بازار است که دولت به دنبال تکنرخی کردن ارز نیست. قانون برنامه پنجم توسعه بر ارز شناور مدیریت شده تاکید دارد.سال گذشته نیز نرخ ارز بودجهای اعلام شد اما تعیین نرخ ارز بودجهای کار درستی نبوده و فایدهای ندارد. نرخ ارز بودجهای تعهدی برای دولت ایجاد نمیکند. وقتی دولت نرخ ارز را اعلام میکند، متعهد میشود که با آن نرخ ارز درآمدهای ارزی خود را محاسبه کند، اما وقتی دولت درآمدهای ارزی خود را با توجه به نرخ مبادلهای ارز از بانک مرکزی بهصورت ریال دریافت میکند، تعیین نرخ ارز در بودجه فایدهای ندارد.
ارسال نظر