کلید توسعه اقتصادی - ۲۰ دی ۹۴

محمدرضا بهرامن

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن

تفسیر مربوط به کسب‌وکار واحدهای خرد ، کوچک و متوسط، بسیار گسترده است و این گستردگی نیز باعث شده است که در کشورهای مختلف، تعاریف‌ گوناگونی برای این واحدها ارائه شود؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهت‌های بسیاری هستند؛ اما با وجود این، نمی‌توان تعریف واحد و یکسانی از آنها به دست آورد؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط واحدهای اقتصادی ویژه‌ای هستند که از نظر ماهیت و اندازه همگن نیستند و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، اشتغال‌زایی و جذب نیروی کار و محیط‌های اجتماعی و سیاسی، نقش بسیار قابل توجهی دارند.

واحدهای خرد،کوچک و متوسط در کشور ما دربرگیرنده کلیه بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی است. این بنگاه‌ها به علت ویژگی‌های خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله اشتغال‌زایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق حاشیه‌ای و محروم و نهایتا‌ تامین عمده محصولات مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ و خانوارها در جامعه هستند. بنابراین دولت باید برای حفظ بنگاه‌های کوچک و متوسط، علاوه بر موارد فوق به دلیل ویژگی در انعطاف پذیری بالا و توانایی در پرورش نیروهای انسانی مجرب برای بنگاه‌های بزرگ و استقرار آسان و تاثیرگذار در مناطق محروم و دورافتاده کشور، به‌طور جدی برنامه‌هایی راهبردی و قابل اجرایی داشته باشد. در شرایط کنونی که رکود تقریبا‌ در سه فصل متوالی در برخی از صنایع خصوصا‌ واحدهای خرد، کوچک و متوسط اثرات نامطلوب خود را گذاشته است و با توجه به نرخ بیکاری ۲۴ درصدی جوانان، رونق بخشیدن به کسب‌وکار خرد (کوچک)، شیوه‌ای کم هزینه و پربازده برای ایجاد اشتغال است.تامین مالی کسب‌وکارهای خرد راهکاری مناسب برای فعالیت‌های خوداشتغالی، کاهش فقر و توانمندسازی افراد در کشورهای در حال توسعه است و این موضوع در کشور ما نیز از راه‌های گوناگون توسط نظام بانکی و برخی نهادهای رسمی و غیررسمی انجام می‌شود.

مزیت کسب‌وکارهای کوچک نسبت به صنایع متوسط و بزرگ، هزینه پایین راه‌اندازی، استقلال بالاتر موسسان، امکان مدیریت و توسعه آسان‌تر، قابلیت راه‌اندازی در مناطق جغرافیایی گوناگون، مشکلات کمتر در حمل و نقل، امور بیمه‌ای و مالیاتی، قدرت رقابت پذیری بالا، قیمت تمام شده پایین، زودبازده بودن و مواردی از این قبیل است و با همین هدف کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اسکاپ)، نیز با دادن اعتبارات خرد به روستاییان تلاش می‌کند تا فقرزدایی، اشتغال، درآمدزایی، توسعه اجتماعی و ترویج و آموزش کشاورزی و افزایش خودکفایی در آن جوامع را گسترش دهند. در واقع کسب‌وکارهای خرد یک رویکرد و تجربه جهانی است و در رشد و توسعه اقتصادی کلان نیز نقش بسزایی دارد. به‌طوری که سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت آن، سال ۲۰۰۵ را سال اعتبارات خرد نامید. براساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد طی ۱۰ سال آینده حدودا‌ ۵۰۰ میلیون نفر برای اولین بار وارد بازار کار می‌شوند. در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای موضوع گزارش سازمان ملل، به دلیل تحریم‌ها، دولتی بودن اقتصاد و مشکلات ناشی از آن موضوع بسیار حاد بوده و طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری برای جوانان و کسانی که امروز باید برای اولین بار وارد بازار کار شوند حدود ۲۴ درصد برآورد شده که تقریبا‌ این رقم دو برابر نرخ عمومی بیکاری (حدود ۱۲ درصد) است. لذا باید در برنامه‌های کشوری با توجه به حساسیت بالای بنگاه‌های خرد در ایران به‌صورت مجزا، نقش و جایگاه خاصی برای تامین مالی بنگاه‌های خرد و کوچک با هدف هدایت آنان به سمت ایجاد وگسترش کسب‌وکار خرد، به دلیل سرعت بسیار بالایی که در سهم اشتغال‌زایی با کمترین سرمایه مورد نیاز دارند، دیده شود. باید پذیرفت بنگاه‌های کوچک بدون شک بزرگ‌ترین سهم را در اشتغال‌زایی و ایجاد امنیت در محیط‌های اجتماعی و سیاسی خرد ایفا می‌کنند.

درنتیجه متمرکز کردن امکانات و منابع به‌صورت قانونی توسط دولت برای بنگاه‌های کوچک و پرهیز از پرداخت‌های انفرادی و پراکنده با هدف توسعه زنجیره ارزش افزوده و حفظ شرایط کسب‌وکار موجود امری است ضروری که متاسفانه به دلیل اشتباهات بزرگ دولت‌های قبلی به‌رغم شرایط بسیار مطلوب بودجه‌های حاصل از فروش نفت در وضعیت مناسبی قرار ندارد. اجرای این برنامه به‌صورت تاسیس یک بانک ویژه توسعه مشروط بر آنکه نقش تشکل‌های بخش خصوصی، خصوصا‌ SME در آن کاملا‌ دیده شود، می‌تواند در حفظ و توسعه کسب‌وکار بنگاه‌های کوچک موثر و کارساز واقع شود. در شرایط کنونی در جهان، ازکسب‌وکارهای کوچک به‌عنوان بازارهای مطمئن و قابل اعتماد نام برده می‌شود و این واحدها در کشور ما به دلیل جوان بودن جامعه نیز خود در شرایط عادی، با داشتن قدرت رقابت‌پذیری و بهره‌وری بالا نقش سازنده‌ای را می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.قطعا‌ ساماندهی این بانک با هدف حفظ و توسعه و کسب‌وکار‌های کوچک توسط دولت، از مواردی است که امروز خلأ آن کاملا‌ در شرایطی که رکود چتر خود را بر جامعه باز کرده است، دیده می‌شود. همان‌طور که در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت به درستی دیده شده، به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تامین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک «بانک کسب وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مرتبط تاسیس شود.

در ایران به دلیل عدم دسترسی مناسب به تامین منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و خرد در شرایط کنونی، یکی از معضلات این بخش مهم که اثرات بسیار تعیین‌کننده در نظم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور دارند، تاسیس چنین بانکی با حمایت کامل دولت بسیار تعیین‌کننده و ضروری خواهد بود، اما همان‌طور که گفته شد، نقش بخش خصوصی در آن باید به‌صورت شفاف در تشکیل ساختار این بانک دیده شود و از دولتی کردن آن کاملا‌ اجتناب شود.تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد توسعه و حفظ کسب‌وکارهای کوچک و خرد، کلید بازکننده توسعه اقتصادی در کشورهاست؛ خصوصا‌ کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که خود از منابع طبیعی مثل نفت و گاز و سایر ذخایر معدنی برخوردار بوده‌اند. نوشتن نسخه نهایی خروج از شرایط کنونی بدون نگاه کامل به اهمیت این بخش بزرگ در امنیت و اقتصاد کشور، شرایط موجود را تغییر نخواهد داد.