الگوی تفوق استراتژیک در منطقه
حدود یکصد و هفت سال است که سرنوشت ایران با نفت گره خورده است. در این یک قرن که تولید و صادرات نفت از ایران ادامه داشته کشور و صنعت نفت دستخوش تحولات زیادی بوده است که به روایت تاریخ ارتباط نزدیکی هم داشته‌اند. در این زمان طولانی می‌توان گفت که همه نوع قرارداد نفتی در ایران تجربه شده است. در نیم قرن اول صنعت نفت در ایران، تولید نفت توسط شرکت انگلوپرشین اویل (کمپانی که نام آن در سال ۱۹۳۵ به شرکت انگلو ایرانیان اویل کمپانی تغییر یافت) و بر مبنای یک قرارداد امتیازی (Concession Agreement) انجام می‌گرفت.
حدود یکصد و هفت سال است که سرنوشت ایران با نفت گره خورده است. در این یک قرن که تولید و صادرات نفت از ایران ادامه داشته کشور و صنعت نفت دستخوش تحولات زیادی بوده است که به روایت تاریخ ارتباط نزدیکی هم داشته‌اند. در این زمان طولانی می‌توان گفت که همه نوع قرارداد نفتی در ایران تجربه شده است. در نیم قرن اول صنعت نفت در ایران، تولید نفت توسط شرکت انگلوپرشین اویل (کمپانی که نام آن در سال 1935 به شرکت انگلو ایرانیان اویل کمپانی تغییر یافت) و بر مبنای یک قرارداد امتیازی (Concession Agreement) انجام می‌گرفت. باید به‌خاطر داشت که در آن زمان همه قراردادهای نفتی به‌صورت امتیازی بود و شرکت‌های بین‌المللی نفت که به هفت خواهران معروف بودند با حمایت کشورهای انگلستان، آمریکا و فرانسه کنترل حدود 90 درصد تولید، 70 درصد پالایش و بیش از 50 درصد حمل و نقل و فروش نفت را در اختیار داشتند. این شرایط امروزه به‌کلی عوض شده است هرچند که متاسفانه در ذهن بسیاری از ایرانیان هنوز وجود دارد. شرکت‌های بین‌المللی انرژی امروزه شرکت‌هایی هستند که به‌دنبال منافع سهامداران خودکه عمدتا موسسات مالی و اشخاص عادی هستند و الگوی چند دهه گذشته دیگر وجود
ندارد مگر در ذهن بعضی اشخاص غیر مطلع.
در سال 1950 نفت ایران ملی اعلام شد ولی به‌علل مختلف از جمله فشار سیاسی دولت انگلیس شرکت ملی نفت ایران که همان زمان شکل گرفت و موفق شد صنعت نفت کشور را اداره کند اما نتوانست صادرات نفت را انجام دهد و بالاخره پس از تحولات سیاسی در کشور در سال 1954 قرارداد کنسرسیوم با مجموعه‌ای از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و شرکت انگلیسی سابق که نامش به بریتیش پترولیوم تغییر یافته بود، منعقد شد و نفت ایران به‌تدریج به بازارهای جهانی راه یافت. در دهه 1960 و 1970 قراردادهای مختلفی خارج از حوزه کنسرسیوم با شرکت‌های مختلف به‌امضا رسید. این قراردادها بر مبنای مشارکت Joint Venture Agreement، مشارکت در تولید Production Sharing Agreement و خدماتی Service Agreement بود که به‌تدریج سهم کشور را به‌ازای هر بشکه نفت صادراتی افزایش می‌داد.
پس از انقلاب اسلامی تصمیم به کاهش تولید نفت به 4 میلیون بشکه در روز گرفته شد. از سوی دیگر با ملی شدن سهم شرکت‌های خارجی در میادین نفت و به‌ویژه آغاز جنگ تحمیلی شرکت‌های بین‌المللی حضوری در صنعت نفت ایران برای یک دهه نداشتند. در دهه 1370 قراردادهای بیع متقابل در ایران ارائه شد و شرکت‌های متعددی در مناقصه‌ها شرکت کردند و چند حوزه نفت و گاز در لوای این قراردادهای خدماتی به بهره‌برداری رسید، اما در بیشتر این قراردادها طرف‌های خارجی ناراضی بودند و ادعا می‌کردند که علاوه بر مشکلات عملیاتی در زیر چتر این قراردادها که انعطاف‌پذیری نداشت، متضرر شده‌اند. این الگوی قراردادی نتوانست نقش واقعی ایران را متناسب با ذخایر عظیم نفت وگاز، جغرافیای مناسب و نیروی انسانی کارآمد حفظ و ارتقا بخشد. عدم جذابیت این قرارداد و تشدید تحریم‌های ظالمانه سبب شد که دوباره برای مدتی نزدیک به یک دهه از حضور شرکت‌های مهم انرژی در ایران محروم باشیم.
با چنین شرایطی و با در نظر گرفتن کلیه قوانین کشور تجدیدنظر در قراردادهای نفتی بعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در دستور کار قرار گرفت. برآیند هم فکری‌ها، مشاوره‌ها، بررسی قراردادهای معتبر نفتی در دیگر کشورهای جهان و در نظر گرفتن قوانین و فضای کسب و کار ایران منجر به پیشنهاد الگوی جدید قراردادهای نفت و گاز در ایران به نام Iran Petroleum Contract (IPC) شده است. الگوی قراردادهای موفق نفت و گاز در هر زمان باید بر مبنای تجربیات گذشته ولی با نگاه به دهه‌های پیش روی صنعت نفت و گاز باشد. از سوی دیگر اگر این الگو‌ها بر مبنای اهداف درازمدت کشور در قالب سند چشم‌انداز نباشد یا با برداشت غلط از واقعیت‌های انرژی در جهان و تحت‌تاثیر سیاست روز و دعواهای جناحی شکل گیرد بدون شک کارآیی لازم را نخواهد داشت و منافع ملی را به خطر می‌اندازد.
وضعیت بازار نفت در حال حاضر بسیار حساس است. قیمت نفت در یک‌سال گذشته افت چشمگیری داشته است و تولید نفت و گاز از لایه شیل در آمریکا در چند سال گذشته عرضه و تقاضا را تحت‌تاثیر مستقیم قرار داده است. قیمت نفت که در کمترین مقدار خود در سال‌های اخیر است باعث شده که تولید از این لایه و سایر حوزه‌های پر هزینه نفتی کاهش زیادی داشته باشد، ولی باید به خاطر داشت در زمان‌هایی که اقتصاد جهانی در رکود است یا تقاضا برای فرآورده‌های نفتی به هر دلیلی افزایش نداشته باشد اگر قیمت نفت بالاتر از هزینه تولید نفت و گاز باشد تولید انبوه آن دوباره آغاز خواهد شد و به افزایش عرضه نفت و کاهش قیمت نفت می‌انجامد. طبق آمار معتبر منتشر شده حدود هزار میلیارد دلار از طرح‌های آتی و در دست انرژی در جهان یا به‌کلی متوقف شده یا به تعویق افتاده است.
در چند دهه گذشته حوزه‌های نفتی و گازی زیادی در جهان توسعه یافته است. دریای شمال، دریای خزر، استرالیا، آمریکا، کانادا و آفریقا تولید نفت و گاز از این حوزه‌ها عمدتا توسط همان شرکت‌هایی انجام گرفته است که نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه نشان نمی‌دادند در حالی که حوزه‌های نفتی و گازی ایران به مراتب دارای ذخایر بالاتر و هزینه تولید پایین‌تر است. دلیل این امر تحریم‌های ظالمانه و همچنین جذاب نبودن قراردادهای موجود و فضای نامساعد کسب و کار بوده است. البته ایران هم بیکار ننشسته و تا آنجا که ممکن بوده توسعه میادین نفت و گاز خود را با کمک شرکت‌های داخلی و بعضا چند شرکت خارجی باوجود مشکلات زیاد جلو برده است، ولی با همه این کوشش‌ها که تجربیات ذی‌قیمتی را نیز به شرکت‌های ایران داده است کارنامه صنعت نفت و گاز کشور نسبت به ذخایر و پتانسیل‌های ایران، ضریب برداشت از حوزه‌های نفتی و سایر معیارهایی که در این زمینه مطرح است چشمگیر نبوده است. در حوزه‌های مشترک نفت و گاز این همسایگان ایران بودند که بیشترین برداشت را نسبت به ذخایر مشترک داشته‌اند. مثلا در لایه نفتی پارس جنوبی در ایران و گنبد شمالی در قطر این کشور حدود نیم میلیون بشکه در روز برداشت دارد، در حالی که ما هنوز نتوانسته‌ایم یک بشکه نفت از این میدان تولید کنیم.
از سوی دیگر، در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و منطقه نیز وزن استراتژیک کشور به‌علت کاهش تولید و صادرات نفت با مشکلاتی روبه‌رو شده؛ به‌طوری‌که کشورهایی که نسبت به جغرافیا و جمعیت نیروی کار متخصص بسیار کوچک‌تر از ایران هستند نقشی همانند ایران پیدا کرده‌اند. تولید نفت ایران که زمانی حدود 6 میلیون بشکه در روز بود و با عربستان سعودی رقابت می‌کرد به تدریج کاهش پیدا کرد و رقیب عراق با تولید حدود 5/ 3 میلیون بشکه در روز شد و اخیرا نیز در رقابت با کویت و امارات متحده عربی است. این روند نه‌تنها از نظر درآمد بلکه از دید استراتژیک برای کشور و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز نیز باید تغییر کند. درآمد سرانه بالای کشورهای همسایه در مقایسه با ایران می‌تواند به تدریج به یک تهدید برای ایران تبدیل شود. در چنین شرایطی است که کشور برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز اشتغال و توسعه پایدار باید جذب سرمایه‌گذاران و تکنولوژی روز برای حوزه‌های نفت و گاز خود را که سال‌ها به‌علل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه انجام نگرفته بوده است در دستور کار قرار دهد. تجدیدنظر در قراردادهای نفتی از آن جهت صورت گرفت که همه کارشناسان بر آن بودند که الگوی قبلی قراردادها در ایران جذابیت لازم را برای جذب سرمایه و تکنولوژی ندارد. اگر سرمایه لازم برای توسعه میادین نفت و گاز ایران با مشارکت بخش خصوصی ایرانی و خارجی تامین شود، دولت منابع مالی خود را می‌تواند به طرح‌های زیربنایی مانند بهداشت و آموزش اختصاص دهد و ایرانیان نیز می‌توانند همزمان از منافع ایجاد شده در توسعه نفت و گاز کشورشان بهره‌مند شوند.
مساله آن نیست که سعی کنیم قراردادی ارائه دهیم که بیشترین برد مالی را در تولید هر بشکه نفت برای ایران داشته باشد، مهم آن است که کشور به اولویت‌های کلی خود در قالب سند چشم‌انداز و تفوق در مسائل استراتژیک منطقه با در نظر گرفتن واقعیت‌های تحولات انرژی در جهان دست یابد. نیاز به تغییر الگوی قراردادها، تعامل با جهان انرژی و جذب سرمایه و تکنولوژی برای رسیدن به اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران مهم‌تر از چند میلیون دلار افزایش در درآمد نفتی است آن هم اگر شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی حاضر باشند با الگوهای نا موفق کار کنند. در هر قرارداد محتوای آن و هدف تدوین آن مهم‌تر از بند بند قرارداد است مهم آن است که محتوای قرارداد سرمایه‌های لازم را برای توسعه میادین جذب کند، بهترین تکنولوژی را برای تولید نفت و گاز صیانتی به‌کار گیرد و کشور را در راه رسیدن به اهداف درازمدت اقتصادی و استراتژیک کمک کند. کشورهای مختلف با مشارکت با شرکت‌های نفتی و عمدتا با قراردادهای امتیازی که در کشور ما منع شده است و به‌عنوان قراردادهای استعماری معروفند، توانسته‌اند حوزه‌های نفت و گاز خود را توسعه دهند. بزرگ‌ترین انقلاب هیدروکربوری اخیر جهان در آمریکا در قالب این قراردادها شکل گرفته که این کشور را از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده هیدروکربوری جهان کم‌کم به صادرکننده نیز تبدیل خواهد کرد. کشورهای نروژ، کانادا، انگلستان، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر هنوز با قراردادهای امتیازی کار می‌کنند و بسیار هم موفق بوده‌اند. پس مساله نوع قرارداد نیست بلکه محتوای آن است. اگر دولتی قدرتمند است و می‌تواند در شرایط مختلف از منافع خود از طرق مختلف از جمله اخذ مالیات دفاع کند ترسی از شرکت‌های چند ملیتی نخواهد داشت.
دست اندر کاران تجدیدنظر در الگوی قراردادهای نفت وگاز با در نظر گرفتن قوانین موجود در ایران، نگاه به آینده انرژی در جهان و اولویت به روز کردن صنعت نفت و گاز کشور وبا هدف ایجاد یک قرارداد برد -برد برای جذب سرمایه و تکنولوژی و ارتقای شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های بین‌المللی کوشش کردند که بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنند. این قرارداد به‌مراتب جذاب‌تر از قراردادهای بیع متقابل برای رسیدن به اهداف فوق الذکر است. ولی این الگو بدون شک نمی‌تواند همه را راضی کند. از یکسو منتقدان داخلی می‌گویند که به میزان نقش و دخالت شرکت‌ها افزوده شده و از سوی دیگر بعضی سرمایه‌گذاران می‌گویند مشوق‌های سرمایه‌گذاری با در نظرگرفتن شرایط فعلی و آتی بازار انرژی به اندازه لازم نیست. آینده نشان خواهد داد که طراحان این الگو برای رسیدن به نیاز‌های کشور و اهداف اعلام شده تا چه اندازه موفق بوده‌اند. کسانی که به این الگوی قراردادها معترض هستند وظیفه ملی دارند که به‌صورت سازنده و نه با تکیه بر معیارهایی که با واقعیات جهان انرژی همخوانی ندارد یا به توهمات گذشته نسبت به شرکت‌های خارجی مرتبط است، در اصلاح این قراردادها پیشنهادهای سازنده خود را ارائه کنند تا در مذاکرات آتی به‌کار گرفته شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا این الگوی قرارداد را برای رسیدن به توسعه پایدار، جذب سرمایه و تکنولوژی، اشتغال، افزایش قدرت استراتژیک ایران و رسیدن به اهداف چشم‌انداز کارآمد‌تر کنیم.
در سال 1950 نفت ایران ملی اعلام شد ولی به‌علل مختلف از جمله فشار سیاسی دولت انگلیس شرکت ملی نفت ایران که همان زمان شکل گرفت و موفق شد صنعت نفت کشور را اداره کند اما نتوانست صادرات نفت را انجام دهد و بالاخره پس از تحولات سیاسی در کشور در سال 1954 قرارداد کنسرسیوم با مجموعه‌ای از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و شرکت انگلیسی سابق که نامش به بریتیش پترولیوم تغییر یافته بود، منعقد شد و نفت ایران به‌تدریج به بازارهای جهانی راه یافت. در دهه 1960 و 1970 قراردادهای مختلفی خارج از حوزه کنسرسیوم با شرکت‌های مختلف به‌امضا رسید. این قراردادها بر مبنای مشارکت Joint Venture Agreement، مشارکت در تولید Production Sharing Agreement و خدماتی Service Agreement بود که به‌تدریج سهم کشور را به‌ازای هر بشکه نفت صادراتی افزایش می‌داد.
پس از انقلاب اسلامی تصمیم به کاهش تولید نفت به 4 میلیون بشکه در روز گرفته شد. از سوی دیگر با ملی شدن سهم شرکت‌های خارجی در میادین نفت و به‌ویژه آغاز جنگ تحمیلی شرکت‌های بین‌المللی حضوری در صنعت نفت ایران برای یک دهه نداشتند. در دهه 1370 قراردادهای بیع متقابل در ایران ارائه شد و شرکت‌های متعددی در مناقصه‌ها شرکت کردند و چند حوزه نفت و گاز در لوای این قراردادهای خدماتی به بهره‌برداری رسید، اما در بیشتر این قراردادها طرف‌های خارجی ناراضی بودند و ادعا می‌کردند که علاوه بر مشکلات عملیاتی در زیر چتر این قراردادها که انعطاف‌پذیری نداشت، متضرر شده‌اند. این الگوی قراردادی نتوانست نقش واقعی ایران را متناسب با ذخایر عظیم نفت وگاز، جغرافیای مناسب و نیروی انسانی کارآمد حفظ و ارتقا بخشد. عدم جذابیت این قرارداد و تشدید تحریم‌های ظالمانه سبب شد که دوباره برای مدتی نزدیک به یک دهه از حضور شرکت‌های مهم انرژی در ایران محروم باشیم.
با چنین شرایطی و با در نظر گرفتن کلیه قوانین کشور تجدیدنظر در قراردادهای نفتی بعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در دستور کار قرار گرفت. برآیند هم فکری‌ها، مشاوره‌ها، بررسی قراردادهای معتبر نفتی در دیگر کشورهای جهان و در نظر گرفتن قوانین و فضای کسب و کار ایران منجر به پیشنهاد الگوی جدید قراردادهای نفت و گاز در ایران به نام Iran Petroleum Contract (IPC) شده است. الگوی قراردادهای موفق نفت و گاز در هر زمان باید بر مبنای تجربیات گذشته ولی با نگاه به دهه‌های پیش روی صنعت نفت و گاز باشد. از سوی دیگر اگر این الگو‌ها بر مبنای اهداف درازمدت کشور در قالب سند چشم‌انداز نباشد یا با برداشت غلط از واقعیت‌های انرژی در جهان و تحت‌تاثیر سیاست روز و دعواهای جناحی شکل گیرد بدون شک کارآیی لازم را نخواهد داشت و منافع ملی را به خطر می‌اندازد.
وضعیت بازار نفت در حال حاضر بسیار حساس است. قیمت نفت در یک‌سال گذشته افت چشمگیری داشته است و تولید نفت و گاز از لایه شیل در آمریکا در چند سال گذشته عرضه و تقاضا را تحت‌تاثیر مستقیم قرار داده است. قیمت نفت که در کمترین مقدار خود در سال‌های اخیر است باعث شده که تولید از این لایه و سایر حوزه‌های پر هزینه نفتی کاهش زیادی داشته باشد، ولی باید به خاطر داشت در زمان‌هایی که اقتصاد جهانی در رکود است یا تقاضا برای فرآورده‌های نفتی به هر دلیلی افزایش نداشته باشد اگر قیمت نفت بالاتر از هزینه تولید نفت و گاز باشد تولید انبوه آن دوباره آغاز خواهد شد و به افزایش عرضه نفت و کاهش قیمت نفت می‌انجامد. طبق آمار معتبر منتشر شده حدود هزار میلیارد دلار از طرح‌های آتی و در دست انرژی در جهان یا به‌کلی متوقف شده یا به تعویق افتاده است.
در چند دهه گذشته حوزه‌های نفتی و گازی زیادی در جهان توسعه یافته است. دریای شمال، دریای خزر، استرالیا، آمریکا، کانادا و آفریقا تولید نفت و گاز از این حوزه‌ها عمدتا توسط همان شرکت‌هایی انجام گرفته است که نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه نشان نمی‌دادند در حالی که حوزه‌های نفتی و گازی ایران به مراتب دارای ذخایر بالاتر و هزینه تولید پایین‌تر است. دلیل این امر تحریم‌های ظالمانه و همچنین جذاب نبودن قراردادهای موجود و فضای نامساعد کسب و کار بوده است. البته ایران هم بیکار ننشسته و تا آنجا که ممکن بوده توسعه میادین نفت و گاز خود را با کمک شرکت‌های داخلی و بعضا چند شرکت خارجی باوجود مشکلات زیاد جلو برده است، ولی با همه این کوشش‌ها که تجربیات ذی‌قیمتی را نیز به شرکت‌های ایران داده است کارنامه صنعت نفت و گاز کشور نسبت به ذخایر و پتانسیل‌های ایران، ضریب برداشت از حوزه‌های نفتی و سایر معیارهایی که در این زمینه مطرح است چشمگیر نبوده است. در حوزه‌های مشترک نفت و گاز این همسایگان ایران بودند که بیشترین برداشت را نسبت به ذخایر مشترک داشته‌اند. مثلا در لایه نفتی پارس جنوبی در ایران و گنبد شمالی در قطر این کشور حدود نیم میلیون بشکه در روز برداشت دارد، در حالی که ما هنوز نتوانسته‌ایم یک بشکه نفت از این میدان تولید کنیم.
از سوی دیگر، در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و منطقه نیز وزن استراتژیک کشور به‌علت کاهش تولید و صادرات نفت با مشکلاتی روبه‌رو شده؛ به‌طوری‌که کشورهایی که نسبت به جغرافیا و جمعیت نیروی کار متخصص بسیار کوچک‌تر از ایران هستند نقشی همانند ایران پیدا کرده‌اند. تولید نفت ایران که زمانی حدود 6 میلیون بشکه در روز بود و با عربستان سعودی رقابت می‌کرد به تدریج کاهش پیدا کرد و رقیب عراق با تولید حدود 5/ 3 میلیون بشکه در روز شد و اخیرا نیز در رقابت با کویت و امارات متحده عربی است. این روند نه‌تنها از نظر درآمد بلکه از دید استراتژیک برای کشور و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز نیز باید تغییر کند. درآمد سرانه بالای کشورهای همسایه در مقایسه با ایران می‌تواند به تدریج به یک تهدید برای ایران تبدیل شود. در چنین شرایطی است که کشور برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز اشتغال و توسعه پایدار باید جذب سرمایه‌گذاران و تکنولوژی روز برای حوزه‌های نفت و گاز خود را که سال‌ها به‌علل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه انجام نگرفته بوده است در دستور کار قرار دهد. تجدیدنظر در قراردادهای نفتی از آن جهت صورت گرفت که همه کارشناسان بر آن بودند که الگوی قبلی قراردادها در ایران جذابیت لازم را برای جذب سرمایه و تکنولوژی ندارد. اگر سرمایه لازم برای توسعه میادین نفت و گاز ایران با مشارکت بخش خصوصی ایرانی و خارجی تامین شود، دولت منابع مالی خود را می‌تواند به طرح‌های زیربنایی مانند بهداشت و آموزش اختصاص دهد و ایرانیان نیز می‌توانند همزمان از منافع ایجاد شده در توسعه نفت و گاز کشورشان بهره‌مند شوند.
مساله آن نیست که سعی کنیم قراردادی ارائه دهیم که بیشترین برد مالی را در تولید هر بشکه نفت برای ایران داشته باشد، مهم آن است که کشور به اولویت‌های کلی خود در قالب سند چشم‌انداز و تفوق در مسائل استراتژیک منطقه با در نظر گرفتن واقعیت‌های تحولات انرژی در جهان دست یابد. نیاز به تغییر الگوی قراردادها، تعامل با جهان انرژی و جذب سرمایه و تکنولوژی برای رسیدن به اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران مهم‌تر از چند میلیون دلار افزایش در درآمد نفتی است آن هم اگر شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی حاضر باشند با الگوهای نا موفق کار کنند. در هر قرارداد محتوای آن و هدف تدوین آن مهم‌تر از بند بند قرارداد است مهم آن است که محتوای قرارداد سرمایه‌های لازم را برای توسعه میادین جذب کند، بهترین تکنولوژی را برای تولید نفت و گاز صیانتی به‌کار گیرد و کشور را در راه رسیدن به اهداف درازمدت اقتصادی و استراتژیک کمک کند. کشورهای مختلف با مشارکت با شرکت‌های نفتی و عمدتا با قراردادهای امتیازی که در کشور ما منع شده است و به‌عنوان قراردادهای استعماری معروفند، توانسته‌اند حوزه‌های نفت و گاز خود را توسعه دهند. بزرگ‌ترین انقلاب هیدروکربوری اخیر جهان در آمریکا در قالب این قراردادها شکل گرفته که این کشور را از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده هیدروکربوری جهان کم‌کم به صادرکننده نیز تبدیل خواهد کرد. کشورهای نروژ، کانادا، انگلستان، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر هنوز با قراردادهای امتیازی کار می‌کنند و بسیار هم موفق بوده‌اند. پس مساله نوع قرارداد نیست بلکه محتوای آن است. اگر دولتی قدرتمند است و می‌تواند در شرایط مختلف از منافع خود از طرق مختلف از جمله اخذ مالیات دفاع کند ترسی از شرکت‌های چند ملیتی نخواهد داشت.
دست اندر کاران تجدیدنظر در الگوی قراردادهای نفت وگاز با در نظر گرفتن قوانین موجود در ایران، نگاه به آینده انرژی در جهان و اولویت به روز کردن صنعت نفت و گاز کشور وبا هدف ایجاد یک قرارداد برد -برد برای جذب سرمایه و تکنولوژی و ارتقای شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های بین‌المللی کوشش کردند که بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنند. این قرارداد به‌مراتب جذاب‌تر از قراردادهای بیع متقابل برای رسیدن به اهداف فوق الذکر است. ولی این الگو بدون شک نمی‌تواند همه را راضی کند. از یکسو منتقدان داخلی می‌گویند که به میزان نقش و دخالت شرکت‌ها افزوده شده و از سوی دیگر بعضی سرمایه‌گذاران می‌گویند مشوق‌های سرمایه‌گذاری با در نظرگرفتن شرایط فعلی و آتی بازار انرژی به اندازه لازم نیست. آینده نشان خواهد داد که طراحان این الگو برای رسیدن به نیاز‌های کشور و اهداف اعلام شده تا چه اندازه موفق بوده‌اند. کسانی که به این الگوی قراردادها معترض هستند وظیفه ملی دارند که به‌صورت سازنده و نه با تکیه بر معیارهایی که با واقعیات جهان انرژی همخوانی ندارد یا به توهمات گذشته نسبت به شرکت‌های خارجی مرتبط است، در اصلاح این قراردادها پیشنهادهای سازنده خود را ارائه کنند تا در مذاکرات آتی به‌کار گرفته شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا این الگوی قرارداد را برای رسیدن به توسعه پایدار، جذب سرمایه و تکنولوژی، اشتغال، افزایش قدرت استراتژیک ایران و رسیدن به اهداف چشم‌انداز کارآمد‌تر کنیم.
دکتر نرسی قربان
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی
ارسال نظر