ضرورت تشکیل «دیوان محاسبات» شهری

دکتر پیروز حناچی

معاون وزیر راه‌وشهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری

افزایش اعضای شورای شهر تهران مشابه آنچه حدود دو سال و نیم پیش در دوره چهارم شورای شهر تهران با افزایش تعداد اعضا از ۱۵ به ۳۱ نفر محقق شد، لزوما نمی‌تواند ارتباط موثری با افزایش کیفیت در کنترل و نظارت بر نظام مدیریت شهری داشته باشد.

هر چند ضمن مثبت ارزیابی کردن و ارج نهادن بسیاری از فعالیت‌های شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم، می‌توان گفت بخش مهمی از اقداماتی که طی دو سال و نیم گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری در رابطه با بحث حفاظت از باغات، اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و مشکلاتی که به واسطه اجرای قانون و همچنین برخی بی‌قانونی‌ها در شهر تهران به وقوع پیوست، با همکاری و همراهی اعضای شورای شهر بوده است.این موضوع را می‌توان نشانه‌ای از عقلانیتی دانست که شورای شهر تهران در دوره چهارم به آن دست یافته است و عمل‌گرایی بدون برنامه را به سمت تصمیمات بهتر و کیفی‌تر هدایت کرده است. هر چند فعالیت اعضای شورای شهر باز هم می‌تواند به سمت و سویی بهتر و کیفی‌تر حرکت کند.متاسفانه هم‌اکنون فرآیندهای کنترل بر نظام مدیریت شهری در تمام شهرها و به ویژه کلان‌شهرهایی مانند تهران، با یک چالش عمده مواجه است و آن «نیازمندی مجموعه مدیریت شهری به یک دیوان محاسبات» مانند آنچه هم‌اکنون تحت عنوان دیوان محاسبات کشور عملکرد دولت را مورد بررسی و رصد قرار می‌دهد است.

این دیوان باید دقیقا رصد کند که اعتبارات همان جایی هزینه شود که برنامه‌ریزی و مصوب شده است و هر چه انضباط بودجه‌ای در نظام مدیریت شهری بیشتر شود به‌طور قطع عملکرد شوراها هم بهتر خواهد بود. این موضوع در کنار عدم وجود درآمد پایدار برای کنترل و اداره شهرها از اصلی‌ترین چالش‌های ما در نظام مدیریت شهری در کل کشور به خصوص در کلان‌شهرهاست.از سوی دیگر، اگر شوراها به سمت و سویی حرکت کنند که اعضای انتخابی در واقع نمایندگان مردم در حوزه‌های مشخص مربوط به تعدادی از مناطق خاص باشند، قطعا عملکرد بهتری خواهند داشت.به‌عنوان مثال با تقسیم‌بندی مناطق ۲۲گانه کلان‌شهر تهران به ۵ منطقه شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی هر گروه از اعضا می‌توانند نمایندگان هر یک از این مناطق باشند. یعنی نمایندگی‌هایی از توزیع متناسب نمایندگان مردم در مناطق مختلف شهر تهران. اما، آنچه مسلم است اینکه شوراها به‌عنوان رکن چهارم کشور از نقش بسیار مهمی در امور نظارتی و تصمیم‌سازی‌های شهری برخوردارند.شوراها همانند قوای سه گانه دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه از حق قانونی برای ارسال طرح به مجلس به منظور تصویب و پیگیری برای اجرای آن برخوردارند.

حتی اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شدت با اختیارات قوای سه گانه شباهت دارد که مهم‌ترین استناد موجود در این رابطه متن صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد نقش و جایگاه شوراهای اسلامی در شهرها است.هر چند شوراهای اسلامی شهر از ابتدا تاکنون از این ظرفیت خود یعنی توانایی تصویب طرح‌های مصوب خود در مجلس شورای اسلامی کمتر استفاده کرده و در بسیاری مواقع اصلا استفاده نکرده‌اند اما شوراها نقش بسیار مهمی در شهرها به واسطه اهداف تعریف شده و فلسفه وجودی خود دارند.تصمیم‌گیری با خرد جمعی و به مصلحت عمومی، کنترل نظام مدیریت شهری با هدف ایجاد بالاترین کیفیت زندگی و دورنمای روشن‌تر برای شهروندان، مهم‌ترین اهدافی است که شوراهای اسلامی شهر حول آن شکل گرفته‌اند.بر این اساس و در راستای اجرای قانون شوراها، هر گونه اظهار نظر علمی در این زمینه، نیازمند تحقیق همه‌جانبه در موضوعاتی همچون نحوه عملکرد شوراها، دلایل اقدامات آنها و نقشی است که این شوراها در چرخه نظارتی و کنترل نظام مدیریت شهری بر عهده دارند.در این زمینه اگر سوال شود که با اجرای قانون شوراها آیا اهداف تعیین شده در قانون اساسی در رابطه با جایگاه و فلسفه وجودی شوراهای اسلامی شهر تحقق پیدا کرده است یا خیر، با یک پیش فرض علمی و نه با تحقیق علمی که نیازمند مطالعات همه‌جانبه است، باید گفت به‌طور عمومی نمی‌توان چنین ادعا کرد که اجرای قانون شوراها طی سال‌های گذشته تاکنون منجر به افزایش کیفیت زندگی در شهرها شده است. البته نمی‌توان انکار کرد که در بسیاری زمینه‌ها حضور شوراها و اجرای قانون شوراها تاثیرات مثبتی در روند کنترل و نظارت بر نظام مدیریت شهری داشته است ولی باید پذیرفت که هنوز هم شوراهای اسلامی شهر تا رسیدن به اهداف تعیین شده فاصله بسیاری دارند.

بخشی از این تاثیر و افزایش کارآیی شوراها در دوره کنونی فعالیت اعضا و دوره‌های بعدی به‌طور قطع مستقیما به بالا بردن کیفیت اعضای شوراها به خصوص در کلان‌شهرها و به ویژه شهر تهران بستگی دارد. مسلم است که هر چه کیفیت اعضا، تخصص‌ها و کارآ بودن آنها در حوزه‌های مدیریت شهری و نظارت بر آن بیشتر باشد قطعا نتایج بهتری هم از کل فرآیند اجرای قانون شوراها برای شهرها و شهروندان حاصل خواهد شد.بدیهی است رها کردن شوراها و عدم توجه به کیفیت اعضای حاضر در آنها حتی این مخاطره را ایجاد می‌کند که در دوره‌های بعدی کرسی‌های شوراها توسط بنگاه‌های معاملاتی احاطه شود.اما تعریف مکانیزم‌های درست برای کیفیت بخشی به فعالیت شوراها و به خصوص کیفی‌سازی اعضا از اهمیت بسیار مهمی در این زمینه برخوردار است. در کشورهای پیشرفته، از احزاب به این منظور بهره گرفته می‌شود. احزاب یکی از ابزارهای انتقال کیفیت در شهرها هستند و حتی بخشی از این کنترل کیفیت اعضای شوراهای شهر هم در اختیار احزاب است. کمترین نتیجه‌ای که از حضور احزاب در شوراهای شهر حاصل می‌شود. استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در مدیریت شهری حداقل به خاطر حفظ آبروی حزب مورد نظر است.

این در حالی است که گام اول در انتقال قدرت در کشورها، شوراهای محلی و انتخابات نظام مدیریت شهری است. بنابراین اگر می‌خواهیم شوراهای بهتر و کارآمدتر داشته باشیم راهکار موثر، استفاده از بهترین نیروهایی است که می‌توانند تصمیم‌گیری بهتر داشته و حتی تعامل تنگاتنگی با دولتمردان برای بهبود عملکرد نظارتی شوراها و پیگیری امور مربوط به کنترل نظام مدیریت شهری داشته باشند.به این ترتیب رقابت احزاب بر سر کرسی‌های شوراهای شهر از طریق سازماندهی نهادهای مربوطه مهم‌ترین راه شناخته شده در این زمینه به شمار می‌رود.