تغییر انتظارات با اصلاحات ساختاری
در مباحث اقتصادکلان موضوعی تحت‌عنوان تکانه‌های پولی و انتظارات تطبیقی و عقلایی مطرح است. نتایج مطالعات متعدد حاکی از این است که اثرگذاری سیاست‌های پولی در قالب تکانه‌های پولی مقدور است و در غیر این‌صورت انتظارات تطبیقی، مانعی جدی برای اثربخشی تکانه‌های پولی است. در واقع هر سیاست پولی باید ابتدا به تحلیل دقیق انتظارات طبیعی و عقلایی مردم بپردازد و سپس سیاست پولی را اجرا کند. از این‌رو اجرای بسته اعتباری تحریک تقاضا توسط دولت نشان داد که انتظارات تطبیقی و عقلایی شکل گرفته در جامعه شکاف جدی با تحلیل سیاست‌گذاران پولی دارد.
در مباحث اقتصادکلان موضوعی تحت‌عنوان تکانه‌های پولی و انتظارات تطبیقی و عقلایی مطرح است. نتایج مطالعات متعدد حاکی از این است که اثرگذاری سیاست‌های پولی در قالب تکانه‌های پولی مقدور است و در غیر این‌صورت انتظارات تطبیقی، مانعی جدی برای اثربخشی تکانه‌های پولی است. در واقع هر سیاست پولی باید ابتدا به تحلیل دقیق انتظارات طبیعی و عقلایی مردم بپردازد و سپس سیاست پولی را اجرا کند. از این‌رو اجرای بسته اعتباری تحریک تقاضا توسط دولت نشان داد که انتظارات تطبیقی و عقلایی شکل گرفته در جامعه شکاف جدی با تحلیل سیاست‌گذاران پولی دارد.
سیاست‌گذاران پولی انتظار داشتند که استقبال عمومی برای طرح خرید خودرو مدت‌دار و تا 6 ماه طول خواهد کشید، در حالی که ظرف 6 روز از اجرای طرح استقبال گسترده‌ای از خرید خودرو یا شاید بهتر باشد بگوییم وام 16 درصدی خودرو صورت گرفت. لذا نشان داد همچنان انتظارات عقلایی و تطبیقی جامعه منتظر افزایش تورم در ماه‌ها و سال‌های آینده است و به‌رغم اعلام مکرر مقامات کشوری مبنی بر اینکه تورم تک رقمی خواهد شد، ولی انتظارات مردم برخلاف این ادعای دولت حرکت می‌کند. هرچند دولت منتظر کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم است، ولی همین مساله استقبال عمومی از وام 16 درصدی خودرو حکایت از این داشت که انتظارات عقلایی و تطبیقی مردم، درخلاف جهت انتظارات مقامات سیاست‌گذاری و دولتی است. همین جهات مخالف در انتظارات مانعی برای اجرای اثربخش سیاست‌های مالی و پولی در جامعه است به‌طوری که چنانچه نتوان انتظارات این دو گروه را به هم نزدیک کرد، شاهد خطای راهبری در اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی در کشور خواهیم بود.
به نظر بنده دولت که طی دو سال اخیر وعده کاهش تورم به واسطه اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و انضباط مالی را داد، درخصوص انضباط مالی، عدم افزایش شدید حجم بودجه دولت و عدم تحمیل کسری بودجه بی‌رویه تاحدودی موفق بود ولی درخصوص رشد نقدینگی شاهد رشد حداقل 23 درصدی نقدینگی در اقتصاد بودیم و ضریب فزاینده به بیشترین میزان خود یعنی عدد 6 رسید و شاهد بودیم حجم نقدینگی به رقم بی‌سابقه 875 هزار میلیارد تومان رسید، لذا برخلاف وعده دولت در کنترل رشد نقدینگی شاهد افزایش 23 درصدی رشد نقدینگی بودیم که در سنوات گذشته اقتصاد ایران نیز معمولا همین میزان رشد نقدینگی را داشته‌ایم. به عبارت دیگر شعار دولت در این خصوص با آنچه در واقعیت رخ داد، همخوانی نداشت. از این‌رو شاهد بودیم در این دو سال اخیر، دولت به‌رغم دادن شعار کنترل شدید رشد نقدینگی، همچنان با رشد 23 درصدی، بر حجم نقدینگی افزوده است. با این حال انتظارات جامعه همچنان مبتنی بر افزایش تورم در آینده شکل گرفته و همین مساله موجب شد وام 16 درصدی با استقبال عموم مواجه شود.
البته به نظر بنده آنچه در کنترل نرخ تورم طی دو سال اخیر تاثیر بسزایی داشته، کاهش عطش جامعه به تقاضا به دلیل انتظارات عمومی از افت عمومی قیمت‌ها بعد از رفع تحریم‌ها بوده و همین مساله بر ثبات ارز و حذف بازارهای غیرمولد و موازی تاثیرگذار بوده است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران مبتنی بر سوداگری در بازارهای موازی جریان دارد، لذا هرگونه کاهش تقاضا در بخش غیرمولد و افت عطش جامعه برای هدایت نقدینگی‌ها به بخش‌های غیرمولد، موجب کاهش تورم به رقم فعلی 14-13 درصدی شده است. افزایش موجودی انبار در اقتصاد ایران نیز ناشی از همین مساله و عدم تمایل مردم به خرید در شرایط کنونی است، به طوری که انتظار کاهش قیمت‌ها در بازارهای مختلف عامل به تعویق انداختن خرید مردم است، لذا استقبال عمومی از وام 16 درصدی نیز در همین راستا قابل تحلیل است به طوری که مردم منتظر افزایش قیمت در بخش‌هایی نظیر بازار مسکن هستند و انتظارات تطبیقی و عقلایی مردم حاکی از این است که در آینده نزدیک دولت برای خروج رکود مجبور خواهد شد دست به سیاست‌های اثربخش تحریک تقاضا در بخش‌های مسکن و بازارهای موازی بزند، از همین‌رو درحال حاضر خرید وام برای مردم سودآور جلوه می‌کند.
درخصوص حرکت خلاف شعار دولت در کنترل حجم و رشد نقدینگی نیز به نظر بنده دولت در بحث کاهش تورم تحلیل اشتباه دارد چراکه کاهش تورم به زیر 15 درصد نتیجه فروکش عطش انتظارات تورمی در جامعه به واسطه کاهش تحریم‌ها و ثبات ارزی و حذف بازارهای غیرمولد بوده است و اقدام راهبردی موثر و با برنامه‌ای برای کاهش تورم مشاهده نمی‌شود، چراکه اصلاحات ساختاری و نهادی عامل اصلی کاهش تورم است که فعلا این قبیل اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است. بنده هیچ‌گونه علامت و ردپایی از گمراه نمودن انتظارات عمومی در جامعه را توسط دولت مشاهده نمی‌کنم و به نظرم انتظارات تطبیقی و حتی عقلایی مردم از واقعیت‌های جامعه و عملکرد دولت و نظام بانکی شکل می‌گیرد. بدیهی است سکون بازار مسکن طی سه سال گذشته به تدریج به مردم علامت می‌دهد که باید در یکی، دو سال آینده شاهد افزایش و تکان در قیمت بازار مسکن باشیم. درضمن وجود موسسات غیرمجاز و صندوق‌های مالی و پولی که سودهای مبتنی بر چانه‌زنی و بالای 25 درصد را نیز می‌دهند به مردم علامت می‌دهد که به‌رغم کاهش تورم، نرخ سود چسبندگی به سمت نرخ‌های بالا دارد. در نهایت باید اشاره کنم بدون اصلاحات ساختاری و نهادی امکان ثبات قیمت‌ها در جامعه وجود ندارد و کاهش یا افزایش تصنعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند ملاک درستی از تحلیل سیاست‌های پولی و مالی بر تورم باشد.
سیاست‌گذاران پولی انتظار داشتند که استقبال عمومی برای طرح خرید خودرو مدت‌دار و تا 6 ماه طول خواهد کشید، در حالی که ظرف 6 روز از اجرای طرح استقبال گسترده‌ای از خرید خودرو یا شاید بهتر باشد بگوییم وام 16 درصدی خودرو صورت گرفت. لذا نشان داد همچنان انتظارات عقلایی و تطبیقی جامعه منتظر افزایش تورم در ماه‌ها و سال‌های آینده است و به‌رغم اعلام مکرر مقامات کشوری مبنی بر اینکه تورم تک رقمی خواهد شد، ولی انتظارات مردم برخلاف این ادعای دولت حرکت می‌کند. هرچند دولت منتظر کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم است، ولی همین مساله استقبال عمومی از وام 16 درصدی خودرو حکایت از این داشت که انتظارات عقلایی و تطبیقی مردم، درخلاف جهت انتظارات مقامات سیاست‌گذاری و دولتی است. همین جهات مخالف در انتظارات مانعی برای اجرای اثربخش سیاست‌های مالی و پولی در جامعه است به‌طوری که چنانچه نتوان انتظارات این دو گروه را به هم نزدیک کرد، شاهد خطای راهبری در اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی در کشور خواهیم بود.
به نظر بنده دولت که طی دو سال اخیر وعده کاهش تورم به واسطه اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و انضباط مالی را داد، درخصوص انضباط مالی، عدم افزایش شدید حجم بودجه دولت و عدم تحمیل کسری بودجه بی‌رویه تاحدودی موفق بود ولی درخصوص رشد نقدینگی شاهد رشد حداقل 23 درصدی نقدینگی در اقتصاد بودیم و ضریب فزاینده به بیشترین میزان خود یعنی عدد 6 رسید و شاهد بودیم حجم نقدینگی به رقم بی‌سابقه 875 هزار میلیارد تومان رسید، لذا برخلاف وعده دولت در کنترل رشد نقدینگی شاهد افزایش 23 درصدی رشد نقدینگی بودیم که در سنوات گذشته اقتصاد ایران نیز معمولا همین میزان رشد نقدینگی را داشته‌ایم. به عبارت دیگر شعار دولت در این خصوص با آنچه در واقعیت رخ داد، همخوانی نداشت. از این‌رو شاهد بودیم در این دو سال اخیر، دولت به‌رغم دادن شعار کنترل شدید رشد نقدینگی، همچنان با رشد 23 درصدی، بر حجم نقدینگی افزوده است. با این حال انتظارات جامعه همچنان مبتنی بر افزایش تورم در آینده شکل گرفته و همین مساله موجب شد وام 16 درصدی با استقبال عموم مواجه شود.
البته به نظر بنده آنچه در کنترل نرخ تورم طی دو سال اخیر تاثیر بسزایی داشته، کاهش عطش جامعه به تقاضا به دلیل انتظارات عمومی از افت عمومی قیمت‌ها بعد از رفع تحریم‌ها بوده و همین مساله بر ثبات ارز و حذف بازارهای غیرمولد و موازی تاثیرگذار بوده است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران مبتنی بر سوداگری در بازارهای موازی جریان دارد، لذا هرگونه کاهش تقاضا در بخش غیرمولد و افت عطش جامعه برای هدایت نقدینگی‌ها به بخش‌های غیرمولد، موجب کاهش تورم به رقم فعلی 14-13 درصدی شده است. افزایش موجودی انبار در اقتصاد ایران نیز ناشی از همین مساله و عدم تمایل مردم به خرید در شرایط کنونی است، به طوری که انتظار کاهش قیمت‌ها در بازارهای مختلف عامل به تعویق انداختن خرید مردم است، لذا استقبال عمومی از وام 16 درصدی نیز در همین راستا قابل تحلیل است به طوری که مردم منتظر افزایش قیمت در بخش‌هایی نظیر بازار مسکن هستند و انتظارات تطبیقی و عقلایی مردم حاکی از این است که در آینده نزدیک دولت برای خروج رکود مجبور خواهد شد دست به سیاست‌های اثربخش تحریک تقاضا در بخش‌های مسکن و بازارهای موازی بزند، از همین‌رو درحال حاضر خرید وام برای مردم سودآور جلوه می‌کند.
درخصوص حرکت خلاف شعار دولت در کنترل حجم و رشد نقدینگی نیز به نظر بنده دولت در بحث کاهش تورم تحلیل اشتباه دارد چراکه کاهش تورم به زیر 15 درصد نتیجه فروکش عطش انتظارات تورمی در جامعه به واسطه کاهش تحریم‌ها و ثبات ارزی و حذف بازارهای غیرمولد بوده است و اقدام راهبردی موثر و با برنامه‌ای برای کاهش تورم مشاهده نمی‌شود، چراکه اصلاحات ساختاری و نهادی عامل اصلی کاهش تورم است که فعلا این قبیل اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است. بنده هیچ‌گونه علامت و ردپایی از گمراه نمودن انتظارات عمومی در جامعه را توسط دولت مشاهده نمی‌کنم و به نظرم انتظارات تطبیقی و حتی عقلایی مردم از واقعیت‌های جامعه و عملکرد دولت و نظام بانکی شکل می‌گیرد. بدیهی است سکون بازار مسکن طی سه سال گذشته به تدریج به مردم علامت می‌دهد که باید در یکی، دو سال آینده شاهد افزایش و تکان در قیمت بازار مسکن باشیم. درضمن وجود موسسات غیرمجاز و صندوق‌های مالی و پولی که سودهای مبتنی بر چانه‌زنی و بالای 25 درصد را نیز می‌دهند به مردم علامت می‌دهد که به‌رغم کاهش تورم، نرخ سود چسبندگی به سمت نرخ‌های بالا دارد. در نهایت باید اشاره کنم بدون اصلاحات ساختاری و نهادی امکان ثبات قیمت‌ها در جامعه وجود ندارد و کاهش یا افزایش تصنعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند ملاک درستی از تحلیل سیاست‌های پولی و مالی بر تورم باشد.
دکتر وحید شقاقی
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی
ارسال نظر