دولت در دو سال گذشته با مشکل بزرگ رکود تورمی در اقتصاد کشور روبه‌رو بوده است که به منظور رفع آن دو سیاست کاهش تورم و خروج از رکود عمیق را کلید زد.

در کاهش تورم دستاورد قابل توجهی حاصل شد؛ به گونه‌ای که تورم حدود ۴۴ درصدی تیر ۹۲ به رقم ۸/ ۱۳ درصد در مهر ۹۴ رسیده است و همچنان روند نزولی خود را ادامه می‌دهد و تورم نقطه به نقطه نیز در مرز تک رقمی شدن قرار گرفته است؛ اما در مورد رشد اقتصادی پس از عبور اقتصاد از نرخ‌های ۸/ ۶ - و ۹/ ۱ - درصدی سال ۹۳ ، بالاخره از رکود خارج شدیم و نرخ رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد رسید.

اما برآوردها از ابتدای سال ۹۴ نشان می‌داد که اقتصاد ایران دوباره وارد رکود شده است. این اتفاق دولت و مسوولان اقتصادی را برآن داشت که مجددا بسته خروج از رکود جدیدی را با به کارگیری ابزارها و سیاست های پولی و تا حدودی مالی ارائه کند. تصمیم دولت مبنی بر ارائه بسته جدید خروج از رکود اقتصادی با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی روبه‌رو شد.

برخی کارشناسان معتقدند این بسته با اهداف و عملکرد در دوساله گذشته دولت در تناقض بوده و دستاوردهای حاصل شده را از بین می‌برد. آنها معتقدند بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست گذاری پولی و کنترل تورم در کشور نباید با این بسته همراهی می‌کرده و باید نقش مستقل خود را در اقتصاد کشور ایفا می‌کرده است.

اما برخی دیگر از اقتصاددانان عملکرد بانک مرکزی را قابل تقدیر دانسته و سیاست اتخاذ شده را با توجه به شرایط اقتصادی کشور مناسب می‌دانند.

صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان به نقش بانک مرکزی در بسته خروج از رکود دولت می‌پردازد.