پیامدهای کاهش شدید قیمت واقعی آب شرب

ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، در زمره کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد می‌شود و به همین دلیل آب، یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه کشور محسوب می‌شودو توسعه سایر بخش‌ها وابسته به بهره‌برداری پایدار از آن است. ایران با مساحت یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع بیش از ۲/ ۱ درصد از خشکی‌های کره زمین را شامل می‌شود. سهم ایران از آب‌های شیرین کره زمین فقط ۰۱/ ۰ درصد است. متوسط نزولات جوی کشور ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلی‌متر در سال است که از یک‌سوم میانگین جهانی بارش (۸۰۰ میلی‌متر) و از نیمی از میانگین بارش قاره آسیا کمتر است.

ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، در زمره کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد می‌شود و به همین دلیل آب، یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه کشور محسوب می‌شودو توسعه سایر بخش‌ها وابسته به بهره‌برداری پایدار از آن است. ایران با مساحت یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع بیش از ۲/ ۱ درصد از خشکی‌های کره زمین را شامل می‌شود. سهم ایران از آب‌های شیرین کره زمین فقط ۰۱/ ۰ درصد است. متوسط نزولات جوی کشور ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلی‌متر در سال است که از یک‌سوم میانگین جهانی بارش (۸۰۰ میلی‌متر) و از نیمی از میانگین بارش قاره آسیا کمتر است. همین مقدار اندک نیز، توزیع مکانی بسیار ناهمگونی دارد به‌طوری که گستره بارندگی از ۱۸۰۰ میلی‌متر در سواحل شمالی تا کمتر از ۵۰۰ میلی‌متر در نواحی مرکزی (کویر مرکزی) متغیر است.

طبق گزارش بولتن آب سازمان ملل متحد، حداقل آب مصرفی هر شهروند ۱۰۰ لیتر در شبانه‌روز و مطابق توصیه سازمان بهداشت جهانی، متوسط الگوی مصرف آب برای هر نفر معادل ۱۵۰ لیتر در شبانه‌روز (منطقه مدیترانه و اروپای مرکزی ۱۲۱ لیتر در شبانه‌روز) تعیین شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در بازنگری ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی (نشریه شماره ۳-۱۱۷ بازنگری اول در سال ۱۳۹۲) سرانه مصرف خانگی را بدون احتساب مصرف فضای سبز برای شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر ۱۱۰-۷۵ لیتر، شهرهای ۱۰۰-۲۰ هزار نفر۱۳۰-۱۰۰لیتر، شهرهای ۵۰۰-۱۰۰ لیتر هزار نفر ۱۴۰-۱۲۰‌لیتر و شهرهای بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر۱۵۰-۱۳۰‌لیتر در شبانه‌روز تعیین کرده است. نکته قابل توجه اینکه بر اساس تحقیقات علمی و میدانی انجام شده داخلی در زمینه برآورد تقاضای آب شرب شهری با استفاده از تابع تقاضای استون - گری، حداقل آب مصرفی هر شهروند در شبانه‌روز بین ۷۲ تا ۹۸ لیتر به دست آمده است که از متوسط استانداردهای تعیین شده پایین‌تر است.

متوسط مصرف آب شرب شهری خانگی برای سال ۱۳۹۳ حدود ۱۵۲لیتر در شبانه‌روز (بخش عمومی و خانگی ۱۹۸ لیتر در شبانه‌روز) است.در مقیاس جهانی ایران جزو کشورهای پر مصرف آب محسوب می‌شود. با لحاظ داشتن عامل‌های سطح برخورداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، متوسط بارش سالانه و همچنین رشد و تراکم جمعیت به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر مصرف آب، متوسط حجم مصرف آب در کشور در سطح بسیار بالایی قرار دارد.با این وجود در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک کالای اقتصادی با ارزش جایگاه خاص خود را نیافته است. از این رو دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب (تقاضا) یک اصل اساسی و ضروری است که باید از طریق ابزارهای قانونی (قیمت‌گذاری اقتصادی)، فنی و مالی پیگیری شود.

آمارها به وضوح نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته به‌دلیل گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت، مهاجرت، افزایش سطح بهداشت عمومی و... مصرف آب کشور افزایش یافته به‌طوری که در بخش شهری در سال ۱۳۷۳ از ۱/ ۲ میلیارد مترمکعب به ۳/ ۴ میلیارد در سال ۱۳۹۳ رسیده است (رشد ۱۰۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۷۳). از مجموع مصرف آب در بخش شهری ۳/ ۳ میلیارد مترمکعب (۷۷ درصد) در بخش خانگی و یک میلیارد مترمکعب (۱۳ درصد) در بخش غیرخانگی بوده است. قیمت‌ها در تخصیص بهینه منابع کمیاب نقش بسیار مهمی بر عهده دارند. قیمت هر کالا نشان‌دهنده میزان کمیابی و ارزش آن است. قیمت‌های نسبی آب هم در بخش شرب و غیرشرب و به‌ویژه کشاورزی بسیار پایین است. پایین بودن قیمت‌های آب باعث ایجاد عدم تعادل شدید در این بخش شده و قیمت‌ها کارکرد اقتصادی خود را از دست داده است. اصول متعارف اقتصادی بیان می‌کنند که با افزایش تقاضا و کمیاب شدن یک منبع طبیعی، قیمت‌های نسبی آن منبع نیز باید افزایش یابد. عدم توجه به این اصل ساده و بدیهی و همچنین عدم استفاده از اصول اقتصادی در مدیریت منابع آبی مشکلات بسیار زیادی برای کشور به وجود آورده است.

به‌طور یقین یکی از عوامل موثر بر بالا بودن متوسط سرانه مصرف آب خانگی ایران در مقایسه با سایر کشورها، پایین بودن قیمت آب است.قیمت متوسط فروش آب در پایان سال ۱۳۹۳ در بخش خانگی ۳۰۱۵ ریال و در بخش عمومی ۷۱۲۵ ریال و متوسط تمام کاربری‌ها ۳۹۳۹ ریال بوده است. در جدول قیمت متوسط فروش آب دربخش شهری کشور با تعدادی از کشورها (بر اساس اقلام پایه سال ۲۰۱۰) مقایسه شده است.بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی آب که مطالعه‌های گسترده‌ای در کشورهای گوناگون انجام داده‌اند، مدیریت آب را به توان مالی مشترکان هر منطقه در پوشش هزینه‌ها توصیه می‌کنند و در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و صنعتی تعرفه‌های آب و خدمات فاضلاب را اصلاح کرده‌اند.

برای مقایسه صحیح تعرفه آب در ایران با سایر کشورها بهتر است از سهم آب در سبد خانوار (نسبت هزینه آب به کل هزینه‌های یک خانوار) استفاده شود. سهم آب در سبد هر خانوار شهری به تقریب ۵۹/ ۰ درصد است. این در حالی است که سهم آب در سبد خانوار در آلمان ۲/ ۱، انگلیس ۳/ ۱، فرانسه ۵/ ۱ و یونان ۶/ ۱ درصد برای سال ۲۰۱۰ گزارش شده است.مطابق گزارش سازمان ملل متحد، سهم آب و فاضلاب در سبد خانوارها می‌تواند تا ۳ درصد باشد. مقایسه سهم آب در هزینه خانوار با سایر کالاها و خدمات نشان‌دهنده ارزان بودن این کالای با ارزش در سبد خانوارها است. برای مثال، سهم هزینه مخابرات در سبد خانوارهای ایرانی ۵/ ۲ درصد و لوازم آرایشی ۳/ ۱ درصد است.جای بسی تعجب است که سهم هزینه خدمات آرایشی در سبد هزینه خانوار تقریبا ۲ برابر سهم آب است. این امر دلالت بر این دارد که باوجود کمیابی شدید منابع آبی و تاکیدات سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با آب برای در نظر گرفتن آب به‌عنوان یک کالای اقتصادی، هنوز آب در دیدگاه سیاستگذاران به‌عنوان یک کالای اقتصادی شناخته نشده است.

در ادامه برای روشن‌تر شدن بحث، شاخص قیمت کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار (CPI) با شاخص قیمت آب مقایسه می‌شود.اطلاعات جدول ذیل به صراحت نشان می‌دهد که رشد شاخص قیمت کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار ۵۵ درصد از شاخص رشد قیمت آب بیشتر بوده است و این در حالی است که آب یک کالای بسیار کمیاب، ضروری و بدون جانشین است. این موضوع در واقع یک تناقض آشکار در مکانیزم قیمت‌گذاری در بخش آب است.قیمت‌ها به لحاظ اقتصادی از طریق نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و برابر بودن قیمت با هزینه نهایی، شرط کارآمدی منابع تولیدی است. قیمت‌، تنها ابزاری برای پوشش هزینه‌ها نیست، بلکه اگر به شکل درستی به آن توجه و با یک مکانیزم علمی استخراج شود، نتیجه‌های مفید آن به مراتب بیشتر از پوشش هزینه‌ها است و موجب تخصیص بهینه منابع و حرکت به سوی مدیریت مصرف می‌شود.

در سال ۱۳۹۳ به ازای هر متر مکعب فروش آب شهری ۳۹۳۹ ریال (منابع) در مقابل ۷۹۵۵ ریال هزینه (مصارف) و در نهایت ۴۰۱۶ ریال زیان به صنعت آب و فاضلاب تحمیل شده است. فروش آب فقط قادر به پوشش ۵/ ۴۹ درصد از بهای تمام شده است و مابقی آن پس از کسر کمک‌های دولت در قالب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حساب زیان انباشته (کاهش در منابع مالی) خودنمایی می‌کند. در واقع زیان چیزی نیست که از جیب صاحبان سهام رفته باشد؛ بلکه تمام و کمال متوجه مصرف‌کنند‌گان و جامعه (ارتقای رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی، مشارکت در پالایش محیط زیستی سالم، مدیریت موفق ثروت‌ها در تولید و توزیع عادلانه، سرمایه‌گذاری برای توسعه آینده و سلامت مالی) می‌شود. در ادامه پوشش قیمت تمام شده ایران با تعدادی از کشورها مقایسه شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به ایران برای سال ۱۳۹۳ و سایر کشورها برای سال ۲۰۱۰ است.

بی‌تردید تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب با استقلال مالی و ساختار غیردولتی یکی از موفق‌ترین طرح‌های دولت در راستای برون سپاری فعالیت‌ها و کوچک‌سازی دولت بوده است. ولی قیمت‌گذاری اجتماعی در مقابل قیمت‌گذاری اقتصادی، در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، سبب وارد آمدن کاهش منابع مالی، اتکا به منابع دولتی و فرصت‌های از دست رفته بر پیکره شرکت‌های آب و فاضلاب شده است. بقای شرکت‌های آب و فاضلاب، تضمین پایداری، امکان ادامه خدمات‌رسانی براساس معیارهای قابل قبول برای حفظ بهداشت و سلامتی آحاد جامعه، پوشش هزینه‌ها، تامین منابع سرمایه‌ای، جلوگیری از نابودی تدریجی سرمایه، مدیریت مصرف و توجه به توسعه پایدار از طریق قیمت‌گذاری واقعی و شناسایی ارزش واقعی آب امکان‌پذیر خواهد بود.