دکتر علی مزیکی

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

نظام‌های آموزشی در بسیاری از کشورها دولتی هستند و دولت در امر آموزش سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام می‌دهد. دلیل این موضوع ماهیت آموزش است که به‌دلیل ساختار اثرگذاری بلندمدت آن ممکن است از دید بنگاه‌های خصوصی به سرعت زودبازده نباشد؛ درحالی‌که آموزش می‌تواند اثرات بسیاری بر توانایی افراد درآینده بگذارد و دولت‌ها ناگزیر هستند که برای حفظ منافع اجتماعی آن در امر آموزش سرمایه‌گذاری کنند. در این رابطه باید توجه کرد که سرمایه‌گذاری دولت‌ها در مقاطع پایین‌تر همانند ابتدایی و راهنمایی می‌تواند خیلی جدی‌تر صورت گیرد؛ چرا که مربوط به حقوق اولیه بوده و فقدان آن ممکن است اثرات جبران‌ناپذیری بر زندگی افراد بگذارد. البته نظام‌های آموزشی خصوصی نیز در کنار نظام آموزش دولتی فعالیت می‌کنند و می‌توانند موفق باشند به این دلیل که وقتی نظام آموزش دولتی وجود داشته باشد، بستری فراهم خواهد شد که در کنار آن سیستم خصوصی هم می‌تواند به آموزش کمک کند اما به‌دلیل شکست بازار در بحث آموزش لازم است که مرجعی به نظام آموزش خصوصی نظارت کند.

از طرفی، نظام‌های آموزشی دولتی این مزایا را دارند که برنامه‌های بلندمدتی را در نظر می‌گیرند و علاوه‌بر منافع اقتصادی کوتاه‌مدت به منافع اقتصادی بلندمدت و منافع اجتماعی نیز می‌پردازند. علاوه‌بر این، عموما برای جامعه اهداف بلندمدت تری را پیش‌بینی می‌کنند و این برای کشور امری نکو است ولی مسلما هر گونه ساختار دولتی به مرور زمان به یکنواختی و یک لختی می‌رسد. اینجا لازم است سیاست‌گذاران به صورت فعال در نظام آموزشی دولتی همواره برنامه‌ریزی داشته باشند. نظام آموزشی خصوصی می‌تواند مکمل خوبی برای دولت باشد در حقیقت وقتی اهداف مشخص شوند نظام آموزش خصوصی مانند یک سرمایه‌گذار خصوصی عمل می‌کند که بهتر می‌تواند اهداف محول شده را محقق کند ولی اگر نظارت مناسبی بر آموزش خصوصی صورت نگیرد احتمال دارد که این گونه نظام‌ها به دنبال سود‌های کوتاه‌مدت باشند و از آنجا که سود آموزش در بلندمدت حاصل می‌شود ممکن است که در نظام‌های خصوصی مطالب و مهارت‌هایی به دانش‌آموزان آموخته شود که برای آینده مفید نباشد ولی اگر برنامه‌ریزی درست و نظارت مناسبی صورت گیرد، بخش خصوصی می‌تواند از بخش دولتی هم بهتر عمل کند.

مطالعات نشان داده که پرداخت دستمزد آموزگاران بر اساس عملکرد دانشجویان یا دانش‌آموزان، نتیجه‌ خوبی نخواهد داشت. دلیل آن این است که در چنین شرایطی یک معلم بر اساس اینکه باید برای امتحان مشخصی نتیجه به دست آورد، فعالیت می‌کند. ولی مهارت‌هایی که در بلندمدت ظاهر می‌شود را به دانش‌آموزان نخواهد آموخت و تنها مهارت‌هایی را به دانش‌آموزان می‌آموزد که در یک امتحان مشخص نتیجه بگیرند. حالا با همین مثال می‌توان نشان داد که ما در این ساختار مشکلی داریم و آن این است که می‌خواهیم آموزگاران به دانشجویان مهارت‌هایی‌ها را یاد دهند که فرآیند موفقیت این دانش‌آموزان در بلندمدت مفید باشد ولی نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم بنابراین دولت باید وجود داشته باشد تا بتواند با دید حفظ منافع اجتماعی کنترلی صورت دهد و در کنار آن بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند. به بیان دیگر، بهتر است کلیت یک نظام آموزشی دولتی باشد و اجزای خصوصی آن به شکلی که نظارت کاملی بر آنها صورت بگیرد فعالیت کنند.

بازدهی سرمایه‌گذاری در آموزش

در سال ۲۰۱۰ سهم مخارج دولت که صرف آموزش شده است حدود ۴ درصد از درآمد ملی است که اگر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنید، می‌بینید که ایران جایگاهی متوسط دارد. بسیاری از کشور‌ها نسبت به درآمد ملی خود، هزینه بیشتری صرف آموزش کرده‌اند و برخی دیگر کمتر. سهم مخارج عمومی آموزش از درآمد ملی دولت در ایران در حد کشور ایتالیاست ولی این سهم در کشورهای سوئد و نروژ از ایران بیشتر است. مشکلی که در بحث سهم بودجه آموزش در کشور‌ها مطرح است این است که اگر روندها را مشاهده کنید، درمی‌یابید که در ابتدا وقتی سهم بودجه آموزش از کل درآمد ملی بالا می‌رود ممکن است روی درآمد ملی اثر عکس بگذارد اما وقتی سطح هزینه‌های آموزش مقداری بالا می‌ماند در طول زمان این روند باز خواهد گشت و چنین به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری روی آموزش به بازدهی خواهد رسید و کشورهایی که در آموزش بیشتر هزینه کرده‌اند درآمد آنها هم بیشتر می‌شود. نکته مورد توجه دیگر اینکه بازدهی به مقیاس آموزش می‌تواند صعودی باشد. در بسیاری از کشور‌ها مشاهده شده که نیروی آموزش‌دیده تخصصی از جنس تکنولوژی است و بازدهی آن به مقیاس صعودی است. شما مثلا دانشگاه را نگاه کنید تعداد کارمندهایی که استخدام می‌کند محدود است، به هرحال دانشگاه ظرفیتی دارد ولی اگر به دانشگاه‌های دنیا نگاه کنید تعداد اعضای هیات علمی دنیا محدودیتی ندارد به این خاطر که بازدهی آموزش ممکن است صعودی باشد. یعنی ممکن است هرچقدر نیروی متخصص استخدام کنید بیشتر به آموزش کمک کند و بهره‌وری آن کم نشود.

لزوم ارتباط با صنعت

مشکلی که در بحث آموزش وجود دارد این است که افراد بیش از حد نیاز تحصیل می‌کنند؛ چرا که افراد تحصیل می‌کنند، در نهایت به مدرکی دست می‌یابند و این مدرک ملاک استخدام این افراد است. چنین مشاهده می‌شود که اکثرا افراد بیش از آنچه لازم است تحصیل می‌کنند تا نشان دهند که از کیفیت بالایی برخوردارند. بسیاری از مشاغل نیازی به مدرک فوق‌لیسانس ندارد ولی افراد بسیاری تمایل به تحصیل در مقطع فوق لیسانس دارند اما موضوع دیگری که مطرح است این است که بسیاری از این فارغ‌التحصیلان که مشغول به‌کار می‌شوند با مهارت‌هایی که باید سر کار بروند، آشنا نیستند. دلیل این نیز مشخص است چون افراد انگیزه دارند تا به شغل‌های بهتری دست پیدا کنند بنابراین دارای تمایل دارند تا بیشتر تحصیل کنند اما نتیجه این مسابقه این است که افرادی که تحصیلات بالایی دارند در آینده به کارهایی می‌پردازند که از سطح تحصیلات آنها پایین‌تر است. برای حل این مشکل در خیلی از کشور‌های دنیا آموزش‌هایی را تعبیه می‌کنند که با آن مهارت مورد نیاز صنعت خاصی آموزش داده می‌شود. با این کار مراکزی ایجاد می‌شوند تا در حین اینکه افراد دارای تمایل به مدرک گرفتن در آنها جذب می‌شوند مهارت‌هایی هم در کنار آن یاد می‌گیرند تا مدارکی که گردآوری می‌کنند بی‌فایده نباشند. به این منظور، باید ارتباط خوبی بین دانشگاه و مراکز صنعتی برقرار شود و شاید حتی خیلی اوقات نباید افراد تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. برای مثال فارغ‌التحصیلان پس از اخذ دیپلم از دبیرستان یا حتی کمتر، به مراکزی مراجعه کنند تا مهارت‌های لازم را برای کار مد نظرشان بیاموزند و مدارکی نیز اعطا شود. حتی بهتر است که خود این مراکز این افراد را در صنعت مربوطه استخدام کند. این ارتباط بین صنعت و آموزش بسیاری از مشکلات تحصیل بیش از حد یا مدرک‌گرایی را از بین می‌برد. فردی را در نظر بگیرید که پس از دریافت مدرک لیسانس می‌خواهد کار آزاد داشته باشد (مغازه‌داری)، مدرک لیسانس برای این فرد لزومی ندارد و اگر در سطح کلان به این موضوع نگاه کنید تحصیلات بیش از حد اتلاف منابع است.

آثار اجتماعی آموزش

بنابراین سرمایه‌گذاری در آموزش در بلندمدت باعث رشد تولید ملی می‌شود اما در کوتاه‌مدت ممکن است اثر عکس داشته باشد اما این سرمایه‌گذاری‌ها باید با تفکرات بلندمدت انجام شود. سرمایه‌گذاری در آموزش حداقل در مقاطع ابتدایی می‌تواند موجب رشد کشور شود و از طرفی باید آموزش‌هایی در سطوح بالاتر طراحی شوند که بعد از مقاطع ابتدایی با کار افراد مرتبط باشند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود. به بیان دیگر، آموزش در سطوح بالاتر هدفمند باشد. باید به این نکته توجه شود که نظام آموزشی ارتباط بیشتری با بازار‌های کاریابی داشته باشند و در صنعت اثر گذار باشند. با بذل توجه به این موارد بازده سرمایه‌گذاری در آموزش می‌تواند زودتر عملیاتی و باعث رشد درآمد ملی شود. البته به مساله دیگری که در کنار تمام این موارد باید پرداخته شود فایده آموزش در آگاهی بخشیدن به افراد برای زندگی بهتر است و فقط نباید درآمد ملی را در نظر گرفت. فردی که آگاه‌تر باشد بهتر می‌تواند زندگی خود را اداره کند و حس بهتری به زندگی دارد. هرچند این‌گونه موارد را نمی‌توان با درآمد ملی سنجید. در نهایت با گسترش جامعه شهری ما و از بین رفتن بعضی هنجارهای سنتی، آموزش می‌تواند نقش جایگزین و مکمل بسیار خوبی داشته باشد. اگر سیستم آموزشی هدفمند باشد، می‌تواند به افراد اعتماد به نفس دهد، از میزان جرم و جنایت بکاهد و با ایجاد هنجارها از بسیاری رفتارهای پرخطر جلوگیری کند.