۶۹ ماه اشتغال‌زایی مستمر
فدرال رزرو نرخ بهره را بالا برد تا به دوران تزریق پول ارزان در این کشور پایان دهد. در دوران رکود عمیق تزریق پول ارزان به اقتصاد این کشور کمک کرد تا سریع‌تر از حالت رکود خارج شود و چرخ‌های اقتصادی کشور بچرخد. بر اساس تصمیم بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره بانکی از نزدیک به صفر درصد، به بیست‌وپنج صدم تا نیم درصد افزایش می‌یابد. مقامات فدرال رزرو در بیانیه ای اعلام کردند: «با تعدیلات ملایم در سیاست پولی، فعالیت اقتصادی با گامی ملایم گسترش خواهد یافت و شاخص‌های بازار کار تقویت خواهد شد. »
چنین انتظار خواهد رفت که هزینه وام خودرو افزایش یابد و یکی از روشن‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور تیره و تار خواهد شد.
چنین انتظار خواهد رفت که هزینه وام خودرو افزایش یابد و یکی از روشن‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور تیره و تار خواهد شد.
فدرال رزرو نرخ بهره را بالا برد تا به دوران تزریق پول ارزان در این کشور پایان دهد. در دوران رکود عمیق تزریق پول ارزان به اقتصاد این کشور کمک کرد تا سریع‌تر از حالت رکود خارج شود و چرخ‌های اقتصادی کشور بچرخد. بر اساس تصمیم بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره بانکی از نزدیک به صفر درصد، به بیست‌وپنج صدم تا نیم درصد افزایش می‌یابد. مقامات فدرال رزرو در بیانیه ای اعلام کردند: «با تعدیلات ملایم در سیاست پولی، فعالیت اقتصادی با گامی ملایم گسترش خواهد یافت و شاخص‌های بازار کار تقویت خواهد شد.»
چنین انتظار خواهد رفت که هزینه وام خودرو افزایش یابد و یکی از روشن‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور تیره و تار خواهد شد. یک تحقیق جدید پیش‌بینی می‌کند که افزایش یک درصدی در نرخ بهره می‌تواند فروش خودرو را تا بیش از 3 درصد کاهش دهد. پس‌اندازکنندگان در بانک، هرچند ممکن است پس از سال‌های سال از این تصمیم خوشحال شوند چراکه در جایی امن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما تحلیلگران معتقدند که هرگونه بهبودی در وضعیت اقتصادی این کشور ممکن است با آهنگی ملایم صورت گیرد. مایکل تامپسون مدیر‌عامل شرکت استاندارداندپورز در این باره می‌گوید: «بهبود اقتصادی آمریکا به سرعت صورت نخواهد گرفت و نرخ بهره برای پس‌اندازکنندگانی که سال‌ها منتظر بودند، کافی نخواهد بود.»
فدرال رزرو نرخ بهره را در سال 2008 نزدیک به صفر قرار داد. این یک حرکت تاریخی بود تا این کشور بتواند از پیچ و تاب‌های اقتصادی سالم بیرون آید. در آن سال، بحران مالی، آمریکا را با مشکلات بسیاری مواجه کرد از جمله آنکه نرخ بیکاری تا 10 درصد افزایش یافت و هر ماه هزاران کارمند شغل خود را از دست می‌دادند. اما اکنون نرخ بیکاری کاهش یافته است و برآورد کارشناسان این است که نرخ بیکاری به 7 /4 درصد خواهد رسید و پس از آن ثابت می‌ماند. اقتصاد آمریکا برای 69 ماه متوالی، شغل ایجاد کرده است که در نوع خود رکورد است. همچنین کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی آمریکا در سال 2016، 4/ 2 درصد خواهد شد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که این کشور دیگر در حالت بحرانی به‌سر نمی‌برد و اقتصاد این کشور ترمیم شده است.
در این‌باره جانت یلین، رئیس فدرال رزرو می‌گوید: «افزایش نرخ بهره یک آزمایش است برای اینکه ببینیم اقتصاد این کشور، چقدر توانسته از بحران مالی ورکود عمیق فاصله بگیرد.» وی در ادامه افزود: «امروز روزی است که باید ببینیم چه چیزی در انتظار ماست.» فدرال رزرو روز چهارشنبه گذشته نرخ بهره را 25/ 0 تا 5/ 0 درصد افزایش داد. علاوه بر این فدرال رزرو از ابزار‌های مالی پیچیده‌ای برای اجرای این سیاست استفاده می‌کند که پیش‌بینی بازارها به آسانی ممکن نیست. در این‌باره لوک بارثواومیو، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت «مدیریت دارایی ابردین» می‌گوید: «مساله اینجا است که با چه سرعتی نرخ بهره افزایش می‌یابد و در نهایت به چه نرخی می‌رسد.» وی در ادامه اضافه می‌کند: «با اجرای این سیاست احتمالا اقتصاد این کشور با ثبات خواهد شد اما احتمالا نه آن ثباتی که بازارها منتظر آن هستند. آمریکا و سایر کشور‌ها زمان زیادی است که از بحران مالی فاصله گرفته‌اند اما برای سال‌های بسیاری نرخ بهره پایین بوده است.»
از بسیاری جهات به نظر می‌رسد که بهبود اقتصادی در این کشور به‌طور کامل حاصل نشده است. رشد اقتصادی کنونی آمریکا آهسته‌تر از زمانی است که این کشور با بحران مالی رو‌به‌رو شده بود. هم‌اکنون دستمزد‌ها افزایش نیافته است و بسیاری از بیکاران از یافتن شغل به‌طور کامل ناامید شده‌اند اما فدرال رزرو معتقد است که رسیدگی به چنین مسائلی، وظیفه حقوق‌دانان در واشنگتن است، نه سیاست‌گذار پولی. زمان‌بندی اهمیت بسیاری دارد. اقتصاد آمریکا به اندازه کافی قدرتمند شده تا بتواند افزایش هزینه‌های استقراض را تحمل کند. اما اگر فدرال‌رزرو نرخ بهره را خیلی سریع، یعنی تا پیش از اینکه اقتصاد آمریکا آمادگی آن را داشته باشد، افزایش دهد، نتیجه عکس خواهد داد. درصورت شتاب در اجرای این تصمیم، اقتصاد آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد و به ورطه رکود سقوط می‌کند.در اقتصاد آمریکا با سیگنال‌های متفاوتی رو‌به‌رو هستیم، از یک‌طرف نرخ بیکاری کاهش یافته و نرخ اشتغال افزایش یافته است اما از سویی دیگر تورم در سطحی پایین قرار گرفته است. همچنین بهای نفت افت کرده و ارزش دلار تقویت شده است، اما مقامات فدرال‌رزرو نگران هستند که تورم پایین باعث می‌شود سیگنال رشد اقتصادی کمتر باشد.
در اواخر ماه آگوست، نگرانی‌های جدیدی پدیدار شد؛ از جمله کندی رشد اقتصادی چین، کاهش بهای مواد خام و نوسانات بازار‌های مالی. این اتفاقات فدرال رزرو را وادار کرد تا هرچه سریع‌تر جلسه‌ای تشکیل دهند. افزایش نرخ بهره، می‌تواند سبب کندی اقتصاد شود اما با خود کاهش تورم را به‌همراه خواهد آورد. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه مصرف را کاهش دهد. بنابراین کاهش نرخ بهره یک محرک اقتصادی قدرتمند است اما نباید در این کار افراط شود زیرا هدف اصلی حفظ تورم سالانه روی نرخ حدودا 2 درصدی برای مصرف‌کننده شخصی است که این امر مستلزم تعدیل با دقت است. «جانت یلن» رئیس فدرال‌رزرو آمریکا تاکید کرده بود که افزایش سریع نرخ بهره، بیش از پایین باقی ماندن آن برای مدت طولانی، ریسک به‌همراه دارد.بنابراین پس از آنکه فدرال‌رزرو تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، هزینه استقراض نیز به‌دنبال آن افزایش خواهد یافت که آغازگر تاثیرات پلکانی و زنجیروار خواهد شد. در اصل، بانک‌ها نرخ بهره خود را برای مشتریان و صاحبان کسب و کار افزایش می‌دهند که به این ترتیب، هزینه خرید خانه یا تامین مالی شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
چنین انتظار خواهد رفت که هزینه وام خودرو افزایش یابد و یکی از روشن‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور تیره و تار خواهد شد. یک تحقیق جدید پیش‌بینی می‌کند که افزایش یک درصدی در نرخ بهره می‌تواند فروش خودرو را تا بیش از 3 درصد کاهش دهد. پس‌اندازکنندگان در بانک، هرچند ممکن است پس از سال‌های سال از این تصمیم خوشحال شوند چراکه در جایی امن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما تحلیلگران معتقدند که هرگونه بهبودی در وضعیت اقتصادی این کشور ممکن است با آهنگی ملایم صورت گیرد. مایکل تامپسون مدیر‌عامل شرکت استاندارداندپورز در این باره می‌گوید: «بهبود اقتصادی آمریکا به سرعت صورت نخواهد گرفت و نرخ بهره برای پس‌اندازکنندگانی که سال‌ها منتظر بودند، کافی نخواهد بود.»
فدرال رزرو نرخ بهره را در سال 2008 نزدیک به صفر قرار داد. این یک حرکت تاریخی بود تا این کشور بتواند از پیچ و تاب‌های اقتصادی سالم بیرون آید. در آن سال، بحران مالی، آمریکا را با مشکلات بسیاری مواجه کرد از جمله آنکه نرخ بیکاری تا 10 درصد افزایش یافت و هر ماه هزاران کارمند شغل خود را از دست می‌دادند. اما اکنون نرخ بیکاری کاهش یافته است و برآورد کارشناسان این است که نرخ بیکاری به 7 /4 درصد خواهد رسید و پس از آن ثابت می‌ماند. اقتصاد آمریکا برای 69 ماه متوالی، شغل ایجاد کرده است که در نوع خود رکورد است. همچنین کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی آمریکا در سال 2016، 4/ 2 درصد خواهد شد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که این کشور دیگر در حالت بحرانی به‌سر نمی‌برد و اقتصاد این کشور ترمیم شده است.
در این‌باره جانت یلین، رئیس فدرال رزرو می‌گوید: «افزایش نرخ بهره یک آزمایش است برای اینکه ببینیم اقتصاد این کشور، چقدر توانسته از بحران مالی ورکود عمیق فاصله بگیرد.» وی در ادامه افزود: «امروز روزی است که باید ببینیم چه چیزی در انتظار ماست.» فدرال رزرو روز چهارشنبه گذشته نرخ بهره را 25/ 0 تا 5/ 0 درصد افزایش داد. علاوه بر این فدرال رزرو از ابزار‌های مالی پیچیده‌ای برای اجرای این سیاست استفاده می‌کند که پیش‌بینی بازارها به آسانی ممکن نیست. در این‌باره لوک بارثواومیو، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت «مدیریت دارایی ابردین» می‌گوید: «مساله اینجا است که با چه سرعتی نرخ بهره افزایش می‌یابد و در نهایت به چه نرخی می‌رسد.» وی در ادامه اضافه می‌کند: «با اجرای این سیاست احتمالا اقتصاد این کشور با ثبات خواهد شد اما احتمالا نه آن ثباتی که بازارها منتظر آن هستند. آمریکا و سایر کشور‌ها زمان زیادی است که از بحران مالی فاصله گرفته‌اند اما برای سال‌های بسیاری نرخ بهره پایین بوده است.»
از بسیاری جهات به نظر می‌رسد که بهبود اقتصادی در این کشور به‌طور کامل حاصل نشده است. رشد اقتصادی کنونی آمریکا آهسته‌تر از زمانی است که این کشور با بحران مالی رو‌به‌رو شده بود. هم‌اکنون دستمزد‌ها افزایش نیافته است و بسیاری از بیکاران از یافتن شغل به‌طور کامل ناامید شده‌اند اما فدرال رزرو معتقد است که رسیدگی به چنین مسائلی، وظیفه حقوق‌دانان در واشنگتن است، نه سیاست‌گذار پولی. زمان‌بندی اهمیت بسیاری دارد. اقتصاد آمریکا به اندازه کافی قدرتمند شده تا بتواند افزایش هزینه‌های استقراض را تحمل کند. اما اگر فدرال‌رزرو نرخ بهره را خیلی سریع، یعنی تا پیش از اینکه اقتصاد آمریکا آمادگی آن را داشته باشد، افزایش دهد، نتیجه عکس خواهد داد. درصورت شتاب در اجرای این تصمیم، اقتصاد آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد و به ورطه رکود سقوط می‌کند.در اقتصاد آمریکا با سیگنال‌های متفاوتی رو‌به‌رو هستیم، از یک‌طرف نرخ بیکاری کاهش یافته و نرخ اشتغال افزایش یافته است اما از سویی دیگر تورم در سطحی پایین قرار گرفته است. همچنین بهای نفت افت کرده و ارزش دلار تقویت شده است، اما مقامات فدرال‌رزرو نگران هستند که تورم پایین باعث می‌شود سیگنال رشد اقتصادی کمتر باشد.
در اواخر ماه آگوست، نگرانی‌های جدیدی پدیدار شد؛ از جمله کندی رشد اقتصادی چین، کاهش بهای مواد خام و نوسانات بازار‌های مالی. این اتفاقات فدرال رزرو را وادار کرد تا هرچه سریع‌تر جلسه‌ای تشکیل دهند. افزایش نرخ بهره، می‌تواند سبب کندی اقتصاد شود اما با خود کاهش تورم را به‌همراه خواهد آورد. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه مصرف را کاهش دهد. بنابراین کاهش نرخ بهره یک محرک اقتصادی قدرتمند است اما نباید در این کار افراط شود زیرا هدف اصلی حفظ تورم سالانه روی نرخ حدودا 2 درصدی برای مصرف‌کننده شخصی است که این امر مستلزم تعدیل با دقت است. «جانت یلن» رئیس فدرال‌رزرو آمریکا تاکید کرده بود که افزایش سریع نرخ بهره، بیش از پایین باقی ماندن آن برای مدت طولانی، ریسک به‌همراه دارد.بنابراین پس از آنکه فدرال‌رزرو تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، هزینه استقراض نیز به‌دنبال آن افزایش خواهد یافت که آغازگر تاثیرات پلکانی و زنجیروار خواهد شد. در اصل، بانک‌ها نرخ بهره خود را برای مشتریان و صاحبان کسب و کار افزایش می‌دهند که به این ترتیب، هزینه خرید خانه یا تامین مالی شرکت‌ها افزایش می‌یابد.
یلان کیومیو
تحلیلگر واشنگتن پست
ارسال نظر