پایان تسهیل کمی در آمریکا
شهرزاد کاظمی: موضوع افزایش نرخ بهره در آمریکا مدتی است که یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصاد جهانی است. مقامات بانک مرکزی این کشور همواره از تصمیم خود مبنی بر افزایش نرخ بهره خبر میدادند اما تصویب این قانون به تعویق میافتاد تا اینکه بالاخره هفته گذشته کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره را ۲۵/ ۰ درصد افزایش داد و به ۲۵/ ۰ تا ۵۰/ ۰ درصد رساند و به بحثهای طولانی در مورد اینکه اقتصاد آمریکا به اندازه کافی قوی هست تا بتواند افزایش هزینه استقراض را تحمل کند، پایان داد.
نرخ بهره فدرال، نرخ بهرهای کوتاهمدت (یکشبه) است که موسسههای مالی آمریکا براساس این نرخ به یکدیگر وام میدهند.
شهرزاد کاظمی: موضوع افزایش نرخ بهره در آمریکا مدتی است که یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصاد جهانی است. مقامات بانک مرکزی این کشور همواره از تصمیم خود مبنی بر افزایش نرخ بهره خبر میدادند اما تصویب این قانون به تعویق میافتاد تا اینکه بالاخره هفته گذشته کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره را ۲۵/ ۰ درصد افزایش داد و به ۲۵/ ۰ تا ۵۰/ ۰ درصد رساند و به بحثهای طولانی در مورد اینکه اقتصاد آمریکا به اندازه کافی قوی هست تا بتواند افزایش هزینه استقراض را تحمل کند، پایان داد.
نرخ بهره فدرال، نرخ بهرهای کوتاهمدت (یکشبه) است که موسسههای مالی آمریکا براساس این نرخ به یکدیگر وام میدهند. در واقع نرخ بهره فدرال رزرو، نرخ پایه برای تعیین سایر نرخهای بهره مانند نرخ بهره وام رهنی، کارتهای اعتباری و... در آمریکا است. کمیته بازار فدرال رزرو، وظیفه تعیین نرخ بهره فدرال را بر عهده دارد که در طول سال ۸ جلسه برگزار میکند.بحران مالی سال ۲۰۰۷ که بر اقتصاد آمریکا سایه افکنده بود، این کشور را مجاب کرد تا نرخ بهرهای نزدیک به صفر داشته باشد و به این صورت توانست به مرور زمان زخمهای اقتصادی خود را ترمیم کند. اما مقامات فدرال رزرو پس از مشاهده شاخصهای اقتصادی به این نتیجه رسیدند که اکنون فرصت آن فرا رسیده که تزریق پول ارزان را متوقف کنند و اجازه دهند که اقتصاد این کشور روی پای خود بایستد. هرچند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به بانک مرکزی آمریکا هشدار دادهاند که از افزایش نرخ بهره پیش از آغاز سال ۲۰۱۶ بپرهیزد.
کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بینالمللی پول گفته است: «برای افزایش نرخ بهره ظرف ۹ سال گذشته به مقامات فدرال هشدار داده شده است. با این حال، بدون توجه به زمان آن، سیاست افزایش نرخ بهره باعث نوسانات مهمی در بازار خواهد شد و پیامدهای آن برای ثبات مالی فراتر از مرزهای آمریکا خواهد رفت.»این سیاست تاثیرات چندگانهای برشاخصهای اقتصادی خواهد گذاشت از جمله آنکه موجب کاهش تورم، تقویت دلار، افزایش سرمایهگذاری و... خواهد شد. لحظهای پس از تصویب این سیاست، ارزش سهام بازارهای آسیا افزایش و همچنین قیمت اونس جهانی حدود ۵ دلار کاهش یافته است. در روزهای پیش رو باید منتظر نوسانات بازارها در پی این تصمیم باشیم.
ارسال نظر