عدم کنترل انتظارات تورمی
اگرچه غالبا عالم سیاست را دنیای غیرمترقبه‌ها و معجزات عنوان می‌کنند، اما گاهی عرصه اقتصاد نیز دستخوش برخی اتفاقات غیرمنتظره می‌شود. در فضای اقتصادی بعضا رویدادهایی پیش می‌آید که کمتر اقتصاددانی می‌تواند در مورد آنها پیش‌بینی درستی انجام دهد. هرچند نظریه انتخاب عقلانی تاکید دارد که رفتار افراد را در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند پیش‌بینی کند اما گاهی تعیین دقیق اینکه «منفعت» چیست و چه زمانی ایجاد می‌شود، کار را بسیار دشوار می‌کند. یکی از نکات ویژه بسته خروج از رکود، اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی با نرخ ۱۶ درصدی طی بازه زمانی ۴ ساله بود که برای رونق گرفتن صنعت خودروسازی و صنایع پیشینی و پسینی آن در دستور کار دولت قرار گرفت.
اگرچه غالبا عالم سیاست را دنیای غیرمترقبه‌ها و معجزات عنوان می‌کنند، اما گاهی عرصه اقتصاد نیز دستخوش برخی اتفاقات غیرمنتظره می‌شود. در فضای اقتصادی بعضا رویدادهایی پیش می‌آید که کمتر اقتصاددانی می‌تواند در مورد آنها پیش‌بینی درستی انجام دهد. هرچند نظریه انتخاب عقلانی تاکید دارد که رفتار افراد را در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند پیش‌بینی کند اما گاهی تعیین دقیق اینکه «منفعت» چیست و چه زمانی ایجاد می‌شود، کار را بسیار دشوار می‌کند. یکی از نکات ویژه بسته خروج از رکود، اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی با نرخ 16 درصدی طی بازه زمانی 4 ساله بود که برای رونق گرفتن صنعت خودروسازی و صنایع پیشینی و پسینی آن در دستور کار دولت قرار گرفت. تحلیل محتوای مواضع مسوولان اقتصادی و بانکی کشور پیش از اجرای این طرح نشان می‌دهد انتظار نمی‌رفت بیش از 110 هزار خودرو در مدت زمان چند روز به فروش برسد.
دولت با در دستور کار قرار دادن سیاست‌های انقباضی مالی مدت‌هاست که تلاش می‌کند تا نرخ تورم را مهار کند و حتی از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان آذر 94 تک رقمی شود. در چنین شرایطی این سوال مهم به ذهن متبادر می‌شود چرا با اعلام این سیاست‌ها از دولت همچنان وام 16 درصدی خودرو یک «گزینه خوب» از سوی مردم قلمداد می‌شود؟!به نظر می‌رسید بخشی از این مساله را باید در فقدان سرمایه و پس‌انداز کافی در میان خانواده‌های ایرانی جست‌وجو کنیم. در سال 93 هر خانوار شهری سالانه بالغ بر 24 میلیون تومان درآمد داشته است و این در حالی است که هزینه متوسط آن حدود 23 میلیون و 486 هزار تومان بوده است و این به این معنا است که هر خانوار ایرانی تنها 53 هزار تومان در هر ماه پس‌انداز داشته است. در خانوارهای روستایی نیز وضع به همین منوال و اندکی بدتر است، به طوری که هر خانوار روستایی در ماه کمتر از 50 هزار تومان پس‌انداز داشته است.
لذا می‌توان گفت طبیعی است که در چنین شرایطی خانواده‌های کم بضاعت که توانایی پس‌انداز کافی برای خرید خودرو را نداشته‌اند از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. ضمن اینکه در روانشناسی اقتصادی باید گفت که نیاز به کالاهای بادوام همچون خودرو در میان اقشار متوسط و ضعیف بسیار جدی است اما منابع کافی برای خرید این کالاها در اختیار مردم قرار ندارد. از سوی دیگر این استقبال نشانگر فقدان اعتماد لازم به سیاست‌های بانک مرکزی است؛ چراکه اگر اعتماد لازم به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی برای تحقق تورم تک رقمی وجود داشت سیل متقاضیان تنها در عرض 6 روز 110 هزار خودرو تولید داخل را با سود 16 درصدی خریداری نمی‌کردند. متاسفانه بانک مرکزی نه تنها در این مقطع بلکه در اغلب اوقات به ابزاری در اختیار دولت‌ها تبدیل شده است و استقلال نظر و عمل کافی برای جلب اعتماد مردمی را ندارد.
در علم اقتصاد شهرت و اعتبار مقام پولی برای اجرای سیاست‌های مالی یک اصل کلیدی است و هر میزان این شهرت و اعتبار در میان کارگزاران عمیق‌تر باشد اجرای سیاست‌ها نیز با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. متاسفانه طی سال‌های گذشته همواره بین اهداف پیش‌بینی شده با آنچه محقق شده در سیاست‌ها تفاوت‌های بسیاری وجود داشته است؛ به طوری که به غیر از سال‌های برنامه سوم که نرخ تورم عملکرد پایین‌تر از هدف بوده است در سایر برنامه‌ها تورم تفاوت بسیاری با نرخ هدف‌گذاری داشته است. در مورد نرخ رشد نیز تنها در 6 سال از 21 سال برنامه‌های اول تا چهارم نرخ رشد تولید بالاتر از هدف‌گذاری‌ها بوده است و در سایر موارد نرخ عملکردی پایین‌تر از هدف مطرح شده داشته است.
بر این اساس می‌توان این ادعا را مطرح کرد که طی سه دهه گذشته بانک مرکزی در دستیابی به اهداف بالادستی ناکام بوده است و این عدم توانایی، شهرت و اعتبار سیاست‌های این مقام پولی را خدشه‌دار کرده است که بخش عمده‌ای از آن به دلیل عدم استقلال این نهاد در انتخاب اهداف و همچنین برخی محدودیت‌های ابزاری است. ضمن آنکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی نتوانسته است پیش‌بینی دقیقی در مورد مساله تورم به دست دهد؛ چراکه بخش عمده‌ای از تورم در ایران ناشی از ضعف‌های ساختاری و نهادی است که به این زودی‌ها حل و فصل نمی‌شود. اگرچه دولت توانسته است به پوسته تورم نفوذ کند اما هسته تورمی اقتصاد همچنان سر جای خود باقی است و این در حالی است که چرخش سیاست‌های دولت در حوزه مالی نیز تورم را تشدید خواهد کرد.
دولت با در دستور کار قرار دادن سیاست‌های انقباضی مالی مدت‌هاست که تلاش می‌کند تا نرخ تورم را مهار کند و حتی از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان آذر 94 تک رقمی شود. در چنین شرایطی این سوال مهم به ذهن متبادر می‌شود چرا با اعلام این سیاست‌ها از دولت همچنان وام 16 درصدی خودرو یک «گزینه خوب» از سوی مردم قلمداد می‌شود؟!به نظر می‌رسید بخشی از این مساله را باید در فقدان سرمایه و پس‌انداز کافی در میان خانواده‌های ایرانی جست‌وجو کنیم. در سال 93 هر خانوار شهری سالانه بالغ بر 24 میلیون تومان درآمد داشته است و این در حالی است که هزینه متوسط آن حدود 23 میلیون و 486 هزار تومان بوده است و این به این معنا است که هر خانوار ایرانی تنها 53 هزار تومان در هر ماه پس‌انداز داشته است. در خانوارهای روستایی نیز وضع به همین منوال و اندکی بدتر است، به طوری که هر خانوار روستایی در ماه کمتر از 50 هزار تومان پس‌انداز داشته است.
لذا می‌توان گفت طبیعی است که در چنین شرایطی خانواده‌های کم بضاعت که توانایی پس‌انداز کافی برای خرید خودرو را نداشته‌اند از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. ضمن اینکه در روانشناسی اقتصادی باید گفت که نیاز به کالاهای بادوام همچون خودرو در میان اقشار متوسط و ضعیف بسیار جدی است اما منابع کافی برای خرید این کالاها در اختیار مردم قرار ندارد. از سوی دیگر این استقبال نشانگر فقدان اعتماد لازم به سیاست‌های بانک مرکزی است؛ چراکه اگر اعتماد لازم به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی برای تحقق تورم تک رقمی وجود داشت سیل متقاضیان تنها در عرض 6 روز 110 هزار خودرو تولید داخل را با سود 16 درصدی خریداری نمی‌کردند. متاسفانه بانک مرکزی نه تنها در این مقطع بلکه در اغلب اوقات به ابزاری در اختیار دولت‌ها تبدیل شده است و استقلال نظر و عمل کافی برای جلب اعتماد مردمی را ندارد.
در علم اقتصاد شهرت و اعتبار مقام پولی برای اجرای سیاست‌های مالی یک اصل کلیدی است و هر میزان این شهرت و اعتبار در میان کارگزاران عمیق‌تر باشد اجرای سیاست‌ها نیز با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. متاسفانه طی سال‌های گذشته همواره بین اهداف پیش‌بینی شده با آنچه محقق شده در سیاست‌ها تفاوت‌های بسیاری وجود داشته است؛ به طوری که به غیر از سال‌های برنامه سوم که نرخ تورم عملکرد پایین‌تر از هدف بوده است در سایر برنامه‌ها تورم تفاوت بسیاری با نرخ هدف‌گذاری داشته است. در مورد نرخ رشد نیز تنها در 6 سال از 21 سال برنامه‌های اول تا چهارم نرخ رشد تولید بالاتر از هدف‌گذاری‌ها بوده است و در سایر موارد نرخ عملکردی پایین‌تر از هدف مطرح شده داشته است.
بر این اساس می‌توان این ادعا را مطرح کرد که طی سه دهه گذشته بانک مرکزی در دستیابی به اهداف بالادستی ناکام بوده است و این عدم توانایی، شهرت و اعتبار سیاست‌های این مقام پولی را خدشه‌دار کرده است که بخش عمده‌ای از آن به دلیل عدم استقلال این نهاد در انتخاب اهداف و همچنین برخی محدودیت‌های ابزاری است. ضمن آنکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی نتوانسته است پیش‌بینی دقیقی در مورد مساله تورم به دست دهد؛ چراکه بخش عمده‌ای از تورم در ایران ناشی از ضعف‌های ساختاری و نهادی است که به این زودی‌ها حل و فصل نمی‌شود. اگرچه دولت توانسته است به پوسته تورم نفوذ کند اما هسته تورمی اقتصاد همچنان سر جای خود باقی است و این در حالی است که چرخش سیاست‌های دولت در حوزه مالی نیز تورم را تشدید خواهد کرد.
سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
ارسال نظر