آغاز خیز صنعت نفت
الگوی جدید قراردادهای نفتی در کنفرانس تهران رونمایی شد. این مدل قرار است در یک مقطع تقریبا ۱۰ ساله، نقشه راه صنعت نفت وگاز کشور باشد. صنعت نفت و گاز ایران قرار است به‌خصوص در بخش بالادستی بر پایه این مدل از قراردادها، پس از یک دوره سخت تحریم و محدودیت، بار دیگر گام در مسیر عادی حرکت و توسعه گذارد. این مدل از قراردادها با هدف رفع نواقص و کاستی‌های مدل کنونی قراردادها موسوم به بیع متقابل ارائه شده‌اند و قرار است علاوه‌بر ایجاد فرصت‌های عدیده برای صنعت نفت ایران در شکل جذب واقعی سرمایه، تکنولوژی و الگوهای موفق مدیریت پروژه شرکت‌های بزرگ نفتی جهان، زمینه توسعه و شکوفایی شرکت‌های داخلی ایرانی را از طریق مشارکت آنها در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت فراهم سازد.
الگوی جدید قراردادهای نفتی در کنفرانس تهران رونمایی شد. این مدل قرار است در یک مقطع تقریبا 10 ساله، نقشه راه صنعت نفت وگاز کشور باشد. صنعت نفت و گاز ایران قرار است به‌خصوص در بخش بالادستی بر پایه این مدل از قراردادها، پس از یک دوره سخت تحریم و محدودیت، بار دیگر گام در مسیر عادی حرکت و توسعه گذارد. این مدل از قراردادها با هدف رفع نواقص و کاستی‌های مدل کنونی قراردادها موسوم به بیع متقابل ارائه شده‌اند و قرار است علاوه‌بر ایجاد فرصت‌های عدیده برای صنعت نفت ایران در شکل جذب واقعی سرمایه، تکنولوژی و الگوهای موفق مدیریت پروژه شرکت‌های بزرگ نفتی جهان، زمینه توسعه و شکوفایی شرکت‌های داخلی ایرانی را از طریق مشارکت آنها در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت فراهم سازد.
خلاصه اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی علاوه‌بر رفع کاستی‌های قراردادهای کنونی، از جذابیت‌های لازم متناسب با شرایط بین‌المللی برای شرکت‌های خارجی برخوردار بوده و قرار است جان تازه‌ای به صنعت نفت وگاز ایران بخشیده و به سرعت با جبران عقب‌ماندگی‌ها و درجازدن‌های سال‌های اخیر ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی و بدتر از آن تحریم‌های داخلی، بار دیگر ایران را به جایگاه خود در بازار جهانی انرژی بازگرداند. واقعیت این است که با گذشت نزدیک به 110 سال از عمر صنعت نفت ایران، این صنعت هنوز نتوانسته در یک مدار و روند طبیعی و توسعه‌ای حرکت کند. سایه سنگین سیاست و متغیرهای سیاسی در مقاطع مختلف زمانی، همواره این صنعت راهبردی و مهم را با سکته و شوک‌های عدیده مواجه کرده است. در واقع صنعت نفت ایران بیش از آنکه تابع تحولات و روندهای صنعتی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی باشد، بیشتر متاثر از روندها و نوسانات سیاسی بوده است.
در نتیجه، این صنعت در طول عمر یک قرن خود بارها دچار توقفات بزرگ و آغازهای دوباره شده است. به بیانی می‌توان اذعان کرد پدیده نامیمون آزمون و خطا که پدیده‌ای رایج در تاریخ توسعه معاصر ایران است در مورد صنعت نفت نیز مصداق پیدا می‌کند. سایه سنگین سیاست از یکسو و وابستگی در حال افزایش اقتصاد سیاست زده ایران به درآمدهای ناپایدار نفتی در طول دهه‌های متمادی باعث گسست‌های بزرگ در صنعت نفت شده است. گسست‌هایی که موجب درجا زدن و عقب ماندن از روندهای جاری بین‌المللی صنعت نفت شده است. با هدف جبران این عقب‌ماندگی‌ها و قرار دادن مجدد صنعت نفت در مدار احیا و بهره‌برداری، برنامه‌های عمدتا تسکینی و موقت به اجرا گذاشته شده است. برنامه‌هایی که تاثیر و کاربرد موقت داشته و برای یک مقطع زمانی محدود تعریف می‌شوند و فاقد انعطاف‌پذیری و کارآمدی لازم در یک فرآیند بلندمدت بدون نیاز به دستکاری از سوی مراجع صاحب صلاحیت است. قراردادهای بیع متقابل اگرچه در نیمه دوم دهه 1370 با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، بهترین نوع قرارداد تلقی می‌شدند؛ اما اثرات موقت و محدودی داشتند و باید پس از 10 سال متناسب با تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی و الزامات بازار بین‌المللی انرژی تغییر می‌کردند که این مهم اتقاق نیفتاد و این قراردادها نزدیک به 20 سال عمر کردند.
ناکارآمدی این قراردادها عملا با اعمال تحریم‌های اقتصادی و ناتوانی در ناکام گذاشتن این تحریم‌ها به اثبات رسید. این شرایط به‌طور طبیعی علاوه‌بر آسیب‌پذیر ساخت صنعت نفت، زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را موجب شده و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است.
با توجه به چنین روند و شرایطی است که بازنگری در مدل قراردادهای توسعه‌ای صنعت نفت و طراحی مدل جدیدی از قراردادهای نفتی در دستور کار قرار گرفت. مدل جدید به‌طور طبیعی با لحاظ شرایط عادی کشور در دوران پس از تحریم طراحی شده است. این الگوی جدید اگرچه بدون نقص نیست اما تلاش دارد بخش عمده کاستی‌های گذشته صنعت نفت به‌ویژه ماهیت موقتی و تسکینی را کاهش دهد و منشأ تحولات پایدار و بلندمدتی در صنعت نفت و اقتصاد ملی ایران شود. الگوی جدید قراردادهای نفتی با لحاظ توجه به سه متغیر انتقال واقعی تکنولوژی، مشارکت واقعی شرکت‌های داخلی در طرح‌های توسعه‌ای جدید با شرکت‌های خارجی و تناسب با الزامات واقعی صنعت جهانی نفت و گاز، از ظرفیت نسبی خوبی برای جبران کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها برخوردار است. آنچه در این میان اهمیت دارد، نگاه حمایتی جامع و همه‌جانبه نسبت به الگوی جدید است.
خلاصه اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی علاوه‌بر رفع کاستی‌های قراردادهای کنونی، از جذابیت‌های لازم متناسب با شرایط بین‌المللی برای شرکت‌های خارجی برخوردار بوده و قرار است جان تازه‌ای به صنعت نفت وگاز ایران بخشیده و به سرعت با جبران عقب‌ماندگی‌ها و درجازدن‌های سال‌های اخیر ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی و بدتر از آن تحریم‌های داخلی، بار دیگر ایران را به جایگاه خود در بازار جهانی انرژی بازگرداند. واقعیت این است که با گذشت نزدیک به 110 سال از عمر صنعت نفت ایران، این صنعت هنوز نتوانسته در یک مدار و روند طبیعی و توسعه‌ای حرکت کند. سایه سنگین سیاست و متغیرهای سیاسی در مقاطع مختلف زمانی، همواره این صنعت راهبردی و مهم را با سکته و شوک‌های عدیده مواجه کرده است. در واقع صنعت نفت ایران بیش از آنکه تابع تحولات و روندهای صنعتی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی باشد، بیشتر متاثر از روندها و نوسانات سیاسی بوده است.
در نتیجه، این صنعت در طول عمر یک قرن خود بارها دچار توقفات بزرگ و آغازهای دوباره شده است. به بیانی می‌توان اذعان کرد پدیده نامیمون آزمون و خطا که پدیده‌ای رایج در تاریخ توسعه معاصر ایران است در مورد صنعت نفت نیز مصداق پیدا می‌کند. سایه سنگین سیاست از یکسو و وابستگی در حال افزایش اقتصاد سیاست زده ایران به درآمدهای ناپایدار نفتی در طول دهه‌های متمادی باعث گسست‌های بزرگ در صنعت نفت شده است. گسست‌هایی که موجب درجا زدن و عقب ماندن از روندهای جاری بین‌المللی صنعت نفت شده است. با هدف جبران این عقب‌ماندگی‌ها و قرار دادن مجدد صنعت نفت در مدار احیا و بهره‌برداری، برنامه‌های عمدتا تسکینی و موقت به اجرا گذاشته شده است. برنامه‌هایی که تاثیر و کاربرد موقت داشته و برای یک مقطع زمانی محدود تعریف می‌شوند و فاقد انعطاف‌پذیری و کارآمدی لازم در یک فرآیند بلندمدت بدون نیاز به دستکاری از سوی مراجع صاحب صلاحیت است. قراردادهای بیع متقابل اگرچه در نیمه دوم دهه 1370 با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، بهترین نوع قرارداد تلقی می‌شدند؛ اما اثرات موقت و محدودی داشتند و باید پس از 10 سال متناسب با تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی و الزامات بازار بین‌المللی انرژی تغییر می‌کردند که این مهم اتقاق نیفتاد و این قراردادها نزدیک به 20 سال عمر کردند.
ناکارآمدی این قراردادها عملا با اعمال تحریم‌های اقتصادی و ناتوانی در ناکام گذاشتن این تحریم‌ها به اثبات رسید. این شرایط به‌طور طبیعی علاوه‌بر آسیب‌پذیر ساخت صنعت نفت، زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را موجب شده و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است.
با توجه به چنین روند و شرایطی است که بازنگری در مدل قراردادهای توسعه‌ای صنعت نفت و طراحی مدل جدیدی از قراردادهای نفتی در دستور کار قرار گرفت. مدل جدید به‌طور طبیعی با لحاظ شرایط عادی کشور در دوران پس از تحریم طراحی شده است. این الگوی جدید اگرچه بدون نقص نیست اما تلاش دارد بخش عمده کاستی‌های گذشته صنعت نفت به‌ویژه ماهیت موقتی و تسکینی را کاهش دهد و منشأ تحولات پایدار و بلندمدتی در صنعت نفت و اقتصاد ملی ایران شود. الگوی جدید قراردادهای نفتی با لحاظ توجه به سه متغیر انتقال واقعی تکنولوژی، مشارکت واقعی شرکت‌های داخلی در طرح‌های توسعه‌ای جدید با شرکت‌های خارجی و تناسب با الزامات واقعی صنعت جهانی نفت و گاز، از ظرفیت نسبی خوبی برای جبران کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها برخوردار است. آنچه در این میان اهمیت دارد، نگاه حمایتی جامع و همه‌جانبه نسبت به الگوی جدید است.
دکتر علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد انرژی
ارسال نظر