بده- بستان رشد و تورم

دکتر تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

پس از آنکه از سوی دولت و تیم اقتصادی دولت مطرح شد که برای خروج از رکود، یک بسته عمدتا با جهت‌گیری افزایش تقاضای کل و به عبارتی در بردارنده سیاست‌های مالی و پولی انبساطی اجرا خواهد شد، این پرسش در معرض پاسخگویی اقتصاد خوانده‌ها قرار گرفته است که این به ظاهر چرخش در سیاست‌های دولت چه پیامدی برای رشد اقتصادی و تورم به دنبال دارد.

ابتدا باید یادآوری کرد که دلیل طرح و اقدام تیم اقتصادی دولت آن بوده است که اقتصاددانان تیم دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اوضاع اقتصادی حدود ۱۰ ماه گذشته دال بر مسلط شدن کمبود تقاضای کل در شکل دادن به وضعیت اقتصادی است. گرچه از ابتدای تحریم‌ها و رکود تورمی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هم کاهش تقاضای کل کم اهمیت نبوده است و کاهش شدید درآمدهای نفتی با کاهش درآمد حقیقی و بنابراین مخارج دولت، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان با کاهش مصرف خانوارها و بالاخره چشم‌انداز مبهم اقتصادی با کاهش سرمایه‌گذاری همگی در کاهش تقاضای کل و بنابراین تشدید رکود آن سال‌ها نقش داشته‌اند، اما حدود یک سال اخیر کاهش چشمگیر قیمت نفت و ایجاد تنگنای مالی حاصله

برای دولت از یک طرف و وجود تنگنای مالی در اقتصاد از طرف دیگر همراه با تداوم سیاست‌های کنترل تورم کاهش تقاضای کل را تشدید کرده و اقتصاد را به تدریج به سمت شرایط رکودی سوق داده است.

به نظر می‌رسد تشخیص تیم اقتصادی دولت از وضعیت کنونی اقتصاد و نقش مسلط کمبود تقاضای کل در ایجاد و تشدید آن صحیح بوده و چاره‌اندیشی برای مقابله با رکود از طریق سیاست‌های انبساطی کوتاه‌مدت نشانه‌ای از تدبیر است؛ اما حال در پیش گرفتن این سیاست‌ها چه پیامدی برای رشد اقتصادی و تورم دارد و مهم‌تر از همه چه پیامدی برای کنترل تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت دارد و آیا این امکان وجود ندارد که این دستاورد مهم دولت نیز از دست برود؟ آنچه در پاسخ این پرسش می‌توان ذکر کرد آن است که در مرحله کنونی علم اقتصاد کلان به دلیل دشواری پدیده‌هایی که با آن سروکار دارد، هنوز راجع به بسیاری از موضوعات به یقین نرسیده است (شاید هم به دلیل سروکار داشتن با رفتار انسانی هیچ گاه به چنین یقینی دست نیابد).

بنابراین، دولت نیز با اتفاقات جدیدی که افتاده است و مشاهدات جدیدی که از وضع اقتصاد کسب کرده است در تداوم سیاست‌های کنونی (که وزن زیادی به کنترل و کاهش تورم در آن داده شده است) به‌عنوان بهترین سیاست ممکن اقتصاد کلان به تردید افتاده و نیاز به تغییر جهت دیده است که فی‌نفسه مطلوب است. تردیدی نیست هر سیاست انبساطی در شرایطی که ظرفیت بیکار تولیدی در اقتصاد وجود نداشته باشد، تورم‌زا است و عاملی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها؛ اما شواهد موجود از افزایش موجودی انبار بسیاری از بنگاه‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد دارای ظرفیت بیکار تولید بوده و با رفع تدریجی تحریم‌ها نیز از این جهت بازهم بهبود حاصل می‌شود. از این رو، نگرانی تورمی چندانی برای اجرای سیاست‌های تحریک تقاضای کل وجود ندارد و اساسا این تحریک تقاضا آنچنان شدید نیست که نگرانی تورمی چندانی بیافریند مگر آنکه اقتصاد ایران در معرض شوک‌های جدیدی به ویژه از ناحیه بخش خارجی روبه‌رو باشد.

نکته دیگر آن است که تصمیمات اقتصاد کلان همواره نوعی تبادل بین اهداف را در کوتاه مدت در خود دارد و حتی اندکی توقف در روند نزولی نرخ تورم برای دولت پذیرفتنی است تا از تعمیق رکود جلوگیری کند. از جهت اینکه این سیاست‌های دولت چه پیامدی برای رشد اقتصادی دارد بهتر است سوال را چنین مطرح کرد که بدون در پیش گرفتن این سیاست‌ها وضعیت رکود اقتصادی چگونه خواهد بود. گرچه نویسنده هنوز هیچ آمار رسمی راجع به رشد اقتصادی سال۱۳۹۴ را مشاهده نکرده است اما مجموعه شواهد و قرائن حاکی از منفی بودن رشد اقتصادی است. با وجود آنکه سیاست کنترل تورم سیاست فی نفسه مطلوبی است اما این دولت در بدترین و دشوارترین شرایط اقتصادی ممکن سعی در دنبال کردن این هدف داشته است و به همین دلیل نیز تداوم آن یا دست روی دست گذاشتن در شرایط رکودی موجود می‌تواند عواقب نامناسبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بنابراین آنچه این سیاست‌های کوتاه‌مدت تحریک تقاضای کل راجع به رشد اقتصادی انجام می‌دهد جلوگیری از تشدید رکود و مثبت کردن مجدد رشد اقتصادی است. بسیاری از ما اقتصاد خوانده‌ها باید بسیار خوشحال باشیم که متولی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در چنین روزهای سختی نیستیم و می‌توانیم هرگونه نقد و پیشنهادی داشته باشیم بدون آنکه مسوولیتی برای آن متحمل باشیم.