سیاه چاله بنگاههای بزرگ
اسدالله عسگر اولادی
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران
اصولا بانکهای ما به سمت وام دادن و حمایت کردن از شرکتهای دولتی حرکت کردهاند. بانکها به دلیل اینکه بنگاهها و شرکتهای دولتی نوعی تضمین از طرف دولت دارند و به تبع آن پول مصونتری دارند، به حمایت کردن از این بنگاهها و اعطای وامهای سنگین به شرکتهای دولتی و خصولتی (مانند شرکتهای تابع بیمههای اجتماعی، بیمههای ارتش یا سپاه و امثال آنکه قسمتی از سهام آن دولتی است یا به شکل بخش خصوصی هستند اما دولتی اداره میشوند) پرداختهاند.
اسدالله عسگر اولادی
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران
اصولا بانکهای ما به سمت وام دادن و حمایت کردن از شرکتهای دولتی حرکت کردهاند. بانکها به دلیل اینکه بنگاهها و شرکتهای دولتی نوعی تضمین از طرف دولت دارند و به تبع آن پول مصونتری دارند، به حمایت کردن از این بنگاهها و اعطای وامهای سنگین به شرکتهای دولتی و خصولتی (مانند شرکتهای تابع بیمههای اجتماعی، بیمههای ارتش یا سپاه و امثال آنکه قسمتی از سهام آن دولتی است یا به شکل بخش خصوصی هستند اما دولتی اداره میشوند) پرداختهاند. البته این مساله نیز در حال حاضر کمرنگ شده است.
بانکها برای حفظ پول خود به سمت حمایت از این بنگاهها با مبالغ سنگین رفتند و بنگاههای کوچک را رها کردند. بهطوری که بین اعطای وام صد میلیون تومانی به یک بنگاه کوچک و وام پنجاه میلیارد تومانی با تضمین دولتی، بنگاه بزرگ را انتخاب میکند. با این تصور که پول در بنگاه بزرگ محفوظتر خواهد ماند. اما این کار نتیجه معکوس داشت و شرکتها از عهده بازپرداخت وامهای بزرگ برنیامدند. ضمن اینکه پرداخت وامهای کوچک نیز متوقف شد و به صنایع و بنگاههای دسته پایین و کوچکتر وام پرداخت نشد. در نتیجه صنایع کوچک کشور، دچار معضل نداشتن تنخواه و عدم تامین مالی مناسب شدند. در این میان دولت نیز بانکها را به حمایت از بنگاههای بزرگ و دولتی تشویق کرده است. این مشکل بزرگی است که از اواسط دوره دولت دهم به وجود آمد و تا کنون نیز ادامه دارد. بهطوری که در حال حاضر بیشتر مطالبات بانکها مربوط به بنگاههای بزرگ دولتی است و هم اکنون قادر به بازپسگیری این وامها نیستند. این مساله چالش اقتصادی بزرگی را به وجود آورده و رکود حاکم بر کشور ناشی از همین علت است. به نحوی که به جای اینکه با اعطای وام به شرکتهای کوچک و به گردش انداختن پول از این طریق، منابع به شرکتهای دولتی و خصولتی پرداخت شده و آنها هم قدرت بازپرداخت ندارند. در نتیجه هم دولت و هم بانکها گرفتار این معضل شدهاند و قسمت عمده سرمایه بانکها نیز در اختیار بنگاههای بزرگ و دولتی قرار گرفته که از دولت طلب دارند. دولت هم قادر به پرداخت بدهیها به شرکتهای بزرگ نیست. راه حل خروج از این مشکل این است که بعضی از بانکها افزایش سرمایه بدهند و از شرکتهای کوچک حمایت کنند.
در حالی که از ارائه وام به شرکتهای کوچک سرباز میزنند و وام را به شرکتهای بزرگ با تصور محفوظ بودن پول پرداخت میکنند. نفس ایجاد بانک کسب و کار کوچک که تا این لحظه از آن صحبت شده بسیار خوب است. اما متاسفانه تاکنون نهایی و عملی نشدهاست. مشکل دیگر این است که پول حاصل از انتشار اوراق قرضه در اختیار بنگاههای دولتی قرار میگیرد و توانایی پرداخت بهره آن را هم ندارند. سپس در زمان سر رسید، برای تامین مالی و پرداخت سود دوباره اوراق قرضه منتشر میکنند و این روند ادامه پیدا میکند. این مشکل ساختاری است و باید اصلاح شود. برای رفع این مشکل دولت باید بدهیهای خود را پرداخت کند. نحوه پرداخت وام در این بانک باید به گونهای باشد که سطح پرداخت وام محدود شود. بهعنوان مثال هیچ وامی بالای صد میلیون تومان نباشد. چون وام صد میلیون تومانی گردش کاری آسانی دارد. علاوه بر این باعث رونق کسب و کار میشود، تولیدیهای کوچک را راه میاندازد و همچنین صنایع کوچک و متوسط را به حرکت در میآورد. بنابراین باید محدودیتی برای مبلغ این وامها تعیین شود که امکان پرداخت وام به افراد و شرکتهای بیشتری وجود داشته باشد. پرداخت وامهای با مقدار محدود، به کسب و کار کوچک به خصوص در شهرستانها حائز اهمیت میشود که یکی از اهداف مهم این طرح است. با حمایت از بنگاههای کوچک بهصورت گسترده، افراد بیشتری از این تسهیلات بهرهمند میشوند که این نکته در رونق کسب و کار در شهرستانها به خوبی قابل مشاهده است.
ارسال نظر