جبران ناکامی خودروسازان
حسن کریمی سنجری
کارشناس صنعت خودرو
این روزها بازار راکد خودرو چشم‌انتظار گشایشی است که قرار است از طریق بسته پیشنهادی دولت محترم صورت پذیرد. برای برآورد بهتردرمورد تاثیر وام ۲۵ میلیون تومانی درتحریک بازارخودرو، لازم است تحلیلی هر چندکوتاه درخصوص چرایی پرداخت این وام ارائه شود. گذشته از افت تقاضای خودرو ناشی از به تعویق انداختن مصرف در میان بخشی از بازار که بنا نیست در این نوشتار به آن پرداخته شود، شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل افت تقاضا، کاهش توان خرید مشتریان خودرو است. از آنجا که طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ روند صعودی تورم، افزایش نسبی همه کالاها و از جمله خودرو را به‌دنبال داشت و ازطرفی درآمدهای سطح عمومی جامعه متناسب با شیب تورم افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به‌دلیل آنچه «کاهش برابری قدرت خرید مردم در مقایسه با افزایش قیمت‌ها» نامیده می‌شود برخی از مصرف‌کنندگان به اجبار از خرید صرف‌نظر کرده و در واقع از متقاضیان بالفعل به متقاضیان بالقوه خرید خودرو تبدیل شدند.
کارشناس صنعت خودرو
این روزها بازار راکد خودرو چشم‌انتظار گشایشی است که قرار است از طریق بسته پیشنهادی دولت محترم صورت پذیرد. برای برآورد بهتردرمورد تاثیر وام ۲۵ میلیون تومانی درتحریک بازارخودرو، لازم است تحلیلی هر چندکوتاه درخصوص چرایی پرداخت این وام ارائه شود. گذشته از افت تقاضای خودرو ناشی از به تعویق انداختن مصرف در میان بخشی از بازار که بنا نیست در این نوشتار به آن پرداخته شود، شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل افت تقاضا، کاهش توان خرید مشتریان خودرو است. از آنجا که طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ روند صعودی تورم، افزایش نسبی همه کالاها و از جمله خودرو را به‌دنبال داشت و ازطرفی درآمدهای سطح عمومی جامعه متناسب با شیب تورم افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به‌دلیل آنچه «کاهش برابری قدرت خرید مردم در مقایسه با افزایش قیمت‌ها» نامیده می‌شود برخی از مصرف‌کنندگان به اجبار از خرید صرف‌نظر کرده و در واقع از متقاضیان بالفعل به متقاضیان بالقوه خرید خودرو تبدیل شدند.
حسن کریمی سنجری
کارشناس صنعت خودرو
این روزها بازار راکد خودرو چشم‌انتظار گشایشی است که قرار است از طریق بسته پیشنهادی دولت محترم صورت پذیرد. برای برآورد بهتردرمورد تاثیر وام ۲۵ میلیون تومانی درتحریک بازارخودرو، لازم است تحلیلی هر چندکوتاه درخصوص چرایی پرداخت این وام ارائه شود. گذشته از افت تقاضای خودرو ناشی از به تعویق انداختن مصرف در میان بخشی از بازار که بنا نیست در این نوشتار به آن پرداخته شود، شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل افت تقاضا، کاهش توان خرید مشتریان خودرو است. از آنجا که طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ روند صعودی تورم، افزایش نسبی همه کالاها و از جمله خودرو را به‌دنبال داشت و ازطرفی درآمدهای سطح عمومی جامعه متناسب با شیب تورم افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به‌دلیل آنچه «کاهش برابری قدرت خرید مردم در مقایسه با افزایش قیمت‌ها» نامیده می‌شود برخی از مصرف‌کنندگان به اجبار از خرید صرف‌نظر کرده و در واقع از متقاضیان بالفعل به متقاضیان بالقوه خرید خودرو تبدیل شدند.
به‌عنوان مثال وقتی قیمت خودرویی مثل پراید که قیمت کف بازار را دارد از حدود ۱۰ میلیون به حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد طبیعتا باعث می‌شود که آن دسته از خریداران که حاضرند برای خرید یک خودرو معادل ۱۰ میلیون تومان هزینه کنند به‌دلیل نیافتن خودرویی معادل توان خود، از خرید خودرو صرف‌نظر کنند، اما آیا تقاضای این گروه از خریداران خودرو از بین رفته است؟ در واقع به این دسته از خریداران که به‌دلیل ارتقای کف هرم تقاضا، از چارچوب این هرم بیرون مانده‌اند، متقاضیان بالقوه می‌گویند. شرکت‌های بزرگ خودروساز دنیا برای این گروه از متقاضیان، اهمیت ویژه‌ای قائل هستند؛ به‌طوری‌که بخشی از توان مهندسی و تکنولوژی خودروسازی در خدمت طراحی خودروهایی متناسب با قدرت خرید این دسته از مشتریان است. با این وجود خودروسازی ایران به‌دلایل متعدد ازجمله نداشتن ساختارهای مناسب توسعه، توان پاسخگویی به همه سطوح مورد نیاز در بازار را نداشته و پیدا است در چنین ساختار ناقصی به سادگی، نیاز بخشی از مشتریان نادیده گرفته می‌شود. به‌عقیده نگارنده، بازار خودروی ایران ظرفیت جذب دو میلیون خودرو در سال را دارد به شرطی که متناسب با نیاز و توان پرداختی همه طیف‌های مشتریان در هرم تقاضای خودرو، مدلی مناسب یافت شود.
کارشناس صنعت خودرو
این روزها بازار راکد خودرو چشم‌انتظار گشایشی است که قرار است از طریق بسته پیشنهادی دولت محترم صورت پذیرد. برای برآورد بهتردرمورد تاثیر وام ۲۵ میلیون تومانی درتحریک بازارخودرو، لازم است تحلیلی هر چندکوتاه درخصوص چرایی پرداخت این وام ارائه شود. گذشته از افت تقاضای خودرو ناشی از به تعویق انداختن مصرف در میان بخشی از بازار که بنا نیست در این نوشتار به آن پرداخته شود، شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل افت تقاضا، کاهش توان خرید مشتریان خودرو است. از آنجا که طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ روند صعودی تورم، افزایش نسبی همه کالاها و از جمله خودرو را به‌دنبال داشت و ازطرفی درآمدهای سطح عمومی جامعه متناسب با شیب تورم افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به‌دلیل آنچه «کاهش برابری قدرت خرید مردم در مقایسه با افزایش قیمت‌ها» نامیده می‌شود برخی از مصرف‌کنندگان به اجبار از خرید صرف‌نظر کرده و در واقع از متقاضیان بالفعل به متقاضیان بالقوه خرید خودرو تبدیل شدند.
به‌عنوان مثال وقتی قیمت خودرویی مثل پراید که قیمت کف بازار را دارد از حدود ۱۰ میلیون به حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد طبیعتا باعث می‌شود که آن دسته از خریداران که حاضرند برای خرید یک خودرو معادل ۱۰ میلیون تومان هزینه کنند به‌دلیل نیافتن خودرویی معادل توان خود، از خرید خودرو صرف‌نظر کنند، اما آیا تقاضای این گروه از خریداران خودرو از بین رفته است؟ در واقع به این دسته از خریداران که به‌دلیل ارتقای کف هرم تقاضا، از چارچوب این هرم بیرون مانده‌اند، متقاضیان بالقوه می‌گویند. شرکت‌های بزرگ خودروساز دنیا برای این گروه از متقاضیان، اهمیت ویژه‌ای قائل هستند؛ به‌طوری‌که بخشی از توان مهندسی و تکنولوژی خودروسازی در خدمت طراحی خودروهایی متناسب با قدرت خرید این دسته از مشتریان است. با این وجود خودروسازی ایران به‌دلایل متعدد ازجمله نداشتن ساختارهای مناسب توسعه، توان پاسخگویی به همه سطوح مورد نیاز در بازار را نداشته و پیدا است در چنین ساختار ناقصی به سادگی، نیاز بخشی از مشتریان نادیده گرفته می‌شود. به‌عقیده نگارنده، بازار خودروی ایران ظرفیت جذب دو میلیون خودرو در سال را دارد به شرطی که متناسب با نیاز و توان پرداختی همه طیف‌های مشتریان در هرم تقاضای خودرو، مدلی مناسب یافت شود.
در این بین پرداخت وام 25 میلیون تومانی برای پوشش ضعف خودروسازی ایران در پرداختن به همه نیازهای بازار، ابزار بسیار مناسبی است. اینکه دولت محترم تصمیم گرفته این اعتبار را به‌جای تزریق به طرف عرضه یعنی خودروسازان، به طرف تقاضا یعنی خریداران خودرو پرداخت کند نیز تصمیم بسیار بجایی است؛ چراکه تا زمانی که از وجود ساختارهای مناسب توسعه در شرکت‌های خودروساز دولتی اطمینان حاصل نشود تزریق هرنوع نقدینگی به این شرکت‌ها بازده متناسب با سطح سرمایه پرداختی را نخواهد داشت، اما با این وجود به نحوه بازپرداخت این وام اشکالاتی وارد است که شاید نتواند به‌عنوان یک محرک واقعی، بازارخفته خودرو را بیدار کند.
همان‌گونه که در بالا اشاره شد این وام قرار است فاصله ایجاد شده در توان پرداخت پایین‌ترین سطح هرم تقاضا را با ارزش خودروهای متوسط و ارزان موجود در سبد فروش خودروسازان، پوشش دهد، به‌طوری‌که یک خریدارخودرو می‌تواند تنها با پرداخت کمتر از 10 میلیون تومان صاحب یک خودرو با سطح قیمتی بین 30 تا 35 میلیون شود، اما در صورت بهره‌برداری از سقف این وام باید اصل آن به‌علاوه مبلغ بهره را طی 84 قسط بازگرداند که با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان به این نکته پی برد که میزان اقساط پرداختی از توان آن دسته از خریداران خودرو که ویژگی آنها دربالا ذکر شد، خارج است. این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که به نرخ تورم آتی توجه شود، در حال حاضر نرخ بهره وام مورد اشاره 16 درصد در نظر گرفته شده که اگرچه در مقایسه با ارزشی که این روزها پول برای سیستم بانکی کشور به سبب کنترل نقدینگی دارد بسیارخوب است، ولی در مقایسه با نرخ تک‌رقمی که برای تورم آتی توسط بانک مرکزی پیش‌بینی شده نرخ بهره بالایی است. مهم‌تر از آن، حجم اقساط پرداختی با سطح درآمد گروهی که قراراست از این وام استفاده کنند همخوانی ندارد؛ بنابراین موجبات تحریک بخشی از متقاضیان بالقوه خرید خودرو را فراهم نخواهد آورد.
به‌نظر می‌رسد نگاه دولت به تنظیم این وام برای خارج کردن بازار از رکود، بیشتر نگاه هزینه‌ای بوده در صورتی‌که اگر از منظر سرمایه‌گذاری در جهت اشتغال‌زایی صنعت خودرو به این موضوع پرداخته شود شاید سیاست دولت در نحوه بازپرداخت این وام تغییر کند. همان‌گونه که این روزها بسیار شنیده‌ایم چندین هزار شغل در صنعت قطعه تا امروز از بین رفته و چند 10 هزار شغل دیگر در این صنعت و البته صنعت خودرو در آستانه فروپاشی است. اگر بدانیم که برای ایجاد یک شغل پایدار در صنعتی نظیر خودرو به حدود 160 میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است آن وقت ضروری است که به تخصیص چنین اعتباراتی به نگاه سرمایه‌ای توجه شود. در واقع از نگاه سرمایه‌گذاری، حفظ هر شغل در صنعت پایدار خودرو به میزان 160 میلیون تومان برای دولت ذخیره سرمایه به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین انعطاف بیشتر در بازپرداخت وام خرید خودرو، اقبال بیشتر مشتریان را به‌دنبال داشته و نهایتا هدف خروج بازار از رکود و حراست از مشاغل ایجاد شده توسط صنعت خودرو را محقق خواهد کرد. بنابراین باید تاکید کرد که اگر انعطاف لازم در میزان بازپرداخت اقساط وام و بهره تخصیص یافته به آن از سوی کارگزار محترم بیش از آنی که در بسته فعلی در نظر گرفته شده، منظور نشود شاید این وام محرک کافی برای تحریک همه بازار از رکود نباشد. در آن صورت صنعت خودرو بیش از گذشته در وضعیت نابسامان خود فرو خواهد رفت.
از طرف دیگر نحوه برخورد خودروسازان با بهره‌مندان از این وام، نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر رویکرد بازار فعلی خودرو خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که خودروسازان باید در مراجعه مشتریان به کانترهای فروش با برنامه عمل کنند. در واقع نباید با محدود کردن حق انتخاب مشتری در تعیین مدل و ویژگی‌های خودروی مورد درخواست، باعث کمرنگ شدن مزایای استفاده از این وام شوند. شاید خودروسازان تمایل داشته باشند تنها آن دسته از مدل‌هایی که این روزها بیش از سایر مدل‌ها در پارکینگ‌های فروش دارای موجودی هستند را به مشتریان عرضه کنند که اگر این موضوع برخلاف نظر بازار باشد به یقین عامل بازدارنده دیگری برای کم‌اثر شدن نتایج بهره‌مندی از وام مورد اشاره خواهد بود.
ناگفته پیداست در چنین شرایطی که رکود در بازار بیشتر به‌دلیل کمبود تقاضا است، تنها ابزارهایی در تحریک بازارموفق عمل می‌کنند که به‌صورت بنیادین، در ریشه‌یابی علل این افت موفق عمل کنند، در غیر این صورت با این فرض که در حال حاضر صنعت خودرو، توان تولید تقاضا با تکیه بر بازارهای صادراتی را ندارد، یک فرصت طلایی دیگر که حاصل حمایت دولتی از صنعت خودرو است، از بین خواهد رفت. به‌عبارت بهتر اگرچه در درازمدت، خودروسازی نیازمند نوعی تحول ساختاری در مدل خودروساز بودن خود است، اما سرنوشت صنعت خودرو در کوتاه‌مدت به نحوه ارائه و استفاده از بسته پیشنهادی بستگی دارد.
همان‌گونه که در بالا اشاره شد این وام قرار است فاصله ایجاد شده در توان پرداخت پایین‌ترین سطح هرم تقاضا را با ارزش خودروهای متوسط و ارزان موجود در سبد فروش خودروسازان، پوشش دهد، به‌طوری‌که یک خریدارخودرو می‌تواند تنها با پرداخت کمتر از 10 میلیون تومان صاحب یک خودرو با سطح قیمتی بین 30 تا 35 میلیون شود، اما در صورت بهره‌برداری از سقف این وام باید اصل آن به‌علاوه مبلغ بهره را طی 84 قسط بازگرداند که با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان به این نکته پی برد که میزان اقساط پرداختی از توان آن دسته از خریداران خودرو که ویژگی آنها دربالا ذکر شد، خارج است. این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که به نرخ تورم آتی توجه شود، در حال حاضر نرخ بهره وام مورد اشاره 16 درصد در نظر گرفته شده که اگرچه در مقایسه با ارزشی که این روزها پول برای سیستم بانکی کشور به سبب کنترل نقدینگی دارد بسیارخوب است، ولی در مقایسه با نرخ تک‌رقمی که برای تورم آتی توسط بانک مرکزی پیش‌بینی شده نرخ بهره بالایی است. مهم‌تر از آن، حجم اقساط پرداختی با سطح درآمد گروهی که قراراست از این وام استفاده کنند همخوانی ندارد؛ بنابراین موجبات تحریک بخشی از متقاضیان بالقوه خرید خودرو را فراهم نخواهد آورد.
به‌نظر می‌رسد نگاه دولت به تنظیم این وام برای خارج کردن بازار از رکود، بیشتر نگاه هزینه‌ای بوده در صورتی‌که اگر از منظر سرمایه‌گذاری در جهت اشتغال‌زایی صنعت خودرو به این موضوع پرداخته شود شاید سیاست دولت در نحوه بازپرداخت این وام تغییر کند. همان‌گونه که این روزها بسیار شنیده‌ایم چندین هزار شغل در صنعت قطعه تا امروز از بین رفته و چند 10 هزار شغل دیگر در این صنعت و البته صنعت خودرو در آستانه فروپاشی است. اگر بدانیم که برای ایجاد یک شغل پایدار در صنعتی نظیر خودرو به حدود 160 میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است آن وقت ضروری است که به تخصیص چنین اعتباراتی به نگاه سرمایه‌ای توجه شود. در واقع از نگاه سرمایه‌گذاری، حفظ هر شغل در صنعت پایدار خودرو به میزان 160 میلیون تومان برای دولت ذخیره سرمایه به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین انعطاف بیشتر در بازپرداخت وام خرید خودرو، اقبال بیشتر مشتریان را به‌دنبال داشته و نهایتا هدف خروج بازار از رکود و حراست از مشاغل ایجاد شده توسط صنعت خودرو را محقق خواهد کرد. بنابراین باید تاکید کرد که اگر انعطاف لازم در میزان بازپرداخت اقساط وام و بهره تخصیص یافته به آن از سوی کارگزار محترم بیش از آنی که در بسته فعلی در نظر گرفته شده، منظور نشود شاید این وام محرک کافی برای تحریک همه بازار از رکود نباشد. در آن صورت صنعت خودرو بیش از گذشته در وضعیت نابسامان خود فرو خواهد رفت.
از طرف دیگر نحوه برخورد خودروسازان با بهره‌مندان از این وام، نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر رویکرد بازار فعلی خودرو خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که خودروسازان باید در مراجعه مشتریان به کانترهای فروش با برنامه عمل کنند. در واقع نباید با محدود کردن حق انتخاب مشتری در تعیین مدل و ویژگی‌های خودروی مورد درخواست، باعث کمرنگ شدن مزایای استفاده از این وام شوند. شاید خودروسازان تمایل داشته باشند تنها آن دسته از مدل‌هایی که این روزها بیش از سایر مدل‌ها در پارکینگ‌های فروش دارای موجودی هستند را به مشتریان عرضه کنند که اگر این موضوع برخلاف نظر بازار باشد به یقین عامل بازدارنده دیگری برای کم‌اثر شدن نتایج بهره‌مندی از وام مورد اشاره خواهد بود.
ناگفته پیداست در چنین شرایطی که رکود در بازار بیشتر به‌دلیل کمبود تقاضا است، تنها ابزارهایی در تحریک بازارموفق عمل می‌کنند که به‌صورت بنیادین، در ریشه‌یابی علل این افت موفق عمل کنند، در غیر این صورت با این فرض که در حال حاضر صنعت خودرو، توان تولید تقاضا با تکیه بر بازارهای صادراتی را ندارد، یک فرصت طلایی دیگر که حاصل حمایت دولتی از صنعت خودرو است، از بین خواهد رفت. به‌عبارت بهتر اگرچه در درازمدت، خودروسازی نیازمند نوعی تحول ساختاری در مدل خودروساز بودن خود است، اما سرنوشت صنعت خودرو در کوتاه‌مدت به نحوه ارائه و استفاده از بسته پیشنهادی بستگی دارد.
ارسال نظر