اونور آنت و سلجان هاچااوغلو

منبع: بلومبرگ

رئیس‌جمهوری رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس از وقفه‌ای در پیروزی انتخابات، بار دیگر به قدرت بازگشته‌اند و بازارها این رویداد را به فال نیک گرفته‌اند. اما نشانه‌های زیادی در این اقتصاد ۷۲۰ میلیارد دلاری وجود دارد که نشان می‌دهد این شور و شعف مدت زیادی به درازا نخواهید کشید.

سرمایه‌گذاران در پایان یک بن‌بست سیاسی ۵ ماهه و بازگشت دولتی که رکورد تداوم رشد اقتصادی و مهار تورم و کسب اعتبار در کسب‌وکار جهانی را در طول ۱۲ سال قدرت خود در اختیار داشت، روی خوش به بازار نشان دادند. ارزش سهام و لیر بهترین روز خود را در چند سال اخیر سپری کردند، اما هنوز نشانه‌هایی از اضطراب وجود دارد، زیرا ارزش پول ملی به دلیل گزارشی در مورد اینکه دولت جدید ممکن است دستورالعمل بانک مرکزی را تغییر دهد تا رشد را اولویت‌بندی کند، کاهش یافت.

دولت آینده حزب عدالت و توسعه، در داخل و خارج وضعیت بدتری نسبت به دوره‌های گذشته دارد. ترکیه در دو سال اخیر چهار انتخابات تفرقه‌انداز برگزار کرده است و شاهد موجی از خشونت در ماه‌های اخیر ‌بوده است. این وقایع عوارضی نیز بر اقتصاد داشته است: رشد کند شده است، پول ملی این کشور در بین ضعیف‌ترین واحدهای پولی قرار گرفته و ضریب اطمینان مصرف‌کننده، نزدیک به پایین‌ترین مقدار در دوره ۶ ساله اخیر، قرار گرفته است.

چالش‌های دیگری نیز وجود دارند که ناشی از مسائل ترکیه نیستند. سه دولت اخیر حزب عدالت و توسعه وقتی به قدرت رسیدند که اقتصاد از افزایش شدید نقدینگی جهانی یا رشد مجدد پس از بحران ۲۰۰۸ بهره می‌برد، اما در این وضعیت، ترکیه شاید مجبور باشد تغییرات غیرمنتظره‌ای را مهندسی کند.

از آنجا که اردوغان و نخست‌وزیر وی، احمد داود اوغلو، سعی در جست‌وجوی راهی دارند که مسیر رشد را حفظ کند، سرمایه‌گذاران مشکلات زیر را از جمله مسائل ویژه می‌دانند:

استقلال بانک مرکزی

یکی از علل تضعیف لیر، حملات مکرری است که توسط رهبران ترک به رئیس بانک مرکزی، اردم باسچی کرده‌اند تا با پایین‌تر آوردن نرخ بهره، رشد را تقویت کند. امسال انتقاد کاهش یافته است، اما به‌طور کامل فروکش نکرده است و برخی از تحلیلگران می‌گویند که لغزش انتخاباتی حزب عدالت و توسعه می‌تواند آتش آن را مجددا شعله‌ور کند.

روزنامه هوادار دولت «صباح» سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که دولت جدید قصد دارد ساختار اقتصاد و کمیته سیاست پولی را تغییر دهد که این موضوع تمرکز بر رشد و ثبات را افزایش خواهد داد. این روزنامه توضیحات بیشتری در مورد اینکه این اطلاعات را از چه منبعی به دست آورده است، نداد.

جیمز بیون مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری CCLA در لندن، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ اظهار کرد: «باید مشکوک بود، زیرا اکنون سیاست راحت‌تری نسبت به حالت منطقی‌ای که در صورت مستقل بودن بانک مرکزی ترکیه انتظار می‌رفت، داریم.» وی افزود: «انتظار من این است که لیر ترکیه در کوتاه‌مدت قدرتمند باشد، اما در بازه ۳ تا ۶ ماهه دچار مشکل خواهد شد.»

راهکار دیگری نیز در بانک مرکزی وجود دارد: مدت خدمت باسچی در ماه آوریل به اتمام می‌رسد و برخی از مشاوران اقتصادی اردوغان، دیدگاه‌های کمتر دوستانه‌ای نسبت به اقتصاد بازار دارند.

اصلاحات: معلق یا مورد توجه؟

سوال دیگری که سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کرده، ترکیب آینده تیم اقتصادی دولت است. اقتصاد بلندمدت سزار به‌طور غیرمنتظره‌ای در انتخابات اول نوامبر توسط داوداوغلو مورد استفاده قرار گرفت.

باباجان و وزیر امورمالی مهمت (محمد) سیمسک که به پارلمان برگشته است، مورد اعتبار بسیاری از سرمایه‌گذاران برای هدایت اصلاحات در دوره حزب عدالت و توسعه بوده و نظم بودجه‌ریزی را حتی وقتی که رشد کند بوده است، حفظ کرده‌اند (به کاهش بار بدهی تا پیش از نیمه سال ۲۰۰۲ کمک ‌کرده‌اند).

نگرانی از کسب‌وکار

با آشکار شدن این موضوع که سرمایه‌گذاری خصوصی از سال ۲۰۱۱ به بعد متوقف شده است، اطمینان به کسب‌وکار کاهش یافته است. دارون عجم‌اوغلو از دانشگاه ام.آی.تی و مراد اوسر اقتصاددان شرکت «شرکای منابع جهانی» در مقاله‌ای استدلال کرده‌اند که رکود منعکس‌کننده آسیب به نهادهای مدنی و قضایی ترکیه است در شرایطی که که حزب عدالت و توسعه «بیش از حد قدرتمند» شد و اطمینان به حاکمیت قانون را تضعیف کرد.

شرکت‌هایی که برای حزب عدالت و توسعه غیر دوستانه به نظر می‌رسند، تحت مالیات‌های شدید و حتی مصادره‌های دولتی قرار گرفته‌اند و چنین رویدادهایی پس از تظاهرات مخالفان دولت در سراسر کشور بیشتر شده‌اند.

ناز مسرف تحلیلگر گروه اوراسیا در لندن می‌گوید دوره پس از انتخابات به احتمال زیاد شاهد حملات بیشتری به رسانه‌ها و کسب‌وکارهای منتقد دولت خواهد بود. وی ادامه داد: با موانع پیشرو در برابر حاکمیت قانون، آسیب دیدن محیط کسب و کار از چنین شرایطی ادامه خواهد داشت.

رتبه‌بندی اعتبار

دوشنبه هفته گذشته، موسسه مودیز، ترکیه را با چشم‌اندازی منفی، یک سطح بالاتر برد. از نظر موسسه مودیز پیروزی حزب عدالت و توسعه بی‌ثباتی سیاسی را در آینده نزدیک کاهش می‌دهد. اما تاثیر آن بر کیفیت اعتباری وابسته به طراحی استراتژی سیاسی-اقتصادی برای مبارزه با رشد پایین، تورم بالا و جریان‌های فرار سرمایه خواهد بود.