قبول جراحی‌های لازم

دکتر بهمن عیار رضایی

مشاور کمیسیون صنایع و معادن مجلس

تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارد. از مزایای ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- تنظیم صادرات و واردات در جهت حمایت از تولید داخلی،۲- چابک‌سازی و کاهش حجم دولت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، ۳- تنظیم صادرات و واردات در جهت حمایت از تولید داخلی، ۴- جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت، ۵- کاهش تضاد و اختلاف در دو وزارتخانه، ۶- وحدت فرماندهی تولید و توزیع واردات، ۷- به حداقل رسیدن اختلافات درخصوص تعرفه‌ها و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده. از طرف دیگر این طرح معایبی نیز دارد، از جمله: ۱- نقش وزارت بازرگانی سابق در مدیریت تقاضای کل در اقتصاد ممکن است نادیده گرفته شود.۲- کمرنگ شدن نقش وزارت بازرگانی سابق در کنترل تورم با افزایش واردات. همچنین بعد از چهار سال، چابک‌سازی و کاهش حجم در وزارتخانه صورت نگرفته است و حتی می‌توان گفت که بعضی مدیران در سطح کلان ضعیف عمل می‌کنند.۳- قانون ساختار سازمانی و نحوه اداره آن هنوز به تصویب مراجع ذی‌صلاح نرسیده است.

برای اجرای ادغام و اداره این دو وزارتخانه نیاز به مدیران برجسته‌ای است که اکنون به جز چند تن، این وزارتخانه فاقد آن است. در سال‌های گذشته ادغام، اختلاف و تضادهایی‌ها را درخصوص مواردی از جمله تعیین تعرفه‌ها، حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکننده، عدم وحدت فرماندهی در تولید، توزیع و واردات به وجود آورده بود. با نگاهی به دیگر کشور‌ها در می‌یابیم که کشورهای ژاپن، کره، هند و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، ادغام وزارتخانه‌ها را انجام داده‌اند و در این راه موفق نیز بوده‌اند. ایرانی‌ها دوچرخه‌سواری را بدون رکاب زدن و ادغام را بیشتر برای بزرگ شدن وزراتخانه‌ها دوست دارند. در این خصوص حاضر نیستند که جراحی‌های لازم و اصلاحات مرتبط به آن را بپذیرند و انجام دهند. تجربه‌خصوصی‌سازی و سهیم کردن مردم در اقتصاد در خیلی کشورها موفق بوده و این در حالی است که این موضوع در کشور ما با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. تجربه کشورهای دیگر این نکته را یادآور می‌کند که ادغام وزارتخانه‌ها امری مناسب است، هر چند مسائلی از جمله، پیاده‌سازی، اصلاحات، چابک‌سازی، جداسازی وظایف و برون‌سپاری انجام نمی‌گیرد یا کند انجام می‌گیرد. این موارد مشکلاتی برای ادغام به‌وجود آورده است اما باید توجه داشت که جداسازی آن نیز مشکل را حل نخواهد کرد. همچنین مجلس، دولت، مطبوعات، رسانه‌ها و مردم باید همت کنند تا مساله ادغام به خوبی صورت گیرد تا از هدررفت بودجه دولت جلوگیری شود. این نکته را باید به یاد داشته باشیم که ما نباید بازگشت به عقب داشته باشیم زیرا هزینه آن بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

این مطلب را تجربه و سابقه کشورهای موفق به ما دیکته می‌کنند. وقتی که عملکرد وزارتخانه ناکارآمد است، نباید به اصل موضوع ایراد بگیریم بلکه این اجرا است که نیاز به آسیب‌شناسی دارد. با توجه به رفع تحریم‌ها در ماه‌های آینده و بالا رفتن حجم فعالیت‌های بازرگانی و تجاری کشور، گروه‌بندی و دودستگی برای بهبود وضعیت اقتصادی مضر و مخرب است. آنچه ما باید انجام بدهیم درست اجرا کردن ادغام براساس اهداف اولیه آن است. همچنین باید به خاطر داشته باشیم که نتیجه ادغام «وزارت صنایع» و «وزارت معادن و فلزات» در دولت اصلاحات، آشفتگی در صنایعی از جمله صنایع معدنی به‌خصوص فولاد و معادن مربوط به آن بود که این صنایع آسیب دیدند و نتیجه آن اکنون این است؛ صنعت فولاد که یکی از بزرگترین صنایع کشور است متولی ندارد. درخصوص بهبود وزارتخانه کنونی پیشنهاد‌هایی نیز می‌توان مطرح کرد از جمله: ۱-تصویب شرح وظایف و چارت سازمانی وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت که هرچه سریع‌تر براساس مطالعات اولیه انجام شود. ۲- نیروی انسانی و سازمان‌ها باید براساس چابک‌سازی تعیین تکلیف شود. ۳- این کار نیاز به جراحی دارد و درد هم دارد که سیاستمداران باید آن را تحمل کنند و در صورت لزوم هزینه آن را پرداخت کنند. ۴- گماردن مدیران شجاع، مطلع، باتجربه و تصمیم‌گیر در رأس این امور الزامی است. همچنین، مجلس به جای برگشت به عقب باید در راستای ادغام همکاری کند.