چهار شاهد روند تولید
مریم یعقوبی
اقتصاددان
تاخیر بانک مرکزی در انتشار دقیق نرخ رشد اقتصادی بهار امسال، گمانهزنیهای فراوانی را به دنبال داشته است. مسوولان دولتی از مقامات بلندپایه مانند شخص رئیسجمهوری تا مدیران میانی و کارشناسان طی این مدت تلاش کردهاند به شیوههای مختلف و با ادبیات گوناگون بهصورت تلویحی از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بهار ۹۴ سخن بگویند. در تازهترین این سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سرمقاله نشریه روند که ارگان رسمی بانک مرکزی است بهصورت تلویحی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی خبر داده است و میگوید: «شواهد و قرائن موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی حاکی از تضعیف روند روبه رشد اقتصاد در فصل نخست سالجاری است.
مریم یعقوبی
اقتصاددان
تاخیر بانک مرکزی در انتشار دقیق نرخ رشد اقتصادی بهار امسال، گمانهزنیهای فراوانی را به دنبال داشته است. مسوولان دولتی از مقامات بلندپایه مانند شخص رئیسجمهوری تا مدیران میانی و کارشناسان طی این مدت تلاش کردهاند به شیوههای مختلف و با ادبیات گوناگون بهصورت تلویحی از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بهار ۹۴ سخن بگویند. در تازهترین این سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سرمقاله نشریه روند که ارگان رسمی بانک مرکزی است بهصورت تلویحی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی خبر داده است و میگوید: «شواهد و قرائن موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی حاکی از تضعیف روند روبه رشد اقتصاد در فصل نخست سالجاری است.»
پیش از این هم رئیسجمهوری در اواخر مهر ماه و در همایش سیاستهای تجاری باز هم از احتمال بازگشت رکود سخن گفته بود؛ به گفته دکتر روحانی «ما در سال گذشته از رکود مستمری که ۸ فصل بهطور مداوم با آن روبهرو بودیم خارج شدیم. برخی سوال میکنند که آیا ما واقعا از رکود خارج شدیم یا خیر؟ خروج از رکود و رونق تعریفهای مشخصی دارد، اگر در دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادی باشیم یعنی رونق و خروج از رکود محقق شده. بر همین اساس ما در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی در سه ماه اول، دوم و سوم بودیم و در مجموع در سال گذشته نیز رشد اقتصادی سه درصدی داشتیم پس ما از رکود خارج شدیم البته شرایط ما به نحوی است که امکان دارد دوباره به رکود برگردیم که باید حواسمان جمع باشد و باید تلاشهای فراوانی انجام بگیرد و مشکلات تولید را حل و فصل کنیم.» این سخنان در پرده اما در گزارش اخیر مرکز آمار بهصورت صریحتری نمود پیدا کرده است؛ مرکز آمار در گزارش بسیار مختصری که از وضعیت ارزش افزوده بخشهای مختلف در ۶ ماهه امسال منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی را یک درصد اعلام کرده است.
تردیدی نیست که برای تخمین نرخ و سمت و سوی رشد اقتصادی باید برآیند عوامل تاثیرگذار در این نرخ مورد ارزیابی قرار بگیرد. در یک نگاه کلی میتوان چند فاکتور موثر در رشد اقتصادی را در مواردی مانند تولیدات منتخب صنعتی، مقدار مصرف انرژی، تولید و صادرات بخش نفت و گاز، تسهیلات پرداختی بانکها و صادرات و واردات خلاصه کرد. به عبارت دیگر اگر برآیند این چند مولفه مثبت باشد میتوان تخمین زد که به احتمال زیاد، نرخ رشد اقتصادی نیز مثبت است و برعکس. در همین راستا به مرور اجمالی شاخصها در این چند فاکتور میپردازیم.
تغییر تولیدات منتخب صنعتی
براساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروردین سال جاری، تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن، در مواردی مانند فولاد، محصولات فولادی، مس، سیمان، لاستیک و محصولات کاغذی کاهش یافته و برای صنایعی مانند خودرو، مواد غذایی، ظروف شیشهای، ظروف چینی، دارو و پتروشیمی رشد مثبت داشته است. به نظرمی رسد در اغلب موارد میزان تولید محصولات در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۳، رشد تولید خودرو (سبک و سنگین)، نقش زیادی در تحرک بخشی به رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشت. صنایع خودرو، پتروشیمی و نفت و گاز از جمله صنایعی بودند که بهطور موقت تحریمهای آن در اواخر سال ۱۳۹۲، کاهش یافت و باعث شد تا با کاهش محدودیتهای وارداتی برای قطعات خودرو و کاهش محدودیتهای صادراتی برای محصولات پتروشیمی و نفت، تولید آنها افزایش یابد. این شرایط باعث شد تا برای مثال در خودروسواری رشد ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲، ۹۵ درصد و برای اتوبوس و مینی بوس ۷۱ درصد بوده است.
آمار منتشر شده برای تولید خودرو برای ۲ ماه اول سال جاری حاکی از کندشدن رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل است. آمار تولید خودرو در ۲ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تولید سواری ۳۵ درصد و برای اتوبوس و مینیبوس ۵۵ درصد رشد داشته است که میزان این رشد نسبت به رشد ۲ ماه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲، کمتر است. رشد محصولات پتروشیمی در ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۸ درصد بوده که این رشد از میزان رشد فروردین ۹۳ به فروردین ۹۲، کمتر است. کاهش تولید در محصولاتی مانند سیمان، فولاد، محصولات فولادی، کاتد مس، چینی بهداشتی، لاستیک خودرو و... شدیدتر شده است.
شواهدی از مصرف انرژی
بخشی از شواهد تغییر در رشد اقتصادی را میتوان براساس انرژی مصرف شده در بخشهای اقتصادی رصد کرد. براساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت نیرو، مصرف برق در ۲ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن ۶/ ۴ درصد رشد نشان میدهد ولی مصرف بخشهای کشاورزی طی این مدت ۴/ ۵- درصد کاهش و صنعت ۶/ ۹ درصد افزایش نشان میدهد. افزایش حدود ۶/ ۹ درصدی مصرف انرژی برق در بخش صنعت در ۲ ماه نخست ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با در نظرگرفتن عدد متغیر ساختار تکنولوژی در کوتاهمدت میتواند نماگری از رشد سطح فعالیت صنعتی کشور باشد.
تغییر تولید و صادرات بخش نفت و گاز
بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت نفت، رشد تولید نفت، گاز طبیعی و میعانات گازی در ۲ ماه فروردین و اردیبهشت نسبت به ماههای مشابه سال قبل کند شده است. صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در ۲ ماه اول سال جاری نسبت به ماههای مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت میتواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود.
بودجه دولت
برای بهبود شرایط اقتصاد، استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای دولت حائز اهمیت است. عملکرد بودجه دولت در قالب اعتبارات هزینهای دولت و اعتبارات عمرانی قابل بررسی است. اعتبارات هزینهها در ۲ ماه نخست سال ۱۳۹۴ معادل ۸۰۸۴۸ میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۰ درصد کاهش یافته است. اعتبارات هزینهای دولت در ۲ ماه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۲۰۸۱۷۷ میلیارد ریال بوده است. عملکرد اعتبارات عمرانی نیز در ۲ ماه اول سال جاری ۲۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم ۳۰۰ میلیاردی ریالی مدت مشابه سال قبل، ۳۳ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب کاهش قابل ملاحظهای در اعتبارات عمرانی و جاری در ۲ ماه اول سال جاری مشاهده میشود که میتواند بر عملکرد رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری اثر منفی داشته باشد. با توجه به مباحث اشاره شده و عملکرد شاخصهای پیشرو طی ۲ ماه اول سال جاری در حوزههای صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز و بودجه دولت، گروه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اینگونه نتیجه گرفته است که رشد اقتصادی کشور در فصل اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیفتری داشته باشد.
در مجموع مثبت شدن رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاستها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایهگذاریهای دولت، استفاده ازظرفیتهای خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. به عبارت دیگر سیاستهای یاد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد است.
ارسال نظر