قراردادهای اعتمادساز
دکتر حسن مرادی
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران
در خصوص قراردادهای نفتی در گذشته باید اذعان کرد که در مقام اجرا این قراردادها مشکلاتی را به دنبال داشتند به طوری که غالب طرفهای قراردادی، رضایت چندانی از ترمهای گنجانده شده در آنها نداشتند البته در برخی از این قراردادها نقاط قوتی نیز وجود داشت که به مذاق طرفهای خارجی خوش نمیآمد. طبیعی است که در طراحی قراردادهای جدید معایب قراردادهای قبلی تا حدودی رفع شده لیکن تا این قراردادهای جدید نیز اجرایی نشود عملا معایب آنها آشکار نمیشود.
دکتر حسن مرادی
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران
در خصوص قراردادهای نفتی در گذشته باید اذعان کرد که در مقام اجرا این قراردادها مشکلاتی را به دنبال داشتند به طوری که غالب طرفهای قراردادی، رضایت چندانی از ترمهای گنجانده شده در آنها نداشتند البته در برخی از این قراردادها نقاط قوتی نیز وجود داشت که به مذاق طرفهای خارجی خوش نمیآمد. طبیعی است که در طراحی قراردادهای جدید معایب قراردادهای قبلی تا حدودی رفع شده لیکن تا این قراردادهای جدید نیز اجرایی نشود عملا معایب آنها آشکار نمیشود. باید در این روند حساس به رویههای جاری در عقد قراردادهای بینالمللی نیز توجه شود.
به نظر بنده مهمترین مکانیزم انگیزشی در قرارداد خارجی متن آنها نیست بلکه کلافهای سردرگمی است که در دستگاه اجرایی کشور به دست و پای سرمایهگذار داخلی و خارجی میپیچد و بیش از خود قرارداد آنها را آزار میدهد. باید در روند ایجاد تسهیلات برای سرمایهگذاری خارجی بکوشیم. هر کدام از شیوههای فاینانس خارجی دارای روشهای منحصر به فرد خود هستند که باید طبق اصول پذیرفته شده و استاندارد جهانی به آنها توجه شود. روشی دارای مزیت است که در آن حالت برد- برد برای سرمایهگذار و سرمایهپذیر وجود داشته باشد. اگر معتقد هستیم که سرمایهگذاری یک امر اعتمادساز و مداوم برای طرفین خواهد بود باید هر دو طرف احساس کنند که بدون توسل به هر گونه حیله و تزویر و در شرایط احترام متقابل و حفظ مرزهای حاکمیتی طرف مقابل آنها نیز بهره مناسبی از سرمایهگذاری ببرد تا بتواند به کار خود تداوم بخشد. طبیعی است که رونمایی از قراردادهای جدید در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و سرمایهگذاریهای مشترک فتح بابی برای ورود به دنیای پساتحریم خواهد بود و در خصوص افزایش سطح تولید کشورمان باید خاطرنشان کنیم که بستگی به فضای بینالمللی دارد.
ارسال نظر