برون‌گرایی اقتصادی از اراده تا عمل

علیرضا ساعدی

دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر اقتصادی

به‌دنبال استقرار دولت یازدهم و پس از توافقات اخیر هسته‌ای، سیاست تعامل سازنده با جهان خارج به‌عنوان بخشی از راه‌حل‌های مسائل کشور به‌ویژه در حوزه‌هایی از اقتصاد بیش از پیش مطرح شده است. این رویکرد در ارتباط با جهان خارج که در دوران سیاست‌گذاری پس از انقلاب همواره با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده است، امروز و در آستانه سال‌های ۱۴۰۰ شمسی و پس از انباشت تجارب فراوان در حافظه ملی، به‌طور عمل‌گرایانه‌تری توسط اکثریت آحاد سیاسی و اقتصادی مورد پذیرش واقع شده است و پس از آنکه سند اقتصاد مقاومتی به‌عنوان جدیدترین راهبرد نظام در حوزه اقتصاد به وضوح واژه «برون‌گرایی» را مورد اشاره قرار داد، به نظر می‌رسد اجماع مهمی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور در این زمینه حاصل شده است.

بنابراین در دوره تجدید حیات اقتصادی، وظیفه دشواری بر عهده دولت، سایر ارکان حکومتی، بخش خصوصی و صاحب‌نظران قرار گرفته است تا هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر ابعاد و مصادیق برون‌گرایی را تبیین کنند. در این مسیر به نظر می‌رسد ضروری است چند محور مطالعاتی و عملیاتی به‌صورت آسیب‌شناسانه دنبال شود و برای کلیه نیازها، ابهامات و نگرانی‌های داخلی پاسخ و راهکار روشن تهیه شود؛ زیرا در غیر این صورت اصالت مفهومی «برون‌گرایی اقتصادی» از سوی ذی‌نفعان مختلف در دو سر طیف مدافع نظریه کاملا باز و غربی شدن اقتصاد تا نظریه کاملا بسته و درونگرا ماندن آن مصادره خواهد شد.

مسیر اول بررسی و درک واقعیات تاریخی ایران در مواجهه با جهان خارج: تاریخ دویست ساله اخیر به خصوص از اواسط عصر قاجار به این سو نشان می‌دهد مساله حضور خارجی‌ها در اقتصاد کشور همواره با مانع روبه‌رو بوده است. تحلیل غیر سیاسی و صرفا اقتصادی نشان می‌دهد امتیازات اعطایی به سرمایه‌گذاران خارجی برای احداث راه آهن، استخراج نفت و مشابه آنها با توجه به عینیات حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دوران و در قیاس سایر ممالک همجوار و مشابه در سایر نقاط جهان چندان نسنجیده نبوده است.

مقایسه وضعیت وخیم امنیت طرق و ایالات کشور در آن مقطع زمانی، رقابت‌ناپذیری قیمت و مهارت نیروی کار در ایران برای مثال با هند و مصر، وضعیت نابسامان و خارج از کنترل بدهی دولت قاجار به بانک انگلیس و روس، دشواری در حوالجات اسعار، فساد و نارسایی تعرفه در گمرکات و... نشان می‌دهد به‌طور کلی در آن زمان نیز فضای کسب‌وکار برون‌گرا و توسعه روابط تجاری با سایر ملل و جذب سرمایه خارجی به کشور با موانع اصلی اقتصادی سیاسی روبه‌رو بوده است بنابراین به‌طور ذاتی توان دولت‌ها در چانه‌زنی بین‌المللی با سرمایه‌گذاران ریسک‌طلب اروپایی و غربی در سطح نازلی قرار می‌گرفته است. این واقعیات اقتصادی خود همزمان شده بود با نگرانی‌های فرهنگی و انواع تضاد منافع قبیله‌ای و عشیره‌ای و... که برآیند خود را سرانجام در نگاه اجنبی و بیگانه‌ستیزی به ظهور رساند و عملا مانع از آن شد که کشور حتی بعدها نیز به طرز صحیح در مدار توسعه بین‌المللی قرار گیرد. این مسیر درون‌گرا (جز در یک یا دو دهه خاص) تا به امروز امتداد داشته و می‌توان جست‌وجو کرد که اکثر نسخه‌های قبلی بدون توجه به چنین ریشه‌های فرهنگی تجویز شده‌اند. بنا بر این برای آنکه برون‌گرایی اقتصادی در کشور به منصه اجرا نزدیک شود قطعا باید ریشه‌های نگرانی و بدبینی تاریخی- فرهنگی کشور شناسایی و متناسب با آن و برای رفع آن راهکارها و پاسخ‌های قابل قبولی ارائه کرد.

مسیر دوم بررسی و درک واقعیات تاریخی سایر کشورها در مواجهه اقتصادی با جهان خارج: به‌طور کاملا بدیهی در کمتر مقاطع دانشگاهی در داخل، تاریخ توسعه در سطح جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد اما باید به خاطر داشته باشیم که تقریبا اکثر کشورهای آمریکای لاتین و شرق آسیا در بدترین شرایط حتی در مقطعی از زمان تحت استعمار مستقیم قرار گرفته‌اند، کشورهای خاورمیانه اکثرا تحت حاکمیت عثمانی‌ها بوده‌اند، کل آفریقا به‌طور گسترده و ظالمانه‌ای مورد استثمار بوده و شبه قاره هند تحت استعمار عمیقی قرار داشته است. حتی به چین حمله نظامی صورت گرفت تا وادار به گشودن مسیر تجاری خود شود. یعنی به‌طور قطع در حافظه تاریخی این مناطق به مراتب می‌توان بیش از سابقه تاریخی کشورمان، سوابق تلخ مواجهه با جهان خارج را جست‌وجو کرد. با این حال در دوران اخیر از توسعه اقتصادی در جهان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، اکثر این کشورها توانسته‌اند ضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود، روش‌های منصفانه و به‌صرفه‌ای را از تعامل اقتصادی با بخش پیشرفته جهان (سابقا متجاوز) تعریف و در پیش بگیرند و به رشدهای بالا دست پیدا کنند.

اگرچه قطعا کدورت‌های لاینحلی بین آنها باقی مانده و گذشته تاریک بین آنها تبعاتی را در بر داشته است اما توجه و تمرکز بالا به لزوم ایجاد منافع و رفاه اقتصادی برای شهروندان از چنان اهمیت و اولویتی برخوردار شده است که اقتصاد جهان را هرچه بیشتر به سمت همگرایی و رقابت‌های همکارانه تحت مدل‌های برد- برد سوق داده است. هم‌اکنون پر تنش ترین روابط تاریخی جای خود را به نزدیک ترین روابط اقتصادی داده است. هند همکاری‌های بزرگ اقتصادی با انگلستان در پیش گرفته است (سرمایه‌گذاری میتال در انگلستان یا خرید سهام خودروسازان انگلیسی) چین جدید که در نوع خود از برون‌گراترین اقتصادهای بزرگ به شمار می‌رود با ژاپن (اشغالگر در جنگ جهانی) و ایالات متحده (رقیب ایدئولوژیک) بیشترین مراودات را ایجاد کرده است. برزیل، مکزیک، آرژانتین و شیلی در روابط گسترده اقتصادی با اروپا (سابقا استعمارگر) قرار دارند.

ویتنام پس از یک دوره سخت از جنگ و مقاومت که توانست استقلال خود را حفظ کند، هم اکنون با اعتماد به نفس وارد تعاملات اقتصادی گسترده با سایرین شده است. بررسی صحیح و دقیق اینگونه مثال‌های متعدد می‌تواند در دو زاویه به تبیین برون‌گرایی کشور کمک کند. اول آنکه بتوان باور کرد که دیگران نیز قطعا مانند ما نگران دستاورهای فرهنگی و سرمایه اجتماعی خود بوده‌اند و توانسته‌اند الگوهایی را تدوین کنند که ضمن تعامل باز اقتصادی، موفق به حفظ باورهای داخلی خود باشند. دوم آنکه می‌توان از کلیات و جزئیات سیاست‌های اتخاذ شده اقتصادی در این کشورها درس‌های مهمی را فراگرفت. بدیهی است در این مسیر شکست‌هایی نیز رخ داده، اما موارد موفق زیادی قابل رصد هستند. بررسی تجربه ژاپن و آلمان به‌عنوان دو کشوری که حدود ۷۰ سال پیش کاملا ویران و شدیدترین لطمات را تجربه کردند در تعامل اقتصادی با اشغالگران اروپایی و آمریکایی قابل آموختن است در حالی که کمتر ناظری می‌تواند به پایبندی این دو فرهنگ به گذشته تاریخی خود نقد وارد کند.

مسیر سوم ایجاد درک صحیح از مفاهیم اقتصادی برون‌گرایی و برقراری اشتراک بین مصادیق آن با برون‌گرایی مورد نیاز و پذیرش کشور: بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه درباره برون‌گرایی در توسعه اقتصادی در سطح جهان مطرح است اکثرا تحت یکسری مفاهیم و واژگان معین اقتصادی تعریف و بسط یافته‌اند. برای مثال مباحثی مانند شاخص بازبودن اقتصادی (Openness) که بیشتر بر حوزه‌های تجارت خارجی متمرکز بوده و اخیرا زمینه‌های مالی و سرمایه‌ای را (Financial Openness) نیز پوشش داده است یا مبحث صادرات‌گرایی در رشد (Export-led Growth) و شاخص‌های مربوطه مانند ارتقای کیفیت و تنوع صادرات، افزایش نسبت صادرات به GDP و... همچنین شاخص‌های ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی و هدفگیری در آن و سهم آن از تشکیل سرمایه داخلی، شاخص‌های مشارکت صنایع و خدمات داخلی در زنجیره جهانی ارزش (Global Value Chain) و نقش مناطق آزاد در این فرآیند و دیگر شاخص‌هایی که به‌طور عمده وضعیت برون‌گرایی اقتصادی را مورد سنجش قرار می‌دهند مانند شاخص Outward Orientation index که در رتبه‌‌بندی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید در کشور رصد و متناسبا تحت پوشش یک سیاست کلان و سازگار درونی به‌طور دقیق به سمت اهداف کمی پیش برده شوند. نکته دشوار و ظریف در این بخش اصلی کار نهفته شده است، به‌طوری که توان کارشناسی و اجرایی کشور باید بتواند عینی‌ترین و مورد پذیرش‌ترین شاخص‌های برون‌گرایی اقتصادی منطبق با وضعیت عمومی کشور را برگزیند و در جهت اجرای آنها یک برنامه عملگرایانه را پی‌ریزی کند.

جمع بندی: امروز مرحله اراده سیاسی برای برون‌گرایی و تعامل سازنده با اقتصاد جهان فراهم شده است، لیکن عوامل اقتصادی دولتی و خصوصی که همواره از زاویه بالا و مقام سفارش دهنده و خریدار با جهان بیرون در تبادل بوده‌اند باید آگاه باشند که فروش به بازار جهانی و صادرات و متقاعد کردن صاحبان سرمایه خارجی برای کسب اعتبارات و ترغیب صنایع بین‌المللی برای گشودن فضای تنفس، امور بسیار دشواری هستند که کشور هیچ‌گونه تمرینی در آن نداشته است و این خود جدای از سیاست‌های کلان، مستلزم لوازم،آداب و رسوم، قواعد رفتاری و فرهنگ متواضعانه و نرم افزارهای خاص و مدرن است.