نظام تامین مالی در آموزش

احمدرضا روشن

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشجوی دکترای اقتصاد آموزش عالی دانشگاه تهران

برای شروع بهتر است ابتدا تعریف مجملی از اقتصاد آموزش ارائه شود: «اقتصاد آموزش» Economics of Education بخش جداگانه‌ای از علم اقتصاد Economics محسوب نمی‌شود. در واقع اقتصاد آموزش عبارت است از کاربرد اصول، مفاهیم و قوانین اقتصادی در فرآیند آموزش. همچنین اقتصاد آموزش به مطالعه تصمیمات و رفتارهای افراد و نیز کنش و واکنش آنها در جریان تحصیل می‌پردازد. اقتصاد آموزش به این موضوع هم توجه دارد که چگونه تحصیل افراد، توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

موضوع دیگری که در اقتصاد و مالیه آموزش به آن پرداخته می‌شود بررسی منابع تامین مالی است. معمولا برای آموزش و پرورش، چهار منبع اصلی تامین مالی وجود دارد که عبارتند از:

۱- دولت، ۲- مردم (شهریه مدارس خصوصی و دولتی)، ۳- کمک‌های خیرین و افراد نیکوکار و ۴- کمک‌های خارجی و بین‌المللی. در ایران، دو مورد اول یعنی دولت و شهریه‌های مردمی بیشترین سهم را در تامین مالی آموزش و پرورش دارند. از آنجا که در سراسر جهان و در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا بخش اعظم منابع مالی آموزش، از منابع داخلی، به ویژه از منابع عمومی و دولتی تامین می‌شود، بنابراین باید یک اراده سیاسی قوی از سوی دولت‌ها برای حمایت مالی کافی از آموزش وجود داشته باشد. گرچه در کنار منابع دولتی، به کمک‌های مالی خیرین و افراد نیکو کار نیز نیاز است. وجود اراده سیاسی برای حمایت از بخش آموزش، از آن جهت ضروری است که بحران‌های مالی و اقتصادی، پیشرفت‌های قبلی صورت گرفته در زمینه آموزش را ممکن است به خطر اندازد. همچنین باید اثربخشی تامین مالی را هم در نظر گرفت؛ به شکلی که منابع محدود مالی به بخش‌های اولویت‌دار کشور (مثلا بخش بهداشت و سطوح مختلف آموزشی) اختصاص یابد. بسته به موقعیت جمعیتی و اقتصادی کشورها، از سوی یونسکو توصیه شده است که بین ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص ملی از طرف دولت‌ها صرف آموزش شود.

با وجود سرمایه‌گذاری‌های زیادی که در آموزش پایه در سطح جهان صورت گرفته است هنوز راه زیادی برای دستیابی به هدف آموزش برای همه Education for All) EFA) وجود دارد. همچنین باید کارآیی داخلی هزینه کردن در مدارس و موسسات آموزشی نیز مد نظر قرار گیرد. یعنی مدیریت مالی منابع به گونه‌ای باشد که اتلاف منابع کمتر صورت پذیرد. در کنار همه این موارد، باید به خاطر داشت که منافع حاصل از آموزش برای کشور به دست نمی‌آید مگر اینکه از بخش‌های آسیب پذیرتر جامعه حمایت‌های آموزشی بیشتری انجام شود.

محاسن و معایب آموزش دولتی و خصوصی

فراموش نکنیم که در اصل سوم قانون اساسی چنین آمده است:

دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:

۱ - ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوا‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏. ۲ - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‌های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏‌ها با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر. ۳ - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

چنان که واضح است قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است آموزش و پرورش رایگان فراهم آورد و دسترسی به آموزش عالی را تسهیل کند. بنابراین، واقعیت این است که در بخش آموزش، نقش غالب با بخش دولتی و نقش مکمل با بخش خصوصی است. اگر دانش را یک کالای عمومی در نظر بگیریم، حتما لازم است که منابع مالی دولت به تامین مالی موسسات آموزشی بپردازند و در عین حال، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز حمایت به عمل آید.

تسهیل یادگیری و آموزش، یک تکلیف قانون اساسی است. باید بخش آموزش از اولویت درجه دو و سه به اولویت‌های درجه اول کشور انتقال یابد و جایگاه شایسته خود را در پیشرفت و توسعه کشور بیابد. لازمه این امر نیز، توجه به ارتقای کیفیت آموزشی در کشور است.

آموزش و رشد و توسعه اقتصادی

آرتور لوئیس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۷۹، در جایی می‌نویسد: «می‌توان تاکید کرد برای یافتن بهترین مغزها، یک پایه گسترده آموزش و پرورش لازم است که می‌تواند تفاوت اساسی بین کشورها ایجاد کند. می‌توان از این واقعیت که آموزش و پرورش توقعات را بالا می‌برد؛ استقبال کرد، زیرا توقعات پایین یکی از علل تهیدستی است. می‌توان اضافه کرد هر نوع آموزش بازدهی دارد، زیرا فکر را توسعه می‌دهد اما نمی‌توان نشان داد که بازده نهایی هزینه آموزش لزوما از سرمایه‌گذاری‌های دیگر تجاوز خواهد کرد. بالاخره می‌توان دولت را متقاعد کرد که آموزش و پرورش لازم نیست بازدهی اقتصادی داشته باشد. آموزش وپرورش به خودی خود ارزشمند است.» بسیاری از جوامع به رغم برخورداری از سرمایه مالی و پولی وافر، از دستیابی به توسعه بازمانده‌اند؛ چراکه در واقع عامل محدودکننده توسعه، انسان‌ها هستند و نه پول. مردم هم وسیله توسعه‌اند و هم هدف آن. به تعبیر پل کندی، جامعه جهانی در یک مسابقه بین‌ آموزش و فاجعه قرار دارد. عقب‌ماندگی علت‌های زیادی دارد؛ اما یک علت مهم آن، این است که آموزش در بسیاری از کشورها مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. جوامعی که به منابع فنی و آموزشی، سرمایه‌های انسانی و همبستگی فرهنگی مجهز هستند بهتر از کشورهایی که فاقد این امتیازها هستند برای سده بیست و یکم آمادگی دارند.

شاخص‌های بهبود آموزش

چنانچه سرمایه‌گذاری‌های کمی و کیفی در بخش آموزش بیشتر شود و متوسط سال‌های تحصیل افراد جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود که برخی شاخص‌های تولیدی و اجتماعی ارتقا یابد.

فایده‎های تولیدی سرمایه‎گذاری در بخش آموزش (شامل همه سطوح آموزشی اعم از ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی) از دیدگاه فردی، شامل ارتقای سطح توانایی‌های افراد از طریق کسب تخصص‌ها و مهارت‌هایی است که در سال‌های تحصیل به دست می‎آورند. توانایی‌ها و قابلیت‌های کسب شده، قدرت تولید و بهره‎وری آنها را بالا می‎برد و منجر به افزایش حقوق و دستمزد ایشان می‎شود. علاوه بر این، تحصیلات، قابلیت تغییر و تطبیق را در جوانان بالا می‎برد و حق انتخاب و آزادی آنها را گسترش می‎دهد. آموزش به افراد امکان می‎دهد تا در فعالیت های اقتصادی از منابع موجود بهتر استفاده کنند و در تخصیص بهینه این منابع کوشا باشند.

فایده‎های اجتماعی سرمایه‎گذاری در بخش آموزش شامل آثار جانبی است که افراد تحصیلکرده در محیط خود به وجود می‎آورند. بسیاری از فایده‎های اجتماعی آموزش قابل سنجش و اندازه‎گیری با پول نیست؛ اما نباید پنداشت که چون نمی‎توان این منافع را در قالب درآمد برای فرد و جامعه با پول محاسبه کرد، اهمیت کمتری دارند. مهم‎ترین فایده اجتماعی سرمایه‎گذاری در آموزش این است که تحصیلات زمینه اختراع، اکتشاف و نوآوری را افزایش می‎دهد. تحصیلات، هزینه‎های اجتماعی از قبیل هزینه دستگاه قضایی، انتظامات و پلیس را کاهش می‌دهد و منافع اجتماعی مانند ارتقای سطح بهداشت و محیط زیست و کنترل رشد جمعیت را افزایش می‎دهد.

وضعیت ایران در شاخص‌های آموزشی

چند شاخص بین‌المللی آموزشی وجود دارد که مهم‌ترین آنها نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی است. شاخص مخارج عمومی (دولتی) برای آموزش به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی Public spending on education as a percentage of GDP شاخصی است که به طور معمول نشان‌دهنده این است که یک جامعه چه نسبتی از ثروت ملی خود را در آموزش، سرمایه‌گذاری می‌کند.

کشورها معمولا حتی در مواقع بحران اقتصادی نیز سعی می‌کنند که این نسبت را حفظ کنند. مثلا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ در اتحادیه اروپا به طور متوسط نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی بین ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که این بازه زمانی، دربرگیرنده دوره رکود اقتصادی در این اتحادیه نیز هست. با این وجود، اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه ندادند که نزول اقتصادی به بخش آموزش آنها ضربه بزند، اما این اتفاق در ایران نیفتاد. در مورد کشور ما، نکته تاسف‌انگیز داستان این است که نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ یعنی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به طور مرتب کاهش یا حتی می‌توان گفت که سقوط داشته و از ۴۹/ ۵ درصد به ۶۸/ ۳ درصد رسیده که کاهش بسیار زیادی حدود ۲ درصد را آشکار می‌کند. این کاهش نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که گویی آموزش جزو اولویت‌های مسوولان کشور قرار نداشته است. البته همان‌طور که نمودار و آمار منتشر شده از سوی یونسکو نشان می‌دهد شاخص نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی با فراز و نشیب‌های بسیار از ۸۷/ ۲ درصد در سال ۱۹۷۱ میلادی به ۶۸/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است؛ اما سقوط سال‌های اخیر این شاخص، خلاف روندهای جهانی و نیز تاکیدات اسناد بالادستی کشور است.

نظام تامین مالی در آموزش